قانون « مالیات بر خانه‌های خالی » در حالی به مرحله اجرا رسیده که از هنگام پیشنهاد تا تصویب در چند سال اخیر موافقان و مخالفان زیادی  به همراه داشته است .
به گزارش اقتصادسرآمداز ایرنا،پیشینه این قانون به سال ۱۳۶۶ و بحث مالیات بر خانه‌های خالی برمی‌گردد ولی به خاطر اینکه پروسه شناسایی خانه‌های خالی از نظر اجتماعی بسیار هزینه‌بر بود، سازمان امور مالیاتی عطای آن را به لقایش بخشید و از قانون مالیات‌ها حذف شد.
 سال ۸۶ بودکه مجدد برخی نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس عبور نکرد.
این طرح گذشت؛ تا در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این قانون را احیا و باردیگر در صحن علنی مجلس مطرح کردکه طرح مالیات بر عایدی مسکن به معنی مالیات بر خانه‌های اضافه است و باید اجرا شود. در نهایت این طرح در کمسیون اقتصادی تصویب‌شد؛ اما عمر تصویب این طرح به دوره دهم مجلس قد نداد.
دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران مجدد از کلید خوردن طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن و خودرو در این دوره از مجلس خبر داد و نمایندگان بلاخره پس از سالها مخالفت به تصویب آن رای دادند.
این طرح ۳۳ ساله با کش و قوس‌های فراوان از انواع مخالفت‌ها و موافقت‌ها و بایدها و نبایدها، پس از پافشاری های چند تَن از نمایندگان مجلس واصلاح برخی بندهای قانون آن طی یک ماراتن ۵ ماهه به دو فوریتی کشید و سپس به تایید شورای نگهبان در نهایت به دفتر ریاست جمهوری رسید و خروجی آن یعنی لازم الاجرا شدن  قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سوی رییس‌جمهوری به وزیر اقتصاد ابلاغ شد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، سرمایه‌های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است که طی برآوردی می‌توان گفت ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد.
وی افزود: اگر خانه‌ها خالی بمانند حاکمیت باید شهرها را توسعه دهد و محل جدید برای ساخت و ساز نیازهای جدید ایجاد کند که هزینه مضاعفی از منابع عمومی می‌طلبد. بنابراین منطق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم این است که واحدهای مسکونی را خالی نگه نداریم تا کسانی که متقاضی مسکن هستند بتوانند استفاده کنند.
هر چند مطابق قانون مزبور "واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود و یا واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. "اما اجرای این قانون هنوز با وجود  ابلاغ به زعم برخی ابهامات بسیاری دارد.
یکی از ابهامات این قانون نحوه تشخیص خانه‌های خالی و بخصوص نحوه اجرای آن در اصفهان و سایر استانهاست که با نواقص فراوانی همراه است.
آنچه مسلم است هنوز در بسیاری از استان‌ها سامانه جامع و کاملی از خانه‌ها و مالکیت‌های آنها وجود ندارد چه برسد به اینکه خالی بودن یا نبودن آن را بتوان تشخیص داد. ضمن اینکه اجرای این قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و در عمل ادارات کل راه و شهرسازی از چند وچون آن بی اطلاعند؛ از طرفی زد و بندهای معاملاتی و خرید و فروش و اجاره‌ها در بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد.
با این حال ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان
 درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد.
محسن فشارکی یکی از صاحبان بنگاه معاملاتی منطقه جنوب اصفهان است؛ وی به ایرنا گفت که  بعضی از مردم خانه ۲ طبقه و یک واحد خالی دارند اما یک طبقه آن را برای مهمانداری و پذیرایی خالی گذاشتند که واحد خالی محسوب می‌شود اما در ظاهر دارای ساکن است وبه لحاظ قانونی نیز آبونمان برای آن صادر و پرداخت می‌شود؛ معلوم نیست که آیا عایدی بر مسکن چنین مواردی را هم در بر می‌گیرد یانه؟ و یا برخی که واحدهای همکف و  منهای  ۶۰ مسکونی خالی دارند و جایی ثبت نشده ولی قابل سکونت است، چطور در این قانون مشمول عدالت واقع می‌شوند؟
مهدی مظاهری دیگر شهروندی است که می‌گوید من مالک چهار خانه هستم که دوتای آن واحدهای مسکونی است که به پسرانم داده ام و یک خانه هم خودم ساکن و یک خانه قدیمی هم داریم که ارثیه پدری و قدیمی است.وی افزود: متاسفانه به دلیل اختلافات خانوادگی نمی‌توانم این خانه را نه اجاره دهیم و نه بضاعت مالی ایجاب می‌کند که ساخت و ساز کنیم اما مالک خانه مسکونی هستیم که ساکن ندارد.
محمد بزاز مالک خانه ۲ طبقه است و گفت: من حاضر به دادن مالیات برای خانه خالی خود نیستم و لازم باشد چراغ خانه ام را روشن می‌گذارم تا کنتور کار کند و وانمود شود که خانه دارای سکنه است.
چنین وصف حالی نه تنها در استان اصفهان که در بسیاری از کلان شهرها و شهرستان‌ها برقرار است که نه آمار دقیقی از خانه‌های خالی در دست است و نه می‌توان برخی البته ناگفته نماند؛ راه کارهای قانونی از جمله اینکه در۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ سامانه املاک و اسکان را راه اندازی شده است که یکی از کارکردهای آن دریافت مالیات از خانه‌های خالی است به شرطی که دستگاه‌های دیگر به آن اتصال پیدا کنند تا عملیاتی شود؛ به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد نیز باید به این سامانه دسترسی بر خط پیدا کند اما هنوز این امکان فراهم
 نشده است.