ادامه از صفحه اول
در مقابل آنان که بر اولویت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تاکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدلالهای خود طرح می کنند که شایسته توجه بسیار است.
نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و سرمایه و فناوری بین المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در نهایت آنچه اقتصاد را پیش می برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می شود؛ توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، با سرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره وری، موتور تولید ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده است و به این ترتیب گشایش های بین المللی نیز، تنها به رونق و رواج خام فروشی و اشاعه مجدد سیاستهای مضر و مخرب سرکوب ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است فایده ای ندارد.
نکته دوم اینکه ناهنجاری های ساختاری نظام اقتصادی، که طرفداران اولویت اصلاح نظام اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی، از آن بعنوان «تحریمهای داخلی» و یا «خودتحریمی» یاد می کنند؛ تا حد زیادی از تحریمهای بین المللی مستقل است. البته قطعا دسترسی به منابع بین المللی انجام این اصلاحات سخت و دردناک را ساده تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصلاحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریمها ندارد.
کنار هم قرار دادن نکات و استدلال های دو گروه، بوضوح نشان می دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسئله است. اما به نظر می رسد در صورت توانایی حاکمیت برای بسیج همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصلاح امور و رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصلاح ساختاری نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشتری برخوردار باشد و شانس ما برای بهره برداری صحیح از فرصتهایی که در پی گشایش بین المللی خواهد آمد را نیز افزایش دهد.