بهزاد خسروی  کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم ترین اقدامات دولت برای دستیابی به افت مستمر نرخ تورم و تثبیت آن در کانال مناسب گفت: دو رویکرد مهم وجود دارد که نخستین آن استفاده از آموزه ها و اصول علم اقتصاد است و دومی اقتصاد دستوری است که باید نام آنرا رویکرد سیاسی دولتمردان گذاشت. این دو رویکرد همیشه در مقابل هم قرار گرفته اند، البته در دولت های مختلف بوده و مختص یک دولت نیست؛ به عبارتی هرچقدر ما از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم به اقتصاد دستوری نزدیکتر می شویم.
به گزارش اقتصادسرآمد، این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که این دو رویکرد پیام های متفاوتی دارند، اشاره کرد: تجربه کوتاه، میان و بلندمدت استفاده از علم اقتصاد در کشورها اثبات شده و آنها توانسته اند با بهره بردن از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی، تورم را کنترل کنند و در هر کانالی که مدنظر آنها هستند آنرا قرار بدهند؛ از تورم منفی گرفته تا صفر درصد، یک درصد و دو درصد و این چیزی است که اثبات شده، اما وجه قالب رویکرد اقتصادی در کشور ما همان طوری که گفته شد اقتصاد دستوری بوده که توسط سیاستمداران و دولتمردان به کار گرفته شده است.خسروی با ابراز این عقیده که نتیجه رویکرد اقتصاد دستوری همین وضعیتی است که با آن مواجه هستیم یعنی منجر به کاهش ارزش ریال شده است، این کاهش ارزش ریال را ناشی از عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه و افزایش دارایی های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه دانست و اظهار داشت: این امر در دولت های مختلف به صورت نسبی بوده ولی با هم تفاوت های داشته اند، اما با توجه شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد متأسفانه در چند سال اخیر مخصوصاً از سال ۹۷ به این طرف کاهش ارزش ریال شدت بیشتری پیدا کرد.وی افزود: در چنین وضعیتی با تشکیل کارگروه تنظیم بازار، بخشنامه های دستوری قیمت ها را سرکوب می کند و با بهره گیری از تعزیرات و اقدامات دستوری به دنبال ثابت نگه داشتن و یا کاهش قیمتها هستیم که در دو سه سال اخیر با آن مواجه بودیم. ولی چنانچه از آموزه ها و اصول علم اقتصاد با بهره بردن از کارشناسان اقتصادی استفاده نمائیم و در مقابل آن استقلال بانک مرکزی که حالا نیم بند است، کامل شود، بطور قطع بانک مرکزی می تواند با اجرای سیاست های پولی خود حجم نقدینگی، خلق پول و استقراض دولت از بانک مرکزی را کنترل کند و آرام آرام در کانال مناسب نرخ تورم قرار بگیریم تا اقتصاد کشور شکوفا شود.خسروی اظهار نمود: استقلال بانک مرکزی و تقویت بانک مرکزی برای کنترل تأسیس مؤسسات پولی و مالی چیزی است که همیشه به آن پرداخته ایم و معتقدیم که ساختار بانک مرکزی در وضعیت موجود در اختیار دولت می باشد و گاها به فراخور شخصیت افرادی که رئیس کل بانک مرکزی می شوند نوع تعامل بانک مرکزی با دولت متفاوت است؛ گاهی اوقات یک رئیس بانک مرکزی مقاومت بیشتری می کند و گاهی اوقات هیچ نوع مقاومتی از خودش نشان نمی دهد.وی اشاره کرد: بانک مرکزی ما هم باید مثل بانکهای مرکزی دنیا رأی اعتمادشان را از مجلس بگیرند و عملاً در مجلس پاسخگو باشند.این کارشناس اشاره کرد: در وضعیت فعل وقتی مجلس می خواهد از بانک مرکزی سؤال کند یا باید رئیس جمهور را ببرد برای مجلس که معمولاً این اتفاق نمی افتد یا وزیر اقتصاد را که وزیر اقتصاد هم خیلی اشرافی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد.
خسروی افزود: در بیشتر کشورها تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی بوسیله سرمایه های مردمی صورت می گیرد ولی متأسفانه در اینجا به سبب عدم اعتماد مردم نسبت به سیاست های پولی این اتفاق به آسانی امکان پذیر نیست.این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این مطلب که به هر حال اگر اعتماد مردم جلب شود می تواند خیلی مؤثر باشد، اضافه کرد: عامل دیگر، رقابتی شدن سود سپرده های سرمایه گذاری مردم در بانک هاست، درست است که سود سپرده بانکی خودش از عوامل خلق پول و رشد پایه پولی و موارد دیگر است ولی وقتی با فروش اوراق مالی یا موارد دیگر مقایسه می نماییم می بینیم که باز هم می تواند در جذب نقدینگی مردم و تجهیز منابع بانک ها مؤثر باشد.خسروی عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارها، جمع آوری مطالبات بانک هاست، به عبارتی بهتر اگر تمهیداتی درباب بخشودگی جرائم بیندیشیم می توانیم با جمع آوری مطالبات معوق، درصد قابل توجهی از نقدینگی در گردش را در سطح جامعه کاهش دهیم و از این طریق بانک ها را به منابع جدید تجهیز نماییم. عملاً باتوجه به نارضایتی که در بحث مطالبات معوقه بانک ها وجود دارد و بیشتر مردم نمی توانند آن جرائم را پرداخت کنند هر از چند وقتی دولت جرائم را می بخشد، ولی اگر از یک روش نظام مند و ساماندهی و ساختار خوبی برخوردار باشیم یکبار برای همیشه می توانیم این معوقات را جمع آوری نماییم و فواید خیلی زیادی دارد، ضمن اینکه تحقیقات نشان داده هر یک واحد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چنانچه به بانک مرکزی برگردد می تواند معادل چهار و نیم برابر خودش اثر ضد تورمی داشته باشد و بر کنترل پولی و نقدینگی مؤثر است پس روی این مساله باید سازوکارهای جدی تر و عمل گرایانه تری داشته باشیم.
تولید ناخالص کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است
وی اظهار نمود: یکی دیگر از عوامل ضرب سکه های جدید و تزریق در بازار، جمع آوری نقدینگی مردم است. چون حجم نقدینگی در بالاترین سطح ممکن از دو میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. برآورد می شود تولید ناخالص کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این تفاوت فاحش نشان میدهد که حجم نقدینگی به نسبت عرضه ای که داریم چقدر بالاست.خسروی با بیان این مطلب که ضرب سکه یکی از راهکارهای جمع آوری نقدینگی است ابراز عقیده کرد که نباید در هر شرایطی صورت گیرد و اظهار داشت: هرچند در دوره سیف ما قسمتی از ذخیره طلا را تبدیل به سکه کردیم و آنرا به حراج گذاشتیم، ولی با توجه اختلاف قیمتی که وجود دارد و قیمت سکه در بازار شاید در این شرایط این راهکار مفید باشد.
ایشان سپس با بیان این مطلب که راهکار دیگر فعال سازی بورس و بازارهای پول و سرمایه است و در لایحه بودجه راجع به این مساله و عرضه اولیه شرکتها بودجه خیلی خاصی در نظر گرفته شده، به تجربه چندماه اخیر و قرمز شدن بورس و تجربه مردم از این امر اشاره نمود و اضافه کرد: امیدوارم دولت بتواند با تدابیر خاص و بهره گیری از کارشناسان بازار سرمایه و حوزه اقتصاد این شرایط را برگرداند و بتواند بوسیله جذب منابع مالی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۹۹ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس جذب شد و این مساله می تواند در سال ۱۴۰۰ بیشتر از این باشد، به شرط اینکه ما حافظ سرمایه سهام داران باشیم.
