نماینده زاهدان در مجلس گفت: سفرهای استانی دولت موجب افزایش امید میان مردم می‌شود، البته برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع مالی تصمیمات اتخاذ شده در این سفر‌ها موجب حل مشکلات استان‌ها می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به سفرهای استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت گفت: سفرهای استانی دولت باعث می‌شود تا مسؤولان از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند و در جریان کم و کیف امور، کاستی‌ها و غیره قرار گیرند. 
وی افزود: از سوی دیگر اقشار مختلف مردم وقتی می‌‌بینند که رئیس‌جمهورشان از نزدیک با آنها دیدار می‌کند و صحبت‌های آنها را می‌شنود و پای درد و دل‌هایشان می‌نشیند امیدوار می‌شوند و این اقدام موجب امیدواری در میان مردم می‌شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار داشت: موضوع دیگر اعتماد به مسؤولان است مردم وقتی می‌بینند که رئیس‌جمهورشان در میان آنها حاضر شده و مشکلات آنها را می‌شوند اعتمادشان نسبت به مسؤولان افزایش پیدا می‌کند و به طور کل حضور رئیس‌جمهور و مسؤولان ارشد اجرایی در میدان باعث می‌شود تا بتوانند تصمیمات بهتری را برای حل مشکلات مردم بگیرند.
شهریاری خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که باید برنامه‌ریزی لازم برای تأمین منابع مالی تصمیمات اتخاذ شده و وعده‌های داده شده در سفرهای استان رئیس‌جمهور انجام و این منابع مالی هر چه زودتر و به طور کامل تأمین شود.
وی افزود: مردم وقتی قول‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور را می‌بینند منتظرند تا دو سه ماه آینده کاری‌ آغاز شود و کار باید تا دو سه ماه آینده در مواردی که تصمیماتی اتخاذ شده و یا قول‌هایی داده شده آغاز شود تا مردم تغییر را حس کنند. 
نماینده مردم زاهدان در مجلس در پایان گفت: حال که حرکت خوبی در بحث سفرهای استانی شروع شده نباید کار بگونه‌ای باشد که عدم تخصیص درست منابع شاهد یأس و ناامیدی در میان مردم باشیم و تخصیص کامل و به موقع منابع می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

گروه خودرو -  سهم یک سومی تراشه های الکترونیک در واردات قطعات که این روزها به واسطه کمبود تولید این قطعه استراتژی دردسرساز شده، اتحادیه اروپا و آمریکا را به برگزاری نشستی در این باره با هدف رفع مشکل موجود وادار کرده و طبیعی است در چنین شرایطی صنعت خودروی ایران که بخشی از نیاز خود را از واردات تامین می کرد نیز با چالش های اساسی در این زمینه روبرو باشد.کمبود تراشه که همزمان با شیوع بیماری کووید ۱۹ به واسطه روانه شدن این قطعه به سمت تولید دستگاه های الکترونیکی روانه شد بحران جدیدی را به صنعت خودروی جهان و ایران تحمیل کرد به طوری که راشا تودی در تازه ترین گزارش خود از پیش بینی شرکت مشاوره الکسی پارتنرز مبنی بر زیان ۲۱۰میلیارد دلاری کمبود تراشه برای خودروسازی جهان خبر داده است. 
این شرکت پیش بینی کرده کمبود ریز تراشه‌ها ۷.۷ میلیون خودرو از تولید دنیا در سال ۲۰۲۱ خواهد کاست و۲۱۰ میلیارد دلار به درآمد صنعت خودروسازی جهان آسیب می رساند. در صورت تحقق این پیش بینی، این رقم تقریباً دو برابر ۱۱۰ میلیارد دلاری است که این شرکت در ماه مه پیش‌بینی کرده بود این در حالیست که ضرر و زیان تولیدکنندگان خودرو در ابتدای سال جاری میلادی یعنی آغاز کاهش تولید آنها، ۶۰.۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. این ارقام در شرایطی پیش‌بینی می‌شود که تولیدکنندگان خودرو همچنان درگیر کمبود ریز تراشه ها هستند.
 بحرانی که باعث توقف تولید در کارخانه‌های خودروسازی در سراسر آمریکای شمالی، اروپا و آسیا شده است.  افزایش تقاضا برای قطعات الکترونیکی کمبود ریزتراشه‌های مورد نیاز خودروها را شدیدتر کرده و قیمت آن را افزایش داده است و بسیاری ازخودروسازان بزرگ دنیا از جمله فورد و جنرال موتورز در مورد کاهش شدید درآمد در سال جاری میلادی به خاطر کمبود ریزتراشه هشدار داده‌اند.
اروپا در تکاپوی تامین ریزتراشه خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره‌ به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: اتحادیه اروپا قصد دارد در جریان برگزاری نخستین نشست شورای تجارت و فناوری مشترک در مورد کمبود تراشه، هوش مصنوعی و رقابت‌های فناورانه بحث کنند تا رویکرد منسجم تری برای محدود کردن قدرت غول‌های فناوری در پیش بگیرند. چراکه بشتر خودروسازی‌های مزرح جهان در اتحادیه اروپا جای گرفته‌اند.این فعال صنعت خودرو و استاد دانشگاه ادامه داد: هر اتفاقی که در دنیا در زمینه افزایش تولید تراشه ها رخ دهد بدون شک تاخیر اثرات این رشد در صنعت خودروی ایران بیشتر از سایر کشورها است چرا که انتقال ارز به راحتی امکانپذیر نیست و همه صنایع با آن دست به گریبان هستند که این شرایط در صنعت خودرو به مراتب بیشتر است.
بهانه جدید خودروسازان برای دپوی خودرو جور شد
کاکایی با بیان این‌که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تعداد خودروهای ناقص و کف کارخانه در دو شرکت خودروسازی ایران نیز به کمبود تراشه بازمی گردد، می گوید: در کنار این موضوع توقف واردات برخی قطعات و مواد اولیه نیز خودروسازان را دچار مخاطره کرده که در کنار این موضوع منجر به انباشت سرمایه آن ها از یک سو و انتظار خریداران خودرو از سوی دیگر شده است.
وی افزود: در این میان فعالان صنعت خودرو و قطعه معتقدند با توجه به سهم یک سومی تراشه‌ها در واردات قطعات طبیعی است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نباشد این در حالیست که زیان خودروسازان جهانی نیز اثرگذاری کمبود این قطعه در تولید خودرو را نشان می دهد. 
یک سوم کل واردات صنعت خودرو ریزتراشه‌ها
وی با تاکید بر این که یک سوم کل واردات صنعت خودرو که قطعه سازی را شامل می شود به ریزتراشه ها ارتباط دارد، می افزاید: بر اساس امارها از ۱۵ درصد واردات مواد اولیه ۵ درصد به ریزتراشه ها، ۵ درصد مواد اولیه و ۵ درصد به سایر قطعات اختصاص دارد بنابراین در نتیجه شاهد اثربخشی این تراشه ها در صنعت خودرو خواهیم بود همانگونه که دنیا درگیر این موضوع است صنعت خودروی ایران نیز از کمبود تراشه متاثر شده است. 
کاکایی در خصوص بازگشت شرایط به حالت عادی نیز اظهار می‌کند: هم اکنون تولید خودرو نسبت به گذشته کاهش نیافته اما آمار خودروهای کف افزایش یافته و این موضوع تازه ای نیست زیرا در گذشته هم این موضوع وجود داشته اما تمرکز بر تکمیل این خودروها و تحویل آن ها تعداد را کاهش داد اما به دلیل بخشی از مشکلات که ریزتراشه ها یکی از اصلی ترین آن ها است دوباره شاهد تعداد خودروهای ناقص هستیم.موضوع کسری قطعات و تجاری نشدن خودروها سابقه‌ای چندین ساله در کشور دارد. آخرین بار مرداد ماه پارسال بود که ترخیص نشدن قطعات باقی مانده در گمرک ناشی از تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، موضوع کسری قطعات در خطوط تولید خودروسازان را تشدید و شمارگان تولید خودرو را با کاهش روبه‌رو  کرد.همچنین در سایر موارد، برخی از قطعات وارد شده و در گمرک مانده‌ بودند، اما قطعه‌سازان توان ترخیص نداشتند که این موضوع ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان بود. مطالباتی که گفته می‌شود این روزها از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم معوقه‌های بیش از ۱۲۰ روزه است؛ این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد. با وجود مسائل یاد شده و تداوم مشکلات داخلی، چند ماهی است که از گوشه و کنار جهان نیز خبر می‌رسد که خودروسازان به دلیل کمبود جهانی ریزتراشه ناچار به کاهش تولید خود در خطوط مونتاژ شده‌اند. این در حالی است که برخی ریزتراشه‌سازان نیز علت تاخیر تولید را بهبود سریع‌تر از حد انتظار کسب و کارها و صنعت پس از پاندمی کرونا عنوان می‌کنند. به‌هرحال آنچه مسلم است این روزها همین مشکل با سرایت به بازار خودروسازی کشورمان، مانعی اساسی بر سر راه تکمیل خودروهای داخلی شده و آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می‌کند: تعداد خودروهای تجاری نشده و دارای نقص قطعه به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده است.

گروه نفت و انرژی - ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز از نظر ذخایر است، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین انرژی دنیا به خصوص در حوزه نفت دارد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در آینده نه چندان دور، انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین انرژی‌های فسیلی خواهند شد و نفت و گاز در سبد انرژی جهانیان سهمی نخواهد داشت؛ موضوعی که آخرین چشم‌انداز مجمع کشورهای صادرکننده گاز نه تنها آن را رد کرده بلکه سهم زیادی برای ایران در تأمین انرژی مورد نیاز جهان پیش‌بینی کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، آخرین چشم‌انداز مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در ماه دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شده حاکی از آن است که در چشم‌انداز سال ۲۰۴۰، جمعیت جهان ۱.۷ میلیارد افزایش پیدا می‌کند که از این میزان ۱.۶ جمعیت شهری است. افزایش جمعیت شهری به این معنی است که تقاضا برای انرژی افزایش پیدا خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که این افزایش جمعیت بیش‌تر در کشورهایی است که انرژی ندارند؛ بنابراین انرژی مورد نیاز آن‌ها باید از کشورهای دارنده انرژی تأمین شود.رشد اقتصاد جهانی طبق گزارش مذکور ۳.۴ درصد در سال خواهد بود که این میزان در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر است. در کشورهای در حال توسعه در آسیا که هند و چین را شامل می‌شود، بالاتر بوده و ۴.۳ درصد است. رشد اقتصادی هند ۵.۹ و رشد اقتصادی چین ۴.۷ درصد خواهد بود.
نوسانات قیمتی ناشی مشکلات عرضه انرژی 
مهدی تقوی کارشناس صنعت انرژی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد بخش قابل توجهی از نوسانات قیمتی در انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز را ناشی از مشکلات عرضه به ویژه پس از کرونا دانست و به خبرنگار ما، گفت: قاعدتاً هرچه سهم عرضه در اتفاقات بیشتر شود، تقاضا کمتر خواهد شد و در نتیجه قیمت‌ها تعدیل می‌شود.
ایران ظرفیت قابل توجهی برای تأمین انرژی
 دنیا دارد
وی از توان ایران برای تأمین نیازهای انرژی در سطح جهان گفت و بیان کرد: ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز از نظر ذخایر است، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین انرژی دنیا به خصوص در حوزه نفت دارد. البته در حوزه گازی با توجه به این که در داخل کشور مصرف زیادی داریم و در برخی از مواقع سال با کمبود طرف هستیم، کمتر امکان صادرات داریم.
تقوی معتقد است: ایران تا قبل از تحریم ها به صورت روزانه بیش از دو میلیون بشکه صادرات داشته است و در صورت لغو تحریم ها، می توانیم حجم قابل توجهی به تجارت نفت خام در دنیا اضافه کنیم.
وی به عضویت ایران در شانگهای و ظرفیت هایی که در قبال این اتفاق ایجاد شده است اشاره و عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف کننده انرژی در جهان چین است و میزان تقاضای فصلی این کشور بر روی قیمت نفت و گاز بسیار اثرگذار است. اگر ایران بتواند بخش قابل توجهی از انرژی کشور چین را تأمین کند، می تواند از نظر اقتصادی برای ایران بسیار مناسب باشد.
این کارشناس صنعت انرژی، اشاره کرد: از نظر مناسبات سیاسی، کشورهایی که تأمین کننده انرژی چین هستند، در برخی از موارد با سیاست آمریکا همسو هستند و به همین جهت پیدا کردن کشوری برای چین که بتواند روی منابع پایدار انرژی آن حساب کند، سخت است و از این حیث، ارتباط ایران و چین به ویژه پس از پیوستن به پیمان شانگهای، اثر مثبت بسیار زیادی خواهد داشت.
صادرات نفت ایران به مقاصد غرب و اروپا 
 قبل از تحریم
وی با اشاره به صادرات نفت ایران به مقاصد غرب و اروپا تا قبل از تحریم ها، اظهار کرد: در دورانی که تحریم‌ها اعمال نشده بود تا سقف ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی صورت می گرفت و ایتالیا، یونان و اسپانیا استفاده کننده عمده آن بودند. هر چند که امروز نیز سهم ایران از تامین انرژی جهان به دلیل بحران سوخت در کشورهای متقاضی رو به تزاید است.
نکته حائز اهمیت و مثبت این که، ایران به دلیل قرارگرفتن میان این دو حوزه و داشتن رتبه دوم ذخایر نفت و گاز جهان به عنوان بازیگر تأثیرگذار نقش با اهمیتی دراستراتژی جهانی ژئوپلیتیک انرژی پیدا کرده است. اما در چهار دهه اخیر بر پایه نگرش دکترین انقلابی و ضدغربی و نیز اقتصاد رانتیر ،  همواره با اقدامی هماهنگ از سوی کشورهای مخالف خود، در جهت کاهش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ، با دغدغه  تهدید مداوم علیه امنیت ملی مواجه بوده است.  لذا به ناچار با سلسله تصمیم های متوالی رئالیستی، نورئالیستی و وابستگی متقابل در جهت بازیگری و نقش آفرینی در ژئوپلیتیک انرژی تلاش دارد اهداف، ارزش ها و منافع خود را با جهان اقتصادمحور گره زده، تا به امنیت ملی دلخواه خود برسد.
اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. البته ایران نشان داده کر در شرایط سخت چنین اقتصادی قالبیت به زانو دراوردن اقتصاد آن را ندارد.

گروه راه و ساختمان - «برای خرید ملک در ترکیه احتیاط کنید» این تک جمله خیلی‌ها را که سرمایه‌های خود را جمع کردند و راهی ترکیه شده‌اند، نگران کرده. ماجرا آن است که خبری در رسانه‌های ترک‌زبان منتشر شده که البته برخی آن را شایعه می‌دانند. می‌گویند طبق قوانین ترکیه، ایرانی‌ها باید آپارتمان خود را حدودا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید به شهروندان ترکیه بفروشند. اتفاقی که چندین سال پیش برای سرمایه‌گذاران چینی در ترکیه رخ داد. آن ها سرمایه‌های خود را جمع کردند و از ترکیه رفتند.به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون درحالی این خبر دست به دست می‌شود که ‏تعدادی از تجار ایرانی که در ترکیه آپارتمان خریده بودند، پس از فروش آن ها و تحمل زیان، با ممانعت دولت ترکیه برای خارج کردن وجوه حاصله مواجه و در عوض مجبور به سپرده‌گذاری در بانک ترکیه‌ای به مدت ۳سال آن هم به لیره ترکیه شده‌اند. موضوعی که البته موضعی رسمی در برابر آن گرفته نشده و به‌عنوان موضوعی نگران‌کننده از آن یاد می‌شود.کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و بیم تداوم روند آن، بسیاری از افراد و حتی صاحبان سرمایه‌های خرد را به این فکر واداشت که دست کم برای حفظ ارزش پولشان، به خرید ملک رو آورند. افزایش تورم در حوزه ملک و مسکن در ایران، نسبت به تورم سایر حوزه‌ها، خریداران را به سرمایه‌گذاری در خارج و به طور طبیعی نزدیک‌ترین کشوری که از ثبات و امنیت اقتصادی قابل قبولی برخوردار است، کشاند. افزایش مهارناپذیر بهای ملک در تهران، به حدی است که هم‌اکنون ارزش هر مترمربع مسکن در شمال تهران حدود ۳ برابر شهرهای خوبی نظیر استانبول و آنتالیا است. این موضوع سرمایه گذاران را به ترکیه سوق داد وامروز دچار دردسری شده‌اند که خلاصی از آن تا سه سال ممکن نیست.
