گروه انرژی - اثرگذارترین پدیده برای دولت سیزدهم بحث حامل های انرژی است و هرگونه افزایش قیمت بر روی حامل های انرژی خطاست.
بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی مسائل راهبردی و اموراقتصادی در زمینه ی افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی درگفت و گویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادسرآمد گفت: متاسفانه افرادی به نام اقتصاددان بر روی افزایش قیمت حامل های انرژی از ابتدای دولت احمدی نژاد پافشاری کردند و از سال 89 و با رویکرد هدفمندی یارانه ها مبادرت به افزایش قیمت حامل های انرژی کردند. خسروی گفت: بسیاری از این اقتصاددان ها در حال نیز که با ابتدای دولت سیزدهم همراه هستیم همچنان اصرار دارند با افزایش قیمت حامل های انرژی شوک های قیمتی را ایجاد می کند.وی افزود: هرگونه شوک قیمتی با افزایش قیمت ها کشور را دچار مشکل می کند. خسروی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها به صورت غیرهدفمند اجرا شده است، گفت: در دی ماه سال 89 هدفمندی یارانه ها اجرا شد اما در 31 اردیبهشت سال 90 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به پرداخت نقدی یارانه ها به ایرانیان خارج از کشور مطرح کرد و این امر نشان از شدت غیرهدفمندی یارانه ها را می رساند.وی افزود: ما یاد نگرفته ایم که اول طرح را شبیه سازی کرده و بعد آن را اجرا کنیم و معمولا اصلاحات را در حین اجرا انجام می دهیم در صورتی که این امر در دولت های پیشرفته کاملا منسوخ است.این کارشناس اقتصادی گفت: بعد از سه سال از اجرای این طرح نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بحث حذف یارانه پنج میلیون خارج نشین را مطرح کرد. خسروی افزود: اگر این طرح برای رسیدگی به دهک های پایین جامعه اجرا شده بود چرا در ابتدای امر یارانه به همه پرداخت می شد و این شدت غیرهدفمندی را می رساند و متاسفانه نشان می دهد که در سیاست گذاری در کشور بدون هدف است.وی گفت: 31 اردیبهشت سال 92 مسئولان تازه درحال قطع یارانه خارج نشینان بودند و حقی که با اعطای یارانه به این افراد داده شده بود را می خواستند از آنان بگیرند.این کارشناس اقتصادی افزود: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها فقط با نگاه پوپولیستی و سیاسی همراه بوده و با توهم درآمدزایی برای دولت همراه بوده است که متاسفانه منجر به دست اندازی دولت در جیب مردم شد.خسروی گفت: این طرح آشفته سازی اقتصاد کلان کشور بود و سبب نابودی آینده توسعه ای ایران شد و اجرای این طرح فقط به نفع مافیاهای قدرت و مفت خوران انجامید.
این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که حامل های انرژی با افزایش قیمت روبرو شدند، رانت و فساد در کشور ایجاد شدند و هر سیاستی که به دنبال افزایش قیمت در حامل های انرژی باشد زمینه ایجاد رانت و فساد را در کشور ایجاد می کند.وی گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید میزان فساد و رانتی را که ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور است را به طور کارشناسی بررسی کند.خسروی افزود: من معتقدم ثابت کردن بنیه تولیدی کشور مدیون شوک قیمتی ناشی از حامل های انرژی بود و نهادهای نظارتی در کشور که فاقد اصول کارشناسی است و ساخته های کارشناسی هستند مبادرت به انجام این اقدام می کنند.وی با انتقاد مجدد افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: با افزایش قیمت حامل های انرژی، رانت و فساد ایجاد شده و وابستگی به دیگر کشورها افزایش نیز می یابد زیرا تولید تولیدکننده در این میان ضربه زیادی می بیند.وی افزود: متاسفانه دولت در این شرایط دست به گریبان واردات شده و این اقدام دقیقا همان کاری است که دولت احمدی نژاد انجام داد.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه به دلیل ضربه خوردن تولیدکننده و کمبود عرضه در مقابل تقاضا دولت های دیگر هم مبادرت به واردات بی رویه کردند. خسروی ادامه داد: این امر منجر شد تولیدکننده ها در سطوح مختلف ورشکسته و یا نیمه تعطیل شدند و قدرت لازم برای تولید و رشد اقتصادی در کشور از دست رفت.وی با اشاره به گزارش های نیروی انتظامی گفت: گزارش های نیروی انتظامی در این زمینه قابل تحمل است زیرا در سال 89 که شوک قیمتی اتفاق افتاد قیمت ها صددرصد افزایش پیدا کرد و طلاق به اندازه ای رشد کرد که سازمان های متولی به دلیل فاجعه بار بودن آمارها آن را اعلام نکردند.
خسروی افزود: در صورتی که هوشمندی لازم در دولت سیزدهم صورت نگیرد وضعیت آنچنان مخرب و غیرقابل برگشت می شود که آستانه تحمل مردم در قبال معیشت و رفاه آنها بیشتر از قبل مشوش خواهد شد.وی ادامه داد: بازهم به آن دسته از اقتصاددانانی که معتقد به ایجاد شوک قیمتی حامل های انرژی هستند هشدار می دهم که بی گدار به آن نزنند و دولت سیزدهم را در این مسیر قرار ندهند.خسروی گفت: درخواست های مردم و خانوارها برای بهزیستی و کمیته امداد افزایش دو برابری داشته و این امر فقط به خاطر شوک قیمتی و فقر و فلاکتی است که در کشور شکل گرفته است و کوچکترین شوک قیمتی ضربات این موضوع را چند برابر می کند.وی افزود: در سال 73 گزارشی از سازمان برنامه و بودجه درخصوص آسیب پذیری مالی حکومت و دولت در مقابل ایجاد شوک قیمتی منتشر شد که طبق آن آسیب پذیری حکومت و دولت در مقابل شوک قیمتی سه و نیم برابر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اتفاقی که از این آسیب پذیری افتاده کسری بودجه شدید دولت و منجر به دست در جیب مردم کردن از طریق بورس، خلق پول، رشد پایه پولی که سبب ایجاد تورم شده و استقراض از بانک مرکزی می دهد.خسروی افزود: به اعتقاد من از سال 89 اگر طرح رفاه و معیشت مردم چند برابر کاهش پیدا کرده، آسیب پذیری دولت بیش از 17 برابر بوده و جبران این کار با دست در جیب مردم انجام شده است.
وی گفت: دولت روحانی در این اقدام به شدت از دولت قبل پیشی گرفته و سبب ایجاد فلاکت در معیشت مردم شده است. خسروی افزود: این اقدام سبب نابودی تولید و وضعیت کنونی کشور شده است.وی گفت: در اقتصاد سیاسی و در منطق سیاسی تقدم شغل بر یارانه بسیار مهم بوده و در صورتی که این امر مدنظر سیاست گذار نباشد سبب می شود که کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید و مردم باید آستانه تحمل بالاتری نسبت به حال حاضر داشته باشند.این کارشناس اقتصادی افزود: دولتمردان ما در دولت سیزدهم باید بدانند که آستانه تحمل اقتصادی مردم بیشتر از این نخواهد بود و آنها باید نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و ایجاد شوک قیمتی هوشیار باشند.
خسروی گفت: پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم برای مدیریت کردن حامل های انرژی سیاست ها و رویکردهای غیرقیمتی است.
وی افزود: منطق اقتصادی حکم می کند که مدیریت حامل های انرژی با افزایش قیمت ها محقق نمی شود بلکه فقط با مدیریت غیرقیمتی می توانیم آنها را به مصرف بهینه برسانیم.
خسروی گفت: نباید به بهانه کاهش قاچاق سوخت یا بالابودن مصرف سوخت رویکردی که از سال 89 شروع شده را در دولت سیزدهم ادامه دهیم و من به دولت سیزدهم هشدار می دهم که تحت هیچ شرایطی خود را وارد این سیاست گذاری نکنند.
وی افزود: من دو نمونه کوچک را در حوزه مدیریت حامل های انرژی به صورت غیرقیمتی مطرح می کنم و البته نکته جالب اینجاست که بیش از 200 پروژه در این حوزه قابل تعریف و اجراست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما می توانیم با اجرای پروژه های حامل های انرژی بسیار مطلوب مدیریت کنیم.خسروی درخصوص اولین نمونه مدیریت حامل های انرژی گفت: این تجربه در 49 کشور جهان و در یک گروه کارشناسی در کشور کانادا تدوین شده و درحال اجراست.
وی افزود: کشور ما به صورت تخمینی حدود 20 میلیون بخاری خانگی و غیرخانگی وجود دارد که این بخاری ها بین 20 تا 27 درصد حرارت تولید می کند در صورتی که بخاری هایی وجود دارد که بیش از 95 درصد حرارت تولید می کند.
خسروی ادامه داد: این بخاری های مدرن نیاز به لوله کشی نداشته و مونوکسید کربن نیز تولید نمی کند.
وی گفت: اجرای این طرح دو مزیت دارد اول اینکه درجه حرارت را بالای 95 درصد تولید می کند و دوم اینکه آلودگی محیط زیست را به همراه نداشته و جان کسی را به خطر نمی اندازد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این راندمان حدود 50 تا 60 درصدی به سود کشور بوده و معادل گازی است که ما از کشور ترکمنستان برای مصرف وارد می کنیم.
خسروی گفت: مدیریت حامل های انرژی در پروژه های این چنینی ما را به جلو می برد و ما علاوه بر اینکه می توانیم مصرف انرژی خود را کاهش دهیم می توانیم آن را صرف نیروگاه های برقی و یا صادرات به کشورهای عراق و افغانستان کنیم.
وی افزود: نرخ بازگشت سرمایه این پروژه کمتر از یکسال بوده و بازگشت صددرصدی را به همراه دارد.
خسروی گفت: دومین پروژه قابل اجرا چگونگی استفاده از حامل های انرژی و گاز در سطح کشور است.
وی افزود: یکی از افتخارات دولت های ما این است که به دهها هزار روستا لوله کشی گاز انجام داده اند اما این افتخار نیست زیرا برای لوله کشی گاز امکان سنجی اقتصادی انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروزه در دنیا نرم افزاری وجود دارد که بر طبق آن می توانیم تصمیم بگیریم لوله کشی گاز برای هر شهر و هر روستا چقدر فایده دارد و یا به جای این لوله کشی بهتر است از پنل های خورشیدی و نیمه برقی برای آن روستا استفاده شود.خسروی گفت: بیش از 30 درصد پروژه های گازی برای مناطق مختلف غیراقتصادی بوده و قابلیت اجرا ندارد اما به دلیل لابی گری نمایندگان مجلس و همچنین عدم امکان سنجی دولت و با نام محرومیت زدایی و همچنین به دلیل اینکه دولت در بخش های دیگر نمی تواند کاری انجام دهد این بخش را در اولویت قرار می دهد.وی افزود: با این اقدام برای خود تبلیغات کرده و ادعا می کند که ما در کشور خدمات رسانی زیادی انجام داده ایم.خسروی گفت: از نظر اقتصادی هر نوع فعالیتی که هر دولتی انجام می دهد باید از نظر هزینه فایده مورد بررسی قرار بگیرد و اگر هزینه پروژه ای از فایده آن بیشتر باشد بهتر است انجام نشود تا منابع بزرگ و غنی کشور که می تواند برای کشور ارزآوری دارد از دست نرود.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راه حل مدیریت حامل های انرژی به هیچ وجه افزایش قیمت نبوده بلکه مدیریت آن به صورت غیرقیمتی است.این کارشناس اقتصادی گفت: امیدواریم با اجرای پروژه های این چنینی و از طریق اجرای آنها به صورت اقتصادی منابع خود را صرف مملکت خودمان کنیم.