این‌ها در شرایطی است که بانک توسعه تعاون از مدت‌ها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده است ۳۰درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیرتعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک‌های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی می‌باشد ضمن آنکه این بانک علاوه بر عهده‌دار بودن عاملیت دو طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اشتغال فراگیر، انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان، اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، زنان سرپرست خانوار، جامعه هدف سازمان بهزیستی، کمک به طرح رونق تولید ... و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج‌فارس به اراضی جنوب کشور، کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و طرح‌های ملی ازاین‌دست نیز می‌باشد. این مأموریت‌های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف نه‌تنها باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد و به‌واسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات اجرائی و عملکردی بیش از ظرفیت سرمایه‌ای و منابعی عملاً نرخ کفایت سرمایه این بانک تحت‌الشعاع شرایط موجود قرار گیرد. انتظار این بود که با منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین موضوعه، این بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور باشد؛ درحالی‌که به علت عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، کوچک‌ترین یا از کوچک‌ترین بانک‌های دولتی کشور محسوب می‌شود. اکنون‌که ما با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجهیم و بخش خصوصی واقعی نیز چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این شرایط ندارد و باید از بزرگ شدن بخش دولتی و شبه‌دولتی نیز پرهیز نماییم، با توجه به تجربیات گران‌بهای تعاونی‌ها در جهان برای حل بحران‌های اقتصادی- اجتماعی چاره‌ای جز توسعه جهش‌وار بخش تعاونی در کشور و راهی به‌جز بازگشتن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی (توسعه بخش تعاونی) نداریم. به‌عبارت‌دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل «مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم «، «لزوم خروج غیر تورمی از رکود «، «لزوم کوچک‌سازی دولت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی «، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم. مضاف بر اینکه تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی (عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک گردیده است. این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل ۶۰درصد تأمین مالی از جانب سهامداران (منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب‌وکارهای اولویت‌دار و حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر ۴۰درصد تأمین مالی از محل سپرده‌های مردمی به عمل می‌آید؛ بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک، افزایش سرمایه بانک اجتناب‌ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون، تعاون گران عزیز و طرح‌های ملی باشد و عملاً بتواند فلسفه وجودی و مأموریت‌های محوله را که حمایت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود هست و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات بیش‌ازپیش پررنگ نماید و بی‌تردید موضوع کمک به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط لازم برای به‌کارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار و افراد مختلف به‌ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یک‌سو و همچنین حفظ اشتغال موجود درگرو عزم ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود ازجمله بانک توسعه تعاون می‌باشد. بانک توسعه‌ای و تخصصی که قانون‌گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است که مسلماً افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از یک‌سو و رونق کسب‌وکار و تولید و خدمات از سوی دیگر می‌باشد. این امر محقق نخواهد شد مگر به تحقق این مهم که «آری به‌اتفاق، جهان می‌توان گرفت «، یعنی در سایه حمایت همه ذینفعان اعم از دولت، مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسانه‌های ارتباط‌جمعی، کارکنان، عموم مردم که به نحوی از انحاء عضو تشکل‌های تعاونی می‌باشند، اتاق تعاون جمهوری اسلامی، اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی، نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدم‌های اساسی به‌ویژه در بحث اشتغال برداشت.