ایرانیان پشیمان در دام ترک‌ها 
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن با بیان این که در ترکیه و دبی بعضا مشکلات شغلی و معیشتی زیادی وجود دارد گفت: ترکیه آش دهن‌سوزی نیست اما بسیاری از هموطنان که در این کشور اقدام به خرید ملک می‌کنند به قصد باز شدن روزنه‌ای جهت اقامت یا رفتن به کشوری دیگر این کار را صورت می‌دهند. اما گرفتار دام اردوغان می‌شوند.
خانه فقط به ترک فروخته شود
وی می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های ایرانی در ترکیه اکنون در این کشور، ملک خریداری کرده‌اند. اکنون شایع شده است که ایرانیانی که در ترکیه خانه خریده‌اند، باید خانه خود را به ترک‌ها بفروشند و اجازه ندارند به ایرانی‌ها بفروشند. این حق مالکیتی که در اسلام قید شده و آزادی انتقال ملک به دیگری را از بین می‌برد.محتشم با بیان این‌که چینی‌ها قبلا در ترکیه بسیار خانه می‌خریدند، به تجربه‌ای مشابه اشاره کرده و می‌افزاید: «پس از آنکه اعلام شد چینی‌ها نمی‌توانند به چینی خانه بفروشد، خرید خانه ازسوی چینی‌ها در ترکیه، به حداقل رسید. اگر این اتفاق در مورد خریداران ایرانی نیز تکرار شود، هم روی بازار مسکن و هم ساخت‌وساز در ترکیه اثر می‌گذارد و هم توریست ایرانی را از ترکیه کم می‌کند».به گفته او، هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آینده روابط ایران و ترکیه چه خواهد شد. افراد کوته‌اندیش رابطه را مخدوش می‌کنند و بزرگان از حل آن وامی‌مانند.
سرنوشتی مشابه سرمایه‌گذاری در گرجستان در انتظار است؟
به گفته محتشم این ترس تا اندازه‌ای است که مردم نگران‌ هستند حالا که اختلافات سیاسی ایران با ترکیه و جمهوری آذربایجان شدت گرفته، سرنوشتی همانند خریداران املاک در گرجستان در انتظار آنها باشد. نکته آن است که پیشتر گرجستانی‌ها دست رد به سینه ایرانی‌ها زدند و دیگر خریدن خانه برای گرفتن اقامت گرجستان کافی نیست. براساس مقررات تازه این کشور، شهروندان ایرانی باید علاوه بر خرید ملک دست‌کم ٦٥‌هزار دلار سرمایه به گرجستان ببرند تا بتوانند اقامت این کشور را دریافت کنند.».
چرا سرمایه‌گذاری ایرنی‌ها در ترکیه بالا رفت؟
این کارشناس مسکن یادآور شد: ماجرا آن است که بسیاری از مردم با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور، سرمایه‌های خود را برداشته و برای سرمایه‌گذاری به ترکیه برده‌اند و براساس آماری که ترکیه اعلام کرده امروز ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند و گوی سبقت را از عراق ربوده‌اند. بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست (اوایل مرداد) با خرید ۹۱۱ ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شدند. تا سال گذشته ایرانیان پس از عراقی‌ها دومین خریدار املاک در ترکیه بودند که امسال در جایگاه اول قرار گرفته‌اند. میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال گذشته ۱۵ برابر شده است.
کشف کلاهبرداری در فروش املاک
 به خارجی‌ها در ترکیه
محتشم گفت: یک اتفاق دیگری که همسو با این شابعات در حال رخ دادن است، موضوعی است که در یکی از روزنامه‌های ترکیه نوشته شده بود. پس از ارائه شکایات بسیاری به اداره ثبت املاک ترکیه درباره تطابق نداشتن ارزش واقعی املاک فروخته شده به خارجی‌ها به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون لیر، بسیاری از معاملاک املاک با خارجی ها طی 2 هفته گذشته لغو شده است.نداشتن آگاهی از قوانین کشورهای مقصد را از دیگر مشکلات مهاجران است. کلاهبرداری از طریق فروش املاک در گرجستان، قبرس، دوبی یا ترکیه وجود دارد. مثلا خریدار بعد از ثبت سند متوجه شده که آپارتمان مدنظرش این واحد نبوده است. از نظر قانونی هم نمی توانند هیچ کاری بکنند چون سند به ثبت رسیده است. اگر خریداران وکیل نداشته باشند ممکن است گرفتار بسیاری از این تقلب‌ها شوند.در سال‌های اخیرسطح درآمدها به اندازه تورم افزایش نداشته، از آن طرف نرخ بیکاری بالا رفته است. با وجود آنکه نرخ اجاره به نسبت قیمت مسکن رشد نکرده، همین اعداد و ارقام هم از عده مستاجران خارج است. لذا بسیاری از زوجین، ساختن آینده‌ای روشن را در مهاجرت می‌بینند که آن هم مشکلات خودش را دارد. اگر دولت در یک برنامه میان مدت و بلندمدت، تعادلی بین هزینه‌های جاری و درآمد افراد ایجاد کند هیچکس از ایران نمی‌رود.

گروه اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا پایان دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال جاری را پیش بینی کرد.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته با کسری قابل توجه پیش بینی شده بود. این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی تری قابل پیش بینی بود. با این حال با تقویت درآمدهای دولت در مجلس اما به دلیل اضافه شدن مخارج و عدم واقعی سازی منابع کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد.
در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیش بینی شده محقق شده است.
همچنین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.
فروش اسناد خزانه در ۴.۵ ماه؛ ۲۰ درصد بیشتر از کل بودجه ۱۴۰۰
از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است. دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشر شده و به فروش رسیده است.
تنخواه گردان ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم؛ متهم اصلی تورم ۱۴۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت سه درصد بودجه عمومی است اما بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد امسال هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد.این مرکز اعلام کرده است که افزایش تنخواه گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال و خلق نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شده است. از دیگر موارد مورد اشاره در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب و مصرف شدن ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه امسال طی ۴.۵ ماهه ابتدایی سال است همچنین ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم امسال تعیین شده است.
۱. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان می‌دهد فرارهای مالیاتی کاهش یافته و ۹۵ درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد.مرکز پژوهش‌ها در خصوص تحقق منابع نفتی پیش بینی کرده این منبع در ۴.۵ ماهه امسال تنها ۱۵ درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.
۲. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت پیش بینی می‌شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد.
۳. اوراق: پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نیست چرا که تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.
۴. واگذاری‌ها: چهارمین منبع در نظر گرفته شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است.
در این خصوص روند دولت دوازدهم در خصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش بینی شده که پیش بینی‌ها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.
۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود پیش بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است. جمع بندی حاصل از این گزارش نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.
پیشنهاد برخی درآمدهای تحقق نیافته در بودجه
از سوی دیگر این مرکز برای افزایش منابع درآمدی بخش‌هایی چون مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی، پایین بودن رقم مالیات بر شرکت‌ها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی، کاهش واردات آن دسته از کالاهای اساسی که نرخ جهانی آنها افزایش یافته، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و مواردی از این دست ذکر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از شهرک صنعتی بندرترکمن از تلاش برای رفع دو مشکل چند ساله فعالان اقتصادی این شهرک خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از شهرک صنعتی بندرترکمن از تلاش برای رفع دو مشکل چند ساله فعالان اقتصادی این شهرک خبر داد.
