رییس قوه قضاییه تأکید کرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‎های قضایی خواهیم بود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از میزان ، دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به‎منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، صبح امروز (سه‎ شنبه) به ریاست آیت ‎الله سید ابراهیم رییسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سه‎گانه در دفتر رییس قوه قضاییه برگزار شد.
تصمیم گیری با نگاه جلوگیری از وقوع جرم موجب کاهش ناهنجاری و پرونده ‎های قضایی می‌شود/ آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است
رییس قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاه‎ها در قبال آن مسئول هستند؛ به‎نحوی که هیچ دستگاهی را نمی‌توانیم نام ببریم مگر آن‎که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.
آیت ‎الله رییسی ادامه داد: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاه ‎ها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیت‎ها ایجاب می‎کرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاه‎ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانونگذار برای این‎که پیشگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاه‎ها پیش بینی کرده تا وظایف هر کدام از آن‌ها به‎طور دقیق مشخص باشد.
تصمیم گیری با نگاه جلوگیری از وقوع جرم موجب کاهش ناهنجاری و پرونده ‎های قضایی می‌شود/ آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است
آیت ‎الله رییسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاه‎ های مختلف و تأکید بر لزوم پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، گفت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان‌های فرهنگی و نهاد‌های نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم به حساب می‌آید، اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با به‎کارگیری تمهیدات قطعاً می‎تواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخش‎ها و دستگاه‎های مختلف را می‎طلبد.
آیت الله رییسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و افزود: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم، اما احتمال وقوع جرایمی در حوزه‎های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آن‌ها تدبیر کرد و به‎نظر می‌رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیشگیری از وقوع این جرایم است.
رییس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای شورا اظهار داشت: قانون وظیفه همه قوا و دستگاه ‎ها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاه‎ ها معین کرده و اگر فرایند نظارت به درستی انجام شود و انگیزه‎ها و ابزار‌های جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.
آیت‎الله رییسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره کرد و با بیان این‎که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفته ‎تر از قوانین موجود در برخی کشورهاست، متذکر شد «اجرای کامل این قوانین که صبغه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد».
رییس قوه قضاییه همچنین به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره کرد و گفت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود».آیت‎ الله رییسی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت درون‎ سازمانی و برون ‎سازمانی و تنقیح قوانین اظهار داشت: در بسیاری از موارد ما نه‎ تنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آن‌ها نیز نظارت شود؛ چرا که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.
رییس قوه قضاییه آسیب‎ شناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختار‌های نادرست، گاهی به‎خاطر سوء رفتار‌ها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آن‌ها را به دقت ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح کنیم
تصمیم گیری با نگاه جلوگیری از وقوع جرم موجب کاهش ناهنجاری و پرونده ‎های قضایی می‌شود/ آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است
آیت‎الله رییسی تأکید کرد: هر گاه تصمیم سازی‌ ها و تصمیم گیری‌ ها در حوزه ‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاه ‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده های قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.
رییس قوه قضاییه در پایان به معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات ارائه شده در این نشست، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینه ‎سازی برای عملیاتی شدن هر چه سریع‎ تر آن با همکاری دستگاه ‎های مختلف
 اقدام نماید.