مجلس یازدهم دنبال انداختن دولت نیست
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تغییر ۸ وزیر دولت دوازدهم، گفت: دولت با تغییر دو وزیر دیگر، از نصاب میافتد اما مجلس یازدهم دنبال انداختن دولت نیست و البته این به معنای سکوت در مقابل ناکارآمدی احتمالی هم نخواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، روح الله متفکر آزاد با اشاره به استعفا و استیضاح چندین وزیر دولت در توضیح اینکه آیا مجلس یازدهم امکان قانونی برای استیضاح وزرای دولت را دارد، گفت: بر اساس اصل 136 قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر 8 وزیر از میان 19 وزیر کابینه از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 17 مرداد 1397و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ 4 شهریور 1397 از سوی مجلس دهم استیضاح شدند.وی افزود: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در تاریخ 28 مهر 1397استعفا داد. محمد شریعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 8 مهرماه 1397 جابه جا و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.متفکر آزاد یادآور شد: سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در تاریخ 5 دی 1397، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 12 خرداد 1398 و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ 5 آذر 1398 نیز استعفا دادند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در تاریخ 22 اردیبهشت 1399 توسط رئیس جمهور برکنار شد و طبق تبصره 2 ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 21 مرداد فرصت دارد تا وزیر جدید صنعت را به مجلس معرفی کند.وی تصریح کرد: با توجه به تغییر هشت وزیر، دولت با از دست دادن 2 وزیر دیگر باید از مجلس مجددا برای همه وزرا رأی اعتماد بگیرد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم قطعا به دنبال انداختن دولت نیست، در واقع حال و هوای مجلس این گونه است که نمایندگان دنبال تقابل با دولت و مچگیری یا اذیت کردن دولت نیستند.متفکر آزاد با یادآوری اظهارات دکتر قالیباف درباره همکاری مجلس با دولت، گفت: مجلس خواهان همکاری با دولت است اما قطعا مجلس در برابر ناکارآمدی یا سوء مدیریتی که احیانا از سوی دولت سر بزند، سکوت نخواهد کرد.عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مسائل حوزه اقتصادی و فرهنگی در اولویت مجلس یازدهم است و نمایندگان در این موضوعات مماشات نمیکنند اما سعی خواهیم کرد تا ضمن افزایش همکاری با دولت، از هر نوع تقابلی جلوگیری کنیم تا دغدغههای مردم مرتفع شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، روح الله متفکر آزاد با اشاره به استعفا و استیضاح چندین وزیر دولت در توضیح اینکه آیا مجلس یازدهم امکان قانونی برای استیضاح وزرای دولت را دارد، گفت: بر اساس اصل 136 قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر 8 وزیر از میان 19 وزیر کابینه از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 17 مرداد 1397و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ 4 شهریور 1397 از سوی مجلس دهم استیضاح شدند.وی افزود: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در تاریخ 28 مهر 1397استعفا داد. محمد شریعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 8 مهرماه 1397 جابه جا و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.متفکر آزاد یادآور شد: سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در تاریخ 5 دی 1397، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 12 خرداد 1398 و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ 5 آذر 1398 نیز استعفا دادند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در تاریخ 22 اردیبهشت 1399 توسط رئیس جمهور برکنار شد و طبق تبصره 2 ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 21 مرداد فرصت دارد تا وزیر جدید صنعت را به مجلس معرفی کند.وی تصریح کرد: با توجه به تغییر هشت وزیر، دولت با از دست دادن 2 وزیر دیگر باید از مجلس مجددا برای همه وزرا رأی اعتماد بگیرد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم قطعا به دنبال انداختن دولت نیست، در واقع حال و هوای مجلس این گونه است که نمایندگان دنبال تقابل با دولت و مچگیری یا اذیت کردن دولت نیستند.متفکر آزاد با یادآوری اظهارات دکتر قالیباف درباره همکاری مجلس با دولت، گفت: مجلس خواهان همکاری با دولت است اما قطعا مجلس در برابر ناکارآمدی یا سوء مدیریتی که احیانا از سوی دولت سر بزند، سکوت نخواهد کرد.عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مسائل حوزه اقتصادی و فرهنگی در اولویت مجلس یازدهم است و نمایندگان در این موضوعات مماشات نمیکنند اما سعی خواهیم کرد تا ضمن افزایش همکاری با دولت، از هر نوع تقابلی جلوگیری کنیم تا دغدغههای مردم مرتفع شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
اصلاح قانون انتخابات کشور در اولویت مجلس یازدهم
-
زیر تیغ
-
مجلس یازدهم دنبال انداختن دولت نیست
-
خروج از NPT بهانه دست غربیها میدهد
-
کمیسیون اصل 90 چگونه رفتار می کند؟
-
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با ارائه طرح دوفوریتی
-
نخلستانهای جنوب کرمان در تصرف سوسک حنایی خرما
-
تدوین پیشنویس طرح ساماندهی بازار مسکن در هفته آینده
-
مبارزه ریشهای با فساد نیازمند اصلاح قوانین است
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد