گروه بانک و بیمه -علی نظافتیان مدرباره طرح "بانکداری جمهوری اسلامی ایران" که نتیجه مجلس دهم بوده و اینک مجلس فعلی نیز در نظر دارد تا آن را بررسی کند، می گوید: هر طرح یا لایحه در صورت تصویب نهایی باید موجبات تسهیل در رفع نیازها یا مشکلات مردم را فراهم آورد، نه آنکه بر مشکلات و چالش‌ها بیفزاید. ضمن آنکه در طرحی چنین با اهمیت باید مشخص شود که این طرح، ساختار فعلی بانک مرکزی کدام کشور را الگو قرار داده و در مورد دو موضوع مهم یعنی انطباق یا عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین شرعی و نیز استقلال بانک مرکزی چه تدابیری اندیشه است. همچنین، اساسا چه مدل کسب‌وکار برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در این طرح در نظر گرفته شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده و کلیات آن به‌تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در حالی تصویب شد که برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی این طرح را دارای ایراداتی می‌دانند.با انتشار خبر موافقت با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در سال گذشته  موافقان و مخالفان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. از همان ابتدا مخالفان نسبت به ضعف‌های این طرح هشدار دادند، بسیاری از آنها زمان تصویب کلیات این طرح را مناسب نمی‌دیدند و از سوی دیگر تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تاثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاست‌های پولی و ارزی از جمله ایراداتی بود که صاحب‌نظران به آن اشاره می‌کنند.از ابتدای دهه ۸۰ و با گسترش بانک‌های خصوصی، تحولی در سیستم بانکی کشور پدید آمد. بنا بر قانون، بانک‌های غیر دولتی در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی، تشویق پس انداز، سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌ جلوگیری از ضرر و زیان ایجاد شده است.پس از گذشت دو دهه از تاسیس بانک‌های خصوصی همچنان قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به ‌عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است؛ این یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، ضرورت جدی است که از هفت سال گذشته دولت و مجلس آن را با اما و اگر‌های فراوانی دنبال می‌کنند.در آغاز سال ۹۴ برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند؛ اما دولت از آن‌ها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیش‌نویس این لایحه را برای نمایندگان فرستاد. پس از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد؛ اصل ۸۵ به معنای تصویب طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون مربوطه بوده و رای کمیسیون به معنای رای مجلس تلقی می‌شود.هدف طراحان این بود که قبل از پایان عمر مجلس نهم، آن را تعیین تکلیف کنند، اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند، آن‌ها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند. در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ لذا این طرح از دستور کار خارج شد و با آغاز مجلس دهم، طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری و در ماه‌های پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد، اما برای بررسی به مجلس نرفت.اکنون دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص می گوید: نکته‌ای که در مورد این طرح چندان منطقی و خوشایند بنظر نمی‌رسید عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی درمورد این طرح است. از نظر اجرایی دولت و بانک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را از اساس تغییر می‌دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب آن فراهم شود.حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به مذاکرات متعدد دولتی‌ها و دادن نامه‌های جداگانه به مقام معظم رهبری برای به تعویق انداختن این طرح اشاره کرد و گفت: دولت به دلیل اختلافات درونی خود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند لایحه به مجلس دهد و این بار بر دوش نمایندگان است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت پنج ماه پایانی مجلس دهم، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت در تعیین تکلیف نهایی طرح بانکداری اسلامی است.