خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه‌ عرف و ‏فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب ‏است، این مسأله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به عنوان نقطه پایانی بر بروز قتل‌های ناموسی در کشور یاد کرد.
هاجر چنارانی در مورد بروز قتل‌های ناموسی متعددی که در هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف کشور اتفاق افتاده است، گفت: بی‌تردید تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت پایانی بر بروز چنین اقدامات خشونت‌آمیزی در کشور خواهد بود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بروز این نوع حوادث ناشی از غفلتی است که در حوزه فرهنگی داشته‌ایم و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت توجه به امور فرهنگی تاکید فرمودند.
وی تصریح کرد: ما جامعه‌ای در حال گذر هستیم به این معنا که قرار است برنامه‌هایمان از حالت سنتی به توسعه‌یافته تبدیل شوند و در این زمینه با دیدگاه‌های دو نسل مواجه هستیم که چنانچه انتظارات یکی از آنها برآورده نشود با شکاف بین نسلی مواجه خواهیم شد، چراکه والدین نمی‌توانند فرزندان خود را درک کنند و جوانان نیز نمی‌توانند آئین و سنت‌های نسل گذشته را بپذیرند.
چنارانی یادآور شد: متاسفانه یکی از مشکلات کنونی که به این شکاف بین نسلی دامن می‌زن، برقراری ارتباط فرزندانمان از طریق فضای مجازی است که خود را با دنیای مدرنیته مقایسه می‌کنند، آن هم در شرایطی که برخی والدین به هیچ‌وجه الگوهای مندرج در این فضا را نمی‌پذیرند و دیدگاهشان همچنان با نگاه سنتی پیوند خورده است.
وی افزود: پیشگیری از بروز حوادث خشونت‌بار در جایی امکانپذیر است که بتوان از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی فاصله بین والدین و فرزندانشان به ویژه در برقراری ارتباط با دختران را کاهش داد، به صورتی که یک تطابق فرهنگی بین آنها ایجاد شود.
چنارانی خاطرنشان کرد: این خلاء بیشتر در جوامعی مشاهده می‌شود که از حالت سنتی به مدرنیته در حال تغییر هستند و به نوعی والدین در برابر این نوع تغییرات مقاومت می‌کنند و واکنش‌هایی برگرفته از دیدگاه های سنتی خود دارند، بنابراین لازم است هم رسانه ملی، هم آموزش و پرورش و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع این خلاء برنامه‌ریزی کنند.
نماینده مردم نیشابور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه تغییر نوع مجازات تعیین شده برای فرزندکشی نقش بسزایی در کاهش قتل‌های ناموسی خواهد داشت، تاکید کرد: البته تغییر مجازات‌ها در این حوزه به گونه‌ای که بازدارنده باشد از جمله موضوعاتی است که باید از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی پیگیری شود، اما پیگیری تصویب قوانین صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و منع ازدواج دختران کمتر از 13 سال از جمله موضوعاتی است که به طور جدی آنها را از طریق فراکسیون زنان مجلس پیگیری خواهم کرد. 
چشم امید زنانی که فرود آمدن تازیانه‌های خشونت بر جسم و روحشان را با سکوت پاسخ می‌دهند همچنان به تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است تا اندک مرهمی بر دردشان باشد؛ لایحه‌ای که به گفته فعالان و مسوولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه‌ عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.
در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
شایان ذکر است که این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی‌ پردازد و آن ‌طور که در چند مرحله از پیش ‌نویس آن آمده، می‌ کوشد تا بنیان خانواده ‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.