نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: فردا جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت خواهیم داشت و احتمالا روز دوشنبه نشست مشترک مجلس با رییس جمهور برگزار شود تا بخشی از دغدغه ایجاد شده و التهاب ناشی از افزایش قیمت بنزین مدیریت شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: با اجرای پروژه فاضلاب، آب بخش زیادی از واحدهای صنعتی جایگزین می شود و آب چاه های کشاورزی به جای صنعت به روستاها منتقل خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان کرمان بیان کرد: مدیران باید توجه داشته باشند که برگشت اعتبارات در شرایط کنونی قابل قبول نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل شهر کرمان این است که در زمان سرشماری جمعیت افراد به مناطق دیگر رفته اما در استفاده از خدمات آموزش، بهداشتی و ... در کرمان هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه فضای کشور بعد از تصمیم افزایش قیمت بنزین خاص شد، گفت: قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ اجرا شد و مصوب بود با ایجاد قیمت متناسب با منطقه، از قاچاق سوخت جلوگیری، مصرف بی رویه را مدیریت کند و به عدالت نزدیک تر باشد.
وی افزود: در این قانون دیده شد منابع حاصل از اجرا برای یارانه نقدی و غیرنقدی، حمایت از تولید و ... استفاده شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت دهم اجرای قانون در مصارف انحراف جدی پیدا کرد، افزود: در قانون هدفمندی اختیاراتی به دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی داده شد و هرساله دولت و مجلس بر سر این موضوع توافق می کنند. عددی که در قانون بودجه دیدیم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است و با توجه به مصرف روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین، این افزایش قیمت ها منطقی نبود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت را چند ماه قبل رییس مجلس در جلسه غیرعلنی به نظر نمایندگان گذاشت و بحث شد و همه سناریوها کنار گذاشته و گفتند امسال شرایط سختی است و نباید اجرا شود.
وی افزود: تخلیه تورمی شوک ارزی زمان می برد و نظر ما این بود تصمیم برای افزایش قیمت به دلیل فضای روانی که بیش از تورم واقعی است، اجرا نشود و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ما عدم افزایش قیمت و تنها بحث عوارض بود. (یعنی کسانی که مصرف بیش از حد دارند، عوارض بپردازند).
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سعی می کنیم راهکارهای مناسب تری اتخاذ شود و مطالبات مردم دیده و مراقبت شود تا کسی نخواهد از این فضا علیه نظام و مبانی انقلاب سوءاستفاده کند تصریح کرد: به جد هشدار می دهیم به کسانی که می خواهند از شرایط پیش آمده علیه انقلاب، نظام و مقم معظم رهبری رهبری انتقام جویی کنند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی خریداری می‌شود در حالی که با توجه به هزینه تمام شده تولید قیمت آن نباید کمتر از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار نوسان 300 تا 500 تومانی دارد، اظهار کرد: در روزهای اخیر قیمت مرغ برای مصرف کننده به دلیل عدم کشش بازار کاهش یافته است.وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ از مرغداران درب مرغداری 8 هزار و 800 تومان خریداری می‌شود که زیان برای آن‌ها به همراه دارد.اسدالله نژاد قیمت مناسب خرید مرغ زنده از مرغداران را حداقل 9 هزار و 500 تومان عنوان کرد.به گفته وی؛‌ از نظر اقتصادی برای مرغداران خرید 200 تا 300 تومان کمتر از قیمت عنوان شده قابل تحمل است، اما بیشتر از آن فشار بر تولید است و  اثرات منفی خواهد داشت.اسدالله نژاد قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده با توجه به قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران ( 8 هزار و 800 تومان) را حداکثر 13 هزار تا 13 هزار و 500 تومان عنوان کرد.وی با تاکید بر اینکه به رغم مشکلات اقتصادی مرغداران هیچ کمبودی در تولید و عرضه نداریم، افزود: روزانه 5 هزار و 500 تا 6 هزار تن مرغ در کشور تولید و عرضه می‌شود که مطابق با میزان نیاز روزانه بازار مصرف است.
اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش که برنامه جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گله‌های مادر از 64 هفته به 68 هفته بر صنعت چه تاثیری گذاشته است، اظهار کرد: اثر منفی برنامه وزارت جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گله‌های مادر بر صنعت مرغ گوشتی تا یک ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور یادآور شد: اجرای این تصمیم می‌تواند  توازن بین عرضه و تقاضا را برهم زده و قیمت مرغ در بازار را بار دیگر دچار نوسانات شدید کند.اسدالله نژاد گفت: مازاد تولید و به دنبال آن افزایش عرضه در ابتدا به تولیدکننده صدمه می‌زند و پس از آن اثرات منفی خود را با کاهش تولید و افزایش قیمت برای مصرف کننده نشان می‌دهد.در عین حال، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین تحولات بازار مرغ اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و ۸۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروده فروشی‌ها ۱۲ هزار و ۳۰۰ تا ۱۳ هزار تومان است.وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی مرغ از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان پایین‌تر است، افزود: با توجه به افزایش قیمت جوجه یکروزه و فروش بالاتر از نرخ مصوب، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ به سبب افزایش هزینه تمام شده تولید یک هزار تومان متضرر هستند.

یقینا رساندن نرخ بنزین به قیمت‌های بین‌المللی، آن هم در شرایط تحریم اقتصادی که فشارهای جدی بر وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده است، نمی تواند در دستور کار قرار گیرد. چون جامع توان خرید سوخت با چنین قیمتی نظیر 5 یا 6 هزار تومان را در کوتاه مدت ندارد. مضافا آثار تورمی چنینی قیمت های بر اقتصاد و معیشت کشور به شدت وحشتناک خواهد بود. به خصوص آنکه آثار تورمی بیشتر بر قشر ضعیف جامعه است و قدرت خرید آنها را به شدت کم می کند. لذا منطقی این است که ما باید یک سیستمی را در قیمت گذاری بنزین طراحی کنیم که برای افراد چارچوب درستی از مصرف سوخت را تبیین کند. یعنی برای کسانی که مصرف بی رویه بنزین دارند، نه بنزین 3 هزار تومان، بلکه قیمت بنزین را باید تا ۶ هزار تومان هم بالا برد تا بتوان بخش مرفه و داراء در کشور که بیشتر از سهمیه خود مصرف می کنند و اغلب با وسایل نقلیه شخصی هم تردد دارند از جیب خود هزینه ترددشان را بپردازند، نه از جیب دیگر قشرهای عمدتا ضعیف جامعه. زمانی که مسئله ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شد، بیشتر نگاه بر این بود که آن را به یک ظرفیت برای صادرات بنزین بدل کنیم. چون در شرایط تحریمی، بستر برای فروش نفت خام به شدت دشوار خواهد شد. چرا که فروش نفت خام قابل ردیابی و شناسایی است...

مصوبات و سهمیه انواع خودروها و وانت بار ها را مشخص کردیم. با تاکسی های اینترنتی نیز در چارجوبی توافقاتی کردیم. اما ‏برای تصمیم گیری درباره آژانس ها و خودروهای سواری بین شهری اگر قرار باشد تغییر یا تخصیص سهمیه ای وجود داشته ‏باشید کمیته ای را دولت مصوب کرده است که با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تشکیل شده و درباره ‏چنین تصمیماتی مشورت شده و اقدام شود.‏
وزیر نفت در این خصوص گفت: برآورد می شود سالانه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت بنزین ٣٠ تا ٣١ هزار میلیارد تومان باشد، علت این برآورد این است که هنوز رفتار مصرف کنندگان را در برخورد با نوع مصرف نمی‌دانیم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در ارتباط مستقیم اخبار سراسری با بیان اینکه در حال حاضر روند تولید بنزین در کشور مطلوب است، گفت: بنزین یکی از نقاطی بود که آمریکا تلاش داشت با تحریم آن کشور را با چالش رو به رو کند، در حالیکه در دور جدید تحریم در این بخش ناکام ماند.
وی با بیان اینکه اکنون شاهد صادرات بنزین هستیم، ادامه داد: اگر رشد میانگین مصرف ١٠ تا ١١ درصدی سالانه کشور پا برجا می ماند و سیاستی هم برای مدیریت مصرف شکل نمی گرفت در سال ١٤٠٠ نیاز به واردات بنزین به وجود می آمد.
به گفته این مقام مسوول برآوردهای ما نشان می دهد که در نتیجه اصلاح تعرفه بنزین با حدود ٩٣ تا ٩٤ میلیون لیتر بنزین کنترل شده مواجه هستیم. از این میزان دو سوم بنزین سهمیه ای و یک سوم بنزین آزاد است. ٦٤ میلیون لیتر بنزین از طریق کارت سوخت وارد روند سوخت گیری می شود.
زنگنه با اعلام اینکه برآورد می شود سالانه درآمدهای دولت از این محل حدود ٣٠ تا ٣١ هزار میلیارد تومان باشد، اظهار داشت: علت اینکه گفته می شود برآورد هزینه ای است، چون هنوز رفتار مصرف کنندگان را در برخورد با بنزین آزاد یا سهمیه ای نمی دانیم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه تمامی درآمد حاصل از این محل به اقشار متوسط و ضعیف بر می گردد، تصریح کرد: محل تامین مبلغی که قرار است چند روز آینده واریز شود، مشخص شده و این محل پیش از کسب درآمد از محل گرانی بنزین در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه به خودروهای دولتی سهمیه ای تعلق نمی گیرد، گفت: مصوبات و سهمیه انواع خودروها و وانت بار ها را مشخص کردیم. با تاکسی های اینترنتی نیز در چارجوبی توافقاتی کردیم. اما برای تصمیم گیری درباره آژانس ها و خودروهای سواری بین شهری اگر قرار باشد تغییر یا تخصیص سهمیه ای وجود داشته باشید کمیته ای را دولت مصوب کرده است که با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تشکیل شده و درباره چنین تصمیماتی مشورت شده و اقدام شود.

فاطمه عباسی راد- دبیر کارگروه تنظیم بازار می گوید: افزایش قیمت بنزین تأثیری بر حمل کالاها نخواهد داشت و  کارگروه تنظیم بازار ‏فعلا با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد،عباس قبادی در ادامه افزود:کالا به وفور در کشور وجود دارد و به لحاظ تأمین کالاها هیچ گونه مشکلی به چشم نمی خورد، این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان هم اکنون تولیدات خود را، به منظور عرضه به صورت روان در بازار ارایه می کنند و مشکلی به لحاظ تأمین کالا تاکنون گزارش نشده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین تأثیری بر حمل بار کالا در کشور ندارد، بنابراین ستاد تنظیم بازار با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: بازرسان در گشت های مشترک میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی، بازار را رصد و کنترل خواهند کرد و اجازه هیچ گونه گرانفروشی و احتکار داده نخواهد شد.
معاون وزیر هم صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید موجودی کالا و ذخایر تولیدی خود را در سامانه انبارها ثبت کنند، گفت: عدم ثبت اطلاعات به معنای احتکار، اختفاء، قاچاق و عرضه خارج از شبکه است.
عباس تابش با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت بنزین، هیچ یک از تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت، گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به دقت رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاها را رصد خواهد کرد و بر این اساس، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و «اعلام موجودی کالا» هستند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تمامی افرادی که کالا در اختیار دارند و مازاد بر مصرف این کالاها را نگهداری کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده و هر کالایی که اعلام موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد را به معنای احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بر این اساس به تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان تاکید می شود همواره موجودی کالاهای خود را در این سامانه اعلام کنند؛ چراکه اگر کالایی خارج از ثبت در سامانه‌ها کشف شود، ضبط شده و به جرم اختفا، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق، تحت کلید دولت قرار می گیرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هشدار داد: اصلاح قیمت بنزین هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نیست و نظارت بر اصناف و بازار تشدید یافته است.
