مریم فکری تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با « اقتصادسرآمد»

آوار طرح ملی مسکن بر سر دولت سیزدهم

گروه راه و ساختمان - دولت جدید هم مثل همین دولت، با طرح ناتمام «خانه‌سازی دولتی» سورپرایز می‌شود. ۸ سال پیش، پروژه‌های باقی‌مانده «مسکن‌مهر» ۴۰درصد کل طرح به دولت بعد منتقل شد و الان هم بیش از ۷۰درصد کار در «مسکن ملی» به بعدی‌ها منتقل می‌شود. این تکلیف تحمیلی که سیاست اشتباهی برای تنظیم بازار مسکن است با وضع موجود بعید است به سرانجام برسد. متولی جدید بخش مسکن برای گریز از عوارض تورمی این مدل عرضه مسکن برای خانه‌اولی‌ها، باید ابتدا نقش دولت را در «مسکن ملی» تغییر دهد و سپس دو گام تکمیلی بردارد. اولین ماموریت تحمیلی به دولت سیزدهم، میراثی به مراتب سنگین‌تر از مسکن مهر برای وزیر مسکن بعدی به جا خواهد گذاشت. 
به گزارش اقتصادسرآمد، این میراث تحمیلی از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم همان طرح مسکن ملی است که اگرچه وزن ظاهری آن حدود یک‌پنجم تیراژ کل مسکن مهر است اما به دلیل پیچیدگی‌هایی که در این طرح وجود nارد عملا می‌توان از آن به عنوان یک آوار برای دولت جدید یاد کرد. اولین پیچیدگی این طرح مربوط به تیراژ دقیق آن است؛ در حالی‌که از ابتدا اعلام شد تیراژ ساخت مسکن ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است اما از یک طرف و در کنار این آمار اعداد دیگری مانند تیراژ ۶۰۰ هزار واحدی (براساس مصوبه اخیر هیات وزیران) و همچنین یک میلیون واحد مسکونی، نیز مطرح شده است. این در حالی است که از همان ابتدای انتقال طرح مسکن مهر از دولت دهم به دولت یازدهم تیراژ واحدهای این طرح معادل دو میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی مشخص بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وزیر بعدی مسکن در دولت سیزدهم که باید برنامه‌های بازار مسکن را متناسب با شرایط فعلی بازار و امکانات دولتی طراحی و عملیاتی کند از هم‌اکنون پابند طرح مسکن ملی خواهد بود ضمن آنکه علاوه بر این طرح واحدهای مشکل‌دار مسکن مهر شامل حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به دولت سیزدهم منتقل می‌شود.
تحمیل طرح مسکن دولت قبل به دولت بعد
در همین رابطه مریم فکری تحلیلگر بازار مسکن به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: پیچیدگی‌های طرح مسکن ملی باعث می‌شود تحمیل طرح مسکن دولت قبل به دولت بعد که در دولت یازدهم نیز تجربه شد برای دولت سیزدهم تکرار ‌شود. این موضوع را در واقع می‌توان به عنوان سورپرایز دولت دوازدهم برای دولت بعد تعبیر کرد.
آوار طرح ملی مسکن بر سر دولت سیزدهم
وی تصریح کرد: بررسی ابعاد این طرح که از هم‌اکنون نشان‌دهنده ایجاد یک چالش برای دولت بعد در حوزه مسکن است نشان می‌دهد دو پرتگاه یا نقیصه بزرگ در این طرح وجود دارد که آن را از وضعیت بار تحمیلی به آوار برای دولت بعدی تبدیل می‌کند. هر چند این شرایط بدون راه‌حل نیست و دولت بعد در صورت عمل به راهکارها می‌تواند از این شرایط عبور کند.به گفته او، اولین ابهام بزرگی که در این زمینه پیش‌روی دولت بعدی قرار دارد آن است که چرا به رغم ثبت نام یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی اولیه در نهایت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از این طرح استقبال کرده‌اند؟ آیا این طرح فاقد مطلوبیت از نگاه متقاضیان مسکن است یا طرح، مطلوبیت دارد اما خانه‌ها و هزینه تامین آن برای متقاضیان در استطاعت نیست؟.
فکری با پرداختن به عوامل تشدید کننده مشکلات این طرح برای دولت بعدی یادآور شد: بی‌تعادلی و عدم هماهنگی بین پرداخت آورده و پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند مدت زمان اجرای پروژه را طولانی کرده و در نتیجه تورم ساختمانی منجر به افزایش هزینه ساخت و بروز معضلات جدید برای دولت، سازنده‌ها و متقاضیان شود. 
این تحلیلگر بازار مسکن گفت: عمده سازنده‌ها اعلام می‌کنند در صورتی که کسی قصد ساخت مسکن در کشور داشته باشد بدون احتساب هزینه تامین زمین و تنها هزینه تامین مصالح و سایر آیتم‌های ساختمانی، هر مترمربع دست‌کم ۵ میلیون تومان هزینه دربردارد.
به گفته او: ا در نظر گرفتن این نکته که بخش زیادی از واحدهای مسکونی ملی تکمیل نشده یا اصلا پروسه ساخت آنها آغاز نشده است حتی در صورت تورم صفر درصدی قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت در همین شرایط فعلی هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی به جای آنکه ۳۰۰ میلیون تومان تمام شود به ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. یعنی دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان از آنچه در ابتدا و در سال گذشته به عنوان هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد فاصله خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در این زمینه چند اقدام مهم را باید انجام دهد. اولین اقدام آن است که باید این بار کج یا آوار را تعیین تکلیف کند. سیاستگذار مسکن باید نقش خود را از کارفرمای بزرگ به سیاستگذار تغییر دهد و پروژه‌ها را با قراردادهای سالم و شفاف بین سازنده‌ها و پیش‌خریداران تعیین مسیر کند. در واقع باید مسیری را ایجاد کند که سازنده‌ها از حالت پیمانکار خارج شده و در نقش سازنده برای تحویل به موقع و باکیفیت واحدها به پیش‌خریداران متعهد شوند. از این طریق ریسک‌ ناشی از کم‌کاری یا کندکاری پیمانکاران کاهش می‌یابد و سازنده براساس قرارداد متعهد می‌شود با قیمت مقطوع اقدام به تحویل واحدها به متقاضیان کند. 
اما این قراردادها باید جنبه حمایتی خود را نیز حفظ کنند یعنی با قیمت مقطوع، همراه با وام مناسب و با حذف قیمت زمین به پیش‌خریداران واگذار شود. دولت سیزدهم از سوی دیگر باید سیاستی را در بخش عرضه مسکن به کار بگیرد که قفل سرمایه‌گذاری ساختمانی در بافت‌های فرسوده باز شود. در واقع باید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را به هسته درونی و میانی شهرها و بافت‌های فرسوده هدایت کند. از این رو دولت می‌تواند با تسهیلات و مشوق‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی و استفاده از ابزار پروانه ساختمانی در نقش رگولاتور بازار وارد 
عمل شود.
 آوار طرح ملی مسکن بر سر دولت سیزدهم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه