سازمان محیط‌زیست حدود دو ماه پیش صراحتاً اعلام کرد که قاچاق خاک وجود دارد اما اخیراً وجود این مسئله را انکار کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد،  گرچه ماجراهای قاچاق خاک از چند سال پیش در کشور مطرح بوده و بارها افراد مختلف از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان محیط‌زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به وجود و وقوع پدیده شوم قاچاق خاک اظهارنظر کرده‌اند، اما آخرین اظهارنظر در این مورد به حدود دو ماه پیش برمی‌گردد که علی مریدی، مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که قاچاق خاک مزارع و مراتع کشور از دهه ۸۰ شروع‌شده و همچنان ادامه دارد.
او همچنین در مورد مقصد خاک‌های قاچاق‌شده هم گفت: مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود.
طی روزهای گذشته، این خبر بازتاب بسیاری داشت و حساسیت‌هایی را در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست برانگیخت، البته در نهایت خبری از قول مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست روی پایگاه خبری سازمان محیط‌زیست با تیتر «قاچاق خاک صحت ندارد» منتشر شد، مبنی بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رسانه‌ای شده، تأیید صحت نشده و عمدتاً صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.
با این وجود برخی همچنان به احتمال وقوع قاچاق خاک قائل هستند. در همین مورد حسین بشارتی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با بیان اینکه متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع‌شده صحت دارد، امیدواریم مسئولین موضوع قاچاق خاک را جدی بگیرند چون خاک یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سال‌ها زمان می‌برد، گفت: تعدادی افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.
وی با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.
ممنوعیت فروش و قاچاق خاک بر اساس قانون حفاظت از خاک
این کارشناس حوزه خاک با بیان اینکه در لایحه حفاظت از خاک به صورت ویژه به موضوع قاچاق خاک پرداخته شده و در یکی از مواد لایحه حفاظت از خاک آمده که «هرگونه فروش و قاچاق خاک ممنوع است»، گفت: خاک در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران موضوع فوق‌العاده مهمی است و متأسفانه خاک کشور ما به غیر از قاچاق، با روش‌های دیگر نیز در حال از دست رفتن است به‌طوری که سالانه ۲ میلیارد تن خاک را در اثر فرسایش از دست می‌دهیم و حجم خاکی که سالانه در اثر فرسایش خاک و شور شدن اراضی از بین می‌رود قابل مقایسه با قاچاق نیست.
این عضو هیأت علمی تحقیقات آب‌وخاک در مؤسسه تحقیقات آب‌وخاک در مورد قاچاق یا صادرات خاک از طریق صادرات گلدان‌های زینتی در برنامه‌ای رادیویی گفت: یکی از صادرکنندگان گل، این اتفاق را در سال ۱۳۹۵ تأیید کرد که برخی صادرکنندگان این کار را در قالب صادرات گل انجام می‌دادند. در داخل کارخانه سیمان نیز به جای پروسه تولید سیمان، خاک را غربال و آن را از طریق کشتی به کشورهای دیگر قاچاق می‌کردند.
گمرک قاچاق خاک را جدی بگیرد
وی تاکید کرد: قطعاً همه وزارتخانه و نهادها با قاچاق خاک مخالفند و نه تنها مجوزی برای این کار صادر نمی‌کنند بلکه در صورت مشاهده با آن برخورد هم می‌کنند اما قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد. بنابراین اگر قاچاق خاک شایعه باشد خبر خوشحال‌کننده‌ای است اما باید مبادی ذی‌ربط یعنی گمرک و دستگاه‌های نظارتی این قضیه را به صورت دقیق بررسی کنند.
بشارتی با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی در مورد صیانت از خاک هیچ کوتاهی نداشته است، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید در مورد قاچاق و صادرات خاک در ایران گزارش بدهند تا متولیان جلوی این مسئله را بگیرند.
خاک را باید با چنگ و دندان حفظ کنیم
علی خادم آستانه معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه هم‌اکنون حفاظت از خاک به اشکال مختلف انجام می‌شود گفت: باید جلوی عوامل تخریب‌کننده خاک، از جمله قاچاق خاک گرفته شود. خاک یک منبع زیستی و پایه است و قطعاً قاچاق آن هم با دیگر کالاها متفاوت است، به همین خاطر باید با چنگ و دندان از آن محافظت کرد.
این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان جنگل‌ها حفاظت از منابع طبیعی است و این سازمان باید از خاک به عنوان یکی از ارکان اصلی منابع طبیعی کشور حفاظت کند، تصریح کرد: البته خاک زارعی با خاک معدنی متفاوت است. طبق بررسی‌ها، قضیه خاکی که در کارخانه سیمان خبرساز شده یک خاک معدنی است و مجوز خاک‌های معدنی هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با استعلام از سازمان جنگل‌ها، صادر می‌شود، بنابراین اگر این سازمان احساس کند که قرار است خاک زراعی نابود و یا به عنوان ماده معدنی برداشت شود؛ قطعاً مجوز صادر نمی‌کند و یا جلوی آن را خواهد گرفت، ضمن اینکه متأسفانه در این قضیه معنای عام خاک در نظر گرفته شده و در جامعه شائبه ایجاد کرده است.
معاون حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: حتی بعد از مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعالیت‌های معدنی بعد از استعلام و موافقت منابع طبیعی صادر می‌کند از معدن‌کاران می‌خواهد تا خاک حاصلخیز زراعی روی ماده معدنی را تحویل سازمان منابع طبیعی دهند تا برای بازسازی و احیای معدن از آن استفاده شود.
این مقام مسئول همچنین یادآور شد: در پروژه‌های عمرانی و راهسازی نیز به همین شکل عمل می‌کنیم، یعنی خاک سطحی و حاصلخیز باید تحویل منابع طبیعی داده شود و اگر امکان بازگرداندن آن نباشد باید به جای اولیه خود بازگردد، بنابراین امکان ندارد اجازه قاچاق یا صادرات خاک داده شود، چون قانونگذار هم این موضوع را ممنوع کرده است.
معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در یک برنامه رادیویی گفت: پیگیری جدی لایحه جامع حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی از مزایای رسانه‌ای شدن موضوع قاچاق خاک است. خوشبختانه در حال حاضر این لایحه به تصویب مجلس رسیده و انجام مراحل نهایی آن نیز در شورای نگهبان در حال طی شدن است.
قاچاق خاک ایران در پوشش صادرات گل و سیمان
در همین راستا، اخیراً رمضانعلی ابراهیم پور رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک و معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که دستگاه‌هایی که باید در رابطه با قاچاق خاک پاسخگو باشند، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هستند و وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه مسئولیتی ندارد.
وی تاکید کرد: هیچیک از دستگاه‌های دولتی مجوزی برای صادرات خاک معدنی و دیگر خاک‌ها صادر نکردند و نخواهند کرد اما از آنجایی که قاچاق به شکل رسمی و آشکار انجام نمی‌شود، قطعاً از سالیان دور و دهه ۸۰ به بعد خاک از کشور ما به شکل غیرقانونی خارج می‌شود.