حسین مدرس خیابانی گفت: اصلاح قیمت صرفا درباره بنزین صورت گرفته است و دولت کاملا متوجه بوده که قیمت گازوئیل را تغییر ندهد و همین موجب می‌شود اثر اندک و ناچیزی روی قیمت‌ها اتفاق بیافتد.
وی گفت: این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که شاهد پایداری نرخ ارز و ثبات نسبی اقتصادی هستیم و هیچ زمانی مثل اکنون کالاهای اساسی فراوان نبوده است؛ بر همین اساس، بازار با تخفیف‌های قابل توجه این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواجه است.
مدرس خیابانی افزود: البته اصناف باید مراقبت کنند که کسی از این فضا سوء استفاده نکند و سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی به جد مراقب هستند تخلفی صورت نگیرد.وی گفت: ما از مردم درخواست می‌کنیم به نگرانی‌ها دامن نزنند؛ چراکه انتظار تورمی موجب می‌شود با افزایش قیمت، کنار بیایند؛ در صورتی که هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نیست.
قائم مقام وزیر صنعت افزود: براساس مطالعات، اصلاح قیمت بنزین حداکثر ۴ درصد روی نرخ کالاها اثر می‌گذارد و دولت کاملا مراقب بوده است که در این تصمیمات خود به قیمت گازوئیل دست نزند.
مدرس خیابانی از مردم خواست فقط کالاهایی را خریداری کنند که نرخ آن درج شده باشد و در صورت مشاهده گران فروشی با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از آمادگی برای برخورد با عاملان افزایش غیرقانونی قیمت‌ها خبر داد و گفت: بازار فعلا آرام است.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات از اعلام آمادگی برخورد با عاملان افزایش غیرقانونی قیمت ها خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های مربوط به‌صورت خاص آماده هستند تا با افراد خاطی در افزایش غیرقانونی قیمت‌ها برخورد جدی کنند.
وی افزود: بازار فعلاً آرام است و تخلفی انجام نشده است؛ ضمن اینکه برخورد تعزیراتی با کسانی که کالایی را احتکار کنند جدی خواهد بود.

گروه بانک و بیمه- امداد ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین گران شد. کارشناسان مختلف درباره تاثیرگذاری نوسان قیمت بنزین بر بورس نظرات مختلفی دارند. پس از افزایش قیمت بنزین بازار سهام ممکن است چه واکنشی نشان دهد؟ کدام سهام در بورس ممکن است از گرانی بنزین بیشتر متاثر شود؟به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی حسینی در خصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین بر عرضه این فرآورده نفتی در بورس انرژی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها مربوط به فروش داخلی است؛ این در حالی است که در بورس انرژی برای مصرف داخل بنزین عرضه نمی‌شود.وی توضیح داد: فرآورده‌ای که به بورس انرژی می‌رود فقط در رینگ بین‌الملل و با هدف مقاصد صادراتی معامله می شود.حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب عرضه فرآورده‌ها در بورس انرژی گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در صنعت پالایش کشور برای تولید فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین وجود دارد، افزایش قیمت بنزین تاثیر خاصی روی عرضه در بورس و رینگ صادراتی ندارد.
مدیر عامل بورس انرژی اظهار کرد: ظرفیت بالایی در تولید بنزین داریم، به خصوص که «ستاره خلیج فارس»، بنزین را به میزان زیاد و با کیفیت بالا تولید می‌کند.
