گروه تدر دولت یازده و دوازدهم روحانی سیاست‌های تجاری و انرژی وضع‌شده از محبوبیت خاصی در میان فعالان اقتصادی و تجاری کشور برخوردار نبود. در این نوشتار سعی شده به چند عامل که سیاست‌های تجاری را در این دوران به بیراهه برد و آسیب‌های جدی به بدنه تجارت خارجی کشور وارد کرد پرداخته شود و در ادامه فضای تجارت و مهم‌ترین اصلاحات در سیاستگذاری تجاری در دولت سیزدهم راکه به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، مورد واکاوی قرار داد چرا که عملکرد دو دولت حسن روحانی در بخش تجارت و نفت، در چند بازه‌‌زمانی قابل تحلیل و بررسی است. دولت یازدهم را باید به دو دوره قبل از انعقاد تفاهم‌نامه برجام و بعد از خروج آمریکا از این تفاهم‌نامه طبقه‌بندی کرد. در دولت اول حسن روحانی از موقعیت به‌وجود آمده و باز شدن درهای کشورها برای تجارت آزاد استفاده مناسبی نشد.
می‌توان گفت بزرگ‌ترین اشتباه دولت دوم روحانی که در سه سال پایانی آن رخ داد، دلار ٤٢٠٠ تومانی و پافشاری براین سیاست رانت زا و فساد انگیز بود که به همین دلیل و با وضع قوانین متناقض که کاهش صادرات را درپی داشت، مشکلات جدی در اقتصاد ایران به ویژه در بخش سوخت پدیدار شد و باعث بروز رکود جدی، خروج سرمایه، رانت و فساد فراوان شد که در نهایت ناخرسندی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بخش تجاری  و نفت کشور را به همراه داشت.
با وضع موجود در اقتصاد نفت و تجارت کشور،دولت سیزدهم دو راه بیشتر ندارد که بتواند اقتصاد ایران را از دام گرفتاری‌ها نجات دهد. یک راه این است که وارد اصلاحات ساختاری شود اصلاحاتی که به نوعی تغییر پارادایم و تغییر ریل اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی را به همراه خواهد داشت  و البته انتخاب این راه دشوار، بعید به‌نظرمی‌رسد. راه دوم که پیش‌روی دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد این است که یکسری سیاست‌ها را اصلاح کند که در واقع در راس این سیاست‌ها، اصلاحات نرخ ارز است تا بتوان به یک شرایط مطلوب و منطقی چه در اقتصاد کلان و چه در بخش تجارت خارجی به خصوص نفت دست یافت.
آیا بخش خصوصی نفت در دولت سیزدهم نفس تازه می‌کند؟
محمدحسین علی‌اکبری در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد با حایز اهمیت دانستن موضوع نفت و تجارت در اقتصاد پیش روی ایران در دولت سیزدهم به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترین کار این است که دولت سیزدهم فضایی را ایجاد کند که بخش‌خصوصی بتواند در این فضا نفس بکشد تا حداقل بعد از یک دوره سخت، حرکتی در فعالیت‌های اقتصادی و نفتی به‌وجود آید.
اگر دلار 4200 برداشته شود
به گفته وی، اگر سیاست دلار 4200 تومانی برداشته شود، ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کنند و دست‌کم از میان برداشته شوند. حذف قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان که تا به امروز، فعالان اقتصادی و تاجران نفتی بسیاری را دست و پا بسته کرده است و امروز و در دولت جدید نیاز به تغییر دارند.
علی‌اکبری با اشاره به این مطلب که، اگر چه تجارت خارجی و نفت هم جدای از این فضا و ساختارهای کلان اقتصادی حرکت نمی‌کند، اما مشخصا برای فصل تجارت بایدها و نبایدهایی نیز پیش‌روی دولت رئیسی قرار دارد، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید سه اصل اساسی را در نظر گرفت. نخست، رابطه با عرصه بین‌المللی اعم از همسایگان و سایر کشورهای دنیا؛ دوم، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و سوم، عدم صدور بخشنامه‌های متعدد و فضای نامناسب برای صادرات و واردات که اتفاقا هر سه مورد نیز در سال‌های گذشته مخدوش شده است.
کارشناس صنعت نفت با یادآوری این موضوع که به دلیل تحریم‌های هه جانبه نفت ایران نیز در حال به حاشیه راندن بود، ابراز داشت: امروز نه صادرات و واردات پایداری از کشورهای همسایه و دنیا داریم و نه در قراردادهای تجاری، یک جریان متقابل برای هیچ‌یک از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی تعریف کرده‌ایم. اما مهم‌تر از همه این مسائل، بحث قوانین است که به پشتوانه یک بخشنامه مثل دلار 4200 تومانی، صدها بخشنامه مخرب دیگر صادر شده است. این مسائل فضا را برای انجام تجارت نامساعد کرده است که باید به طور جدی در آنها تجدیدنظر شود.
زمانی که درآمدهای نفتی کشورهایی چون ایران از دهه 1330 به بعد رو به افزایش گذاشت و نفت به عنوان یک «متغیر مستقل» در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قد علم کرد، صفت «رانتینر» نیز به سایر ویژگی های دولت های جهان سوم اضافه شد. نظریه پردازان عرصه سیاست و دولت دریافتند که برای توصیف و تحلیل ویژگی های دولت در کشورهای شرقی و آسیایی باید به رانت داری نفتی نیز در تحلیل نظام های سیاسی این کشورها دقت کنند.
از دیدگاه کارشناسان لکوموتیو اقتصاد یک کشور، صنعت و معدن نیست، بلکه تجارت و انرژی از هر نوع است. به این معنا که اگر تجارت یک کشور فعال باشد و فعالیت‌های تجاری رونق بگیرد، بدون شک در پی آن صنعت، معدن و کشاورزی حرکت خواهد کرد. بنابراین اولویت دولت سیزدهم نه باید صنعت باشد، نه معدن و نه کشاورزی، بلکه باید در راس آن تجارت قرار داشته باشد تا عملا فضا برای تولید مولد در صنعت، معدن و کشاورزی مهیا شود.