عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد
وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل برای کالاهای انحصاری است
اقتصاد سرآمد – یونس اسماعیلی نژاد- حال و روز صنعت و بازار خودرو همچنان خوش نیست. علیرغم وعدههای دولت سیزدهم و البته تحرکات و مصوبات مجلس یازدهم، میزان نارضایتی مردم از این حوزه بسیار بالاست.
وظیفه شورای رقابت، تعیین دستورالعمل برای کالاهای انحصاری است
در همین خصوص، بهروز محبی، عضو ناضر مجلس در شورای رقابت به اقتصاد سرآمد گفت: وظیفه شورای رقابت براساس قانون سیاستهای کلی اصل 44، تعیین دستورالعمل برای کالاهایی است که انحصاری هستند که قطعاً شامل حال خودرو هم میشود. وظیفه سازمان حمایت نیز قیمتگذاری است.
نماینده سبزوار افزود: من به عنوان عضو ناظر شورای رقابت، گلهمندی شدید خودم را از وزارت صمت و سازمان حمایت، از این جهت اعلام میکنم که در گامهای اول که دستورالعمل داده شد، اسناد حسابرسی شده را بررسی و بعد قیمت نهایی را با درصد معقول اعلام میکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: الان خودروسازان به سمت اضافه کردن آپشنهای جدید یا پلتفرمهای جدیدی که ناگهان قیمتها فاصله میگیرند، رفتهاند. مثلاً اگر قیمت پرشیا 299 میلیون تومان بود، امروز قیمت شاهین و تارا که پلتفرمهای جدیدی هستند، با فاصله زیادی از این مبلغ به مردم فروخته میشود.
شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند، بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد
محبی اظهار داشت: ما معتقدیم این شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند و بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد و فضای خوبی در حوزه خودرویی و امید را در کشور ایجاد کرد، بتواند تداوم پیدا کند. از اینرو، دولت باید در این زمینه به شورای رقابت کمک کند.
وی افزود: باید جلساتی بین شورای رقابت و سران قوا برگزار شود تا مشکلات خود را مطرح کنند. در خودروهای مونتاژی نیز براساس فرمولی که داریم و مدل دلاری که به ما داده میشود و بعد هم حقوق گمرکی و ورودی که گرفته میشود، دولت در این دو قلم هم میتواند به صورت ویژه کمک کند؛ یعنی هم در دلار به واردکنندگان قطعات اولیه خودرو در خودروهای مونتاژی کمک کند و هم در پایین آوردن حقوق گمرکی زمینهای فراهم کند که قیمت به شدت کاهش یابد.
از رییس جمهور درخواست دارم که دیداری
با شورای رقابت داشته باشد و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود
نماینده مردم سبزوار گفت: رییس جمهور در جایی مصاحبه کرده و هم به افزایش قیمتها و هم شورای رقابت معترض بودند. از اینرو، من از آقای رییس جمهور درخواست ویژه دارم که دیداری با شورای رقابت داشته باشد تا ما هم حرف خودمان را بزنیم و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود.
محبی در ادامه بیان کرد: قیمت پرشیا در بازار آزاد، 750 میلیون تومان بود، ولی با فاصله در فروش یکپارچه، 299 میلیون تومان قیمتگذاری شد و عدهای در چهار ماه اول، پرشیا را 299 تومان خریدند و به نوعی برد کردند. از اینرو، ما براساس قیمتهای تمام شده و سود متعارف دستورالعمل میدهیم، ولی قیمتهای تمام شده را با آپشنهای جدید بالا بردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت یک فرد باتجربه و توانمند است و باید در این زمینه جوابگو باشد.
