حوادث 96 و 98 تلنگری به یک بی‌توجهی تاریخی بود

بدون توسعه، فقر و بدبختی و حتی فساد عمومیت پیدا می‌کند و بدون عدالت (نسبی) توسعه زمین‌گیر خواهد شد. وظیفه ‏سیاستمداران پیدا کردن نقطه بهینه میان این دو عاملی است که لزوماً هم متضاد نیستند. همان طور که برابری و آزادی هم لزوماً ‏متضاد نیستند، باید وضع بهینه را پیدا کرد. ضمناً مطالعات نشان داده است که این دو قابل جمع است. مایکل تودار در کتاب توسعه ‏اقتصادی نمودار مؤید این ادعا را برای تعداد زیادی از کشورها ترسیم کرده است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از تسنیم، عباس عبدی در گفتگویی عنوان می کند که، حوادث 1396 و 1398 تلنگری جدی به این بی‌توجهی تاریخی بود، هرچند به‌دلیل وضعیت وخیم منابع مالی دولت و اقتصاد ناتوان، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مؤثری برای این مسأله نمی‌توانستند داشته باشند، به‌علاوه نابرابری اقتصادی تا حدود زیادی با نابرابری‌های دیگر در ارتباط است، و تا هنگامی که نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی حل نشود یا در مسیر حل قرار نگیرد بعید است که امیدی به بهبود یا تعدیل نابرابری اقتصادی داشت.
این تئوریسین سیاسی معتقد است: نابرابری اقتصادی باید در مسیر بهبود اقتصاد جامعه حل شود، و الّا در شرایط رکود ــ تورمی و کاهش اشتغال و افزایش فقر، اقدام سازنده‌ای برای کاهش نابرابری متصور نیست و کسی دنبال نظریه‌پردازی برای این مسئله نخواهد رفت. بحث نابرابری در ایران را باید از طریق قدرت یافتن و افزایش سهم بودجه کمیته امداد و نهادهای مشابه ارزیابی کرد. نهادهایی که افزایش سهم آنان نشانه‌ای از وخیم و نیازمندتر شدن مردم به این کمک‌ها است، کمک‌هایی که مُسَکِّن و موقتی است.
وی همچنین گفت: اگر نابرابری شدید باشد، جامعه بی‌ثبات و بی‌انگیزه و ناامید و حتی خشن می‌شود و همان تولید نیز از میان خواهد رفت، در مقابل اگر جامعه برابر ولی بدون رشد تولید باشد، به‌مرور آب خواهد رفت و کیک آن کوچک و کوچک‌تر می‌شود. فراموش نکنیم نادیده گرفتن عدالت اجتماعی فقط به‌زیان طبقات فرودست نیست بلکه موجودیت و بقای ثروتمندان را هم تهدید می‌کند. در برخی جوامع باید از توسعه شروع کرد و عدالت را کنار آن بهبود بخشید و در برخی جوامع باید تقدم را بر عدالت گذاشت که نابرابری مانع توسعه نباشد.
عبدی همچنین افزود: به‌نظر بنده این دوگانه در فرآیند گفتگوی آزاد و فراگیر حل خواهد شد. یقین دارم که بدون توسعه، فقر و بدبختی و حتی فساد عمومیت پیدا می‌کند و بدون عدالت (نسبی) توسعه زمین‌گیر خواهد شد. وظیفه سیاستمداران پیدا کردن نقطه بهینه میان این دو عاملی است که لزوماً هم متضاد نیستند. همان طور که برابری و آزادی هم لزوماً متضاد نیستند، باید وضع بهینه را پیدا کرد. ضمناً مطالعات نشان داده است که این دو قابل جمع است. مایکل تودار در کتاب توسعه اقتصادی نمودار مؤید این ادعا را برای تعداد زیادی از کشورها ترسیم کرده است.
حوادث 96 و 98 تلنگری  به یک بی‌توجهی تاریخی بود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه