سیاست به عنوان فعالیتی اجتماعی و به مثابه دانشی بشری از وضعیت و دگرگونی دنیای پساکرونا تاثیر می‌پذیرد.
«توماس اسپریگنز» در کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی» به درستی بر نقش بحران‌ها در شکل‌گیری نظریه‌های سیاسی تاکید کرده‌است. از نظر وی در وضعیت آرامش و ثبات، نظریه‌پردازی درباره سیاست از رونق چندانی برخوردار نیست. در واقع نظریه‌های سیاسی زائیده شرایط بحرانی‌اند و تاریخ اندیشه سیاسی به خوبی نشان می‌دهد، نظریه‌های مهم سیاسی در واکنش به بحران‌ها شکل گرفته و در پی حل آن بوده‌اند. با این پیش‌فرض می‌توان به طرح این پرسش پرداخت که نظریه سیاسی در واکنش به این بحران چه تحولی خواهد یافت؟ پاسخ به این پرسش پیش از هر چیز به تامل در سرشت و ابعاد این بحران نیاز دارد.  
کرونا در اصل بحرانی بیولوژیک است که سلامت و زندگی بشر در سراسر کره خاکی را در معرض تهدید قرار داده‌ است. با وجود این، نقش عامل انسانی را درپدیدآوردن آن نمی‌توان نادیده‌انگاشت. کرونا دستاورد سبکی از  زندگی است که بشر در قرن بیست و یکم تجربه می‌کند و نه تنها در تصرف و بهره بردن از مواهب و منابع طبیعت محدودیت و مانعی فراروی خود نمی‌بیند، بلکه در این راه هیچ کاری هر چند مخاطره آمیز و ریسک پذیر را فرو نمی‌گذارد.
 بی تردید کرونا تنها بیماری و خطری نیست که زندگی و جان بشریت را تهدید می‌کند. میزان مرگ و میر این اپیدمی حتی نسبت به اپیدمی‌های خانواده خود بسیار کم‌تر است. همچنان که این آمار در مقایسه با تلفات ناشی از مواردی همچون فقر و گرسنگی، جنگ های منطقه‌ای، حوادث رانندگی، تروریسم و مانند آن نیز بسیار کمتر است. از این رو می‌توان پرسید چرا این بیماری به بحرانی در سطح جهانی تبدیل‌شده‌ و انواع گوناگون حکومت ها از اقتدارگرا و دموکراتیک، توسعه‌یافته و درحال توسعه را به طور یکسان گرفتار کرده‌است.
به نظر می‌رسد دست کم سه عامل در تبدیل کرونا به بحرانی در سطح جهانی نقش داشته‌است؛ نخست این که این اپیدمی برآیند نوعی تحول در ویروس‌هایی از این خانواده است که دانش بشری دست کم در کوتاه‌مدت از درمان آن ناتوان است. این تحول که پیش از این در ویروس‌هایی همچون سارس و مرس خود را نشان داده بود، چشم‌اندازی نسبتا بدبینانه نسبت به آینده را ترسیم کرده‌است که گویا سال‌ها بشر را درگیر خود خواهد ساخت. 
دوم این که کویید ۱۹ ویروسی غیرطبقاتی، فراملی، فرانژادی و جهان‌میهنانه است و از  این نظر همانند حقوق بشر است. این ویروس هر نوعی مرزبندی در جهان بشری را درنوردیده و به شکل غیرتبعیض آمیز همه افراد صرف نظر از طبقه، موقعیت اجتماعی، ثروت، سنّ، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد، زبان، ملیت در معرض ابتلای به آن هستند.
 سوم این که مهار و کنترل این ویروس به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری از آن، با تداوم روال عادی و معمول در زندگی روزمره امکان‌پذیر نیست و به تعلیق و محدودکردن بسیاری از فعالیت‌های بشری و اجتماعی نیاز دارد و  آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد جهانی در بردارد. افزون بر این، گسترش این ویروس پیامدهای گسترده‌ای برای بسیاری از حوزه های اندیشگی و عملی زندگی بشر در پی‌دارد که نمی‌توان به آن بی‌تفاوت بود. 
اینک جامعه بشری با بحرانی دوران‌ساز با ابعادی فراگیر در سطحی جهانی روبرو است که آن را به نوعی جنگ جهانی همانند کرده‌است. بر این اساس، تاریخ جهان را می‌توان به دوران پیشاکرونایی و پساکرونایی تقسیم‌کرد. بی‌تردید سیاست نیز چه به عنوان فعالیتی اجتماعی و  چه به مثابه دانشی بشری، از این وضعیت تاثیر و دگرگونی خواهدپذیرفت.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های گیلان از مردم خواست کمتر به شعب بانک ها مراجعه کنند و یادآور شد: تمام بانک ها در سطح استان شعب منتخب دارند، اما مردم برای انجام امور بانکی خود بیشتر از موبایل بانک یا ای.تی.ام استفاده کنند. احدالله امیری در گفت وگو با ایسنا، از تعویق سه ماهه اقساط وام های قرض الحسنه خبر داد و اظهار کرد: عامه مردمی که از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کرده اند می توانند اقساط مربوط به اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را بعدا پرداخت کنند. وی با بیان اینکه هیچ بانکی حق برداشت از حساب مشتریان بابت اقساط وام های قرض الحسنه را ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی کسب و کارهایی که به واسطه شیوع کرونا دچار مشکل شده اند را ذیل ۱۰ ردیف مشخص کرده است.

مواجهه کشورها با بحران همه‌گیری ویروس کرونا، بدون هیچ تردیدی، تاثیر فراوانی بر اقتصاد خواهدداشت. چنانکه بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸، گزاره‌های مهمی در اقتصاد تغییر کرد و نحوه  استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، دامنه اثر‌گذاری هر کدام، مجموعه سیاست‌های خرد و کلان احتیاطی مؤثر بر ثبات مالی و مانند آن و بویژه نقش متغیرهای مالی در مجموعه سیاست‌ گذاری کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد، سیاست گذاری اقتصادی در دوران بعد از این بحران نیز متفاوت خواهد بود. 
هر چند هنوز ابعاد گسترده بحران اقتصادی ناشی از این همه‌گیری، چندان آشکار نیست، ولی چند گزاره را می توان با توجه به واکنش کشورها و نیز نهادهای مالی بین المللی مالی بیان کرد: 
-  کشورهایی موفق به ارائه یک استراتژی منسجم و نیز اجرای آن در مقابله با گسترش ویروس شده‌اند، که فضای سیاست‌گذاری (Policy Space) مناسبی را داشته‌اند. فضای سیاست گذاری، بیشتر در این بحران، خود را در قالب فضای سیاست گذاری مالی نشان میدهد. کشورهایی که توانسته‌اند مشکل پایداری بدهی خود را سامان دهند، فضای فراخی برای اعلام سیاست‌های حمایتی از مردم و کسب و کارها، و نیز کمک به سامانه بهداشتی و درمانی خود داشته‌اند. پایداری بدهی، مفهمومی دینامیک و معطوف به وضعیت کشور و منجمله درجه توسعه و دسترسی به منابع برای استقراض است.
بدیهی است در نگاه ساده، آنچه پایداری بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ بهره واقعی اوراق بدهی دولت و نرخ رشد اقتصادی است، که افزایش اولی پایداری را با مشکل مواجه می کند و افزایش دومی از مشکلات پایداری می کاهد. ولی آنچه بیشتر اهمیت پیدا می کند، در واقع مقادیر آینده این دو متغیر کلیدی است. اگر انتظار این باشد که نرخ بهره واقعی در آینده کاهنده باشد و یا چندان فزاینده نباشد و رشد اقتصادی نیز فزاینده بوده یا حداقل کاهنده نباشد، با احتمال بسیار زیادی نباید نگران پایداری بدهی های دولت بود. اما، پایین بودن نرخ بهره واقعی و بالا بودن رشد اقتصادی، محصول ساختارها، ظرفیت ها و سیاست گذاری اقتصادی است که درآن بودجه دولت نه تنها متکی به لنگراست، بلکه از قاعده یا قواعد معتبری نیز پیروی می کند. عمده کشورهایی که امروز توانسته‌اند منابع خوبی برای مقابله با عواقب ترسناک گسترش ویروس مهیا کنند در ردیف این کشورها هستند، آلمان، کره جنوبی، آمریکا، اروپا و چین از جمله این کشورها هستند. داستان امریکا کمی  متفاوت است که در فرصتی دیگر بحث خواهد شد.
-  در مواجهه با بحران، بویژه بحرانی با این ابعاد وسیع و با درجه نااطمینانی بالا، باید از قالب گزار‌ه‌های شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت. اگر در این شرایط، کشور فقط به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش ویروس باشد، شاید زمان را  از دست بدهد و اساسا اقتصاد چنان آسیبی ببیند که قابل ترمیم نباشد. مثال آزاد کردن قید کسر بودجه در اتحادیه اروپا و یا تزریق حجم وسیعی از منابع بانک‌های مرکزی به بازار با انواع ابزارها، و یا کمک‌های مالی که نهادهای بین‌المللی مالی به کشورها بدون هیچ پیش شرط و برنامه ارایه می کنند از جمله همین رویکرد است.
-  کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی، بویژه کوچک، بسیار در موفقیت هر اقدام مواجهه با بحران مهم است. در واقع باید دقت کرد که از اشتغال دفاع شود، حداقلی از زندگی را برای عامه مردم در شرایط بحرانی تامین نمود تا ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع (در مقایسه با بحران جهانی مالی 2008 ببعد) دامنه بحران وسیع تر نشده و آتش بحران گسترش نیابد. چرا که بسیاری افراد بیکار می شوند و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد، چرخه معیوبی از بیکاری، ورشکستگی و کاهش تقاضا، اقتصاد را زمینگیر خواهد کرد. این درس در بعد بحران مالی ۲۰۰۸ خود را بخوبی نشان داد، و اینبار به نظر می رسد سیاست گذاران تاکنون عملکرد بهتری داشته‌اند.
-  دنیای امروز بیش از آنچه تصور می کنیم، در هم تنیده و جهانی است و هر گونه سیاست‌گذاری در هر نقطه دنیا، هر چند ما دوستشان نداشته باشیم، همه کشورها را تا درجه‌ای تحت تاثیر قرار می دهد. سوال مهم این است: آیا باید به بیشتر جهانی شدن اندیشید، یا از گسترش جهانی شدن جلوگیری کرد و در درون مرزها خود از گزند شوکهای خارجی پنهان شد. به نظر می رسد باید منتظر بود و دید.

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: ابلاغیه ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع به مناسبت اعیاد شعبانیه در قالب ایستگاه‌های صلواتی، جشن‌ها و مولودی‌خوانی به استان‌ها و دستگاه‌ها ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پاسخ به این پرسش که با توجه به برگزاری تجمعاتی برای اعیاد شعبان در روزهای گذشته، مصوبه ستاد مقابله با کرونا در این زمینه چیست و آیا ممنوعیت برگزاری تجمعات، شامل نیمه شعبان هم خواهد شد؟ اظهار کرد: با تبریک اعیاد شعبانیه، برگزاری هرگونه تجمع اعم از رسمی، غیررسمی و مذهبی ممنوع است.
وی ادامه داد: ابلاغیه ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع به مناسبت اعیاد شعبانیه در قالب ایستگاه‌های صلواتی، جشن‌ها، مولودی‌خوانی و .... به استان‌ها و دستگاه‌ها ارسال شده است.

تب تند گرانی خودرو در بازار همچنان ادامه‌دار بوده و به نظر می‌رسد خیال کوتاه آمدن ندارد حال باید منتظر ماند که تولید خودروهای جدید داخلی می‌تواند تب قیمت چارچرخ ها را کاهش دهد؟
به گزارش اقتصادسرآمد آنلاین، با نزدیکی به روزهای پایانی سال، بازار خودرو همانند هر سال دچار التهاب شده است به گونه‌ای که قیمت خودروهای داخلی هر روز افزایش یافته و فاصله قیمتی چارچرخ ها در بازار و نمایندگی بیشتر می شود.
هرچند عده ای دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار را افزایش تقاضا و رشد نرخ ارز می‌دانند اما تیر پیکان انتقاد برخی دیگر به سوی خودروسازان بوده و معتقدند کاهش تولید این شرکت‌های موجب گرانی خودرو شده است، اتهامی که خودروسازان با ایجاد میزهای تولید داخل و تولید خودروهای ملی جدید درصدد رفع آن هستند.
چهارشنبه 30 بهمن ماه در حاشیه جلسه هیات دولت بود که از 4 خودرو ملیk132 ، دنا پلاس توربو اتوماتیک، سدان از مگاپلتفرم ایرانی و کراس اوور رونمایی شد که براساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از 90 درصد قطعات این خودروها، ساخت داخل بوده و داخلی سازی برخی اقلام جزیی که فعلا امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و این قطعات در ماه های آینده تولید می‌شوند.
معرفی محصولات جدید خودروسازان بارقه امیدی برای بهبود وضعیت بازار چارچرخ ها است زیرا اگر این محصولات جدید از نظر کیفیت و قیمت بتوانند نظر مصرف کننده را تامین کنند، می‌توان با پیش فروش آنها بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان موجود در بازار خودرو را کاهش و  از تب تقاضای سرمایه گذاری در بازار خودرو کاست.
رضا رحمانی می گوید خط تولید خودروی دنای دنده اتومات در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری رسید و 3 خودروی دیگر در آینده ای نزدیک برای اولین بار به بازار عرضه می‌شوند، سرمایه گذاری خوبی بر روی آن‌ها انجام گرفته و طراحی و قالب سازی و سفارش قطعات و دیگر اقدامات این خودروها انجام شده است.
به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروهای جدید مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید شده و مصرف آنها نسبت به خودروهای قبلی پایین‌تر و آلودگی آنها کمتر است، در واقع با انجام اقدامات اساسی مانند پلتفرم‌های مشترک، قیمت تمام شده آنها نسبت به خودروهای قبلی کمتر خواهد شد.