۷۵ هزار پروژه عمرانی استانی و ملی در کشور وجود دارد
خسروی بیان کرد: نکته مهمی که سالیان سال است به آن اشاره می نماییم تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی بوسیله بودجه در نظر گرفته شده یا واگذاری به مردم است. هزینه سرباری این ۷۵۰۰۰ پروژه عمرانی استانی و ملی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که برای ما حجم زیادی شمرده می شود. اگر پروژه ها تکمیل شود هم می توانیم اشتغال ایجاد نماییم هم می توانیم رشد عرضه بالایی داشته باشیم و قسمتی از آن تقاضایی که توقع آنرا به وجود آورده ایم در جامعه با تکمیل همین پروژه ها پاسخ دهیم.وی سپس با بیان این مطلب که نکته مهم اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه است، ابراز عقیده کرد بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۹۹ انبساطی است و مادامی که بودجه انبساطی باشد بطور قطع در بحث تورم موفق نخواهد بود.او اظهار داشت: معتقدم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۰ کسری داریم، یعنی ۳۰ درصد کل بودجه؛ هرگونه کسری بودجه منجر به استقراض از بانک مرکزی یا پیش فروش اوراق مالی در قالب سرمایه های تملک مالی می شود و بدهی و دیون برای دولت های بعدی به وجود می آورد که همه این ها در بحث ایجاد تورم مؤثر هستند.وی در زمینه راهکار برای این مساله پیشنهاد نمود، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو بودجه دو سقفی داشته باشیم و ضمن تشریح هر دو راه اشاره کرد: بحث موثر دیگر کوچک سازی دولت می باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیمی برای کوچک سازی صورت نگرفته نه در بحث شرکت های دولتی نه بودجه عمومی و منابع اختصاصی و این خود مغایر برنامه های توسعه ششم است.خسروی با اشاره به تاکید همه برنامه های توسعه برای چابک سازی دولت اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که بیش از ۱۰۰ کشور دنیا با بهره گیری از آن توانسته اند نرخ تورم را کنترل کنند عملیات بازار باز است؛ که بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های پولی نسبت به خریدوفروش اوراق مالی جمهوری اسلامی منتشره از طرف دولت اقدام نماید.وی با اشاره به نرخ تسعیر دارایی های خارجی، اضافه کرد: تسعیر دارایی های بانک مرکزی معادل همان چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است و این روش از عمده ترین دلیلهای نرخ تورم در کشور است که انجام می شود. بایستی برای تثبیت نرخ تورم جلوی این نوع شیوه گرفته شود که دراین زمینه مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می توانند به بانک مرکزی کمک کنند. تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق جدیدی نیست، و در دوره های مختلف هم اتفاق افتاده است.این کارشناس هم چنین به شیوه این عمل اشاره نمود و ضمن بیان مواردی دیگر اشاره کرد: واقعیت این است باید منصفانه قضاوت نماییم. ما در وضعیت سخت تحریم قرار داریم تحریمی که در طول تاریخ هیچ کشوری آنرا تجربه نکرده است. معتقدم هر کشوری در دنیا حتی آمریکا، چین، عربستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس و به عبارتی کشورهای برتر اقتصادی، اگر به اندازه ای که ایران تحت فشار تحریم بوده تحت فشار تهدید این چنینی قرار بگیرند بدون اغراق هیچ کدام به اندازه ای که ایران دوام آورده دوام نمی آوردند.
۱۰ درصد تورم به تحریم برمی گردد
این کارشناس اقتصادی به ایسنا اظهار داشت: قطر یکی از پردرآمدترین کشورهای دنیاست و درآمد سرانه اش جزو نخستین و دومین است، یک هفته که تحت تحریم اقتصادی کشورهای همسایه خود در حوزه خلیج فارس قرار گرفت، گرفتار قحطی شد، در صورتیکه ما تقریباً چهل سال است که به عناوین مختلف تحت تحریم هستیم. سه سال است تحت شدیدترین تحریم ها هستیم، تحریم های سخت افزاری و نرم افزاری. ولی توانسته ایم دوام بیاوریم؛ اما همچنان معتقدم از میزان ۴۰ درصد تورم موجود در کشور بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به تحریم برمی گردد، که این عدد از طرف مرکز پژوهش های مجلس هم تایید شده است.
خسروی اشاره کرد: لازم است مجلس هر چه سریعتر تکلیف ساختار استقلال بانک مرکزی را روشن کند و بانک مرکزی هم تعامل قوی تری با کارشناسان اقتصادی کشور داشته باشد.