یک کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن به « اقتصاد سرآمد» می گوید

دو سال اول دولت  آینده  زمان  طلایی رشد وضعیت مسکن

گروه راه و ساختمان - معمای تازه‌ای در بازار مسکن با منشأ «پساانتخاباتی» شکل گرفته است. بررسی‌ها درباره نحوه اثرپذیری متغیرهای ملکی از «تغییر دولت» نشان می‌دهد این رخداد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند رفتارها در بازار ملک و همچنین سمت و سوی قیمت را تحت ‌تاثیر قرار دهد. از الان تا نزدیک نیمه سال -کوتاه‌مدت- که دولت سیزدهم به شکل رسمی کار خود را شروع می‌کند، جو روانی بازار به‌دنبال «اخبار مثبت از برنامه‌های دولت بعدی» است. با این نوع انتظارات آن هم در فاز فعلی مسکن پساجهش دو سناریوی ضعیف و محتمل برای قیمت مطرح است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، فاز فعالان ملکی در دوره گذار به دولت سیزدهم مبتنی بر دو سناریوی «ضعیف» و «محتمل» بررسی شد.  سال جدید درحالی آغاز شد که همه فعالان بازار مسکن اعم از واسطه‌ها، فروشندگان، سازندگان و خریداران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دیگر ظرفیتی برای جهش قیمت مسکن وجود ندارد؛ چراکه از یک‌سو جهش قیمت مسکن به مدت سه‌سال پیاپی ادامه پیدا کرده و از سوی دیگر هر سه حباب‌سنج اصلی بازار مسکن شامل «نسبت قیمت به اجاره مسکن»، «نسبت رشد نرخ ارز و رشد قیمت مسکن» و نیز «نسبت رشد نقدینگی و رشد قیمت مسکن» وجود حباب در قیمت مسکن را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که قیمت مسکن به‌شکل نامتعارفی افزایش یافته است و باید قدری تنزل پیدا کند. به این ترتیب تخلیه حباب قیمت از ابتدای امسال آغاز شد و طی دوماه ابتدای سال‌جاری در مجموع میانگین قیمت مسکن ۵درصد کاهش پیدا کرد.
در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌ جمهوری1400 معمایی تحت عنوان «معمای رئیسی» در بازار مسکن شکل گرفته است و فعالان بازار مسکن می‌خواهند بدانند که فاز بازار مسکن با فاکتور «رئیس دولت جدید» چه خواهد بود و آیا تخلیه حباب ادامه پیدا می‌کند؟ البته به این سوال باید در دو بعد زمانی مختلف پاسخ داد. نخست، در کوتاه‌مدت و در دوره گذار دولت مستقر کنونی تا تحویل به رئیس‌جمهور آتی و مستقر شدن کابینه جدید که عملا تا اواخر تابستان ادامه پیدا می‌کند؛ دوم، در میان‌مدت و بلندمدت، یعنی در نیمه دوم سال جاری و سپردن سکان دولت به تیم دولت جدید و همچنین یک سال آینده.
رابطه تحلیف رئیس دولت جدید و مسکن
محمد رئیسی کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن در این باب به رونامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: از آنجا که مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در نیمه مرداد برگزار می‌شود و پس از آن معرفی کابینه جدید و اخذ رای اعتماد از مجلس نیز زمان‌بر است، یک مقطع قابل بررسی درباره سرنوشت قیمت مسکن، همین دوره گذار دو، سه ماه پیش‌رو تا نیمه سال 1400 است. وی یادآور شد: بررسی وضعیت بازار مسکن در دوره‌های گذار پس از انتخابات نشان می‌دهد که اوضاع بازار مسکن در این مقطع به‌شدت به انتظارات فعالان بازار بستگی دارد. در سال 92 نیز نبض قیمت مسکن شباهت زیادی به زمان فعلی داشت. به‌طوری‌که اوضاع قیمتی در این بازار جهشی بود. البته جهش قیمت در آن مقطع زمانی از سال 91 آغاز شده و تا اوایل سال 92 ادامه پیدا کرده بود، اما در این دوره سه سال پیاپی با جهش قیمت مسکن روبه‌رو بوده‌ایم.
شباهت سیاست مسکن دولت جدید
 به مسکن مهر
رئیسی با اشاره به این موضوع که، ر مجموع، رئیس جمهور منتخب برنامه‌های خود را در سه سرفصل کنترل تورم، تامین مسکن و تامین نظام سلامت در تبلیغات انتخاباتی تشریح کرد که نشان‌دهنده نگاه ویژه او به بازار مسکن است، ابراز داشت: احتمالا برنامه ساخت مسکن دولتی در دولت سیزدهم شباهت زیادی به مسکن مهر دارد.
به اعتقاد وی، فعالان بازار مسکن روی تحقق وعده‌های انتخاباتی در کوتاه‌مدت حساب باز نکرده‌اند، اما یک ابهام مثبت از جنس «انتظارات کاهشی قیمت» و «بهبود بازار و مهار اوضاع» در آنها شکل گرفته است که می‌تواند تعیین‌کننده فاز بازار در دوره گذار باشد.
دو سال نخست دولت آینده زمان طلایی
وی با بیان این مطلب که، در میان‌مدت و بلندمدت، این برنامه‌ها است که بر تغییرات قیمتی در بازارهای مختلف اثرگذار خواهد بود، تصریح کرد: رئیس دولت آینده در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، بر تهدیدها فائق آید یا اینکه بدون بهره‌گیری از فرصت‌ها در دام روزمرگی بیفتد تا دوباره بستری برای بزرگ شدن تهدیدهای اقتصاد ایجاد شود. از نگاه کارشناسان، دو سال نخست دولت آینده زمان طلایی استفاده از فرصت‌ها، برای پشت‌سر گذاشتن تهدیدها است.
پروسه  فعلی نشان می‌دهد ابزار مالیات بر خانه‌های خالی گزینه مطلوبی برای کنترل تقاضای سوداگری نیست و بهتر این است که همه املاک مشمول مالیات سالانه شوند. ابزار مالیاتی دیگری که می‌تواند به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرد و اتفاقا اثر آن به سرعت در بازار مسکن مشهود خواهد شد، مالیات بر معاملات مکرر است که ریسک انجام بیش از یک معامله ملکی در سال را برای سوداگران افزایش می‌دهد. دولت باید از طی کردن مسیر غلطی که سیاستگذار بخش مسکن در دولت فعلی در پیش گرفته خودداری کند و مسیر اصلاح شده از طریق ابزارهای مالیاتی کارآمد و قابل استفاده به فوریت را طی کند.
در نهایت دولت باید برای اینکه در میان و بلندمدت، بتواند بازار مسکن را از رکود خارج کند، به حلقه آخر زنجیره رونق مسکن یعنی «فروش» بپردازد. اکنون فروشنده‌هایی که در بازار مسکن حاضر هستند نیز از فروش ملک خود ناتوان شده‌اند چراکه در سمت تقاضا، خریدار جدی در بازار بسیار کم‌تعداد است.
دو سال اول دولت  آینده  زمان  طلایی رشد وضعیت مسکن
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه