بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی، تحولات و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.متن اطلاعیه بانک مرکزی به این شرح است: " در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱.۱ درصد رسید.شیوع ویروس کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی - امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل شود که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.
بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است:
الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین کرد و طی دو مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰‌ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت‌ ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ‌ماند.
با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل ۴۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به طوری که در ۱۰ روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار  تورم استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد".