«خون‌بس» نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است که در حال حاضر اجرای آن نسبت به گذشته بسیار کم شده اما اخیرا اظهارات یکی از مقامات قضایی خوزستان مبنی بر ثبت ملی این آیین، واکنش زنان را برانگیخت و افکار عمومی را نیز در سطح گسترده‌ای درگیر کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، به زبان ساده، اتفاقی که در خون‌بس می‌افتد این است که پس از نزاع منتهی به قتل میان دو طایفه، زنانی از طایفه قاتل به عقد مردانی از طایفه مقتول درمی‌آیند. به زنی که در این فرآیند، وسیله خون‌بس می‌شود، «فصیله» می‌گویند. علت اینکه نام این آیین را «خون‌بس» گذاشته‌اند این است که به عقیده برخی، این آیین مانع از خونریزی و انتقام‌جویی‌های بعدی می‌شود زیرا دو طایفه در واقع با هم فامیل می‌شوند. مشکل اصلی در این آیین، شکل‌گیری ازدواج‌هایی است که لزوما در آنها رضایت طرفینی وجود ندارد و گاهی «ازدواج اجباری» صورت می‌گیرد.
عده‌ای می‌گویند رسم خون‌بس‌شدن زنان، تقریبا منسوخ شده است. پیداکردن زنانی که خود چنین تجربه‌ای داشته‌اند بسیار کار سختی است و اکثر افرادی که در تماس با این زنان بوده‌اند می‌گویند به سختی حاضر به مصاحبه می‌شوند یا اصلاً چنین کاری نمی‌کنند. عده‌ای می‌گویند این زنان از دوربین و میکروفون هراس دارند و عده‌ای می‌گویند که آنها نگران جانشان هستند. در نهایت تلاش ما برای پیدا کردن این افراد منجر به یافتن برخی تجربیات قدیمی حتی تا ۷۰ سال پیش و برخی تجربیات در سال‌های اخیر شد. بنابراین نمی‌توان گفت که این رسم بطور کلی منسوخ شده است.
فاطمه باباخانی، حقوقدان در زمینه ابعاد حقوقی رسم خون‌بس این است که ماده ۵۳ لایحه تامین امنیت زنان که الآن در دست دولت است، به خون‌بس و ازدواج مبادله‌ای پرداخته و آن را ممنوع کرده است. بنابراین اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود، می‌توان گفت اجرای این رسم از نظر قانونی جرم‌انگاری شده است، اما تا آن زمان از نظر قانونی دست ما خالی است.
اما عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با بیان اینکه سنت خون بس به دلیل ممانعت از تداوم روند کینه‌توزی بین دو طایفه نماد صلح بوده است تاکید کرد که ثبت ملی این سنت بدون توجه به تبعات بین‌المللی آن ضرورتی ندارد.
الهام آزاد در مورد واکنش دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تلاش برخی مسئولان برای ثبت ملی سنت خون بس که پیش تر گفته بود جرم‌انگاری این قبیل سنت‌های مغایر با حقوق انسانی امری ضروری است و این اقدام باعث می‌شود که سنت‌ها و فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان به‌وجود آید، گفت: سنت خون بس یک نماد صلح بوده است و نباید بدان به عنوان جرم نگاه کرد، چرا که در گذشته با این اقدام مانع از تداوم روند کینه‌توزی بین دو طایفه می‌شدند، بر این اساس نباید از این سنت به عنوان اقدامی منفی یاد کرد. 
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قدیم ازدواج با اذن خانواده و بدون آشنایی دختر و پسر امری عرفی بوده و اگر این نوع ازدواج برای خون بس با توجه به اقتضای زمان و شرایط صورت می‌گرفت نمی‌توان گفت که عملی در جهت اعمال ظلم علیه جامعه زنان بوده است.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: البته ثبت ملی این سنت ضرورتی ندارد، چرا که هم نوع اعمال این سنت به اقتضای زمان و تغییر نحوه انتخاب همسر برای جوانان، دچار تحول شده است و هم با این اقدام ممکن است از ابعاد حقوق بشری در سطح بین‌المللی به دلیل تحلیل اشتباه سایر کشورها که از اصل این سنت که بر پایه فیصله دادن به یک روند خشونت‌آمیز بوده است با مشکلاتی مواجه شویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ثبت ملی هر سنتی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب از داخل تا سطح بین‌المللی صورت بگیرد، بنابراین درج موضوعات مختلف در این قالب نیاز به بهره‌گیری از نظریات فقهی علما و مراجع عظام و  بررسی‌های کارشناسانه ومطالعات دقیق دارد در همین راستا ضرورتی برای ثبت ملی سنت خون بس بدون توجه به تبعات بین‌المللی آن وجود ندارد.
«شهناز سجادی» دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان در مورد تلاش مجدد برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» که در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، گفت: معاونت زنان در لایحه‌ منع خشونت علیه زنان این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل می‌شود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگ سازی گردد. برای جلب رضایت اولیا دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود و این سنت نگاه ابزاری به زن است و با کرامت انسانی او مغایرت دارد، به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است.