تعیین تکلیف اصلاح لایحه «مدیریت خدمات کشوری»
یک نماینده مجلس تاکید کرد: ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوقها و اینکه عنوان میکنند در پرداختها تبعیضهایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گلهمندیها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح میشود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به اینکه بودجه بسته شده است، عملاً امکانپذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب میشود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.
وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت میکند، تبعیض در پرداختهاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض اینکه استخدام میشود تقریباً چندبرابر دستگاههای عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق میگیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداختها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصلهها و تبعیضها پیشرفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاهها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.
وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدلهای مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آنها اضافه شد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام میشوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداختها را بین خودشان و دیگران تبعیضآمیز مشاهده میکنند، مرتب ناراضی هستند.
وی با اشاره به «شرکتهای تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز میبینیم بخش زیادی که در دولت کار میکنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمیشویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار میکنند.