وی با بیان اینکه مازاد مصرف بنزین کشور صادر می‌شود، گفت: بازار صادراتی چندان تابع بازار داخل نیست و به هر میزان که بازار صادراتی در سطح منطقه کشش داشته باشد فرآورده برای صادرات داریم، ضمن اینکه در موضوع صادرات بنزین فقط بحث عرضه نیست، بحث کشش تقاضا هم هست، باید تقاضا و مصرف هم در منطقه وجود داشته باشد.حسینی یادآور شد: بر اساس برآوردهایی که داریم به هر میزان که در منطقه خریدار باشد و کشش تقاضا وجود داشته باشد، می‌توانیم فرآورده های نفتی  از جمله بنزین را صادر کنیم.شهلا حیدری، کارشناس بازار سرمایه و بازارگردانی تامین سرمایه امین معتقد است که افزایش قیمت بنزین در صنعت روانکارها و پالایشی‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد.
حیدری گفت: به دلیل وابسته بودن محصولات این صنایع به بنزین، در نتیجه با افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش نرخ این محصولات خواهیم بود.کارشناس بازارگردانی تامین سرمایه امین در عین حال تصریح کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند روی برخی از شرکت‌های شیمیایی که از بنزین به عنوان مواد مصرفی خود استفاده می‌کنند، تاثیر بگذارد.اما مهدی رضایتی، مدیر تحلیل مدبران اقتصاد و کارشناس سرمایه‌گذاری و بورس عنوان کرد:«شرکت‌های پالایشی به صورت مستقیم با بنزین سر و کار دارند، اما اثری روی آنها نخواهد گذاشت.»وی اثر قیمت بنزین در صنایع را ناشی از آثار تبعی آن دانست و اضافه کرد: «اثر افزایش قیمت بنزین از مسیر افزایش تبعی تورم است؛ به طور مثال شرکت‌هایی که مساله حمل و نقل روی آنها تاثیر گذار است، از این افزایش قیمت تاثیر می‌پذیرند. صنایعی همچون سیمانی‌ها و فولادی به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، با افزایش نرخ مواجه می‌شوند.»رضایتی در ادامه تصریح کرد:«این مساله به دلیل اینکه باعث ایجاد تورم خواهد شد، تاثیرات متعددی را در شرکت‌های خدماتی نیز خواهد گذاشت و آنها می‌توانند افزایش نرخ بگیرند.»در همین حال مصطفی امیدقائمی، کارشناس بازار سرمایه هم اخیرا در خصوص اخبار جدیدی که از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی شنیده می‌شد و اثر آن بر هزینه حمل‌ونقل شرکت‌ها گفته بود: این افزایش قیمت بر روی برخی شرکت ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم اثر گذار است و موجب افزایش هزینه ها خواهد شد اما می تواند بر روی شرکت هایی که وابسته به بخش معدن هستند، اثر منفی معناداری بگذارد.
حسام‌الدین جعفری، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «شرکت‌های بزرگ که عمدتا از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند، با توجه به اینکه هزینه سوخت در خطوط راه آهن هزینه کمتری دارد، نسبت به جاده‌ای‌ها، تاثیر کمتری می‌پذیرند، اما در صنایع کوچکتر که تامین مواد اولیه آنها از طریق حمل و نقل جاده‌ای است، روی بهای تمام شده آنها اثر می‌گذارد.»مدیر صندوق‌های کارگزاری بانک ملی در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع اگر بخواهیم تاثیر این مسئله را بر کلیت بازار ارزیابی کنیم، می‌توان گفت که اثر چندانی روی بازار نخواهد گذاشت. چرا که سهم بنزین در هزینه‌های ترانزیت داخلی کمتر است و آن قدر نیست که بازار از آن ترسی داشته باشد.»

سایر کشورها نیز با مشکل مسکن مواجه بودند ولی با یک سری ابزارها توانستند این موضوع را مدیریت کنند که متاسفانه در ‏کشور ما به دلیل عدم توجه به بخش تقاضا، راه حل های ارائه شده صرفا در بخش عرضه است.چنانچه این طرح بتواند کنترل ‏لازم را بر بخش مسکن داشته باشد این کنترل مقطعی بوده و مُسکِنی بیش نیست و جوابگوی مشکلات این حوزه نخواهد بود.‏تا زمانی که تقاضای بخش مسکن  را مدیریت نکنیم، توان خرید بخش متقاضی را افزایش ندهیم،  هر طرحی که در حوزه مسکن ‏مطرح می شود نمی تواند کارآمد باشد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که تقاضای بخش مسکن  را مدیریت نکنیم و فقط مباحث عرضه مسکن را  اجرا کنیم، هر طرحی که در این حوزه مطرح می شود کارآمد نخواهد بود.
سیدفرید موسوی در خصوص طرح ملی مسکن گفت: طرح ملی مسکن و یا هر طرح دیگری در حوزه مسکن بی نتیجه خواهد ماند زیرا متاسفانه سیاست گذاران ما در حوزه مسکن بیشتر مباحث عرضه را در نظر می گیرند و تصورشان این است که با افزایش عرضه مسکن می توان قیمت  آن را مدیریت و کنترل کنیم که اینگونه نیست و این موضوع جای ایراد دارد.
وی افزود: مشکل مسکن صرفا بحث عرضه نیست قطعا راه حل ها و نسخه هایی که بر این مبنا شکل می گیرد نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: ورود مسئولین مربوطه به این موضوع در شرایط فعلی خوب بوده ولی تا زمانی که تقاضای بخش مسکن  را مدیریت نکنیم، توان خرید بخش متقاضی را افزایش ندهیم،  هر طرحی که در حوزه مسکن مطرح می شود نمی تواند کارآمد باشد.
موسوی عنوان کرد: سایر کشورها نیز با مشکل مسکن مواجه بودند ولی با یک سری ابزارها توانستند این موضوع را مدیریت کنند که متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم توجه به بخش تقاضا، راه حل های ارائه شده صرفا در بخش عرضه است.چنانچه این طرح بتواند کنترل لازم را بر بخش مسکن داشته باشد این کنترل مقطعی بوده و مُسکِنی بیش نیست و جوابگوی مشکلات این حوزه
 نخواهد بود.

مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد، بلکه ما می خواهیم که وزارتخانه زمینه حضور بخش ‏خصوصی در بازار تولید مسکن را فراهم کند.‏در شرایط کنونی، زمین سهم برجسته ای در قیمت تمام شده بازار مسکن دارد و سازندگان ‏توان تأمین زمین و تولید مسکن را ندارند، بنابر این دولت باید تمرکز خود را در عرصه ارائه زمین دولتی به سازندگان ‏بگذارد./خانه ملت
به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد، بلکه ما می خواهیم که وزارتخانه زمینه حضور بخش خصوصی در بازار تولید مسکن را فراهم کند.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی در حدود یک سال پایانی عمر خود تازه به دنبال اجرای طرح تولید انبوه مسکن است، آن هم نه به میزان مورد نیاز کشور، بلکه تنها 400 هزار واحد مسکونی تولید خواهد شد.
نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: کشور سالانه به حدود 800 هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا زوج های جوان و متقاضیان اصلی صاحب مسکن شوند، اما دولت تنها به دنبال تولید سالانه 200 هزار واحد مسکونی در کشور است.وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن تأثیر مثبتی در بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اگر بپذیریم که دولت در یک سال آینده، سالانه حدود 200 هزار واحد مسکونی می سازد، باز هم وزارت راه حدود 600 هزار واحد از برنامه عقب خواهد ماند.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مجلس از دولت و وزارت راه و شهرسازی توقع تولید مسکن را ندارد، بلکه ما می خواهیم که وزارتخانه زمینه حضور بخش خصوصی در بازار تولید مسکن را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی، زمین سهم برجسته ای در قیمت تمام شده بازار مسکن دارد و سازندگان توان تأمین زمین و تولید مسکن را ندارند، بنابر این دولت باید تمرکز خود را در عرصه ارائه زمین دولتی به سازندگان بگذارد./خانه ملت