شایعه های افزایش نرخ سود بانکی و تکذیب آن توسط مسئولان و در نهایت اجرای چراغ خاموش آن توسط بسیاری از بانک های خصوصی ماجرای جدیدی نیست. موضوعی که این بار می تواند بورس و بانک را در رقابتی ناعادلانه قرار دهد و باعث شود یکی دیگر از پایه های محکم بورس هم متزلزل شود تا آتش آن به چشم سهامداران بورسی رود.
استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. بعد از آن بانک‌ها علناً از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند.
هرچند رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قاطعانه این موضوع را رد می‌کنند و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در آخرین اظهارنظر خود در این مورد اعلام کرده نرخ سود بین بانکی مقداری بالا رفته که درست است و در حال برنامه‌ریزی هستیم که از این روند جلوگیری شود؛ در واقع وزیر اقتصاد هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده است.
یکی از مواردی که باعث می‌شود بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده بانکی را به صورت رسمی اعلام نکند، این است که اگر سود سپرده بانکی افزایش یابد، سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد که اگر این اتفاق بیفتد تولید رسما فلج خواهد شد. به عبارت دیگر اگر سود سپرده بانکی ۱۸ درصد شود سود تسهیلات عملا ۳۰ درصد خواهد شد.
از سوی دیگر این مباحث در حالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه پس از ریزشی که از مردادماه کلید خورد، هنوز تعادل خود را پیدا نکرده و منتظر تلنگری است تا از نو فرو بریزد و بانک مرکزی در حالی افزایش نرخ سود سپرده را تکذیب می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی به راحتی پیشنهاد سود ۲۰ تا ۲۳ درصد را به سرمایه‌ گذاران کلان ارائه می‌کنند.
این تکذیب ها و اجرای چراغ خاموش افزایش نرخ سود بانکی صدای اعتراض بورسی ها را هم بلند کرد و حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که  نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینه ‌تر باشد، تأثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری کشور خواهد داشت و تسهیلات و تأمین مالی را برای تولید گران می ‌کند. بخش های تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیت‌ های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک می ‌کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، اشتغال کشور آسیب خواهد دید و در نتیجه خلق اعتبار، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از آن و مواجهه با چالش‌ های اقتصادی دیگر از جمله تشدید رکود تورمی دور از انتظار نخواهد بود. این نرخ،  ارتباط مستقیمی با نسبت قیمت به درآمد یا P/E دارد و در سایر روش‌ های قیمت‌ گذاری و ارزش‌ گذاری نیز متغیری اثرگذار است.
 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: معقولانه آن است که در تعیین بهینه نرخ سود بدون ریسک در کشور تعامل موثری صورت گیرد و این نرخ متناسب با مختصات اقتصادی کشور باشد تا تعادل بازار سرمایه را بر هم نزند.
افزایش نرخ سود بانکی بدون این‌که به صورت رسمی اعلام شود در حال اجرا شدن است، زمانی که نرخ سود بانکی از سقف دالان سود که ۲۲ درصد است هم فراتر رفته، طبق منطق اقتصادی نمی‌توان نرخ سود سپرده را روی ۱۶ یا ۱۸ درصد نگه داشت.
بانک‌ها برای این که بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند به صورت ناخواسته وارد رقابتی می‌شوند تا بتوانند پول‌های مردم را جذب کنند و به همین دلیل پیشنهاداتی را به پول‌های بزرگ ارائه می‌کنند؛ مخصوصا در شرایط فعلی که حجم نقدینگی به ۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
شخصا شاهد هستم که به صندوق‌های درآمد ثابت بورس پیشنهادهای سود ۲۲ درصد شده؛ به شرط این‌که سرمایه آنها چند ماه در حساب بماند.
بستگی دارد چه میزان از حجم پول مردم در بانک‌ها سپرده شود. در حال حاضر اختلاف نرخ سپرده با نرخ تورم به قدری زیاد است که سرمایه‌گذاران خرد برای این‌که از تورم جا نمانند پول خود را در بانک نمی‌گذارند، اما ممکن است پول‌های بزرگ به سمت شبکه بانکی بروند؛ در حالی که همین پول‌ها برای بازار سرمایه مهم است. به طور کلی افزایش نرخ سپرده‌ها برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی نیست و روی بازار سرمایه هم اثر مثبت ندارد.
افزایش سود سپرده‌های بانکی، نسبت P به E بازار سرمایه را پایین می‌آورد زیرا سود بدون ریسک بانکی رقیب بورس خواهد شد.انتظار می‌رود که دولت وزنه ناعادلانه بانک و بورس را متعادل کند تا سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه بیش از این نابود نشود.
* کارشناس بازار سرمایه ‏