طرح های بی منظور
یکی از رویکردهای مسلط بر موضوع مسکن آن را به عنوان «حق انسانی»[۱] مطرح می کند. از این منظر مسکن کافی، ایمن و در استطاعت برای توسعه شایسته ی انسانی امری حیاتی است. چنین مسکنی، افراد را توانا میسازد تا سالم باشند، از فرصتهای آموزشی بهره مند شوند، اعضای مولدی برای جامعه باشند و از امکان تربیت و آموزش خانواده نیز بهره مند شوند. به دلیل آنکه مسکن برای پیشرفت و توسعه ی انسانی امری بنیادین و اساسی است این رویکرد اصرار دارد که همه مردم باید از حقوق مسکن تحت حمایت و حفاظت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در پذیرش های گسترده تعهدات در قبال سکناگزینی، پذیرش سیاستهای کنترل اجاره و تعهدات به عدالت و انصاف، و در نهایت، تقویت سیاست های کنترل اجاره خود را بازتاب میدهد. مساله اساسی این نگرش آن است که هر قانون، برنامه یا سیاست پیشنهادی در مسکن، بر دسترسی و برخورداری از مسکن مناسب یا شایسته برای همه مردم اثر خواهد داشت. در این میان، البته لازم است بین استفاده از قانون در مسکن به عنوان حق انسانی و قانون به عنوان ابزاری برای اجرای هر سیاست دیگری در مسکن، تمایز ایجاد کرد. وقتی نمایندگان مجلس تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا میشوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند احتمالا در نظر داشته اند که از قانون به مثابه ابزاری برای اجرای سیاستی در حوزه مسکن بهره بگیرند و گامی نامحسوس هم در راستای اجرای سیاست های فرزندآوری بردارند. غافل از اینکه طرح های زیادی در حوزه مسکن ارایه شده اند که ناکارآمد بوده و سرنوشت یکسانی داشته اند و گروههای فرودست را صاحب مسکن نکرده اند و کلا با اصولی که مسکن را حق انسانی می داند در یک راستا نبودهاند. البته این طرح حداقل تا آن جا که در رسانهها بازنمایی شده است گروه هدف خاصی را در نظر نگرفته است و فارغ از شرایط حاکم بر حوزه مسکن ارایه شده است. با وضعیت کنونی مسکن، تخصیص بودجه ی ۱۵۰ میلیونی عجیب به نظر می رسد...
ادامه در صفحه 2