سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه دولت در مورد مصوبه انتخاباتی بی‌انصافی کرد گفت: هزینه های اجرای قانون را می‌پردازیم و کوتاه نمی آییم.به گزارش اقتصادسرآمد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، گفت: شورای نگهبان به هیچ عنوان ادعایی ندارد که قانون گذاری کرده است و در واقع این یک مصوبه‌ای است که ما در طول انتخابات چنین تصمیماتی را داریم و به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور هم اجرا می‌کند.وی افزود: به طور مثال، در دوره گذشته، تشخیص اعضای شورای نگهبان این بود که انتخابات نباید از ساعت ۲۴ عبور کند، این مصوبه را به وزارت کشور اعلام کردیم و وزارت کشور نیز اجرا کرد.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شرایط ثبت‌نام‌ها را هم به وزارت کشور اعلام کردیم و نهایتا پرونده ثبت نام کنندگان باید برای بررسی صلاحیت به شورای نگهبان ارسال شود، این مصوبه اصلا قانون گذاری نیست و مصوبات لازم الاجرا در دستگاه‌های مشابه همانند مجمع تشخیص مصلحت اگر مصوبه ای دارد باید اجرا شود.وی افزود: به نظر من دوستان دولت و وزارت کشور مقداری بی انصافی کردند و قضاوت عجولانه‌ای توسط برخی افراد شده است. ما تلاش‌مان این بود که مصوبه مجلس به سامان رسیده و نهایی شود و مطمئن هستم اگر مصوبه مجلس هم نهایی می‌شد همین موضع گیری‌های عجولانه و غیرمنصفانه نسبت به مجلس و شورای نگهبان هم انجام می شد. این مصوبه تقریبا همان مصوبه مجلس است و زمانی که دیگر از اجرایی شدن مصوبه مجلس ناامید شدیم، همان روز تصمیم گرفتیم از باب نظارت موثر شورای نگهبان، همان موارد را به وزارت کشور اعلام کنیم.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه متذکر شد: نکته دیگر اینکه، خیلی خنده دار است که شورای نگهبان تصمیم گیری خود را منوط به آمدن یا نیامدن یک یا دو فرد کند، اگر معیار سن ملاک است، این مصوبه برای یک انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد، دور بعدی می تواند در انتخابات ثبت نام کند، پس شورای نگهبان برای نیامدن افراد این مصوبه را تصویب نکرده است.کدخدایی تصریح کرد: جشنواره ثبت نام‌ها هم که در جلوی وزارت کشو اتفاق می افتد و خبرگزاری های خارجی هم می‌آمدند و هجمه هایی علیه شورای نگهبان را مطرح می‌کردند. ما ناچاریم قانون را رعایت کنیم و برای اجرای قانون هم هزینه‌های آن را می‌پردازیم و از اجرای قانون کوتاه نمی آییم.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا براساس شرایطی که اعلام کرده، فقط کسانی را به عنوان ثبت نام کننده می‌شناسد که این شرایط را داشته باشد، خاطرنشان کرد: بحث استثنا هم که در مصوبه آمده است این است که که اگر بر فرض محال و نادر، یک شخصی نزدیک ۴۰ سال باشد ولی سایر شرایط را داشته باشد و اعتراضی کند، شورای نگهبان به صورت جمعی آن اعتراض را بررسی می کند و نظر می‌دهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تقریبا از دام ویروس انگلیسی با افتخار جستیم و ویروس هندی را هم غافلگیر کردیم اما همچنان باید مراقبت شود و موارد را تحت نظر داشته باشیم.به گزارش اقتصادسرآمد،  سعید نمکی، در شانزدهمین اجلاس مجازی روسای دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور با تشریح چگونگی مدیریت موج چهارم کرونا در کشور همچنین از بازشدن همه راه ها برای واردات واکسن خبر داد و افزود: وزارت بهداشت لحظه به لحظه ورود واکسن ها به کشور را رصد می کند و باید این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم تا این اقدام بزرگ و بی بدیل به یک تهدید برای آبروی نظام سلامت تبدیل نشود.