مواجهه کشورها با بحران همه‌گیری ویروس کرونا، بدون هیچ تردیدی، تاثیر فراوانی بر اقتصاد خواهدداشت. چنانکه بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸، گزاره‌های مهمی در اقتصاد تغییر کرد و نحوه  استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، دامنه اثر‌گذاری هر کدام، مجموعه سیاست‌های خرد و کلان احتیاطی مؤثر بر ثبات مالی و مانند آن و بویژه نقش متغیرهای مالی در مجموعه سیاست‌ گذاری کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد، سیاست گذاری اقتصادی در دوران بعد از این بحران نیز متفاوت خواهد بود. 
هر چند هنوز ابعاد گسترده بحران اقتصادی ناشی از این همه‌گیری، چندان آشکار نیست، ولی چند گزاره را می توان با توجه به واکنش کشورها و نیز نهادهای مالی بین المللی مالی بیان کرد: 
-  کشورهایی موفق به ارائه یک استراتژی منسجم و نیز اجرای آن در مقابله با گسترش ویروس شده‌اند، که فضای سیاست‌گذاری (Policy Space) مناسبی را داشته‌اند. فضای سیاست گذاری، بیشتر در این بحران، خود را در قالب فضای سیاست گذاری مالی نشان میدهد. کشورهایی که توانسته‌اند مشکل پایداری بدهی خود را سامان دهند، فضای فراخی برای اعلام سیاست‌های حمایتی از مردم و کسب و کارها، و نیز کمک به سامانه بهداشتی و درمانی خود داشته‌اند. پایداری بدهی، مفهمومی دینامیک و معطوف به وضعیت کشور و منجمله درجه توسعه و دسترسی به منابع برای استقراض است.
بدیهی است در نگاه ساده، آنچه پایداری بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ بهره واقعی اوراق بدهی دولت و نرخ رشد اقتصادی است، که افزایش اولی پایداری را با مشکل مواجه می کند و افزایش دومی از مشکلات پایداری می کاهد. ولی آنچه بیشتر اهمیت پیدا می کند، در واقع مقادیر آینده این دو متغیر کلیدی است. اگر انتظار این باشد که نرخ بهره واقعی در آینده کاهنده باشد و یا چندان فزاینده نباشد و رشد اقتصادی نیز فزاینده بوده یا حداقل کاهنده نباشد، با احتمال بسیار زیادی نباید نگران پایداری بدهی های دولت بود. اما، پایین بودن نرخ بهره واقعی و بالا بودن رشد اقتصادی، محصول ساختارها، ظرفیت ها و سیاست گذاری اقتصادی است که درآن بودجه دولت نه تنها متکی به لنگراست، بلکه از قاعده یا قواعد معتبری نیز پیروی می کند. عمده کشورهایی که امروز توانسته‌اند منابع خوبی برای مقابله با عواقب ترسناک گسترش ویروس مهیا کنند در ردیف این کشورها هستند، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، اروپا و چین از جمله این کشورها هستند. داستان امریکا کمی  متفاوت است که در فرصتی دیگر بحث خواهد شد.
-  در مواجهه با بحران، بویژه بحرانی با این ابعاد وسیع و با درجه نااطمینانی بالا، باید از قالب گزار‌ه‌های شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت. اگر در این شرایط، کشور فقط به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش ویروس باشد، شاید زمان را  از دست بدهد و اساسا اقتصاد چنان آسیبی ببیند که قابل ترمیم نباشد. مثال آزاد کردن قید کسر بودجه در اتحادیه اروپا و یا تزریق حجم وسیعی از منابع بانک‌های مرکزی به بازار با انواع ابزارها، و یا کمک‌های مالی که نهادهای بین‌المللی مالی به کشورها بدون هیچ پیش شرط و برنامه ارایه می کنند از جمله همین رویکرد است.
-  کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی، بویژه کوچک، بسیار در موفقیت هر اقدام مواجهه با بحران مهم است. در واقع باید دقت کرد که از اشتغال دفاع شود، حداقلی از زندگی را برای عامه مردم در شرایط بحرانی تامین نمود تا ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع (در مقایسه با بحران جهانی مالی 2008 ببعد) دامنه بحران وسیع تر نشده و آتش بحران گسترش نیابد. چرا که بسیاری افراد بیکار می شوند و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد، چرخه معیوبی از بیکاری، ورشکستگی و کاهش تقاضا، اقتصاد را زمینگیر خواهد کرد. این درس در بعد بحران مالی ۲۰۰۸ خود را بخوبی نشان داد، و اینبار به نظر می رسد سیاست گذاران تاکنون عملکرد بهتری داشته‌اند.
-  دنیای امروز بیش از آنچه تصور می کنیم، در هم تنیده و جهانی است و هر گونه سیاست‌گذاری در هر نقطه دنیا، هر چند ما دوستشان نداشته باشیم، همه کشورها را تا درجه‌ای تحت تاثیر قرار می دهد. سوال مهم این است: آیا باید به بیشتر جهانی شدن اندیشید، یا از گسترش جهانی شدن جلوگیری کرد و در درون مرزها خود از گزند شوکهای خارجی پنهان شد. به نظر می رسد باید منتظر بود و دید.