وی گفت: مجلس در ساماندهی صنعت خودرو مصوبات خیلی خوبی مثل آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم و شراکت شرکتهای خودرویی قوی خارجی با شرکتهای ایرانی در تولید خودرو را آورد. زمینه همه اینها در قانون ساماندهی خودرو فراهم شده و شرایط ما با سال گذشته بسیار متفاوت است. قانونی داریم که به راحتی میتواند کمک کند و سال گذشته هم اتفاقات خوبی افتاد، اما تداومش این است که دولت هم در واردات قطعات اولیه و هم در فراهم کردن ارز مبادلاتی کمک کند تا بتوانیم به واردکننده ارز بدهیم. اینها همه میتوانند قیمت را به شکل محسوسی کاهش دهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، خرید و فروش ساده ترین، معمولیترین و پایینترین مدل خودرو با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به بالا در بازار مصرف دیگر عجیب نیست. در حال حاضر کف قیمت خودروهای تولید داخل به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است که البته تحویل آن در بسیاری از موارد به سال جدید منتهی نمیشود و با توجه به قرارداد خودروسازان با خریداران، قیمتها در زمان عرضه به صورت بهروز محسابه میشود؛ بنابراین با این سیاست خودرویی دولت، توان خرید مصرفکنندگان واقعی برای داشتن خودرویی با امکانات حداقلی نیز پایین آمده و معلوم نیست سقف خواستههای خودروسازان برای داشتن شرایطی ایده آل برای تولید چه میزان و چه زمانی است.
هنوز برای تثبیت نرخ کارخانهای خودروهای بیکیفیت تردید است و احتمال زیادهخواهی از سوی خودروسازان برای گرانی مجدد محصولات و اجابت آن از سوی دولت وجود دارد. واقعیت این است که همین حالا نیز خودرو از دسترس بسیاری از مردم دور شده است و با افزایش دوباره قیمتها این رویه ادامه خواهد داشت. پرایدی که سال ۱۳۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون به دست مصرفکننده میرسید، امروز باید برای خرید مدل همین سال، رقمی معادل ۲۵۰ میلیون
هزینه کرد.
وظیفه شورای رقابت، تعیین دستورالعمل برای کالاهای انحصاری است
در همین خصوص، بهروز محبی، عضو ناضر مجلس در شورای رقابت به اقتصاد سرآمد گفت: وظیفه شورای رقابت براساس قانون سیاستهای کلی اصل 44، تعیین دستورالعمل برای کالاهایی است که انحصاری هستند که قطعاً شامل حال خودرو هم میشود. وظیفه سازمان حمایت نیز قیمتگذاری است.
نماینده سبزوار افزود: من به عنوان عضو ناظر شورای رقابت، گلهمندی شدید خودم را از وزارت صمت و سازمان حمایت، از این جهت اعلام میکنم که در گامهای اول که دستورالعمل داده شد، اسناد حسابرسی شده را بررسی و بعد قیمت نهایی را با درصد معقول اعلام میکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: الان خودروسازان به سمت اضافه کردن آپشنهای جدید یا پلتفرمهای جدیدی که ناگهان قیمتها فاصله میگیرند، رفتهاند. مثلاً اگر قیمت پرشیا 299 میلیون تومان بود، امروز قیمت شاهین و تارا که پلتفرمهای جدیدی هستند، با فاصله زیادی از این مبلغ به مردم فروخته میشود.
شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند، بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد
محبی اظهار داشت: ما معتقدیم این شیوه فروش یکپارچه که بازار را خواباند و بیش از 45 درصد قیمت آزاد را پایین آورد و فضای خوبی در حوزه خودرویی و امید را در کشور ایجاد کرد، بتواند تداوم پیدا کند. از اینرو، دولت باید در این زمینه به شورای رقابت کمک کند.
وی افزود: باید جلساتی بین شورای رقابت و سران قوا برگزار شود تا مشکلات خود را مطرح کنند. در خودروهای مونتاژی نیز براساس فرمولی که داریم و مدل دلاری که به ما داده میشود و بعد هم حقوق گمرکی و ورودی که گرفته میشود، دولت در این دو قلم هم میتواند به صورت ویژه کمک کند؛ یعنی هم در دلار به واردکنندگان قطعات اولیه خودرو در خودروهای مونتاژی کمک کند و هم در پایین آوردن حقوق گمرکی زمینهای فراهم کند که قیمت به شدت کاهش یابد.