نمکی ادامه داد: در این پیک چهارم که برخی نامهربانی هم کردند، اما به دلیل اینکه به برخی حرف ‌های ما اعتقاد نداشتند، در حد مقدور حتی مهربانی هم نکردند. این را هم تاریخ می ‌نویسد هم من در دفتر خاطراتم می ‌نویسم که هم مهربانی ‌ها و هم نامهربانی ‌ها را در این ایام پر ستم، به محضر مردم شریف و نسل‌ های آینده برسانیم.وی تاکید کرد: اکنون وارد فاز جدیدی شدیم. چند موتاسیون جدید وارد کشور شدند؛ یکی ویروس هندی است که در استان ‌های بوشهر، هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی و قم این ویروس را شناسایی کردیم. در بندرعباس در کوشکنار و عمانی ویروس آفریقای جنوبی را هم شناسایی کردیم. ما ویروس هندی، آفریقای جنوبی و کالیفرنیایی-هندی را هم داریم و هر یک ماهیت خاص خود را دارند. درست است که دوستان ویروس را غافلگیر کرده و زمین ‌گیر کردند، اما طریق نقل و انتقال ویروس بسیار ظریف ‌تر از چیزی است که فکر می‌ کنیم و نمی ‌توانیم فکر کنیم که با یک دیوار بتنی تمام ویروس‌ها را زمین ‌گیر کردیم، همانطور که ویروس ووهان خودش را به قطب رساند، ویروس آفریقای جنوبی هم خودش را به بندرعباس رساند و می‌ تواند خودش را به جاهای دیگر هم برساند.وی گفت: اولین خواهشم این است که به شدت مراقب باشند. البته وحشتی که از ویروس انگلیسی داشتم، از ویروس هندی ندارم. زیرا اولا داریم رفتار ویروس را می‌بینیم و دوم اینکه اصلا زیرساخت هند و انگلیس را قابل قیاس باهم نمی ‌دانم. فکر می ‌کنم ویروس هندی به چموشی ویروس انگلیسی نیست. مگر اینکه در چرخش به سمت  شدت اثر رود. ویروس‌ ها در چرخش هم می ‌توانند رو به سکون روند و هم می ‌توانند رو به شدت اثر روند که تاکنون این ویروس به سمت شدت اثر رفته و ممکن است در سرزمین مان رفتار متفاوتی از آن ببینیم. با این حال وحشتی که از ویروس انگلیسی داشتم، از هندی ندارم، اما از ویروس آفریقای جنوبی هراس دارم. 

گروه راه و مسکن - اعظم زندیه - با افزایش قیمت ارز به‌دنبال التهابات پیاپی و نابسامانی‌هایی که از ابتدای امسال بازارهای مختلف کشور را دچار بحران کرده بازار تایرو لاستیک خودرو نیز دست خوش این التهابات شده است. البته مشکلات این صنف به این جا ختم نمی شود. توزیع ناعادلانه تایر و لاستیک توسط تولید کننده‌ها، اعطای ناعادلانه نمایندگی توزیع لاستیک و بدون هماهنگی با اتحادیه لاستیک فروشان، وجود دست‌های پنهان برای توزیع و فروش لاستیک وحتی دریافت حوله لاستیک به وجود آماده و سامانه ای که به موقع باز نمی شوند تا همه اعضای صنف لاستیک بتوانند حواله خرید و توزیع لاستیک بگیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تمام نظریه پردازان اقتصادی به مدیران توصیه می‌کنند چرخه تامین مواد اولیه، تولید و فروش را با دقت و بدون هیچ گونه خللی باهم مرتبط کرده و با دقت نظر ویژه این چرخه را مراقبت کنند زیرا که در صورت بروز مشکل در تامین هرکدام از این سر پنجه های تولید از جمله تایر، اثرات آن بر کل اقتصاد بروز خواهد کرد. این چرخه طولانی و سرشار از فراز و  نشیب نیاز به واسطه ای قوی و قابل اطمینان دارد که به مانند یک چرخ دنده همه ارکان این چرخه را به هم مرتبط کند. رانندگان کامیون از جمله  افراد مهم تشکیل دهنده این چرخه هستند که  بخشی از این وظیفه را در سیستم تولید برعهده دارند و در صورت وقوع خللی در ماموریت  آنها مرگ تولید و فروش قابل پیش بینی خواهد بود.
