نماینده خمین اظهار داشت: رئیس جمهور باید به مجلس فراخوانده شده و توضیح دهد که چرا وزارتخانه مهمی همچون صمت که ترکیبی از چند وزارتخانه ادغام شده است، با سرپرستی اداره می‌شود؛
به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا نظری در جلسه علنی علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: نام و آوازه امام خمینی(ره) نه تنها بر پیشانی شهر خمین بلکه بر تارک جهان از آسیا تا اروپا و از آمریکا تا افریقا می درخشد؛ همان حضرت روح الله که نگاه متواضعش آرام بخش مستضعفان و پابرهنگان جهان بود و تشرها و ابروهای گره کرده اش لرزه بر اندام قلدران و زیاده خواهان می افکند.
نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شهرستان خمین به رغم خدمات ارزشمند و مشعشع نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه گذشته گرفتار محرومیت های زایدالوصفی است که بخش عمده آن به دوران طاغوت و عناد رژیم منحوس پهلوی با بنیانگذار انقلاب اسلامی بر می گردد که نمی خوایست نام و نشان و پیشرفتی به نام خمین در کشور ثبت و تبلیغ شود.
وی ادامه داد: شهر امام(ره) در ۳۰۰ کیلومتری مرکز کشور به عنوان شهر کمتر توسعه یافته در استان مرکزی به خود اختصاص داده که در نتیجه کم لطفی ها امروز شاهد فرار جوانان از روستاها به شهر و از شهرها به سوی تهران بزرگ هستیم و جمعیت آن از ۱۱۸ هزار نفر در سال ۸۵ به ۱۰۴ هزار نفر در سال ۹۹ کاهش یافته و همچنین شاهد آمار بالای طلاق و بیکاری جوانان هستیم.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکلات اصلی کشور آبرسانی، برق رسانی و توسعه راه های مواصلاتی نیست چرا که نظام جمهوری اسلامی به رغم همه محدودیت ها توانسته اکثر زیرساخت ها را فراهم کند، اظهار داشت: نیاز امروز کشور افزایش بهره وری در حوزه های مختلف با استفاده از ظرفیت جوانان در پیاده سازی هزاران طرح دانش بنیان، ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولیدات کشور به جای خام فروشی و تاراج منابع حیاتی کشور، نجات کشور در قطع زنجیره دلالان بی رحم و زیاده خواهان از تولید تا مصرف، از صادرات تا واردات و حمایت جدی از تولید و تولیدکننده در مسیر صدور مجوزها، تهیه مواد اولیه، تخصیص منابع ارزی، تأمین سرمایه در گردش خرید تضمینی محصولات و همچنین تسهیل فرایند صادرات مازاد بر نیاز کشور است.
وی در ادامه نجات کشور را عملکرد فعال مجلس از طریق اصلاح ریل های کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: احیای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قوانین مصوب است.