کاهش هزینه تولید، یکی از راهکارهای خودروسازان برای تولید خودروی ارزان‌ قیمت و باکیفیت مناسب است که تاکنون این شرکت‌ها از این فرصت غافل بوده و علیرغم اینکه هزینه های آنها ریالی است اما خودروهای تولیدی آنها نه تنها نمی‌تواند با همتایان خارجی رقابت کنند بلکه نظر مشتریان را نیز تامین نکرده و در بسیاری موارد از ایمنی کافی نیز برخورداری نیستند.
براساس گفته خودروسازان خودروهای تولیدی جدید دارای استاندارد یورو 5 هستند در نتیجه  تولید انبوه آنها علیرغم اینکه می تواند عطش بازار را کاهش دهد به کاهش آلودگی هوا در روزهای سرد سال نیز کمک می کند.
طی هفته گذشته بازار خودرو شاهد صعودی‏ شدن قیمت‌ها بود و در این میان رسانه‌ها سعی دارند تا مسئول آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو را معرفی کنند. اما مسئله‌ مهم این است که دلیل هر چه که هست، در پیش گرفتن روند افزایشی سبب می‌شود تا برخی از دارندگان خودرو تمایلی برای فروش خودروهای‌شان با قیمت‌های فعلی را نداشته باشند و با ایجاد جو روانی منفی سعی در تنش بیشتر در بازار کنند.
افزایش قیمت و به هم ریختن بازار خودرو، مسئله‌ای است که دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. در این میان وقتی علت را جویا می‌شویم، یکی نوسان در نرخ ارز را مطرح می‌کند و دیگری عرضه کم خودروسازان را علت گرانی‌های اخیر می‌داند. هرچند خودروسازان معتقدند که در حد توان خود عرضه به بازار را داشته‌اند. این درحالی است که عده‌ای دیگر معتقدند بازار خودرو این‌روزها دیگر بر روی روال عرضه و تقاضا حرکت نمی‌کند و در شرایط کنونی قیمت خودرو در بازار توسط برخی از فعالانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند تعیین می‌شود.
به عقیده‌ این افراد، خرید و فروش دست‌اندرکاران بازار باعث می‌شود که قیمت خودرو در مدار افزایشی قرار بگیرد. از سوی دیگر، تقاضای شب عید نیز مسئله‌ای است که برخی‌ها به آن اشاره دارند.
در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بررسی دلایل آشفتگی‌های اخیر در بازار خودرو گفت: اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود زحمت زیادی که برای داخلی‌سازی کشیده شده با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم و این وضعیت باعث شده است که حداکثر توان تولید ما نصف تقاضای موجود در بازار بشود و متاسفانه این اختلاف بسیار معنادار است. همه سرمایه‌گذاران از شرایط موجود آگاهی داشته و به درستی می‌دانند که همچین کمبودی در بازار وجود دارد.
وی در ادامه افزود: این کمبود نشان می‌دهد نمی‌توان این انتظار را داشت که در آینده‌ای نزدیک تمام کاستی‌ها برطرف شود. لذا اکنون قدرت دست کسانی است که سرمایه‌ داشته و کالایی به نام خودرو در اختیار دارند. در این شرایط خواهیم دید تمام علت‌هایی که برای افزایش قیمت‌‌های اخیر مطرح شده است قابل قبول خواهند بود. اینکه می‌گویند عرضه کم است، کاملا صحیح بوده چراکه خودروساز به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها بیش از این نمی‌تواند خودرویی تولید کند. این مسئله به این معنا نیست که خودروساز از روی عمد عرضه را کم می‌کند، خیر ما باید بدانیم که اکنون توان تولید بیشتر را ندارد.

مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان می‌گوید: قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغلات، خودرو گروه‌های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می‌توان با کمک قیمت ارز و پیش‌بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد.
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی وضعیت اقتصادی را پیش بینی کرده که مهمترین گفته‌هی وی در این مصاحبه در پی می‌آید:
*پیش‌بینی می‌شود در سال 99  اقتصاد ایران همراه با تورم و رکود باشد، نرخ رشد اقتصادی حوالی صفر قرار بگیرد، حجم صادرات و واردات افزایش نداشته و ما با یک نوع انقباض تجارت خارجی مواجه شویم، نرخ تورم در سال آینده دو رقمی و بالای ۲۰ درصد خواهد بود.
*ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکلات مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و سخت‌تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی فشار بر بازار ارز ایران را بالا می‌برد. همچنین فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
* مهم‌ترین فاکتور در سال ۹۹ که نرخ ارز را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه خاورمیانه است. ما مشکل صادرات نفت خام را به بازارهای جهانی داریم، با توجه به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF دریافتی حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مشکل‌تر خواهد شد.
* با بهره‌گیری از توانمندی‌های گذشته و با دیدن تحولات فاندامنتال محتمل در سال ۹۹، برآورد کردیم که نرخ برابری دلار در مقابل ریال بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان متغیر خواهد بود.
*به نظر می‌رسد دریافتی‌های ارزی کشور در سال آینده کاهش پیدا کند و فشار واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته باشد. بنابراین نوسانات نرخ ارز در این سال دور از انتظار نیست. برای مقایسه می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود.
* موتورهای محرک افزایش نرخ ارز در سال ۹۹، اول افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت به میزان بسیار زیاد، دوم کاهش صادرات و فشار واردات منابع ارزی کشور و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور است. ولی از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز به دلیل ملاحظات، کشش‌پذیری قیمتی تقاضای واقعی را پایین خواهد آورد و اجازه نمی‌دهد که قیمت دلار در رقم بسیار بالایی قرار بگیرد.
*به دلیل کنترل‌های شدید دولت و بانک مرکزی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که تقاضای سفته بازی در بازار ارز محدود باشد. بر اساس روندهای چند ساله و برازش این روندها برای سال ۹۹، پایین‌ترین قیمتی که نرخ ارز در ایران می‌تواند داشته باشد ۸۲۰۰ تومان است.
* نرخ ارز در بازار ایران در سال ۹۹ در حال افزایش خواهد بود و چنین افزایش فرصت قابل توجهی را بر اقتصادی را فراهم خواهد کرد. مدیران و صاحبان کسب‌وکارها از نرخ‌های بالای روند ارز در سال آینده می‌توانند استفاده کنند تا فعالیت بین‌المللی خود را گسترش دهند. فعالیت بین‌المللی همراه با مشکلات جدی است ولی سودهای قابل‌توجهی در این‌گونه فعالیت‌ها وجود دارد.
* قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغلات، خودرو گروه‌های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می‌توان با کمک قیمت ارز و پیش‌بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد. اگر قیمت دلار بالاتر از ۱۵ هزار تومان قرار بگیرد، قیمت ارز نقش راهبر را در اقتصاد ایران بازی می‌کند، در این شرایط سایر قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی از تغییرات نرخ ارز تبعیت می کنند.

انتشار تصاویری از حضور معتادان بی‌خانمان در خیابان‌های شوش آنهم در شرایطی که انتشار ویروس کرونا در کشور روز به روز افزایش می‌یابد، نگرانی‌هایی را ایجاد کرد، زیرا معتادان به دلیل سبک زندگی و شرایط جسمی نه تنها در گروه‌های در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند که مانند سایر افراد با تجمع در یک نقطه خاص می‌توانند شرایط ابتلا و انتشار ویروس را نیز فراهم کنند.
آخرین روز تعطیلات عید با انتشار تصاویری از حضور معتادان متجاهر و خرید و فروش مواد مخدر در منطقه شوش تهران آغاز شد. محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به به فیلم منتشر شده در صفحه توییتر خود نوشت: «‎شهرداری تهران با تمام ظرفیت گرمخانه‌ها و ۲۴ساعته به بی‌سرپناهان کمک می‌کند، ولی تعطیلی و تعلیق فعالیت برخی مراکز نگهداری معتادان عامل این وضع است. ناگزیری بی‌سرپناهان از زندگی در خیابان، آن‌ها را از حق شهروندی محروم نمی‌کند. تامین سرپناه برایشان وظیفه همه دستگاه‌هاست.» اشاره جوادی یگانه به مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر است که برای جلوگیری از شیوع اعتیاد در میان معتادان نگهداری شده در مراکز ماده ۱۶ این مراکز را تعطیل و معتادان حاضر در این مراکز را در خیابان‌ها رها کرد. 
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، نیز با انتقاد از تعطیلی مراکز ماده ۱۶ عنوان کرده بود که ۱۱ هزار معتاد ترخیص شده از این مراکز همچون منابع سیار انتقال ویروس کرونا محسوب می‌شوند. او از ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مقابله با ویروس کرونا، رئیس شورای تأمین و فرمانداری تهران از سوی شهرداری تهران خبر داد.
فرید براتی سده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور واکنشی متفاوت نسبت به موضوع رهاسازی معتادان در خیابان‌ها و تعطیلی مراکز ماده ۱۶ داشته و و با اعلام موافقت خود نسبت به تعطیلی این مراکز ترک اعتیاد، نگه داشتن معتادان در یک مکان واحد را مصداق کشتار جمعی دانسته بود. به گزارش رویداد۲۴ از آنجایی که ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان سازمان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های متولی در حوزه اعتیاد مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت اطلاعیه‌ای صادر و در بخشی از آن عنوان کرد: «با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و طبق مصوبه کمیته درمان به ریاست معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شد تا زمان رفع شرایط بحران و اضطرار، اجرای این طرح (طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر) به تعویق بیفتد.»
در این اطلاعیه آمده بود: «بنابراین به اطلاع می‌رساند ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور، در این خصوص تابع تصمیمات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا هستند.»
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت نیز در واکنش به این موضوع گفته بود: ساماندهی معتادان، نیاز به پروتکل بهداشتی دارد چرا که نمی‌شود معتادان را بدون هیچ دستورالعمل بهداشتی جمع‌آوری و وارد مرکز‌های ماده ۱۶ کرد.
به گزارش رویداد ۲۴ حقیقت آن است که با گذشت ۴۷ روز از شیوع ویروس کرونا در کشور تصویب تنها یک پروتکل آنهم برای تعطیلی مراکز ماده ۱۶ و رها کردن معتادان حاضر در این مراکز در خیابان‌های قابل تامل است.
تصمیماتی که باید پیش‌تر از این زمان گرفته می‌شد تا این افراد با توجه به شرایط نامناسب جسمی و شرایط خاص زندگی شان هم خود طعمه ویروس کرونا نشوند و هم با حضور در کوچه و خیابان‌های شهر ریسک انتقال این ویروس را افزایش ندهند هنوز در میان، اما و اگر‌ها و تعلل‌ها گم شده و پروتکل‌های مربوطه همچنان در انتظار تدوین است.
مصوبه کمیته درمان مبنی بر تعطیلی این مراکز به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای رعایت نکات بهداشتی در شرایط کرونایی تنها نوعی پاک کردن صورت مساله می‌تواند باشد و بس. این موضوع بهانه‌ای شد برای گفتگو با سید مالک حسینی رئیس سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران , دو نفر از فعالان حوزه اعتیاد.
 
 تعطیلی مراکز ماده ۱۶ زمینه‌ساز بازگشت معتادان به پاتوق‌ها
سید مالک حسینی رئیس سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره تجمع معتادان در میدان شوش به رویداد۲۴ می‌گوید: موضوع معتادان متجاهر ارتباطی با شهرداری ندارد و در قوانین تکلیفی درخصوص ساماندهی معتادان متجاهر بر عهده شهرداری قرار داده نشده است. او ادامه می‌دهد: آنچه در قانون برنامه ششم آمده، مربوط به روز‌های بعد از دوره ترک اعتیاد است به این معنا که بعد از گذراندن دوره سم‌زدایی در کمپ‌های ترک اعتیاد، افرادی که اعتیاد جسمی ندارند به صورت داوطلبانه و با کمک مددکاران ما برای توانمندسازی، مهار‌ت‌آموزی و جامعه‌پذیر کردن بعد از دوران ترک به مراکز بهاران مراجعه کنند.
رئیس سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با یادآوری اینکه در دوره مدیریت شهری قبلی با همکاری سازمان اجتماعی کشور ۲۲ مرکز بهاران تاسیس می‌شود، اضافه می‌کند: بنا بوده است که تعداد این مراکز ۴۴ مرکز باشد و در مجموع این مراکز ۶ هزار و ۶۰۰ نفر ظرفیت داشته باشند. وی خاطرنشان می‌کند: براساس ضوابط اجرایی و آئین‌نامه‌هایی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده، شهرداری مکلف به پذیرش ۶ هزار معتاد ترک شده در این مراکز با همه هزینه‌های آن است. اما این عدد مربوط به زمانی بوده است که قرار بوده ۴۴ مرکز ایجاد شود در حالیکه تا کنون تنها ۲۲ مرکز ایجاد شد که از این تعداد هم زمانی که به عنوان سرپرست سازمان خدمات اجتماعی فعالیت خود را آغاز کردم عنی از آبان ماه، حدود ۶ یا ۷ مرکز در اختیار سازمان بوده است.

چالش‌های حفاظت از معتادان متجاهر در مقابل ویروس کرونا
سعید صفاتیان درمانگر اعتیاد که سابقه ریاست بر کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در کارنامه خود دارد، به رویداد۲۴ می‌گوید: وقتی یک ماه پیش موضوع شیوع ویروس کرونا در ایران مطرح شد کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوبه‌ای داشت که براساس آن مقرر شد با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا معتادان خیابانی را در یک فضای بسته نگهداری نکنند تا مبادا ویروس کرونا در بین آن‌ها شیوع پیبدا کند.