از رییس جمهور درخواست دارم که دیداری
با شورای رقابت داشته باشد و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود
نماینده مردم سبزوار گفت: رییس جمهور در جایی مصاحبه کرده و هم به افزایش قیمتها و هم شورای رقابت معترض بودند. از اینرو، من از آقای رییس جمهور درخواست ویژه دارم که دیداری با شورای رقابت داشته باشد تا ما هم حرف خودمان را بزنیم و پیشنهادهای شورای رقابت برای ایجاد ثبات در بازار خودرو مطرح شود.
محبی در ادامه بیان کرد: قیمت پرشیا در بازار آزاد، 750 میلیون تومان بود، ولی با فاصله در فروش یکپارچه، 299 میلیون تومان قیمتگذاری شد و عدهای در چهار ماه اول، پرشیا را 299 تومان خریدند و به نوعی برد کردند. از اینرو، ما براساس قیمتهای تمام شده و سود متعارف دستورالعمل میدهیم، ولی قیمتهای تمام شده را با آپشنهای جدید بالا بردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت یک فرد باتجربه و توانمند است و باید در این زمینه جوابگو باشد.
وی گفت: مجلس در ساماندهی صنعت خودرو مصوبات خیلی خوبی مثل آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم و شراکت شرکتهای خودرویی قوی خارجی با شرکتهای ایرانی در تولید خودرو را آورد. زمینه همه اینها در قانون ساماندهی خودرو فراهم شده و شرایط ما با سال گذشته بسیار متفاوت است. قانونی داریم که به راحتی میتواند کمک کند و سال گذشته هم اتفاقات خوبی افتاد، اما تداومش این است که دولت هم در واردات قطعات اولیه و هم در فراهم کردن ارز مبادلاتی کمک کند تا بتوانیم به واردکننده ارز بدهیم. اینها همه میتوانند قیمت را به شکل محسوسی کاهش دهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، خرید و فروش ساده ترین، معمولیترین و پایینترین مدل خودرو با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به بالا در بازار مصرف دیگر عجیب نیست. در حال حاضر کف قیمت خودروهای تولید داخل به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است که البته تحویل آن در بسیاری از موارد به سال جدید منتهی نمیشود و با توجه به قرارداد خودروسازان با خریداران، قیمتها در زمان عرضه به صورت بهروز محسابه میشود؛ بنابراین با این سیاست خودرویی دولت، توان خرید مصرفکنندگان واقعی برای داشتن خودرویی با امکانات حداقلی نیز پایین آمده و معلوم نیست سقف خواستههای خودروسازان برای داشتن شرایطی ایده آل برای تولید چه میزان و چه زمانی است.
هنوز برای تثبیت نرخ کارخانهای خودروهای بیکیفیت تردید است و احتمال زیادهخواهی از سوی خودروسازان برای گرانی مجدد محصولات و اجابت آن از سوی دولت وجود دارد. واقعیت این است که همین حالا نیز خودرو از دسترس بسیاری از مردم دور شده است و با افزایش دوباره قیمتها این رویه ادامه خواهد داشت. پرایدی که سال ۱۳۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون به دست مصرفکننده میرسید، امروز باید برای خرید مدل همین سال، رقمی معادل ۲۵۰ میلیون
هزینه کرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
جذب 700هزار میلیاردی سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در بنادر کشور
-
نظام مدیریت سرمایهگذاری در سواحل باید به استانهای ساحلی واگذار شود
-
چالش جدی بر سر توسعه آبشیرینکن
-
عربستان و دو راهی استیصال تصمیم
-
عربستان و دو راهی استیصال تصمیم
-
هدفگذاری پرورش میگو براساس سیاستهای اقتصاد دریامحور رهبر انقلاب
-
وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل برای کالاهای انحصاری است
-
به دنبال احصای ظرفیتهای حاشیه دریا با کمک شرکتهای دانش بنیان هستیم
اخبار روز
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت