ادامه از صفحه اول
در مساله اخیر مکزیک عنوان می شود که بانک مرکزی مکزیک را قادر می سازد دلارهایی را از بانک های تجاری این کشور خریداری نماید. این مساله به سادگی نمایانگر یک نمایش دیگر است برای دستیابی به آنچه که آشکارا از طریق پنجره شوم کلمبیا در دهه های قبل انجام شده است.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، کارتل های کلمبیایی مقدار زیادی پول نقد خود را از ایالات متحده به کلمبیا قاچاق می کردند تا از اجرای شدید قانون رازداری بانک در ایالات متحده جلوگیری کنند. فقط کافی است با مراجعه به همکاری قاچاقچیان، و شهادت آنها در دادگاه های ایالات متحده نگاهی بیندازید تا بدانید که چرا بانک های مکزیکی اکنون اسلحه های خود را پر از دلار آمریکایی می کنند. این کار با کارگران مهاجر آمریکایی که به اعضای خانواده خود در مکزیک کمک مالی می فرستند و همکاری بسیار بیشتری با افرادی مانند «ال چاپو» دارند؛ شکل منحصر به فردی به خود می گیرد. این شخص به طور منظم چهار جت در ماه به ایالات متحده می فرستد و در بازیابی ده ها میلیون دلار درآمد از محل دارایی نقدی، نقش مهمی دارد.
البته باید یادآور شد؛ این اقدام بانکسیکو به بهانه تلاش برای کمک به مهاجرانی که در غیر این صورت نرخ ارز بالایی را پرداخت می کنند، شکل پیچیده ای به خود گرفته است. زیرا بانک های مکزیکی برای یافتن بانک های کارگزار ایالات متحده برای گرفتن دلار خود با مشکل روبرو هستند. واقعیت این است که قوانین بانکداری در ایالات متحده برای بانک های کارگزار بسیار سخت عمل می کند و رصد تراکنش های بانکی به شدت دنبال می شود.
ضربه سختی که قبلاً به بانک های واچوویا داده شده بود که طی کمتر از سه سال ۱۴ میلیارد دلار ارز از مشتریان کارگزاری خود در مکزیک بازپرداخت کرده بودند، اکنون عواقب بسیار سخت تر از ۱۶۰ میلیون دلار جریمه واچویا را در پی دارد.
این موضوع با روش های رصد مالی و استفاده از تکنیک های جدید مبارزه با پولشویی، افزایش یافته است و شامل میلیاردها جریمه و ترس واقعی از مجازات زندان است. یک دلیل وجود دارد که بانک های مکزیکی نمی توانند پول نقد ایالات متحده را به کارگزاران خود در ایالات متحده بفروشند و به میلیون ها علامت سوال بزرگ در مورد منبع پول نقدی بانک ها و خانه های مورد مبادله مکزیکی مربوط می شود.
بنابراین وقتی قانون جدید پیشنهادی توسط قانونگذار مکزیکی تصویب شود، بانک مرکزی مکزیک رودخانه ای از ارز ایالات متحده را می پذیرد و سپس آن را به بانک فدرال آمریکا می فروشد، بدون اینکه سوالی در این باره مطرح شود زیرا آنها بهانه دارند. آنها به سادگی از قانون کشور خود پیروی کردند و پول نقد اضافی را از بسیاری از بانک ها خریداری کردند. اگر این اتفاق بیفتد، این تلقی را ایجاب می کند که بانک فدرال باید Banxico را ملزم کند اسناد و مدارک دقیق در مورد تاریخ و مقدار هر خرید نقدی را که انجام می دهند و یا درگیر معامله است و همچنین نام افراد و موسسات را به فدرال رزرو را به منظور اجرای قانون ایالات متحده به این کشور ارائه دهد. در این صورت، بانک فدرال نباید این دلارها را بخرد زیرا ردیابی و تریس مالی پولشویی از بین می رود.
ممکن است اندیشه قانونگذار مکزیک که این نوع قانون را پیشنهاد می کند زیر سوال برود، اما دوباره این همان قانونگذاری است که اخیراً بال های DEA  را در مرزهای خود قطع کرده است. نخست اینکه، آنها خواستار برکناری اتهامات قاچاق ایالات متحده علیه وزیر دفاع سابق فاسد مکزیک، ژنرال بازنشسته سالوادور سیانفئوگوس شدند. سپس، آنها DEA را ملزم کردند همه اطلاعاتی را که در مکزیک ردیابی کنند. تا رهبران دولت مکزیک، نام مسوولینی را که در دادگاه های ایالات متحده متهم به دریافت صدها میلیون رشوه از کارتل های مکزیک بودند، به اشتراک بگذارند.
ای کاش سر وینستون چرچیل هنوز زنده بود و اکنون مسئول فدرال رزرو بود. فقط در این صورت است که احتمال می رفت بانک فدرال این طرح را برای آنچه که هست ببیند و از قرار دادن پرده های جدید روی «پنجره شوم» دیگر توسط دولت مکزیک جلوگیری کند.
آیا ایالات متحده باید پلیس مالی جهانی باشد؟ استرداد بین المللی متهمان یقه سفید
ایالات متحده باید به دقت بررسی کند که آیا مزایای پیمان نامه و اساسنامه وسیع صلاحیت های قضایی باید به شدت مورد استفاده قرار گیرد تا متهمان خارجی به ایالات متحده وارد شوند در زمانی که منافع آمریکا محدود است و سایر کشورها ممکن است علاقه بیشتری به استفاده از اساسنامه خود داشته باشند و ساختار مجازات خود را بیشتر به رخ جهانیان می کشد.موافقت نامه های استرداد از روزهای ابتدایی سیستم های قانونی رسمی است. اولین توافق نامه شناخته شده به عنوان بخشی از پیمان صلح بین یک فرعون مصر و یک پادشاه هیتی آغاز شد. چنین توافقاتی این واقعیت را منعکس می کرد که کدهای کیفری و سیستم های حقوقی معمولاً از نظر سرزمینی کار می کردند و متهمان جنایی هم انگیزه و هم توانایی فرار از مسئولیت را با پای خود داشتند - با فرار به یک حوزه قضایی دیگر، جایی که امکان محاکمه آنها وجود نداشت.معاهده جی در سال ۱۷۹۴ اولین قرارداد معاهده حاکم بر استرداد بین بریتانیا و مستعمره اخیراً آزاد شده آن در آن سوی اقیانوس اطلس بود. این مفاهیم حاوی مفاهیمی بود که امروزه در استرداد اساسی هستند، از جمله الزاماتی که درخواست استرداد به جای ملاحظات سیاست خارجی یا سیاست بر اساس قانون است. معاهدات بعدی جرائم قانون عادی شناخته شده مانند قتل، آتش سوزی، دزدی دریایی، سرقت مسلحانه و موارد مشابه را با یک شرط واضح برای اقدامات قانونی و مشخص در زمان و مکان
 مشخص کرد.
مدرس علوم بانکی دانشگاه