او توضیح می‌دهد: این موضوع را باید از ۲ دیدگاه بررسی کنیم اول آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که رها کردن معتادان خیابانی در خیابان و بی‌توجهی به آنان مانند شرایط فعلی، به نفع معتادان و جامعه است یا به ضرر آنهاست؟ حضور این تعداد معتاد خیابانی در خیابان‌های شوش و مولوی و انتشار تصاویر و فیلم‌های آن‌ها که باعث شد تلویزیون‌های خارجی هم در روز‌های گذشته به شدت روی این ماجرا مانور بدهند موجب می‌شود سیستم بهداشت و حوزه درمان اعتیاد کشور ضعیف قلمداد شود.
این درمانگر اعتیاد ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اگر عده‌ای از افرادی که جمع‌آوری و در محیطی بسته نگهداری می‌شوند مبتلا به ویروس کرونا باشند می‌توانند باعث انتقال آن به سایرین شوند. در نتیجه باید متولیان امر مانند وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور، پروتکل و آئین‌نامه‌ای درباره نحوه برخورد و نگهداری از معتادان تدوین کنند و در این راه از تجربیات سازمان جهانی بهداشت، دفتر مقابله با جرم و موادر مخدر سازمان ملل و تجربیات سایر کشور‌ها استفاده کنند.
به اعتقاد صفاتیان اگر معتادان خیابانی از خیابان‌ها جمع‌آوری و در یک محیط مشخص با در نظر گرفتن اصول بهداشتی و ایمنی نگهداری شوند نتیجه بسیار مطلوب‌تری دارد تا اینکه این افراد درخیابان‌ها رها شوند، زیرا رها کردن این افراد ممکن است باعث انتقال ویروس کرونا به سایرین شود.
وی با اشاره به اینکه شرایط زندگی و پاتوق‌های معتادان ا به‌گونه‌ای است که مثلا در یک فضای ۱۲ متری ۱۲ نفر زندگی می‌کنند، مواد می‌کشند و می‌خوابند، اظهار می‌کند: قطعا در چنین شرایطی که فاصله استاندارد برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت نمی‌شود ابتلای یک نفر از این افراد به این ویروس منجر به مبتلا شدن سایرین می‌شود.
این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه معتادان سیستم ایمنی ضعیفی دارند و به همین دلیل ریسک ابتلا به ویروس کرونا در آن‌ها بیشتر است، خاطرنشان می‌کند: اگر علائم ابتلا به ویروس کرونا در این افراد ظاهر شود شدیدتر بوده و احتمال مرگ و میرشان هم بالاتر است خصوصا معتادانی که سن بیشتری داشته یا مشکلات قلبی و تنفسی هم داشته باشند.
 
اقدام نکردن برای معتادان راحت‌تر است
 وی می‌افزاید: ما امروز ستاد مقابله با کرونا را داریم که ریاست آن با رئیس‌جمهور بوده و وزیر بهداشت و سایر وزرا نیز عضو آن هستند. باید در این ستاد مشخص شود که چه تصمیمی برای حفاظت از معتادان دارند، زیرا اگر آن‌ها رها شوند خطراتی به دنبال دارد و اگر در یک محیط بسته بدون رعایت موازین بهداشتی قرار بگیرند نیز خطرات دیگری دارد. اما اگر آن‌ها در فضایی قرار بگیرند که پروتکل‌های بهداشتی و درمانی به خوبی رعایت می‌شود می‌تواند به سلامت آن‌ها کمک شایانی شود.
صفاتیان در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت ۴۷ روز از شیوع ویروس کرونا در کشور تنها پروتکل وضع شده در این حوزه مربوط به عدم نگهداری از آن‌ها در فضای در بسته بوده است؟ می‌گوید: همیشه در هر کاری انجام ندادن آن راحت‌تر است یعنی ما بگوییم معتادان را جمع نکنیم راحت‌تر است و به راحتی هم رای آورده و تصویب می‌شود. این درحالی است که در محیط دربسته خیلی خوب می‌شود این افراد را نگهداری و کنترل کرد، اما به شرط آنکه موازین بهداشتی به خوبی رعایت شده و دستگش، ماسک در اختیار آن‌ها قرار داده شده و فواصل مربوطه رعایت شود.
وی با بیان اینکه اردوگاه‌های ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد شرایط بهداشتی لازم برای حمایت از معتادان در برابر ابتلا به ویروس کروناست، عنوان می‌کند: به عنوان مثال وقتی در یک اردوگاه ۵۰۰ نفر نگهداری می‌شوند فواصل این افراد نسبت به یکدیگر بسیار کم است به همین دلیل هم در شرایط فعلی یا باید فضای این مراکز بزرگ‌تر شود یا افراد کمتری را وارد این مراکز کنند تا بتوانند فاصله‌های اجتماعی را کمتر کنند. هرقدر سیستم بهداشتی نفوذو قدرت بیشتری داشته باشد کار بهتری صورت می‌گیرد.
این درمانگر اعتیاد با تاکید براینکه آمار دقیقی از ابتلای معتادان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن نداریم، تصریح می‌کند:، اما به نظر من آمار ابتلا به کرونا میان معتادان بیش از جامعه عادی است، اما مساله این است که اصولا از این افراد تست کرونا گرفته نمی‌شود، زیرا از یک سو هزینه تست کرونا در بیمارستان‌های خصوصی بسیار بالا بوده و در بیمارستان‌های دولتی هم به این راحتی انجام نمی‌دهند، از سوی دیگر معتادان هم به پزشک مراجعه نمی‌کنند تا با احتمال ابتلا به ویروس کرونا برای تست دادن به بیمارستان‌ها ارجاع داده شوند. در نتیجه اعداد و ارقامی که از ابتلای آن‌ها ممنتشر شود هم بسیار پایین است حتی تصور اشتباهی رایج شده بود که این افراد اصولا ویروس کرونا نمی‌گیرند. او خاطرنشان می‌کند: درمانگران اعتیاد می‌خواهند با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند، اما وزارت بهداشت نمی‌خواهد. وزارت بهداشت جا‌هایی که خودر ورود می‌کند سایر نهاد‌ها را قبول ندارد. این وزارتخانه کارگروه‌هایی دارد که باید از متخصصان از جمله درمانگران اعهتیاد دعوت کرده و نظرخواهی کنند که چنین اتفاقی رخ نداده است. یعنی از درمانگران اعتیاد نخواسته‌اند که برای تدوین آئین‌نامه و پروتکل در این موضوع خاص همکاری کنند.

حضور همزمان ساقی و معتاد در شوش و مولوی
 فرهاد حیدری فعال حوزه اعتیاد و مدیرعامل موسسه رجا (راهیان جاده امید) به رویداد۲۴ می‌گوید: شب گذشته به مناطق شوش و مولوی، خلازیر و چند منطقه دیگر رفتم که در کل حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار فرد معتاد کارتن‌خواب در این مناطق حضور داشتند.
