رئیس فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار در مجلس با بیان اینکه نحوه مدیریت بر منابع مادی و انسانی علت اصلی عقب‌ماندگی‌ها در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال است، گفت: ایجاد ساختارهای کارآمد و اصلاح فرایندهای کاری باعث حل معضلات کشور می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، علی گلمرادی در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار صد عضو در مجلس دارد، گفت: هدف از تشکیل فراکسیون ها برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه هر فراکسیون است.
نقش  مهم اصحاب رسانه در حل مشکلات کشور
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش اصحاب رسانه در حل مشکلات کشور بیان داشت: اصحاب رسانه با بیان مشکلات، مسئولان را متوجه مسائلی می کنند که ممکن است آگاهی نسبت به آنها وجود نداشته باشد چرا که همه مدیران و مسئولان ممکن است دارای نواقصی باشند که یا به دلیل ضعف مدیریتی بوده و یا به خاطر ایرادات ساختار سازمانی است که اصحاب رسانه می توانند این موضوعات را آگاه سازی و اصلاح کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه وضع موجود کشور نشانگر ضعف مدیریت منابع است، عنوان کرد: در هر کشور دو منابع مادی و انسانی وجود دارد که منابع انسانی سرآمد منابع سازمانی بوده و کمک حال کشورها است تاب توانند شرایط خوب حیاتی برای جامعه شکل دهند که در این مسیر اگر منابع در اختیار مدیر ضعیف باشد هدر می رود اما اگر مدیر کارآمد باشد با منابع محدود و کم نیز می تواند تأثیر داشته باشد.
گلمرادی در ادامه با اشاره به وجود ضعف مدیریت در کشور بیان داشت: مشکلات فعلی بیانگر این است که مدیریت منابع مادی مشکل جدی داشته و همین نحوه مدیریت بر منابع چه مادی و چه انسانی علت اصلی عقب ماندگی ها در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال است.
ایجاد ساختارهای کارآمد و اصلاح فرآیندهای کاری باعث حل معضلات کشور می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم مسیر اساسی برای حل معضلات جدی کشور را ایجاد ساختارهای کارآمد و اصلاح فرایندهای کاری دانست و افزود: در قالب ساختار کارآمد و اصلاح فرایندها می توانیم نگرانی ها را مرتفع کنیم از این رو صد نماینده که همه در مباحث مدیریتی دارای دانش و مهارت هستند این فراکسیون را ایجاد کرده و به عضویت آن درآمده اند چرا که تلفیق دو دانش ضمنی و صریح می تواند هم افزایی و اثربخشی ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیران موفق در ایران وظیفه گرا هستند، عنوان کرد: برای موفقیت باید الزاماتی برای انتخاب مدیران و مدیریت منابع انسانی به کار بسته شود که این فراکسیون می تواند با ارائه طرح جامع مدیریت منابع انسانی که امیدواریم تدوین شده و به تصویب مجلس برسد در این راستا اثرگذار باشد.
گلمرادی در ادامه با بیان اینکه مأموریت دیگر فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار ارتباط با دانشگاه برای بهره گیری از ظرفیت ها است تا بتواند با نگاه صحیح در راستای تدوین ضوابط حرکت کند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تعامل با تیم های مدیریتی کشور را در دستور کار داریم چنانچه اولین جلسه فراکسیون با انجمنی در رابطه با توسعه منابع انسانی و با حضور نایب رئیس مجلس و آقایان فانی و نوری از مدیران مجلس برگزار و درباره نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها بحث و بررسی صورت گرفت.
تعامل فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار با دانشجویان بهره‌گیری از دانش مهارتی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نقش و جایگاه منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید عملا به کار بسته شود، اظهار داشت: مشکلات امروز کشور به دلیل عدم وجود راهبردها و برنامه های بلندمدت بوده که اگر به دنبال اصلاح وضع موجود هستیم باید برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم.
وی افزود: مشکلات امروز کشور به علت بی برنامگی های دیروز است و وضعیت نابسامانی که داریم برنامه های بهبود اضطراب را می طلبد تا در آینده با چالش مواجه نباشیم.
گلمرادی در ادامه با اشاره به کارگروهی که در فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار تشکیل شده است، یادآور شد: برخی نمایندگان با عناصر دانشگاهی تیمی تشکیل داده اند تا بحث و بررسی پیرامون مشکلات و منابع انسانی صورت گیرد و در نهایت گزارش آن در اختیار فراکسیون قرار خواهد گرفت و احصاء موارد می تواند به ما در مسیر کمک کند.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه تعامل فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار با دانشجویان بهره‌گیری از دانش مهارتی است، ابراز کرد: استراتژی شخصی سازی مدیریت دانش به این معنا است که باید دانش تجربی مدیران در اختیار قشر دانشگاهی قرار گیرد تا بتواند مثمر ثمر باشد.
رئیس فراکسیون مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانش مدیران صرفا می تواند 10 درصد به صورت کتبی درآید و 90 درصد باید از طرق دیگر و تشکیل گروه ها و انجمن ها به دانشجویان و سایر جامعه انتقال یابد.

نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز خانه ملت با کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.‌
‌گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع جزئیات طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون با 186 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کنند.
بر اساس این گزارش پیش از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان درخواست سلب فوریت از این طرح را مطرح کردند.
دکتر علی لاریجانی گفت: درخواست سلب فوریت وجهی ندارد چرا که نمایندگان روز گذشته به اولویت آن رأی دادند و این طرح در دستور کار قرار گرفته است. اولویت دادن به طرح به معنای تعیین تکلیف قانون است و به معنای رأی مثبت به آن نیست.
همچنین نمایندگان درخواست 3 ماه مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند.
حاجی دلیگانی: استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح این درخواست بیان کرد: استانی شدن انتخابات از سال 78 در مجلس پنجم مطرح شد، این طرح در دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در هفته‌های پایانی سال هستیم و مهمترین موضوع بررسی لایحه بودجه سال 98 است. مردم این روزها با مشکلاتی نظیر عدم درآمد کافی، اشتغال و معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند، در این شرایط اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح کنند، مردم تصور می‌کنند نمایندگان به جای برطرف کردن مشکلات اقتصادی به دنبال انتخابات بعدی هستند.
وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود.
وکیلی: معیشت نامناسب مردم محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است
بر اساس این گزارش‌‌‌‌ محمدعلی وکیلی در مخالفت با مسکوت ماندن طرح ‌ یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اظهار کرد: چرا نمایندگان هر طرحی که در دستور کار قرار می‌گیرد را به معیشت مردم پیوند می زنند و اصل موضوع را به حاشیه می برند که اقدامی پوپولیستی است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از معیشت مردم نردبان نسازیم اگرچه رسیدگی به معیشت یکی از مطالبات مردم است اما باید بدانیم که این معیشت محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است. اگر در برخی از این ساختارها تجدیدنظر نکنیم زنجیره معیشت پرمشکل تکرار می‌شود؛ اجازه دهید برخی از ساختارها تغییر کند.

 محمدرضا ملکشاهی راد، گفت: مردم باید صاحب خانه‌های ارزان قیمت و مقاوم شوند لذا تسهیلات مسکن مورد تاکید در بودجه 98، مناسب اقشار کم درآمد جامعه نیست.
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمدرضا ملکشاهی راد عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری موج، اظهار داشت: تسهیلات مسکن در بودجه 98 مناسب اقشار کم درآمد نیست و مردم باید صاحب خانه های ارزان قیمت‌تری شوند. نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی تبصره ۸ قانون لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون عمران گفت: در این تبصره، دولت خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهد تا به سازندگان مسکن پرداخت شود. وی، افزود: دولت برای سال آینده، ۱۰۰ هزار مسکن روستایی، ۲۰۰ هزار مسکن شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار مسکن شهری به‌ ویژه در بافت های فرسوده پیش بینی کرده که مبلغ تسهیلات در بافت های فرسوده حوزه شهری را ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و ۶۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و برای مسکن شهرهای جدید نیز ۶۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد تعیین کرده است.
تامین آورده ۶۰ میلیون تومانی مسکن برای اقشار کم درآمد سخت و دشوار است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبالغ تعیین شده به هیچ عنوان مناسب اقشار آسیب پذیر جامعه و جوانان نیست، به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هر متر واحد مسکونی ۲ میلیون تومان به پیمانکاران واگذار می‌شود که برای یک واحد ۸۰ متری با احتساب تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، خریداران باید حدود ۶۰ میلیون تومان آورده داشته باشند و طبیعی است که تامین این مبلغ از طرف افراد کم درآمد به سختی انجام خواهد شد.
در کمیسیون تلفیق، شرایط بهتری نسبت به پیشنهاد دولت فراهم خواهیم کرد
محمدرضا ملکشاهی راد، گفت: البته تصمیم گیری نهایی در کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود و ما تلاش خواهیم کرد تا با اصلاح این تبصره و حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، خانه هایی ارزان قیمت‌تر از پیشنهاد دولت برای مردم فراهم شود.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:مدل فعلی تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی که وجود دارد به درستی اجرا نمی شود چرا که در عمل کالاها گران به مردم فروخته می شوند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل این وزارتخانه با موضوع بررسی وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست پیگیری مصوبات جلسه قبل کمیسیون اقتصادی با وزرات صنعت بود، افزود: در جلسه  مشترک قبل مقرر شده بود کارگروهی از کمیسیون اقتصادی روی تنظیم بازار کالاهای اساسی کار کند که این کارگروه تخصصی کار خود را با همکاری دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس و مجموعه گروه های مشورتی انجام داد و گزارش این کارگروه و گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرایط تغییر نظارت در وضیعت تنظیم بازار در این نشست ارائه شد.
سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سیاست های دولت در بحث نظارت بر بازار کالاهای اساسی در وضعیت موجود قابل قبول نیست، ادامه داد: سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده و مردم آنچه را که به عنوان یارانه کالاها در قالب نرخ ترجیحی کالاهای اساسی پرداخت می کنند به رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت یارانه پرداخت می کنند اما مردم این یارانه را دریافت نمی کنند، تاکید کرد:در حال حاضر مدل تخصیص ارز ارزان برای کالاهای اساسی اختصاص می یابد اما دریافت کالا گران است که این مدل باید تغییر یابد و مجلس در سال 98 از لزوم تغییر این مدل کوتاه نمی آید.
استمرار وضعیت فعلی توزیع کالاهای اساسی به صلاح کشور نیست
پورابراهیمی با بیان اینکه قاچاق کالا در کشور، ناعدالتی در توزیع و نابودی تولید کالا در کشور در شرایط کنونی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: دو مدل برای تنظیم بازار کالاهای اساسیمطرح شده که مدل نخست این بوده که وضعیت کنونی استمرار یابد، اما با شرایط کنونی بازار به هیچ وجه استمرار وضعیت فعلی به صلاح کشور نبوده و کمیسیون اقتصادی نیز موافق استمرار این مدل نیست.
وی با تاکید بر اینکه برای استمرار وضعیت کنونی توزیع کالاهای اساسی باید چند کار مهم عملیاتی شود، ادامه داد: موضوع نخست اینکه سامانه های اطلاعاتی مربوط به بخش تجارت با سایر دستگاه ها در حوزه گمرک، وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل جاده ای، انبارها و وزارت اطلاعات متصل شود به نحوی که واردات کالا از مبادی ورودی کشور تا توزیع به مصرف کننده نهایی مورد رصد قرار گیرد.
عدم وجود سیستم قیمت گذاری در کالاهای ترکیبی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم وجود سیستم قیمت گذاری در کالاهای ترکیبی، تصریح کرد: کالاهای ترکیبی، کالاهایی هستند که بخش عمده ای از آن ها نرخ ارز ترجیحی دارند اما با ترکیب با سایر قیمت ها به روش های غیرمتعارف به فروش رسیده و سبب توزیع رانت در اقتصاد کشور شده و گاهی برخی از آن ها موجب صادرات مجدد کالا شده است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه کاملا گسترده توزیع و فروش در کشور، افزود: متاسفانه این شبکه در کشور وجود ندارد در حالی که باید از ظرفیت تعاونی های مصرف، تعاونی های روستایی، مرزنشینان، شهری و تعاونی های مصرف کارکنان سازمان ها و نهادها استفاده شود.
100 هزار میلیارد تومان منابع یارانه ای ناشی از اختصاص ارز به کالاهای اساسی است
پورابراهیمی با بیان اینکه تعریف اطلاعات خانوارها در قالب کارت کالای اساسی از ظرفیت هایی بوده که باید شناسایی شود، ادامه داد: با نظارت دقیق دولت و عملیاتی کردن اقدامات لازم می توان امیدوار بود که رانت در اقتصاد کشور کم شود.
وی با اشاره به اینکه برآوردها این است که 100 هزار میلیارد تومان منابع یارانه ای ناشی از اختصاص ارز به کالاهای اساسی است که یک چهارم کل بودجه کشور در سال 98 و یک سوم بودجه کشور در سال جاری است، تاکید کرد: اگر دولت نظارت لازم را محقق نکند، محاسبه یارانه و تخصیص آن براساس سرانه مصرف برای خانوارها خواهد بود که در این مدل مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی تا نرخ بازار ارز به صورت سرانه در اختیار مردم قرار می گیرد یا به صورت پرداخت نقدی و یا کارت اعتباری به آن ها ارائه می شود که این کارت اعتباری می تواند برای خرید کالا در نظر گرفته شده و براین اساس عمل شود.
براساس مدل وزارت صنعت به چند قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می یابد
عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با بیان اینکه در این مدل مابه التفاوت قیمت براساس سرانه مصرف از طریق ارقامی که در کارت ها شارژ شده با فروشندگان کالا تسویه می شود، افزود: در این مدل نگرانی از ایجاد تورم و آثار تورمی وجود دارد، لذا باید تمامی جهات و ابعاد این مدل در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدل ترکیبی بینابین را مطرح کرده است، ادامه داد: براساس مدل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی کالاهای اساسی که اکنون ارز یارانه ای دریافت می کنند به کالاهای ضروری و اساسی و کالاهای اولویت دوم تقسیم می شوند که براین اساس به 5 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص یافته اما مابقی کالاها ارز نیمایی دریافت می کنند و چند قلم کالاهای ضروری و اساسی از مابقی کالاها منفک می شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شد گزارش کمیسیون اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده جمع بندی نهایی شود، تصریح کرد: مدل پیشنهادی مورد توافق وزارت صنعت و کمیسیون اقتصادی از طریق دولت و مجلس در دستورکار قرار گرفته و تصمیمات نهایی برای ماه ها و سال آینده در حوزه کالاهای اساسی اجرایی می شود.