گروه اقتصادجامعه - هند وچین با ربودن سهم آمریکا و اروپا، برندگان جذب سرمایه در سال کرونا معرفی شدند. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد اثرات همه‌گیری کرونا، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 را حدود 35 درصد کاهش داده که عمدتا به‌دنبال افت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای پیشرفته اتفاق افتاده است. در مقابل، منطقه آسیای شرقی بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌های خارجی بوده؛ به‌طوری‌که نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی متعلق به این منطقه و به‌طور ویژه چین و هند است. این موضوع  چشم‌انداز 2021 را مثبت، اما توام با نااطمینانی پیش‌بینی‌ می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، منطقه آسیای شرقی بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2020 بوده است. گزارش حاکی از این است که شیوع کرونا آمریکا و اروپا را در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از همه متضرر کرده است؛ به‌طوری‌که جریان ورودی سرمایه به این دو منطقه کاهش قابل توجهی داشته است. براساس گزارش در سال 2020 جریان سرمایه تنها در کشورهای چین و هند کاهشی نبوده؛ به‌طوری‌که در این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب افزایش 14 و 27 درصدی را در سال گذشته میلادی ثبت کرده‌ است.
تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در سراسر جهان سرعت 
پروژه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و چشم‌انداز وقوع رکود هم سبب شده تا شرکت‌های بین‌المللی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری را مورد بازنگری قرار دهند. این سقوط بیشتر در اقتصادهای پیشرفته رخ داده است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها تا 58 درصد کاهش یافته که این موضوع تا اندازه‌ای به بازسازی شرکت‌ها و جریانات مالی درون‌سازمانی برمی‌گردد. از سوی دیگر طبق این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه جهان تقریبا پایدار بوده و تنها هشت درصد کاهش داشته است. علت اصلی چنین وضعیتی، جریان قوی سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا گزارش شده است. 
رهاورد کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
مجید شکری کارشناس اقتصاد کشورمان، در خصوص رهاورد کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در دو سال اخیر به روزنامه اقتصادسرآمد، می گوید: در کنار دغدغه‌های بسیار مهم سلامت که مقامات دولتی بارها از آن به عنوان اولویت اصلی کشور نام برده‌اند، دیگر حوزه‌ای که تحت تاثیر کرونا، آسیب‌های شدیدی را متحمل شده، اقتصاد است.
اقتصاد ایران فشارهای شدید بین‌المللی را تحمل کرده است
وی با اشاره به این مهم که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های یک جانبه امریکا، فشارهای شدید بین‌المللی را تحملکرده است، تصریح کرد: اقتصاد ایران در حالی با کرونا مواجه شد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، در محدودیت شدید منابع ارزی به سر می‌برد و دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد شغل بسته بود. با ورود کرونا، دولت ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، دوره‌ای از قرنطینه را کلید زد که حدودا دو ماه به طول انجامید و در همین مدت بسیاری از کسب و کارها آسیب‌های جدی دیدند.
شکری اظهار داشت: بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته باعث کاهش ارزش پول در بازارهای داخلی شد و کمک‌های محدود دولت، عملا گره‌ای از هزینه‌های بالای معیشتی مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی باز نکرد.
پیامد تصمیم دولت برای بازگشایی مشاغل 
وی با ابراز تاسف از متاثرشدن اقتصاد ایران در رهگذر کرونا، یادآور شد: تحت تاثیر همین عوامل بود که دولت ایران مجبور شد، بسیار زودتر از سایر دولت‌ها تن به بازگشایی مشاغل بدهد و بسیاری از کارشناسان این عجله را علت آغاز موج دوم کرونا در ایران، زودتر از سایر کشورها دانستند اما در نهایت مقامات دولتی اعتراف کردند که چاره‌ای جز این تصمیم وجود نداشته است.
افق غبار آلود سال‌های آینده اقتصاد پس از کرونا
این کارشناس اقتصاد ایران عنوان کرد: بانک جهانی در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، به مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای کشور به وجود آمده اشاره کرده و سهم مهمی را به فشارهای تحریمی داده است. چرا که اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم‌ها و وابستگی به بخش بی‌ثبات نفت است. با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، دولت‌ها با استفاده از قوه قهریه، فعالیت‌های اجتماعی را کاهش دادند تا سلامت جامعه را حفظ کنند. درواقع ریسک ابتلای نیروهای تولید به این بیماری بالا بود و از گروه‌های پرخطر محسوب می‌شدند. ابتلای هرکدام از این نیروها می‌توانست سرعت همه‌گیری را در بدنه تولیدی جامعه افزایش دهد. افزایش مرگ‌ومیر در میان این قشر از جامعه، در دوران پس از کرونا خود را نشان می‌داد؛ چراکه کیفیت نیروهای تولید اُفت می‌کرد و درنتیجه شرایط بازگشتِ وضعیتِ تولید به دوران ماقبل کرونا با مشکلات متعددی مواجه می‌شد؛ بنابراین کاهش فعالیت‌های تولیدی راهکار عاقلانه‌ای بود. کاهش فعالیت‌های اقتصادی به ریزش شاخص‌های بورس در کشورهای مختلف منجر شد.
رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا سطح تقاضای کل اقتصاد و نیاز بنگاه‌ها به مواد اولیه تولید را کاهش داد. این وضعیت تا منفی شدن قیمت نفت ادامه پیدا کرد. طبیعی است که در این حالت، سرمایه‌دار، ترک بازار سرمایه را گزینه مطلوب بداند؛ چراکه فقط در این‌صورت می‌تواند از سرمایه خود محافظت کند. سرعت سقوط شاخص سهام افزایش پیدا کرد.
در واکنش به کاهش سطح تقاضا و سقوط شاخص سهام، دولت‌ها گزینه ایجاد «تورم مصنوعی» یا سیاست پولی انبساطی را انتخاب کردند. درواقع این یک سیاست پولی انبساطی است که با تزریق دلار و ایجاد تورم مصنوعی، بازار را برای سرمایه‌گذار جذاب نگه‌می‌دارد تا از خروج سرمایه و به‌تبع آن سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی جلوگیری کند.