از خرداد ماه سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات آن از شمول دریافت ارز دولتی حذف و نهایتاً قرار شد لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی وارد شوند. با این حال مقرر شد آن دسته از واردکنندگانی که واردات لاستیک سنگین تا پس از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید را ثبت سفارش کنند، همچنان با ارز 4200 تومانی لاستیک وارد کنند. این موضوع سبب شد تا شهریور ماه سال گذشته لاستیک با قیمت دولتی که حواله‌های دریافت آن از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر می‌شد، در بازار موجود باشد.
وضعیت تایرهای سنگین در ایام کرونایی
احمد کریمی، دبیرانجمن کامیون‌داران در این خصوص به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: از خرداد ماه سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات آن از شمول دریافت ارز دولتی حذف و در نهایت قراربر آن شد تا لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی در ایام کرونایی وارد شوند. با این حال مقرر شد آن دسته از واردکنندگانی که واردات لاستیک سنگین تا پس از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید را ثبت سفارش کنند، همچنان با ارز 4200 تومانی لاستیک وارد کنند.
تدبیر وزارت راه برای مدیریت تایرخودروهای سنگین
وی در ادامه با بیان این مطلب که، تعدادی ازعوامل فروش و واردکنندگان هم که اقدام به احتکار لاستیک‌های سنگین کرده بودند، با پیگیری‌های وزیر راه، به تعزیرات معرفی شده و لاستیک‌های احتکار شده تا پایان سال گذشته در بازار توزیع شدند، تصریح کرد: این اتفاق سبب شده بود تا قیمت لاستیک سنگین کمتر دچار التهاب شده و پس از یکی دو بار کش و قوس به دلیل خودداری عوامل فروش از عرضه لاستیک حواله‌ای، نهایتاً به ثبات نسبی برسد.
آیا رانندگان از این وضعیت راضی
 هستند یا خیر؟
کریمی در خصوص این که آیا رانندگان از این وضعیت راضی هستند یا خیر؟ گفت: این موضوع را وزارت صمت باید پاسخ دهد؛ اگر هم گلایه‌ای در خصوص قیمت باشد، باید با صنف رانندگان صحبت کنید؛ تعهدی هم که وجود دارد، بر عهده وزارت صمت است از ابتدا هم توزیع لاستیک سنگین جز وظایف وزارت صمت بود اما چندسالی است به راهداری منتقل شد و ما صرفاً حواله خرید را صادر می‌کردیم که این موضوع منتفی شده است.
دبیر کانون کامیون داران درباره توقف عرضه و توزیع لاستیک سنگین دولتی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: ما از ابتدا هم با اصل این موضوع که لاستیک سنگین از زمره دریافت ارز دولتی خارج شود مخالف بودیم.
نرخ لاستیک سنگین افزایش یافته است
وی تاکید کرد: بخشی از لاستیک‌ها با ارز دولتی که وارد شده بود اما به دلیل کرونا، امکان توزیع آن نبود و تأخیر در واردات آنها اتفاق افتاد، به محض این که وارد بازار شد، با نرخ ارز دولتی توزیع شد که توانست تا حدودی بازار را کنترل کند اما الان اعلام شده که به طور کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی به اتمام رسیده اند و می‌بینیم که نرخ لاستیک سنگین افزایش یافته است.
اگر سری به کارخانه‌های تولید خودرو زده باشید خواهید دید که افزون بر 30 هزار قطعه به یکدیگر متصل می شوند تا یک خودرو ساخته شود و در این میان لاستیک که به آن تایر یا چرخ هم گفته می شود، یکی از اصلی‌ترین اجزای خودرو به شمار می رود.
تغییر سیاست‌های ارزی کشور زمینه ساز التهاب در بازار شد و مشکلاتی بر اثر افزایش نرخ ارز در چرخه اقتصادی کشور بوجود آمد تا جایی که تولیدکنندگان به دلیل نوسانات قیمت ارز در تامین مواد اولیه کالای تولیدی خود با چالش جدی مواجه شدند و بازار لاستیک نیز تحت تاثیر این فضای پرالتهاب اقتصادی قرار گرفت که نتیجه آن عدم عرضه کافی لاستیک به میزان مورد نیاز بازار و در نهایت افزایش قیمت سرسام آور این جزء اصلی خودروها شد. تمام شدن مواد اولیه کارخانجات تولید لاستیک و عدم عرضه کالا به دلیل نامعلوم بودن قیمت از یک طرف و از طرف دیگر هجوم مردم برای خرید کالا و به عبارتی خوداحتکاری شوک بزرگی را به بازار وارد کرد و به عبارتی افت تولید و احتکار موجب گران شدن قیمت لاستیک و ملتهب شدن بازار این کالای
 اساسی شد.