وی با طرح این سوال که چرا این افراد در شوش جمع می‌شوند و در سایر میادین و مناطق تجمع نمی‌کنند؟ اظهار می‌کند: علت تجمع معتادان در این مناطق آن است که بسیاری از معتادان در سطل‌های زباله به دنبال ضایعات می‌گردند تا مخارج تامین مواد خود را از این طریق تامین کنند. در این مناطق آن‌ها می‌توانند به سرعت ضایعات خود را بفروشند. علت دیگر اینکه در این مناطق مواد فروش حضور داشته و این افراد بلافاصله بعد از فروش ضایعات می‌تواند با پول آن مواد مورد نیازش را تامین کند و حتی در مواردی فردی که ضایعات را از او می‌خرد به جای پول به او مواد می‌دهد و سومین علت هم آن است که این محلات قدیمی وبوده و دارای کوچه پس‌کوچه‌های مناسب برای پاتوق شدن هستند.
حیدری ادامه می‌دهد: معتادان خیابانی قطعا در شرایط شیوع ویروس کرونا مشکلات بیشتری دارند به این معنا که ممکن است بیمار به نظر نرسند، اما احتمال زیادی وجود دارد که به دلیل شرایط زندگی خود ناقل این ویروس باشند؛ لذا با عدم توجه و نگهداری مناسب از افراد کارتن‌خواب و به‌ویژه معتادان کارتن‌خواب علاوه براینکه آن‌ها را در شرایط نامناسب از نظر ریسک بالای ابتلا به ویروس کرونا قرار می‌دهیم این زمینه را نیز فراهم می‌کنیم که چنانچه این افراد به کرونا مبتلا باشد آن را به سایر نقاط نیز انتقال دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در میان انواع سلامت، سلامت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع سلامت‎ها، باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین سلامت جانی مردم باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‎ الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ولادت منجی عالم بشریت حضرت، ولی عصر (عج)، وظیفه بشر امروز را قرار داشتن در جایگاه و کسوت یک منتظر دانست و اظهار داشت: انتظار به معنای پویایی و فعال و اثربخش بودن و صبر و مقاومت در برابر مصائب، کاستی‎ ها و دشمنان است.
رئیس قوه قضاییه افزود: انسان مومن و منتظر حضور منجی موعود، ظلم ستیز و در برابر ترک معروفات و انجام منکرات نیز حساس است و در جایگاه یک منتظر، هم خود قائل به انجام معروفات و ترک منکرات است و هم نسبت به رعایت آن در جامعه خود را مسئول می ‎داند.
آیت ‎الله رئیسی با اشاره به ایثارگری و فداکاری جامعه پزشکی در دفاع از سلامت مردم در برابر بیماری کرونا، گفت: جلوه‎ هایی که به عشق ولایت و جانشین امام زمان (عج) در عرصه‎های مختلف از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حریم و حرم و دفاع از سلامت مردم شاهد هستیم، نشانگر دلدادگی مردم به ارزش‎های الهی و نظام و کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی و روز هنر متعهد، به هنرمندان توصیه کرد اگر می ‎خواهند در تولید آثار سینمایی به افسانه‎ ها و اسطوره ‎ها بپردازند، جلوه‎های زیبای گذشت و ایثار کادر درمانی کشورمان و تلاش جوانانی را به تصویر بکشند که مجاهدانه و داوطلبانه برای خدمت به ملت وارد عرصه وارد شدند تا آیندگان بدانند مردم ایران چگونه با همدلی مقابل یک بحران ایستادند.
آیت ‎الله رئیسی در ادامه سخنانش، حق سلامت را از حقوق مسلّم مردم دانست و تأکید کرد: نظام و دستگاه‎های اداری باید از سلامت مردم در همه زمینه‎ ها، از سلامت جسم و جان تا سلامت روح و سلامت اقتصاد و کسب‎وکار آن‌ ها صیانت کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این ‎که امروز جان مردم در خطر تهدید ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد، متذکر شد: در میان انواع سلامت، سلامت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع سلامت ‎ها، باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین سلامت جانی مردم باشد.
آیت ‎الله رئیسی خاطرنشان کرد: همه بخش‎ ها باید برای پیشگیری از شیوع هرچه‎ بیشتر کرونا و تأمین بهداشت و درمان آحاد مردم بسیج شوند و تمام تدابیر و اقدامات باید در جهت کاهش آسیب‎ها و خسارات جانی باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نکته را هم متذکر شد که اقلام پزشکی کشف و ضبط شده از محتکران، برای توزیع بین مردم تحویل شبکه بهداشت کشور شده و در این خصوص دستور اکید داده شد که شبکه مستقلی برای توزیع این اقلام ایجاد نشود.
دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان‎ ها نیز در این جلسه با اشاره به تأثیر تعیین کننده اعطای مرخصی به زندانیان در تأمین سلامت زندان‎ها در ایام شیوع ویروس کرونا، به تشریح اقدامات سازمان متبوعش در حفظ بهداشت و سلامت زندانیان پرداخت.
وی از خدمات کارکنان سازمان زندان‎ها به‎صورت ویژه تقدیر کرده و افزود: همکاران ما در سازمان زندان‎ ها به‎صورت جهادی و شبانه‎روزی در تلاش هستند تا این بیماری وارد زندان‎ها نشود که این تلاش ‎ها به بهای به خطر افتادن سلامتی بسیاری از آن‌ ها بوده است.
رئیس سازمان زندان‎ها همچنین از تدوین دستورالعملی برای نحوه بازگشت زندانیان از مرخصی خبر داد که بر اساس آن با همکاری وزارت بهداشت، زندانیان ابتدا در محل‎ های پیش‎بینی شده برای قرنطینه مستقر می‎ شوند و پس از دریافت گواهی سلامت وارد زندان خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد که لازم است آن‎ دسته از همکاران دستگاه قضا که به خاطر حضورشان در محل کار سلامت‎شان در خطر افتاده است، به‎صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
آیت ‎الله رئیسی همچنین با اشاره به بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره حفظ «حق سلامتی زندانیان» گفت: امروز کاری که در ایران برای حفظ این حق از زندانیان انجام شد، در سطح دنیا نمونه و مایه‎ افتخار است؛ در حالی که این بحران نشان داد کشور‌هایی که همواره خود را مدعی حفظ حقوق بشر می‎ دانند، اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نشدند، اما جمهوری اسلامی نشان داد حفظ حقوق و کرامت و سلامت انسان در هر شرایطی حتی اگر یک فرد زندانی باشد، مهم است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به معنویات تأکید کرد و با آرامشبخش و راهگشا دانستن دعا و رازونیاز با خدا، اظهار داشت: رسانه ملّی و صاحبان قلم و بیان مسئولیت دارند توجه به معنویات و مناجات با خدا را در مردم زنده کنند و مسئولان هم باید به وظایف خود برای ایجاد جامعه سالم و نمونه عمل کنند.
آیت‎ الله رئیسی در ادامه با اشاره به ادعای رئیس جمهور آمریکا برای کمک رسانی به ایران در صورت درخواست جمهوری اسلامی، این سخنان را نشانه بی ‎خردی ترامپ دانست و تأکید کرد: نه ایران از دشمن خود کمک می‎خواهد و نه آمریکا انگیزه‎ای برای این کار دارد و نه به دلیل تحریم ‎های ظالمانه‎ای که علیه ملت ما اِعمال کردند، امکانش وجود دارد.
