معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن مبلغ وام ودیعه مسکن تا آخر هفته خبر داد و گفت: رسانه ها از گمانه زنی در این رابطه خودداری کنند. به گزارش اقتصادسرامد به نقل از تسنیم، محمود محمود زاده ، اظهار کرد: به طور مشترک با بانک مرکزی مباحث مختلف حمایتی از قشر مستاجران در حال پیگیری است و تا آخر هفته مبلغ نهایی وام ودیعه و شرایط آن اعلام خواهد شد.وی با بیان این که از رسانه ها می خواهیم از هرگونه گمانه زنی در این رابطه پرهیز کنند تصریح کرد: بنده مرجع مبالغ اعلام شده توسط یکی از رسانه ها برای وام ودیعه مسکن را نمی دانم و این مسئله صحت ندارد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه یادآور شد: وقتی پیشنهادات مختلف بر اساس میزان اعتبار مصوب می شود قابلیت اعلام دارد و این که هر گمانه زنی به عنوان مصوبه اعلام شود فقط ذهن مردم را به هم می ریزد.

گروه راه و مسکن- با شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها آسیب جدی دیدند. در این میان صنعت حمل و نقل بیش از سایر مشاغل با آسیب مواجه شدند. لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش سفر سبب از رونق افتادن این صنعت شد. در این خصوص صنعت هوایی بیش از سایر بخشها با مشکل مواجه شد به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی «کادر پرواز خانه نشین شدند.»
به گزارش اقتصادسرآمد، با صدور دستور وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های حمل و نقلی هوایی و ریلی برای بازگرداندن هزینه بلیت مسافران بدون کسر خسارت کنسلی بلیت و نیز توقف بسیاری از پروازها و مسافرت‌ها، شرکت‌های هواپیمایی با کاهش شدید نقدینگی و همچنین سرمایه در گردش برای انجام امور جاری خود مواجه شدند؛ با این حال تصویب اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا تا سقف ۷۵ هزار میلیارد تومان در هیئت دولت، شورای پول و اعتبار و ستاد ملی مبارزه با کرونا، سبب شد تا شرکت‌های حمل ونقلی خصوصاً شرکت‌های هواپیمایی که به شدت از این محل آسیب دیده اند، نسبت به جبران بخشی از خسارات وارده به آنها امیدوار باشند.به خصوص که ایرلاین‌ها برای پرداخت حقوق خود دست به دامن نهادهای دولتی و حاکمیتی شده اند؛ اتفاقی که پیش از این در زمان تحریم هما در نیمه دوم سال ۹۶ رخ داد و ایران ایر مجبور به استقراض از سازمان بنادر و دریانوردی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود شد.
شنیده ها حکایت از این دارد که برخی از شرکت های هواپیمایی حتی تا 50درصد تعدیل نیرو داشته اند. برخى شرکتها به پرسنل ‏خود گفته اند که سه ماه به مرخصى اجبارى بروند و حتى یکى از ایرلاینها قصد تعدیل نیروهاى خود به نصف را دارد.
کاهش ‏سفرهاى هوایى و کاهش درآمد شرکتها باعث این تصمیمات شده است‏ هرچند این خبر توسط مقصود اسعدی سامانی تکذیب شد اما بر اساس برخی اطلاعات دریافتی خبرنگار اقتصادسرآمد این اخبار صحت دارد.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی هم مدتی قبل گفته بود که، ایرلاین‌های کشور برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود به استقراض از نهادهای دولتی و حاکمیتی روی آورده اند و منتظر هستند که مشمول دریافت تسهیلات حمایتی شوند.در این خصوص، یکی از پرسنل تعدیل شده در ایرلاین «تابان» می گوید: این ایرلاین دارای سه بیس در سه استان یعنی تهران، اصفهان و مشهد با حدود 700 پرسنل است. این سرمهماندار شرکت «تابان» در گفتگو با «اقتصادسرآمد» در ادامه می گوید: در بیس اصفهان که حدود 50 تا 60 نفر پرسنل داشته است حدود 18 مهماندار و سرمهماندارفقط  اخراج شده اند. البته اخراجیها از سایر بخش ها نیز بوده اند.
وی همچنین متذکر شد: آنچه از سایر بیس ها در تهران و مشهد نیز به گوش می رسد از این دو بیس حدود 200 نفر اخراج شده اند.