گروه انرژی - توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر منجر به کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور می‌شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری می باشد.    طبق برآوردهای انجام شده، رابطه بین سرانه رشد اقتصادی واقعی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژی الکتریکی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، منفی است. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که یک رابطه منفی معنی‌دار بین مصرف انرژی الکتریکی، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سرانه رشد اقتصادی واقعی وجود دارد، به‌طوری‌که در بلندمدت مصرف یک درصد از متغیرهای مذکور سرانه رشد اقتصادی واقعی را به ترتیب 71/0، 72/0 و 79/0 درصد کاهش می‌دهد.
 به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود 10 درصد است. مزیت انرژی برق آبی سازگاری آن با محیط زیست است. امروزه در اکثر کشورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش انرژی های پاک، فعالیتی رو به گسترش بوده و بسیاری از اولویت‌های سیاستگذاری به این سمت متمرکز است. حمایت مالی دولت‌ها در گسترش سرمایه گذاری‌های مربوط به این نوع انرژی ها در سازگاری با محیط زیست متغیری اساسی و تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه است.
امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد هفتگانه امنیت انسانی و اقتصادی، با چگونگی استفاده از منابع انرژی‌ رابطۀ تنگاتنگی دارد. مدیریت بخش انرژی با کاهش آلودگی های زیست محیطی، نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می‌کند و توسعه پایدار بدون تامین امنیت زیست محیطی امری غیر ممکن است. به عبارت بهتر انرژی با امنیت و توسعه ارتباط مستقیمی دارد. متخصصان و برنامه‏ریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارندکه انرژی‌های تجدیدپذیر باید نقشی بیش‌تر از این برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری و کاهش اثرات منفی اقتصادی ایفا کنند. با توجه به مزایای قابل توجه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله‌ی آن­ها می­توان به منبع انرژی قابل اطمینان و پاک، تولید برق با قیمت پایدار، تنوع بخشی به سبد انرژی کشور در راستای صادرات بیشتر، منبع تولید برق پاک با کم‌ترین هزینه جانبی، رسیدن به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه، پتانسیل توسعه اقتصادی با تاکید بر توسعه تکنولوژی و ایجاد مشاغل جدید اشاره کرد.
متاثرشدن اقتصاد ایران از انرژی‌های تجدیدپذیر
میرمحمد اسلامی کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد درباره متاثر شدن اقتصاد ایران از توسل به انرژی‌های تجدیدپذیر به خبرنگارما، گفت: اهمیت این انرژی ها به اندازه ای است که در شرایط رقابتی کنونی به منزله شاهرگ حیاطی هر کشور تلقی می شود و داشتن چنین دانشی برای رسیدن به موفقیت های بیشتر در آینده و حتی ادامه حیات کشور به صورت پویا و زنده ضروری و لازم می باشد. وی تصریح کرد: انرژی های تجدید پذیر همواره دارای هزینه فایده بسیار منطقی و مطلوبی می باشند به نحوی که در قبال هزینه های متعادل و توجیه شده دست یابی به فایده های بسیارارزشمندی مستتر شده است که رشد در جهت توسعه پایدار را به همراه دارد.
ارتباط تنگاتنگ موضوعات اقتصادی و انرژی‌های تجدیدپذیر
اسلامی با پرداختن به این مهم که، ارتباط تنگاتنگ میان موضوعات اقتصادی و زیست محیطی سبب مطرح شدن رویکردهای جدید در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست شده است که یکی از مهمترین آن ها، اقتصاد سبز است، افزود: از آن جایی که یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد سبز، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است، لذا استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر یک راه میانبر برای رسیدن به اقتصاد سبز می باشد.
صنعت انرژی های تجدیدپذیر، قابل
 اعتماد است
این کارشناس ارشد حوزه انرژی کشورمان، خاطرنشان کرد: انرژی های تجدیدپذیر، قابل اعتماد هستند و در صورتی که به طور صحیح توسعه یابند، می توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. دلیل اصلی تاکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به حل معضلات زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن سوخت های فسیلی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های آینده است که بدون شک انرژی های تجدید پذیر با توجه به سادگی فناوری شان نقش مهمی در اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار دارند.
انرژی های تجدیدپذیر با محیط زیست سازگاری بیشتری داشته و تهیه ی آن ها آلایندگی زیست محیطی ناچیزی دارند و از آن جایی که تجدیدپذیر هستند برای آن ها اتمام نزدیکی قابل تصور نیست. از طرف دیگر ضرورت استفاده از انرژی برای رشد وتوسعه در کنار مسائلی مانند انتشار گازهای گلخانه ای باعث شده است که کشورها به دنبال توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر وتبیین نقش آن ها بر رشد اقتصادی باشند. توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا با چالش‌ها و موانع اقتصادی، فنی، مدیریتی و قانونی زیادی مواجه است که تاخیر در توسعه و استفاده از این منابع انرژی‌های نو -که خود به دلیل استفاده بیش از حد از منابع سوخت‌های فسیلی با تخریب محیط زیست منجر به تهدید امنیت انسانها شده است- را در پی داشته است. اما توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، علاوه بر موانع بین‌المللی ذکر شده با مشکلات ملی، بومی و محلی دیگری نیز 
مواجه است.

گروه صنعت معدن تجارت - چندی پیش معاون سازمان خصوصی‌سازی جزئیات عرضه‎‌ها ای تی اف صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا اما این پرسش پیش می‌آید که پس از انجام واگذاری، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور رخ خواهد داد؟ آیا می‌توان گفت ایران‌خودرو و سایپا پس از عرضه باقیمانده سهام دولتی‌شان در ای تی اف، دیگر برچسب دولتی بودن ندارند؟ اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ای تی اف، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد.با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله واگذار کند. چندی است دولت پرونده ای تی اف را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرده و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. درمرحله سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند بار نخست بانک‌ها کم رمق خواهد بود. هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ای تی اف اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آن ها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود.
شیوع دخالت در خودورسازی در سازمان‌ها
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ذر گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد از دخالت تعداد زیادی از سازمان در صنعت خودرو کشور به خبرنگارما، گفت: براساس بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در حال حاضر حدود 31 سازمان و دستگاه در صنعت خودرو دخالت دارند.
علت دخالت دستگاه های متعدد در صنعت خودرو
وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که از دهه 80 دولت شعار خصوصی سازی بخش های مختلف از جمله خودروسازان را سرداده است، افزود: علت دخالت دستگاه های متعدد در صنعت خودرو را رانت ایجاد شده در این صنعت بوده چرا که بر اساس آخرین آمارها طی سال گذشته نزدیک به 100 میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو توزیع شده است عددی که موجب وسوسه تمام مجموعه ها و دستگاهها برای دخالت در این صنعت می شود.
رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو
نجفی‌منش به موضوع  رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو پرداخت و گفت: به طور قطع از تعداد سازمان و دستگاه هایی که در این صنعت دخالت می کنند کاسته خواهد شد. به رغم سهم بسیار کم دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور همچنان مدیریت این شرکت ها توسط دولت انجام می شود به طوری که در سایپا 100 درصد و در ایران خودرو نیز با وجود تنها یک سهم بخش خصوصی، کماکان دولت نقش اساسی را در عزل و نصب و مدیریت در این شرکت ها دارد.
دولت مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی 
واگذار کند
این مقام مسئول دراین رابطه تصریح: چنانچه دولت نمی خواهد مالکیت خود در صنعت خودرو را از دست بدهد حداقل می تواند مدیریت در این بخش را به بخش خصوصی واگذار کند چه بسا همین مدیران لایق با قواعد بخش خصوصی بهتر بتوانند این صنعت را مدیریت کرده و مسائل و مشکلات این صنعت به شدت کاهش یابد.