آیت ‎الله رئیسی افزود: آمریکا امروز دست به راهزنی اقلام بهداشتی کشور‌های اروپایی می‎ زند و مردم خودشان هم از نظر اقتصادی و معیشتی و هم از نظر درگیری با کرونا سخت گرفتارند. اگر در کشور‌های اروپایی مردم به سوپرمارکت‎ ها هجوم می‎ آورند، در آمریکا علاوه بر سوپرمارکت‎ ها و داروخانه ‎ها، به اسلحه‎فروشی‎ ها هم هجوم می‎ آورند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‎که هجوم به اسلحه‎ فروشی در مواجهه با بحران ‎‌ها از پدیده ‎هایی است که در آمریکا وجود دارد، ادامه داد: ناامنی در آمریکا به حدی است که حتی زندگی و جان مردم در خطر است، اما مقامات این کشور حرف ‎هایی می‎ زنند و ادعا‌هایی مطرح می ‎کنند که دنیا را به خنده می‎ اندازد.
آیت ‎الله رئیسی همچنین با اشاره به اقدامات جنگ‎ طلبانه آمریکا در عراق گفت: مردم مسلمان عراق با حضور در خیابان ‎ها آمریکایی‎ ها را از کشورشان اخراج کردند و مجلس این کشور هم به پشتوانه خواست ملت به این موضوع رأی داده، ولی آمریکایی‎ ها همچنان برای بقای خود دنبال ایجاد تنش و درگیری هستند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که امروز خروج آمریکا از منطقه نه فقط خواست ملت عراق که مطالبه‎ همه ملت ‎های منطقه است، خاطرنشان کرد: بی‎تردید دیر یا زود به برکت خون مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت، خروج آمریکایی ‎ها از منطقه اتفاق می ‎افتد.
در ادامه جلسه حجت ‎الاسلام مظفری رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور از اجرای طرح نوبت‎ دهی الکترونیکی به مراجعه‎ کنندگان شورا‌ها در ۳ استان کشورمان خبر داد و با بیان این ‎که این کار در کاهش مراجعات و کاهش معطلی مراجعه‎ کنندگان موثر بوده، اعلام کرد این طرح در روز‌های آتی در سایر استان‎ها هم عملیاتی خواهد شد.
آیت ‎الله رئیسی نیز با تقدیر از زحمات و خدمات سال گذشته همکارانش در دستگاه قضایی اظهار داشت: در سال جدید که با مسأله کرونا مواجه شدیم، باید دادرسی ‎های الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گیرد و فعالیت ‎های قضایی به نحوی پیگیری شود که هم جان مردم و هم جان همکاران ما حفظ شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تدوین دستورالعملی برای انجام مأموریت‎ ها در نظام قضایی کشور در شرایط کرونا تأکید کرد و متذکر شد: حضور مردم در دادسرا‌ها و شعب مهم است، اما حضور آن‌ها در برخی محاکم مانند دیوان عالی و دیوان عدالت اداری ضروری نیست و می‎ توان با استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی به پرونده‎ها رسیدگی کرد.
آیت‎ الله رئیسی در همین راستا بر لزوم فعال ‎تر شدن سامانه‎های ارتباط الکترونیک برای اقداماتی، چون تبادل لوایح و ادعا‌های طرفین دعوا نیز تأکید کرد و گفت که با استفاده از این سیستم می‎ توان هم دادرسی ‎ها را عادلانه انجام داد و هم از مراجعات و تجمعات غیرضروری مردم جلوگیری کرد.
دکتر مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور در سخنانی اظهار داشت: اگر می‌ خواهیم میزان آسیب‎های جانی و کسب و کار کاهش یابد، باید اجرای نظام جامع‎ نگر خوشه‎ ای در دستور کار قرار گیرد و به صورت روزانه گروه‌ های داوطلب در محله‎ ها علائم بیماری را غربالگری و سلامت عمومی را پایش کنند.
حجت‎ الاسلام منتظری دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد ملّی مبارزه با کرونا، گزارشی از آخرین جلسه این ستاد ارائه و تأکید کرد که لازم است به حقوق و مزایای جهاد گران سلامت به‎صورت ویژه توجه شود.
وی همچنین متذکر شد که با پیگیری‎ های دادستانی کل کشور و همکاری مجموعه‎ های ذیربط، عملیات تدفین و تغسیل متوفّیان کرونایی بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته و دادستانی تهران نیز مأموریت یافته به ‎صورت ویژه بر این فرایند نظارت کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: واقعیت این است هر چند ما از ایجاد بحران جدی در طول یک ماه و نیم اخیر جلوگیری کرده‌ایم ولی اگر قرار باشد روند عادی سازی به زندگی مردم بازگردد بحران جدی‌تری در پیش خواهیم داشت.
حسین کریم در نشست مطبوعاتی دیروز دوشنبه ۱۸ فروردین که در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد، اظهار کرد: طی یک ماه و نیم گذشته به کمک همیاری و مشارکت مردم، تلاش کادر بهداشت و درمان، همکاری ارگان‌های درگیر با موضوع کرونا و اطلاع‌رسانی درست اصحاب رسانه توانسته‌ایم تا حد قابل قبولی در مقابل ویروس کرونا پیروز شویم.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در روزهای اول شیوع کرونا در البرز با مشکلات خاصی مواجه بودیم که کمبود تجهیزات و امکانات محافظتی، ترس و اضطراب گسترده در میان مردم، قاچاق تجهیزات بهداشتی و درمانی، ناهماهنگی در توزیع اقلام ضدعفونی کننده و کمبود امکانات درمانی بخشی از آنها بود.
وی گفت: طی این مدت علی رغم فشار و استرسی که به کادر بهداشت و درمان استان وارد شد، تک تک آنها مثل سربازان دوران جنگ در محل خدمت خود حاضر بوده و بدون استراحت برای حفظ سلامت و جام همشهریانمان تلاش کرده‌اند. این مسئول توضیح داد: با تلاش اعضای ستاد مدیریت کرونای استان امروز به جایی رسیده‌ایم که برای بیش از ۷۵ درصد البرز نشینان تست غربالگری انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: خوشبختانه بعد از پیک اولیه این بیماری به وضعیت مناسبی در استان رسیده‌ایم و تعداد بیماران بستری از ۵۰۵ نفر به ۴۳۰ نفر رسیده است.
وی تاکید کرد: علاوه براین طی این مدت موفق شده‌ایم سن ابتلا به این بیماری را بالاتر برده و به این ترتیب آمار جوانانی که بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند را کاهش دهیم.

وزیر کشور گفت: همه اصناف و مشاغلی که براساس تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تا پایان فروردین فعالیت خود را از سر می‌گیرند باید پیش از آن، گواهی سلامت از وزارت بهداشت دریافت کنند و در مغازه‌ها نیز اهم محورهای پروتکل‌های بهداشتی در زمینه این بیماری را در معرض دید مردم قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه پس از برگزاری پنجاهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با حضور وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار و استاندار تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست که همه اعضا حضور داشتند، موارد دستور کار را با توجه به شرایط کشور به موضوع کرونا اختصاص دادیم و در جلسه، گزارش مفصلی از سوی وزارت بهداشت درباره وضعیت آخرین وضعیت شیوع و مدیریت بیماری و همچنین گزارش‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های عضو درباره وضعیت فعالیت‌ها و روند تأمین و ارائه اقلام در بازار و فضای اطلاع‌رسانی مرتبط با آن ارایه شد.
وزیر کشور افزود: در نهایت، مقرر شد فضای فعالیت اقتصادی و بازار، با توجه به تصمیمات جلسه اخیرا ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به گونه‌ای هدایت شود که اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی دچار خلل نشود.

آغاز فعالیت مشاغل دارای ریسک پایین از ۲۳فروردین در استان‌ها و از ۳۰ فروردین در تهران
رحمانی‌فضلی در این زمینه به دسته‌بندی فعالیت‌های صنفی در قالب کم‌ریسک، متوسط و دارای ریسک بالا از نظر شیوع بیماری کرونا اشاره و تصریح کرد: مشاغل کم‌ریسک براساس ضرایب ۷۰ درصد بهداشتی و ۳۰ درصد اقتصادی و اجتماعی تعیین و در مرحله نخست مقرر شده است فعالیت مشاغل دارای ریسک پایین از۲۳ فروردین در استان‌ها و از ۳۰فروردین در تهران آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس،  در جلسه امروز که مسئولین وزارت صمت، اصناف و رسانه‌ها حضور داشتند، مقرر شد پروتکل‌هایی که با مشارکت یکدیگر برای این فعالیت‌ها آماده کرده‌اند، به عنوان موضوع مورد قبول همه آنها مبنای عمل قرار گرفته و محورهای مهم آن به صورت روشن و مشخص در همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نصب شود تا همه مردم عزیز ما نیز از آن مطلع باشند و از عمل بدان اطمینان حاصل کنند.
وزیر کشور اضافه کرد: همچنین همه کسانی که فعالیت صنفی دارند باید در شروع کار، گواهی سلامت و مجوز فعالیت از وزارت بهداشت بگیرند و متعهد شوند که پروتکل‌های بهداشتی را در زمینه مقابله با بیماری کرونا رعایت خواهند کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به تصمیماتی که در این جلسه در حوزه حمل و نقل درون شهری گرفته شد و در آن، شهردار و استاندار تهران نیز حضور داشتند، تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل تصمیماتی گرفته شد که بر اساس آن بتوانیم این موضوع را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که با کاهش تقاضا، افزایش ظرفیت و ضدعفونی کردن مداوم، پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه به صورت حداکثری اجرا شود.
وی  افزود: مقرر شد در این زمینه، شهرداری طرح‌های موردنظر را ارایه کند و شورای عالی ترافیک برای بررسی این طرح‌ها تشکیل شود.
وزیر کشور با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ترافیک دو روز گذشته در سطح تهران و برخی شهرستان‌ها، گفت: مردم باید بدانند دیروز نسبت به سال گذشته در همین روز، ۶۰ درصد کاهش حمل و نقل و تردد در سطح شهرها داشتیم و این به معنای آن است که مردم واقعا شرایط را رعایت کردند.
وی یادآور شد: با این حال، مشخص است که میزان ترددها در روز گذشته نسبت به روز ۱۳ بدر، ۱۰ یا ۱۲ فروردین که ایام تعطیلات نوروزی بود و فعالیت ها هنوز شروع نشده بود، بیشتر بوده است.
رحمانی فضلی یک دلیل دیگر افزایش ترددها را حضور مردم برای تامین نیازهای زندگی پس از مسافرت و تعطیلات نوروزی دانست و  گفت: حدود ۶۰۰ هزار واحد خرده فروشی در سطح کشور که مایحتاج موردنیاز مردم را تامین می کنند، در حال فعالیت هستند  و بطور طبیعی، مردم برای خرید روزانه خود به آنها مراجعه می کنند.
وزیر کشور تاکید کرد: با این حال، خواهش ما این است که مردم در مراجعات خود به فروشگاه‌ها حتما ملاحظات لازم را برای پیشگیری از شیوع بیماری و حفظ سلامتی خود و دیگران رعایت کنند.

نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
بر ممنوعیت تردد در خیابان‌ها
رحمانی فضلی با بیان اینکه مشاهده خودرو در خیابان به معنای عدم رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هیچ تصمیمی مبنی بر ممنوعیت تردد در خیابان‌ها نداشته اما همواره تاکید داشته و از مردم خواهش کرده است که ترددهای غیرضروری نداشته باشند.
وی در زمینه مسئولیت اجرای پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر آن اظهارداشت: در این زمینه مقرر شد، هر دستگاه خودش متولی اجرا باشد و به عنوان مثال، صنوف، اتحادیه‌ها و وزارت صمت باید اجرای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی را در مورد صنوف بر عهده داشته باشند اما در همه شرایط، وزارت بهداشت باید ناظر باشد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: مقرر شد در این زمینه کمک‌های لازم به وزارت بهداشت صورت گیرد.
رحمانی فضلی یکی از موضوعات دیگری را که در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور مطرح شد، بررسی روند قیمت‌ها در بازار برشمرد، و گفت: برخی گزارش‌ها حکایت از افزایش قیمت چند قلم محدود از کالاها در روزهای اخیر دارد.  اعضای ذیربط  درباره دلایل این افزایش در برخی حوزه‌ها توضیح دادند و مقرر شد با تامین بموقع و توزیع مناسب اقلام، روند را بار دیگر به حالت کاهشی برگردانند.
وی همچنین بار دیگر از دستگاه‌های اجرایی فعال در زمینه مبارزه با بیماری کرونا قدردانی کرد و گفت: لازم است از همه دستگاه‌های اجرایی، پیش از همه از وزارت بهداشت - که انصافا زحمت می‌کشند- و بعد، استانداران، فرمانداران و شهرداران که در تمام کشور خوب کار کرده‌اند و نیز، نیروی انتظامی، بسیج، صدا و سیما و دیگر دستگاه‌ها که برای مهار کرونا خیلی خوب کار کرده‌اند، تشکر کنم.
وزیر کشور ادامه داد: مردم بدانند بعد از نزدیک به دو ماه از شیوع بیماری، در شرایط کاملا متفاوتی نسبت به آغاز بیماری هستیم؛ اکنون دستگاه‌های اجرایی به کار خود در این زمینه کاملا مسلط هستند، هماهنگی‌های لازم بین دستگاهی وجود دارد، وزارت بهداشت از شناخت، تجربه و امکانات و تجهیزات کافی و مناسب برخوردار است و تاکنون موردی نداشته‌ایم که فرد بیماری در بیمارستان‌ها پذیرش نشود.