گروه صنعت معدن تجارت - چندی پیش معاون سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه‎‌ها ای تی اف صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا اما این پرسش پیش می‌آید که پس از انجام واگذاری، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور رخ خواهد داد؟ آیا می‌توان گفت ایران‌خودرو و سایپا پس از عرضه باقیمانده سهام دولتی‌شان در ای تی اف، دیگر برچسب دولتی بودن ندارند؟ اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ای تی اف، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد.با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله واگذار کند. چندی است دولت پرونده ای تی اف را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرده و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. درمرحله سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند بار نخست بانک‌ها کم رمق خواهد بود. هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ای تی اف اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آن ها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود.
شیوع دخالت در خودورسازی در سازمان‌ها
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ذر گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد از دخالت تعداد زیادی از سازمان در صنعت خودرو کشور به خبرنگارما، گفت: براساس بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در حال حاضر حدود 31 سازمان و دستگاه در صنعت خودرو دخالت دارند.
علت دخالت دستگاه های متعدد در صنعت خودرو
وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که از دهه 80 دولت شعار خصوصی سازی بخش های مختلف از جمله خودروسازان را سرداده است، افزود: علت دخالت دستگاه های متعدد در صنعت خودرو را رانت ایجاد شده در این صنعت بوده چرا که بر اساس آخرین آمارها طی سال گذشته نزدیک به 100 میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو توزیع شده است عددی که موجب وسوسه تمام مجموعه ها و دستگاهها برای دخالت در این صنعت می شود.
رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو
نجفی‌منش به موضوع  رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو پرداخت و گفت: به طور قطع از تعداد سازمان و دستگاه هایی که در این صنعت دخالت می کنند کاسته خواهد شد. به رغم سهم بسیار کم دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور همچنان مدیریت این شرکت ها توسط دولت انجام می شود به طوری که در سایپا 100 درصد و در ایران خودرو نیز با وجود تنها یک سهم بخش خصوصی، کماکان دولت نقش اساسی را در عزل و نصب و مدیریت در این شرکت ها دارد.
دولت مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی 
واگذار کند
این مقام مسئول دراین رابطه تصریح: چنانچه دولت نمی خواهد مالکیت خود در صنعت خودرو را از دست بدهد حداقل می تواند مدیریت در این بخش را به بخش خصوصی واگذار کند چه بسا همین مدیران لایق با قواعد بخش خصوصی بهتر بتوانند این صنعت را مدیریت کرده و مسائل و مشکلات این صنعت به شدت کاهش یابد.
نجفی منش با ابراز تاسف از ماموریت برخی دستگاهها برای ضربه به صنعت خودرو خاطر نشان کرد:  متاسفانه امروزه برخی سازمان ها ماموریت دارند تا این صنعت را به هر شکلی شده زمینگیرکنند. موضوعی که در ایام تحریم چندان هوشمندانه به نظر نمی رسد و انتظار نمی رود در داخل مسئولان ناآگاهانه همنوا و همسو با تحریمه ها حرکت کرده و راضی به اجرای نیت بدخواهان این صنعت شوند.
در این بین باید دید آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف 20 درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل 44 قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم 20 درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا 20 درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی 20 درصدی بنگاه‌ها نیست. اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران در فروش سهام خود مختار خواهند بود.
در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی ، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.