 این نیروی تعدیل شده در ادامه به نکته ای اشاره می کند که جالب توجه است: در حالی که برگه های تعدیل  نیرو را به دست پرسنل اخراج شده رسیده  اما بیمه این افراد از ابتدای سال جاری پرداخت و قرار است تا خرداد ماه نیز پرداخت شود! طبق گفته این سرمهماندار  به نقل از نیروهایی که هنوز مشغول به کار هستند برخی معوقات آنها  پرداخت شده که مشخص نیست این پرداختی از قبل وام کرونایی بوده یا خیر. آنچه در این میان قابل توجه است این که پرداخت بیمه پرسنل تعدیل شده در این ایرلاین که توسط دبیر شرکت های هواپیمایی تکذیب شده بود برای دریافت وام کرونایی بوده در حالی که این افراد علاوه بر از دست دادن شغل خود از این وام نیز بی بهره هستند.
 البته باید با بررسی دقیق تر دریافت که این روند در سایر ایرلاین ها نیز اتفاق افتاده است یا خیر.گفتنی است، در 12 خرداد ماه امسال، یک مقام مسئول معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از پرداخت  ۲ هزار و ‏‏۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای جبران ضررهای ناشی از شیوع کرونا برای ۱۶ شرکت هواپیمایی و سایر شرکت‌های ‏مرتبط خبرداد.
‏مرتضی دهقان در این خصوص گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای جبران ضررهای ناشی از شیوع ‏کرونا برای ۱۶ شرکت هواپیمایی و سایر شرکت‌های مرتبط در نظر گرفته شده است
.‏وی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد و از جمله حمل و نقل هوایی داشت، گفت: با کاهش ‏تقاضای سفرهای هوایی، در برخی مقاطع تا ۹۵ درصد پروازهای هوایی لغو و بلیت‌های فروخته شده نیز باطل شد.‏
(گفتنی است، مدارک این مصاحبه در دفتر روزنامه موجود است.)

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌کرد: گروه اعزامی این سازمان، به همراه جعبه‌های سیاه پرواز PS752 سانحه‌دیده اکراینی، وارد لابراتوار دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه BEA شدند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس اعلام روز دوشنبه سازمان هواپیمایی کشوری،جلسه هماهنگی در حال برگزاری است و کار بازیابی و دریافت اطلاعات جعبه های سیاه از امروز آغاز خواهد شد .
 جعبه‌های سیاه هواپیمای مذکور پس از وقوع سانحه بلافاصله تحویل سازمان هواپیمایی کشوری شده و در محل امنی در همین سازمان تحت تدابیر فنی و امنیتی مناسب، طبق مقررات نگهداری شد. 
جعبه‌های سیاه روز جمعه ۲۷ تیرماه امسال با رعایت پروتکل‌های فنی و امنیتی و همراهی پلیس فرودگاه‌ها و تیم تخصصی از محل این سازمان به فرودگاه امام خمینی منتقل و به پاریس ارسال شد.پس از ورود به پاریس هم با هماهنگی سفارت ایران در پاریس، پلیس فرانسه مسئولیت محافظت از جعبه‌ها را تا محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس و پس از آن به لابراتوار برعهده گرفت.مطابق مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران مسئولیت بررسی سانحه مذکور را برعهده دارد. با توجه به اینکه مقامات قضایی نیز در حال رسیدگی به پرونده هستند، مقام قضایی مطابق استانداردهای ضمیمه ۱۳ پیمان شیکاگو در فرآیند بازخوانی حضور دارد و بازخوانی جعبه‌های سیاه با هدایت مسئول بررسی سانحه و در لابراتوار فرانسه انجام می شود.
در اجرای مقررات بین‌المللی، کشور طراح و سازنده هواپیما و همچنین اوکراین به عنوان کشور محل ثبت و بهره‌بردار هواپیما از طریق معرفی نماینده رسمی در مراحل بررسی سانحه شرکت می‌کنند، با توجه به اینکه بازخوانی در لابراتوار فرانسه انجام می‌شود، نماینده این کشور نیز با معرفی نماینده‌ای در تحقیقات مرتبط شرکت می کند.
سایر کشورها که به دلایلی نظیر جان باختن اتباع خود ذینفع موضوع رسیدگی به سانحه هستند نیز می‌توانند نسبت به معرفی کارشناسانی در جریان روند بررسی سانحه قرار گیرند و از طریق مسئول بررسی سانحه به داده‌ها و گزارش نهایی بررسی سانحه نیز دسترسی داشته باشند . بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای کانادا، سوئد، آلمان و انگلستان درخواست خود را مبنی بر حضور نماینده در فرآیند بازخوانی ارائه کردند که با موافقت مسئول بررسی سانحه، نمایندگان کانادا، سوئد و انگلستان جهت مشاهده فرآیند بازخوانی در فرانسه حضور دارند.یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین با شماره ۷۵۲ بامداد ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ به مقصد اوکراین، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) هدف شلیک غیرعمد پدافند هوایی قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن جان باختند که از ملیت‌های ایرانی، کانادایی، سوئدی، انگلیسی و افغانی بودند.

بعد از ظهور انبوه سلطان های سکه، قیر، خودرو و..اکنون خبر 
می رسد سلطان آپارتمان هم شناسایی شده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است از شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران خبر داد و گفت: کسانی که احتکار و سوداگری می‌کنند باید مالیات آن را بپردازند.پروانه اصلانی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی افزود: واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شناسایی خانه‌های خالی و میزان مالکیت در تهران و استان‌ها در حال انجام است، گفت: به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یک‌هزار واحد، شناسایی شده است.
وی درباره آخرین وضعیت بهره برداری از سامانه املاک و اسکان، توضیح ‌داد: این سامانه راه اندازی شده است و وزارت راه و شهرسازی هم اکنون از سامانه استفاده می‌کند. به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی عملکرد و ویژگی‌های سامانه و خروجی‌هایی که از سامانه به دست می‌آید را برای مردم تشریح کنیم. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرساز با بیان اینکه سیاست وزارت راه این است تا برای احتکار و سوداگری مالیات اخذ کند، گفت: احتکار مسکن، عملی ناپسند است و با آن برخورد می‌شود. هیچ خانه خالی نباید وجود داشته باشد و لازم است تا فورا خانه‌های خالی به بازار مسکن عرضه شود.
اصلانی تاکید کرد: کسانی که احتکار و سوداگری می‌کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه‌های خالی شناسایی نشدند؟ گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری در ثبت معاملات مسکن را غیر اجباری کرد. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می دهد و در خصوص معاملاتی که در گذشته انجام شده، اطلاعات وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه‌ای از پایگاه داده های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.
روز یکشنبه نیز پروانه اصلانی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با 195 واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی نهایی «طرح تولید انبوه مسکن» با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش اقتصادسرامد، این طرح که با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است بر تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت برای ساخت خانه تاکید دارد.هدف‌گذاری مجلس ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۵ است که در قالب طرحی ارائه خواهد شد و بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف خواهد شد سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که حمل ونقل دریایی می تواند خلاء صنعت هوایی را پر کند، گفت:حمل و نقل موتور محرک اقتصاد کشور است. به گزارش اقتصادسرآمد، رحمت‌الله فیروزی پوربادی با اشاره به اینکه عملکرد بندرى و دریایى کشور طى مدت اخیر چه در مقابله با تحریم هاى یکجانبه و غیرقانونى آمریکایى ها و چه در بحران شیوع ویروس کرونا قابل قبول بوده است، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردى در بخش هاى مختلف و به ویژه حوزه بار به طور خاص عملکرد بسیار مناسب و فعالانه اى داشته است این سازمان به عنوان یک سازمان بى حاشیه فعالیت هاى خود را پیش برده است و امیدواریم به همین منوال کار خود را دنبال کند.وی با بیان اینکه امیدواریم در شرایطى که صنعت هوایى کشور تحت تاثیر تحریم و کرونا شرایط ویژه اى را تجربه مى کند، حمل و نقل دریایى خلاء به وجود آمده در این زمینه را پر کند، افزود: حمل و نقل موتور محرک اقتصاد هر کشور است، حمل و نقل دریایى، زمینى، ریلى و هوایى مکمل یکدیگر هستند و نقش مهمى را در پیشبرد وضعیت اقتصادى کشور دنبال مى کنند و در این بین حمل و نقل دریایى نقش بسیار پررنگ و مهمترى دارى که باید از سوى دولت و بخش خصوصى به آن توجه شود.

سرمایه گذاری در بخش مسکن در کل جهان ۳۳ درصد در نیمه اول سال جاری میلادی به خاطر تاثیر مخرب همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصادها و معاملات کاهش یافته است. به گزارش اقتصادسرآمد، سرمایه گذاری در بخش مسکن در کل جهان 33 درصد در نیمه اول سال جاری میلادی به خاطر تاثیر مخرب همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصادها و معاملات کاهش یافته است.منطقه آسیا-پاسیفیک بیشترین آسیب را دیده است چون همه گیری ویروس کرونا اول از این منطقه آغاز شد. سرمایه گذاری در بخش املاک در منطقه آسیا-پاسیفیک 45 درصد در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این رقم برای قاره آمریکا 36 درصد و برای اروپا، خاورمیانه و آفریقا 19 درصد است. با متوقف شدن صنعت گردشگری به خاطر تعطیلی های اعمال شده جهت مهار گسترش ویروس ویروس کرونا، هتل ها شاهد 41 درصد کاهش سرمایه گذاری بوده اند. خرده فروشی هم 41 درصد کاهش یافته است.

وزارت ‎راه و شهرسازی مکلف شد تا ۲ هفته آینده دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی و رفاهی در آزادراه های مشارکتی را تدوین کند. به گزارش اقتصادسرآمد، سی و نهمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روز گذشته برگزار شد که یکی از مصوبات این جلسه از این قرار بود که وزارت ‎راه و شهرسازی مکلف شد تا ۲ هفته آینده دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در آزادراه‌های مشارکتی را با رعایت ماده ۲ و ۳ قانون بهبود تدوین و به هیأت ارائه کند.در این مصوبه آمده است: وزارت راه و شهری سازی ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در آزادراه‌های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبو کار و همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و به هیأت ارائه نماید.همچنین با توجه به تعدد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود را در جهت تسهیل فرایند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهیه و به هیأت ارائه نماید.

در طرح اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی بسیاری از موارد فوق برطرف شده، هرچند که برخی از موارد جزئی کماکان ‏باقی است. در هر صورت اما طرح جدید از لحاظ اجرایی و کارآمدی بسیار مناسب‌تر از قانون فعلی خواهد بود.‏نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند. با وجود اینکه در این سال‌ها بازار مسکن التهاب بسیار زیادی را تجربه کرده و افزایش قیمت چند برابری مسکن و اجاره‌بها قشر متوسط و کم‌درآمد را با مشکل جدی مواجه کرده است.قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قبل تر در سال ۹۴ به تصویب رسیده بود هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده بود.بسیاری از کارشناسان و مسئولین نظیر وزیر سابق راه و شهرسازی دلایل اجرایی نشدن این قانون را مشکلات و چالش‌های آن معرفی کرده بودند. اما به واقع این قانون چه مشکلات و چالش‌هایی دارد که نمایندگان در صدد اصلاح آن بر آمده اند؟ماده فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به قرار زیر است:واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
چالش اول قانون موجود ابهامات اجرایی است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در حکم ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.به طور مثال خانه‌های غیرقابل سکونت، خانه‌های تعطیلاتی و دوم یا حتی خانه‌هایی که برای فروش قرار داده شده‌اند خانه خالی هستند یا خیر. همچنین بین خانه‌های نوساز و غیر نوساز در مدت زمان خالی بودن نظری ارائه تفکیکی قائل نشده است.مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه‌های خالی است. وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.اما تاکنون پس از گذشت بیش از ۵ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. علاوه بر این در صورتی هم که سامانه املاک راه اندازی گردد، اطلاعات سکونتی افراد را نمی‌تواند به طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.بنابراین سامانه مذکور صرفاً مالکیت، خالی یا استیجاری یا ملکی بودن و سایر ویژگی‌های خانه (متراژ، آدرس و …) را در اختیار قرار می‌دهد و برای اجرای این قانون باید سکونت هم مشخص شود.یکی‌دیگر از موارد ابهامی موضوع، معافیت درآمد اجاره با توجه به متراژ مستغل مسکونی استیجاری است. دریافت این مالیات بر اساس و مأخذ مالیات بر درآمد اجاره است که با توجه به موضوع تبصره ١١ ماده ٥٣ قانون مذکور، آپارتمان‌های کمتر از ١٥٠ مترمربع در تهران و کمتر از ٢٠٠ مترمربع در سایر شهرها از پرداخت آن معاف هستند؛ لذا با توجه به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق مالیات بر اجاره، این واحدهای مسکونی خالی معاف خواهند شد که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.از دیگر مواردی که لازم است در قانون اصلاح گردد، نرخ و میزان مالیات تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحدهای گران‌قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن‌ها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک‌ترین فشار بیفتند، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهند کرد.چالش دیگر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی (زمان مناسب برای اخذ مالیات) است. به گونه‌ای که صاحبان خانه‌های خالی به موقع مالیات خود را پرداخت نمایند که باید با جریمه‌ها و اقدامات بازدارنده جلوی آن را گرفت./مهر
*کارشناس اقتصادی