محمود نجفی عرب- بحث عملیات تامین مالی مورد گله و شکایت عمده صاحبان کسب و کار است انقباضی که در نظام مالی کشور اتفاق افتاده است بنگاه ها را به شدت در تامین مالی دچار چالش کرده است. طبق گزارش شامخ که اتاق ایران از رصد 3 هزار بنگاه منتشر کرده است کلا 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید به کار گرفته شده و از 59 درصد ظرفیت تولید نتوانسته ایم بهره برداری کنیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه ها است.»
طبق آمارهای 6 ماهه بورس و بانک مرکزی کل منابع تامین شده از طریق وام های بانکی و تسهیلات بورس2هزار 684 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. اما شاهد هستیم که تورم کشور سال گذشته 46.5 درصد بوده است و تورم تا شهریور امسال هم 46.1 درصد بوده است. بنابراین افزایش 21.3 درصد را اگر از تورم کم کنیم، بدهکار می شویم. از این عدد سهم بازار سرمایه 248 همت (9.2 درصد) و سهم بازار پولی هم 2 هزار و 436 همت ( 90.8 درصد) بوده است.»میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب و کار داده شده است از این منابع 2 هزار و 39 همت ( 83.7 درصد) بوده که نسبت به دوره سال قبل 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است. البته باید این میزان رشد را با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده 397 همت ( 6.2 درصد) بوده است و سهم بخش های اقتصادی هم 65 درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این ها سهم تشکیل سرمایه 17.7 درصد بوده و تکلیفی هم 17.3 درصد بوده است. یعنی دقیقا به اندازه تکلیفی ما سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور داشته ایم.»یکی از بحث های جدی موضوع زیان دهی پس انداز کنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده گذاری به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک های تجاری در سال 1401 به میزان 154 درصد رشد کرده است در حالی که بدهی به بنگاه های خصوصی معادل 31.5 درصد بوده است. البته اگر سهم تورم را کم کنیم نشان می دهد که 15 درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این ها شاهد رشد 224 درصدی بدهی شرکت های دولتی به بانک ها از فروردین 1399 تا فروردین 1402 بوده ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه می شود و.. به بانک ها فشار می آورد. در واقع از این عدد فقط 30 هزار میلیارد تومان آن سهم GDC بوده است.»
با شرایط تولید در کشور و استفاده از 41 درصد ظرفیت تولید نمی توان انتظار سود دهه بودن بنگاه ها و به صرفه بودن امور در توسعه سرمایه گذاری کشور است ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه های بخش خصوصی تنگ تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین می کنند کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت های دولتی تشکیل می دهند. نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 حدود 5.8 درصد بوده است در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد 193.5 درصد و در اقتصاد چین 83.2 درصد بوده است در کل می توان گفت تازمانی که ناترازی بانک ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.