تولیدکنندگان شهرک صنعتی شهرستان ترکمن امروز در بازدید رئیس کل دادگستری گلستان خواستار رفع دو مشکل سند و جاده دسترسی این شهرک شدند که سالهاست با آن دست به گریبانند.آسیابی پس از بازدید از واحد‌های تولیدی این شهرک و در نشست با این تولید کنندگان از تلاش برای رفع این مشکلات گفت و افزود: بررسی موضوع تعارض اراضی این شهرک و صدور سند واحد‌های تولیدی به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سپرده شد تا به صورت فوری و خارج از نوبت جلسه کمیسیون مربوط به تعیین تکلیف این زمین‌ها را تشکیل دهند تا بخشی از دغدغه تولیدکنندگان رفع شود.
رئیس کل دادگستری گلستان درباره اختلاف اهالی روستا‌های منطقه با شهرک صنعتی بر سر راه دسترسی هم گفت: بخشی از مشکل به عمل نکردن شرکت شهرک‌های صنعتی به تعهدات خود در قبال روستاییان بازمی گردد که قرار شد برای رفع این مشکل هم فرماندار این شهرستان به اتفاق نمایندگان روستاییان و شرکت شهرک‌های صنعتی در نشستی که به زودی برگزار می‌شود دراین باره گفتگو و توافق کنند و دادگستری استان هم در صورت نیاز از حمایت‌های قانونی و قضایی دریغ نخواهد کرد و انشاء الله امسال این دو معضلی که سالهاست به یکی از دغدغه‌های اصای تولیدکنندگان این شهرک تبدیل شده، رفع شود.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه جلسه از تلاش‌های دستگاه قضایی برای حل مشکلات بانکی بر سرراه تولید هم اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظفند حمایت‌های بانکی مورد نیاز تولیدکنندگان را انجام دهند و نباید واحد تولیدی برای مطالبات توقیف شود.مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان هم در این جلسه گفت: مشکل عمده تولیدکنندگان این شهرستان مشکل ثبتی درباره سند ۱۰ هکتار از اراضی این شهرک است که امیدواریم با مصوبات جلسه امروز و پیگیری‌های دادگستری این مشکل بالاخره پس از سال‌ها حل شود.سند زمین، معطل مانده تجمیع زمین برخی واحد‌های تولیدی، مسائل بانکی، تامین آب برای مصارف صنعتی و راه نیامدن شرکت‌های خدمات رسان مانند برق از دیگر مشکلاتی بود که تولیدکنندگان در جلسه امروز مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان امروز برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بندر ترکمن، به این شهرستان سفر کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از شهرک صنعتی بندرترکمن از تلاش برای رفع دو مشکل چند ساله فعالان اقتصادی این شهرک خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از شهرک صنعتی بندرترکمن از تلاش برای رفع دو مشکل چند ساله فعالان اقتصادی این شهرک خبر داد.
تولیدکنندگان شهرک صنعتی شهرستان ترکمن امروز در بازدید رئیس کل دادگستری گلستان خواستار رفع دو مشکل سند و جاده دسترسی این شهرک شدند که سالهاست با آن دست به گریبانند.آسیابی پس از بازدید از واحد‌های تولیدی این شهرک و در نشست با این تولید کنندگان از تلاش برای رفع این مشکلات گفت و افزود: بررسی موضوع تعارض اراضی این شهرک و صدور سند واحد‌های تولیدی به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سپرده شد تا به صورت فوری و خارج از نوبت جلسه کمیسیون مربوط به تعیین تکلیف این زمین‌ها را تشکیل دهند تا بخشی از دغدغه تولیدکنندگان رفع شود.
رئیس کل دادگستری گلستان درباره اختلاف اهالی روستا‌های منطقه با شهرک صنعتی بر سر راه دسترسی هم گفت: بخشی از مشکل به عمل نکردن شرکت شهرک‌های صنعتی به تعهدات خود در قبال روستاییان بازمی گردد که قرار شد برای رفع این مشکل هم فرماندار این شهرستان به اتفاق نمایندگان روستاییان و شرکت شهرک‌های صنعتی در نشستی که به زودی برگزار می‌شود دراین باره گفتگو و توافق کنند و دادگستری استان هم در صورت نیاز از حمایت‌های قانونی و قضایی دریغ نخواهد کرد و انشاء الله امسال این دو معضلی که سالهاست به یکی از دغدغه‌های اصای تولیدکنندگان این شهرک تبدیل شده، رفع شود.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه جلسه از تلاش‌های دستگاه قضایی برای حل مشکلات بانکی بر سرراه تولید هم اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظفند حمایت‌های بانکی مورد نیاز تولیدکنندگان را انجام دهند و نباید واحد تولیدی برای مطالبات توقیف شود.مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان هم در این جلسه گفت: مشکل عمده تولیدکنندگان این شهرستان مشکل ثبتی درباره سند ۱۰ هکتار از اراضی این شهرک است که امیدواریم با مصوبات جلسه امروز و پیگیری‌های دادگستری این مشکل بالاخره پس از سال‌ها حل شود.سند زمین، معطل مانده تجمیع زمین برخی واحد‌های تولیدی، مسائل بانکی، تامین آب برای مصارف صنعتی و راه نیامدن شرکت‌های خدمات رسان مانند برق از دیگر مشکلاتی بود که تولیدکنندگان در جلسه امروز مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان امروز برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بندر ترکمن، به این شهرستان سفر کرده است.

جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای برنامه‌ریزی جهت تعامل و همکاری در حوزه ساخت، تعمیر و نگهداری کشتی و زیردریایی توافق کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به همراه اعضای هیات بلندپایه نظامی دفاعی کشورمان در جریان سفر به شهر بندری «کراچی» ضمن بازدید از کارخانه های ساخت کشتی و زیر دریایی، ناو، رزم ناو و گاردهای ساحلی، از نحوه ساخت و پیشرفت‌های کشور پاکستان بازدید کرد.همچنین برنامه‌ریزی شد که دو کشور همسایه تعاملات نزدیکی در رابطه با ساخت و تعمیر و نگهداری و سایر مسائل در ابعاد کشتی و زیردریایی با یکدیگر همکاری کنند.در جریان دیدار و رایزنی‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با مقام‌های نیروی دریایی و امنیتی مستقر در کراچی پاکستان، طرفین تاکید کردند که امنیت منطقه تنها به دست همسایگان تامین و تحقق می‌یابد.در بحث ناو نیز سردار باقری با فرماندهی ناوگان دریایی جنوب و فرمانده نیروی دریایی پاکستان در «کراچی» دیدار و طی آن نسبت به امنیت دریانوردی در مرزهای مشترک دریایی، انجام رزمایش های مشترک و بازدیدهای متقابل از بنادر یکدیگر تاکید شد.همچنین دو طرف درباره ارائه آموزش‌های متقابل در عرصه های مختلف، انتقال تجارب دریایی و همچنین رفع موانع موجود در مقابله با امر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق در دریا و از جمله مبارزه با تروریسم دریایی با یکدیگر اشتراک نظر کردند.توافق شد که ارتباطات دو کشور در بخش تبادل دانشجویی و مسائل آموزشی گسترش یابد و در این خصوص قرار شد تا از پاکستان برای مشارکت با قرارگاه مرکز امنیت دریانوردی ایران در چابهار که به زودی افتتاح رسمی خواهد، در امر مبارزه با دزدان دریایی و تامین امنیت منطقه به دست کشورهای همسایه دعوت شود. گفتنی است رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سه‌شنبه گذشته وارد اسلام‌آباد شد و طی روزهای گذشته با رهبران سیاسی نظامی پاکستان دیدار کرد.