تشریح جزئیات طرح «ساماندهی صنعت خودرو»
اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می شود؛ به گونهای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاههای گازرسانی طبیعی میشود.70 درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، حجتاله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" و چرایی ضروت تدوین این طرح، گفت: علیرغم اینکه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعهسازی از فرصتها و حمایتهای بسیاری در کشور برخوردارند و دولتها و مجالس نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار میبرند، صنعت خودرو نتوانسته به بالندگی برسد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجا مانده است، بنابراین باید با اقدامی اساسی این حوزه را سامان داد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسیترین محورهای این طرح دانست و افزود: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میشود.وی اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثناهایی نیز دارد؛ نخست آنکه در این طرح مشخص شده که چه خودروهایی میتوانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودروهایی که شمارگان تولید آن با تمام گونههایش در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 5 هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مسستثنی بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمیشوند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکتهای خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 10 هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.فیروزی همچنین درباره الزام خودروهای خارجی در بورس، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول 12 ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بیش از 500 دستگاه در کشور شمارهگذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا میشود.به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمتگذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.فیروزی تصریح کرد: براساس طرح مذکور 50 درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی میکنند به قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت میشود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایهمند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبهرو هستند.ین نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح "ساماندهی صنعت خودرو" سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز تعیین میشود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل 2 واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
فیروزی ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی میتواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا 12 ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای طرح "ساماندهی صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز میتوانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصههایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین میشود، افزود: در این محاسبه هزینههای مالی خودروسازان که ناشی از فعالیتهای غیرتولیدی آنها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.فیروزی با بیان اینکه سازوکار ویژهای برای جلوگیری از ورود خودروسازان به پروسه قیمتسازی در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می شود؛ به گونهای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاههای گازرسانی طبیعی میشود.
وی اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، حجتاله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" و چرایی ضروت تدوین این طرح، گفت: علیرغم اینکه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعهسازی از فرصتها و حمایتهای بسیاری در کشور برخوردارند و دولتها و مجالس نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار میبرند، صنعت خودرو نتوانسته به بالندگی برسد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجا مانده است، بنابراین باید با اقدامی اساسی این حوزه را سامان داد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسیترین محورهای این طرح دانست و افزود: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میشود.وی اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثناهایی نیز دارد؛ نخست آنکه در این طرح مشخص شده که چه خودروهایی میتوانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودروهایی که شمارگان تولید آن با تمام گونههایش در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 5 هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مسستثنی بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمیشوند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکتهای خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 10 هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.فیروزی همچنین درباره الزام خودروهای خارجی در بورس، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول 12 ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بیش از 500 دستگاه در کشور شمارهگذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا میشود.به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمتگذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.فیروزی تصریح کرد: براساس طرح مذکور 50 درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی میکنند به قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت میشود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایهمند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبهرو هستند.ین نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح "ساماندهی صنعت خودرو" سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز تعیین میشود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل 2 واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
فیروزی ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی میتواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا 12 ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای طرح "ساماندهی صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز میتوانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصههایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین میشود، افزود: در این محاسبه هزینههای مالی خودروسازان که ناشی از فعالیتهای غیرتولیدی آنها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.فیروزی با بیان اینکه سازوکار ویژهای برای جلوگیری از ورود خودروسازان به پروسه قیمتسازی در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می شود؛ به گونهای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاههای گازرسانی طبیعی میشود.
وی اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت میشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ارجاع سوال از وزیر خارجه به صحن علنی
-
قانون به داد بدهکاران رسید
-
ورود مجلس به جذب نیرو در آموزش و پرورش
-
خیز مجلس برای قانونمند کردن فعالیت شورایاریها
-
تشریح جزئیات طرح «ساماندهی صنعت خودرو»
-
طرحهای دوفوریتی در کمیسیونهای فرعی نیز بررسی میشوند
-
افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم
-
شناسایی تمامی خانههای خالی تا یک ماه آینده
-
حضور رییس تامین اجتماعی در این کمیسیون اجتماعی
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد