قیمتگذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است
دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، از جمله موانع جذب سرمایه، قیمتگذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است.درباره رویکردهایی که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایههای جدید در دستور کار قرار دهد، قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با سیاست گذار خارجی، ابتدا باید بدانیم که با سرمایههای داخلی چه رفتاری داشته باشیم؛ دولت باید برای هدایت سرمایههای داخلی به سمت بخشهای مولد برنامه ریزی کند. در واقع یکی از مهمترین برنامههای دولت بعدی باید جذب سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج این سرمایهها از کشور باشد.دولت باید با برنامههای حمایتی خود و ریل گذاریهای دقیق، حاشیه سود بخشهای غیرمولد اقتصادی را کاهش دهد تا منابع و نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت شود؛ بخشهای تولیدی و واقعی که میتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند. باید انگیزه لازم در این زمینه فراهم شود.دولت باید توان کنترل بخشهای واسطه گری در کشور را داشته باشد و تمام تلاش خود را برای هدایت سرمایههای داخلی به سمت بخشهای واقعی و مولد به کار گیرد.
همچنین در مورد نحوه جذب سرمایه گذار خارجی باید تاکید شود که ما نیاز به فراهم شدن زیرساختهای جذب سرمایه خارجی داریم؛ همچنین باید فرهنگ سازی لازم و حمایتهای کافی جهت جذب و حفظ سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد.تأمین امنیت برای سرمایه گذاری ضروری است؛ قابل پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز تا دو سال آینده بسیار ضروری است زیرا کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند نیاز به آینده نگری دارد و باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه شکلی خواهد بود.
ادامه در صفحه 2