نجفی منش با ابراز تاسف از ماموریت برخی دستگاهها برای ضربه به صنعت خودرو خاطر نشان کرد:  متاسفانه امروزه برخی سازمان ها ماموریت دارند تا این صنعت را به هر شکلی شده زمینگیرکنند. موضوعی که در ایام تحریم چندان هوشمندانه به نظر نمی رسد و انتظار نمی رود در داخل مسئولان ناآگاهانه همنوا و همسو با تحریمه ها حرکت کرده و راضی به اجرای نیت بدخواهان این صنعت شوند.
در این بین باید دید آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف 20 درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل 44 قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم 20 درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا 20 درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی 20 درصدی بنگاه‌ها نیست. اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران در فروش سهام خود مختار خواهند بود.
در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی ، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: برداشت من این است که مردم دارای مشکلات عدیده ناشی از سوء مدیریت از عملکرد کارگزاران نظام و دولت و بی‌عدالتی ها هستند و لازم است یک تحول بزرگ اتفاق بیفتند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید محمد کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پایان ثبت نام در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: ثبت‌نام در انتخابات عزم مرا نشان می‌دهد. 
وی ادامه داد: برداشت من این است که مردم دارای مشکلات عدیده ناشی از سوء مدیریت از عملکرد کارگزاران نظام و دولت و بی‌عدالتی ها هستند و  لازم است یک تحول بزرگ اتفاق بیفتند. 
محمد تصریح کرد: مردم گله مند از کارگزاران هستند نه از نظام. این درحالی است که خداوند آنقدر منابع به کشور داده که بتوانیم مشکلات مردم را کاهش یا حل کنیم. رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است و نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستیم.
وی تصریح کرد: برنامه های ما مبتنی روابط با همسایگان است. نگاه به برنامه‌های ۵+۱ خطای استراتژیکی است.
وی ادامه داد: این تحول در حوزه برقراری عدالت در همه حوزه ها مردم نسبت به کارگزاران نظام گلایه مند هستند نه نظام؛ چون از سو تدبیرها بی و عملی ها ناراحت هستند و سفره آنان هر روز کوچکتر شده است درحالی که منابع غنی خداوند به کشور عطا کرده که با آن می توانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا با تاکید براینکه به دنبال تحول همه جانبه هستیم، گفت: با مشارکت جوانان سعی می کنیم این تحول را رقم بزنیم هرچند از تجربه هم استفاده می کنیم.
وی افزود: در همه عرصه های نظام نیاز به اصلاحات با تکیه بر اصول داریم؛ رمز موفقیت ما مردم است و به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان پشتوانه دولت سیزدهم نیاز داریم وخود مردم در صحنه باشند و از برنامه تحولی حمایت کنند.
محمد در پاسخ به سوالی مبنی که اگر ابراهیم رئیسی وارد انتخابات شود به نفع وی کناره گیری می‌کنید یا خیر بیان داشت: فعلا آقای رئیسی اعلام کاندیداتوری نکرده است اگر اعلام کاندیداتوری کند سپس اعلام نظر می‌کنم.
محمد تصریح کرد: بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شدم و به هیچ جریانی تعلق خاطر ندارم و‌ معتقدم‌ همین دو قطبی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی به جامعه ضرر زده است.
محمد درباره اینکه آیا گفته می شود مذاکرات درباره برجام در دولت بعد هم ادامه خواهد داشت و آیا اگر مذاکره با آمریکا نیز اتفاق بیفتند شما چگونه عمل خواهید کرد، خاطر نشان کرد: توصیه من این است که طرف مقابل به میز مذاکره برگردد در آن صورت ما با همه کشورها تعامل خواهیم کرد اما این را نیز باید بگویم که بنده دور زدن و خنثی کردن تحریم ها را بلد هستم و کاری خواهیم کرد که تحریم‌ها برداشته شود.
وی درباره اینکه آیا از رهبری برای حضور در انتخابات اجازه گرفته اید گفت: از نظر بنده شان رهبری نیست که ما این روند را انجام دهیم هرچند بعضی ها مشورت‌هایی را انجام دادند اما ما براساس بیانیه گام دوم در این مسیر گام برداشتیم.