کسانی که بانک‌ها را در صندلی متهم می‌نشانند در واقع انتظار پول مفت دارند، در اقتصادی که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد پاسخ دهند که چگونه می‌توان این کار انجام داد؟ وقتی بانکی نقدینگی موجود را با پرداخت سود مثلا ۲۰ درصدی جذب می‌کند، چگونه می‌تواند تسهیلات با نرخ ۵ درصدی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
غلامرضا کیامهر با اشاره به حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران گفت: بنده متعلق به نسلی هستم که شاهد فعالیت بانک‌های خصوصی در گذشته بوده‌ام، بانک‌هایی که نه براساس رانت‌خواری یا تکیه بر یک نهاد دولتی بلکه با اتکا به سرمایه سرمایه‌گذاران خود ایجاد شده بودند. البته در کنار این بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی مانند ملی، سپه، کشاورزی، مسکن،..‌. نیز فعالیت می‌کردند.
وی ادامه‌داد: در آن زمان بانک‌های خصوصی واقعی مورد اعتماد مردم بودند و آن بانک‌ها نیز سیستم پیشرفته‌ای داشتند بطوری که یکی از این بانک‌ها تقریبا ۵۰ سال پیش اقدام به نصب اولین ATM در یکی از شعب خود کرده بود. هم‌چنین عملکرد سیستم بانکی از سیاست مستقل بود و مباحثی مانند تاثیر سود سپرده‌ها در حجم نقدینگی هم مطرح نبود.
وی متذکر شد: در حال حاضر ما تعدادی بانک داریم که از نظر قانون تجارت جزو بانک‌های خصوصی هستند اما  در واقع خصولتی هستند و به اشتباه خصوصی خوانده می‌شوند، متاسفانه بانک مرکزی که قانون تأسیس بانک‌های خصوصی را می‌نوشت حساب بانک‌های خصوصی واقعی را از بانک‌های وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدا نکرده است. البته به باور بنده نام این بانک‌ها را باید بانک‌های بلاتکلیف گذاشت چون هنوز تکلیف آنها در عرصه بانکداری کشور مشخص نیست. متاسفانه بسیاری از مفاسد اقتصادی که به سیستم بانکی نسبت داده می‌شود در همین بانک‌های خصولتی و بلاتکلیف روی داده است که در یکی از پرونده‌های اخیر شاهد متهمان و اختلاس‌گران سریالی آن هستیم که از دل آن بیرون کشیده می‌شود.
کیامهر تصریح کرد: به نظر می‌رسد که کمترین میزان اختلاس در همین بانک‌های خصوصی روی داده است چون سهامداران آنها چهار چشمی مراقب سلامت بانک خود هستند، در واقع سهام‌داران واقعی بصورت جدی از سلامت سرمایه و عملکرد خود مراقبت می‌کنند تا اجازه دست‌اندازی به منابع مردم داده نشود. اما متاسفانه جامعه ‌و برخی از اقتصاددانان ما همه بانک‌ها را به یک چوب می‌رانند بطوری که برخی از این اقتصاددانان چنان ضربه‌ای به اعتبار سیستم بانکی ما وارد کرده‌اند که کسی تا امروز قادر به آن نبوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی‌ها هر روز یک پرونده جدیدی برای بانک‌های خصوصی باز می‌کنند، گفت: اخیرا نیز اینگونه مطرح می‌شود که بانک‌ها در افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی نقش اساسی داشته‌اند اما بنده برعکس آن را باور دارم چون اگر این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور رها بود موجب گسترش فعالیت سوداگرانه و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز می‌شد. باید توجه داشت که نقدینگی جذب شده در این بانک‌ها در قالب تسهیلات، اشتغال‌زایی و کارآفرینی استفاده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی‌ها نیز اینگونه بیان می‌کنند که این بانک‌ها با خلق پول تورم‌زا هستند در حالیکه این بانک‌ها پول‌های تورم‌زا را پیش خود نگه می‌دارند به عبارت دیگر اگر این بانک‌ها را نداشتیم خدا می‌داند با درآمدهای که دولت به اقتصاد پمپاژ می‌کند چه بلایی سر ما آمده بود. در واقع این تورم دو رقمی ربطی به سپرده‌های بانکی ندارد بلکه مربوط به وجود دولت بزرگ و تشکیلات دیوان سالار دست و پاگیر و تنبلی است که هر ساله ناچار به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خود است. بنابراین این کسری بودجه دولت است که پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
کیامهر با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: کسانی که بانک‌ها را در صندلی متهم می‌نشانند در واقع انتظار پول مفت دارند، در اقتصادی که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد پاسخ دهند که چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ وقتی بانکی نقدینگی موجود را با پرداخت سود مثلا ۲۰ درصدی جذب می‌کند، چگونه می‌تواند تسهیلات با نرخ ۵ درصدی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، این موضوع از نظر منطقی و عقلانی امکان‌پذیر نیست. همچنین وقتی این موضوع مطرح می‌شود باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفکیک قائل شویم.
کیامهر خاطرنشان کرد: اگر دولت موفق شود نرخ تورم را کاهش دهد آنگاه نرخ سود بانکی خودبه‌خود کاهش خواهد یافت، در حال حاضر سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها حتی نیمی از تورم را نیز جبران نمی‌کند پس بانک‌ها کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند. بنابراین اگر بانک‌ها در حد نصاب سود به سپرده‌ها پرداخت نکند هیچ مراجعه کننده‌ای نخواهد داشت و این فاجعه اقتصادی خواهد بود.