اصلاحات انرژی با خواهش و تمنا ممکن نیست،« اقتصادسرآمد» بررسی می کند
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
گروه نفت و انرژی - کمتر از 20 روز تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده است؛ به نظر میرسد که نامزدهای تأیید شده انتخابات سیزدهم، در بخش انرژی بیش از هر موضوعی بهدنبال سهمیهبندی حاملهای انرژی و افزایش یارانهها هستند. اما باید از این ۷ نامزد که در صورت برد در انتخابات، سکان اجرایی کشور را برای 4 سال در دست میگیرند، در حوزه انرژی چه مطالبهای می توان از وی داشت؟. در میان برنامههای اعلامی این نامزدها، یکی از مهمترین مواردی که باید به آن پرداخته شود، سناریوی 4 ساله آنها برای بخش انرژی کشور است و اهمیت این موضوع را شاید این روزها با منفی شدن تراز برق و برخی از شاخههای دیگر انرژی بیشتر از هر زمانی درک کنیم.
اما سؤال اینجاست؛ دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود را در بخش انرژی چه موضوعی بداند تا به جای تشدید بحرانها، به سمت یک وضعیت مطلوب حرکت کنیم؟ باید چه اقداماتی را از هشتمین چهرهای که رئیسجمهوری کشور میشود؛ انتظار داشت؟ شاید این مطالبه گری و انتخاب درست را بتوان یکی از مهمترین وظایف این روزهای ملت دانست.برای پاسخ به این سؤال روزنامه ایران دو نظرسنجی را برگزار کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دریک نظرسنجی تخصصی، حدود ۵ نفر از شرکت کنندگان اعلام کردند که اولویت نخست دولت بعدی در زمینه انرژی اعم از نفت، گاز، فرآوردهها، پتروشیمی و برق باید تکمیل و اجرای قانون فراموش شده رگولاتوری و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی واقعی و ایجاد و احیای سازوکار حکمرانی صحیح توسط دولت باشد. همچنین باید برای کشور سند ملی راهبردی انرژی را بهعنوان یک سند بالادستی به روز و بهعنوان یک سند مادر مو به مو اجرا کرد. در نهایت این یک بستر برای ۴ گزینه آمده در نظرسنجی خواهد شد.«رکنالدین جوادی» و «مهدی میرمعزی» از معاونان سابق و اسبق وزارت نفت و «محسن پاکنژاد» معاون کنونی وزیر نفت از جمله افرادی بودند که این دیدگاه را عنوان کردند.
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی و عضو مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی معتقد است که 3 اقدام باید در دستور کار وزارت نفت دولت سیزدهم قرار بگیرد و یکی از مهمترین آنها بهینهسازی مصرف سوخت است. وی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، میگوید: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت زیر نظر شرکت ملی نفت است و تنها چیزی که در اختیار دارد، پول است. فارغ از آنکه اختیارات لازم را برای بهرهگیری از منابع ندارد و به همین خاطر هم نمیتواند در بهینهسازی مصرف نقش داشته باشد. و باید این شرکت تبدیل به نهادی فراسازمانی شود. در سطوح بالای تصمیمگیری باید سیستمی برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور طراحی شود که قدرت اعمال قوانین را داشته باشد.
پایان دولت سیزدهم شرایط اسفناکی در حوزه انرژی را شاهد خواهیم بود
وی با تاکید بر این مهم که، کاهش شدت مصرف انرژی یکی از مهمترین مواردی است که دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز کند، افزود: در صورتی که به کاهش شدت مصرف انرژی و تلفات آن پرداخته نشود، پایان دولت سیزدهم شرایط اسفناکی در زمینه انرژی خواهیم داشت و بههمین خاطر این دولت باید از ابتدای کار به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی بپردازد.
اصلاحات انرژی تنها با خواهش از مردم ممکن نخواهد بود
به گفته این کارشناس انرژی، اصلاحات تنها با خواهش از مردم ممکن نخواهد بود. در این راستا لازم است که دولت به طور جد اجرای مواردی نظیر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، کاهش بنزین سوزی در خودروها، گسترش شبکه حملونقل ریلی و عمومی، ارتقای کیفی جادهها، افزایش راندمان نیروگاهی، پالایشگاهی و کاهش تلفات، افزایش بهرهوری در صنایع و تعویض وسایل برقی و گازی مورد استفاده در ساختمانها با گزینههای کم مصرفتر و مواردی از این دست را دنبال کند.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید و توسعه پایین دستی و حتی بالا دستی و همچنین تبادل انرژی با جهان در ذیل هدفمندسازی مصرف انرژی اعم از گاز، نفت و برق صورت میگیرد و به نوعی پیش نیاز عرضه و تقاضای انرژی است. باید دولت بعدی قانون هدفمندی مصرف انرژی را که پیش نیاز توسعه انرژی بهصورت عام و نفت و گاز بهصورت خاص تلقی میشود، از طاقچه کتابخانهای خود خارج و آن را عملیاتی کند.
یکی از الزامات موفقیت در این زمینه ارتقای روابط بینالمللی و یکسانسازی نظام پرداخت هاست. در صورت ایجاد پیش نیازها میتوانیم بده بستانهایی در زمینه انرژی با کشورهای دور و نزدیک داشته باشیم که همین موضوع ایران را به هدف چشمانداز 1404 خواهد رساند و اقتصاد اول منطقه خواهد کرد. لذا در دولت سیزدهم باید یک هاب انرژی در منطقه ایجاد شود که مرکز آن ایران است. در این مسیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مبارزه با رانت و فساد و توسعه ظرفیتها و بهینهسازی مصرف انرژی از ملزومات به شمار میروند. در این صورت است که ایران میتواند از ضریب برهم فزایندگی انرژی در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بهره ببرد.
وقتی صحبت از فرایند به میان میآید، بخشهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی را داریم. در بالادستی به منابع انرژی دست پیدا میکنیم و در پایین دستی به انواع و اقسام انرژی و محصولات نهایی تبدیل میکنیم. به عبارتی ارزش افزوده ایجاد میکنیم. در این زمینه کشور ما بهعنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربوری جهان هنوز به توسعه یافتگی کافی نرسیده است و باید هرچه سریعتر برای آن فکری شود.
اما سؤال اینجاست؛ دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود را در بخش انرژی چه موضوعی بداند تا به جای تشدید بحرانها، به سمت یک وضعیت مطلوب حرکت کنیم؟ باید چه اقداماتی را از هشتمین چهرهای که رئیسجمهوری کشور میشود؛ انتظار داشت؟ شاید این مطالبه گری و انتخاب درست را بتوان یکی از مهمترین وظایف این روزهای ملت دانست.برای پاسخ به این سؤال روزنامه ایران دو نظرسنجی را برگزار کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دریک نظرسنجی تخصصی، حدود ۵ نفر از شرکت کنندگان اعلام کردند که اولویت نخست دولت بعدی در زمینه انرژی اعم از نفت، گاز، فرآوردهها، پتروشیمی و برق باید تکمیل و اجرای قانون فراموش شده رگولاتوری و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی واقعی و ایجاد و احیای سازوکار حکمرانی صحیح توسط دولت باشد. همچنین باید برای کشور سند ملی راهبردی انرژی را بهعنوان یک سند بالادستی به روز و بهعنوان یک سند مادر مو به مو اجرا کرد. در نهایت این یک بستر برای ۴ گزینه آمده در نظرسنجی خواهد شد.«رکنالدین جوادی» و «مهدی میرمعزی» از معاونان سابق و اسبق وزارت نفت و «محسن پاکنژاد» معاون کنونی وزیر نفت از جمله افرادی بودند که این دیدگاه را عنوان کردند.
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی و عضو مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی معتقد است که 3 اقدام باید در دستور کار وزارت نفت دولت سیزدهم قرار بگیرد و یکی از مهمترین آنها بهینهسازی مصرف سوخت است. وی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، میگوید: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت زیر نظر شرکت ملی نفت است و تنها چیزی که در اختیار دارد، پول است. فارغ از آنکه اختیارات لازم را برای بهرهگیری از منابع ندارد و به همین خاطر هم نمیتواند در بهینهسازی مصرف نقش داشته باشد. و باید این شرکت تبدیل به نهادی فراسازمانی شود. در سطوح بالای تصمیمگیری باید سیستمی برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور طراحی شود که قدرت اعمال قوانین را داشته باشد.
پایان دولت سیزدهم شرایط اسفناکی در حوزه انرژی را شاهد خواهیم بود
وی با تاکید بر این مهم که، کاهش شدت مصرف انرژی یکی از مهمترین مواردی است که دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز کند، افزود: در صورتی که به کاهش شدت مصرف انرژی و تلفات آن پرداخته نشود، پایان دولت سیزدهم شرایط اسفناکی در زمینه انرژی خواهیم داشت و بههمین خاطر این دولت باید از ابتدای کار به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی بپردازد.
اصلاحات انرژی تنها با خواهش از مردم ممکن نخواهد بود
به گفته این کارشناس انرژی، اصلاحات تنها با خواهش از مردم ممکن نخواهد بود. در این راستا لازم است که دولت به طور جد اجرای مواردی نظیر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، کاهش بنزین سوزی در خودروها، گسترش شبکه حملونقل ریلی و عمومی، ارتقای کیفی جادهها، افزایش راندمان نیروگاهی، پالایشگاهی و کاهش تلفات، افزایش بهرهوری در صنایع و تعویض وسایل برقی و گازی مورد استفاده در ساختمانها با گزینههای کم مصرفتر و مواردی از این دست را دنبال کند.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید و توسعه پایین دستی و حتی بالا دستی و همچنین تبادل انرژی با جهان در ذیل هدفمندسازی مصرف انرژی اعم از گاز، نفت و برق صورت میگیرد و به نوعی پیش نیاز عرضه و تقاضای انرژی است. باید دولت بعدی قانون هدفمندی مصرف انرژی را که پیش نیاز توسعه انرژی بهصورت عام و نفت و گاز بهصورت خاص تلقی میشود، از طاقچه کتابخانهای خود خارج و آن را عملیاتی کند.
یکی از الزامات موفقیت در این زمینه ارتقای روابط بینالمللی و یکسانسازی نظام پرداخت هاست. در صورت ایجاد پیش نیازها میتوانیم بده بستانهایی در زمینه انرژی با کشورهای دور و نزدیک داشته باشیم که همین موضوع ایران را به هدف چشمانداز 1404 خواهد رساند و اقتصاد اول منطقه خواهد کرد. لذا در دولت سیزدهم باید یک هاب انرژی در منطقه ایجاد شود که مرکز آن ایران است. در این مسیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مبارزه با رانت و فساد و توسعه ظرفیتها و بهینهسازی مصرف انرژی از ملزومات به شمار میروند. در این صورت است که ایران میتواند از ضریب برهم فزایندگی انرژی در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بهره ببرد.
وقتی صحبت از فرایند به میان میآید، بخشهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی را داریم. در بالادستی به منابع انرژی دست پیدا میکنیم و در پایین دستی به انواع و اقسام انرژی و محصولات نهایی تبدیل میکنیم. به عبارتی ارزش افزوده ایجاد میکنیم. در این زمینه کشور ما بهعنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربوری جهان هنوز به توسعه یافتگی کافی نرسیده است و باید هرچه سریعتر برای آن فکری شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نظام اقتصادی یکپارچه، پیشنیاز حمایت واقعی از صنعت و معدن
-
واکسنهای ایرانی به مرحله تولید صنعتی نرسیدهاند
-
شرکت ملی نفت باید فراسازمانی شود
-
کوتاهیهای سازمان استاندارد از وظایف نظارتی
-
هنوز به شرایط کوپــن آب نرسیده ایم
-
آینده روشن اقتصادی در راه است؟
-
برخی وابستگان مراکز قدرت دلال زمین و مسکن اند
-
بازهم کرونا آمد، برق رفت
-
تحویل 40 میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پاییز
اخبار روز
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است
-
ایجاد ۷۵۰ طرح اشتغالزایی در پنج شهرستان بوشهر؛ راه اندازی اولین کارگاه پالت چوبی در استان بوشهر
-
تاکید مدیر عامل راه آهن توجه جدی به ارتقای منزلت راهبران قطار
-
دعوت از مردم کوهدشت و رومشکان به مشارکت در انتخابات مجلس
-
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست