معاون وزیر کار با اشاره به تداوم پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در سال ۹۸ گفت: بر مبنای تمام شماری و محاسبه میزان اثربخشی آن پیشنهاد خواهیم داد که سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی تخصیص یابد. عیسی منصوری،معاون اشتغال وزیر کار در نشست خبری انتشار لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با اشاره به اینکه در روستاها مداخلات روستایی را در دستور کار قرار دادیم گفت:   بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال 92 تا 96 هرسال اگر اشتغال جدیدی ایجاد می‌شد، سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود. وی ادامه داد: در سال 97 بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به 20 تا 25 درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است. علیرغم اینکه وقتی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد. وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان، کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانه‌های نظارتی وجود دارد. منصوری افزود: علاوه بر سامانه کارا که بسیار معروف است، سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل برنامه های اشتغال کشور را نیز داریم که در آنجا داده‌های مراکز مختلف با همدیگر بررسی متقاطع می‌شود و بر مبنای داده‌هایی نهایی آنجا گزارش می‌دهیم. بر این اساس به درستی مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعف‌ها و مشکلات نیز مشخص می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم. وی گفت:به دستگاه های اجرایی فرصت یک هفته ای داده شده است تا گزارش عملکرد یک ساله خود را از طرح اشتغال روستایی ارائه دهندتا ظرف یکی ودو هفته آینده که شورای عالی اشتغال برگزار میشود این مباحث بررسی شود.
معاون اشتغال وزیر کار درباره میزان اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی ادامه داد: به میزان 7 هزار و 300 میلیارد تومانی که پرداخت شده، مطابق آمار مرکز امار حدود 114 هزار شغل در مشاغل روستایی در سال97 ایجاد شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مواجهه با مغایرت‌های پیش آمده در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه شخص وزیر، اگر دریافت کننده تسهیلات پیشرفت لازم در اجرای طرح اعلامی را ندارد فرد تسهیلات گیرنده در گروه هدف قرار ندارد و یا همچنین تسهیلات دریافتی در محلی غیر از طرح متقاضی اشتغال هزینه شده، باید با وی برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: البته این نوع مواجهه یک طیف است؛ به طوری که تسهیلات ارزان قیمت دریافتی توسط متقاضی در برخی موارد به 18 درصد افزایش می‌یابد و همچنین بازگشت تسهیلات و معرفی به مراجع قضائی از برخوردهای قانونی دیگر در انحرافات تسهیلات اشتغال روستایی است.
منصوری با تأکید بر اینکه شفافیت در انتشار لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال بخشی از فرآیند شفافیت است، اظهار داشت: در آینده، منتظر واکنش‌های بیرونی از جمله مردم هستیم که منجر به اصلاح فرآیندها در سیستم می‌شود.