گروه صنعت،تولید و تجارت- امروزه ورود تحولات به شبکه توزیع، باعث شده است که مفاهیم جدیدی وارد شبکه تولید شوند؛ از مهم ترین این تحولات می توانیم به انقلاب سوپرمارکتها، تبدیل خرده فروشی به صنعت جدید، بروز مفاهیم آمایش سرزمین و برنامه­ریزی شهری به این موضوع، اقتصادِ دانایی محور و مفاهیمی از این قبیل، اشاره کرد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، در دهه ۷۰ راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران با الهام از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح جهان که در آن زمان سهم قابل توجهی از کل خرده‌فروشی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بود، در دستور کار دولت و برخی از نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری قرار گرفت. فروشگاه رفاه که از سال ۱۳۷۴ شروع به کار نمود، اکنون با بیش از دو دهه فعالیت توانسته تا تعداد شعب خود در کلان شهرها و شهرهای کوچک را به ۳۵۰ برساند. از دهه ۸۰ به بعد، با توجه به مزایای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش مهمی که این فروشگاه‌ها می‌تواند در اصلاح نظام توزیع کشور به عهده داشته باشد، موج جدیدی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور شروع به فعالیت کرد.
اکنون با گذشت حدود سه دهه از اغاز به کار فروشگاه های زنجیره ای در کشور به نظر می رسد این روش توزیع کالا با چالش هایی مواجه است. تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند به علت عرضه و تقاضا و اقتصاد مارکتینگ باشد، اما گویا انحرافاتی نیز در این مسیر وجود دارد.عرضه محصولات غذایی و بهداشتی و مارکتینگ در حال گذر از حالت سنتی به مدرن است و به تدریج مغازه های بقالی و خوار و بار فروشی کم رونق شده اند.هر چند این اتفاق در کشورهای پیشرفته مدت هاست که روی داده، اما در کشورهایی مانند ایران این تحول به تدریج و با سرعت کمتری در حال انجام است؛ اما در این مسیر انحرافاتی نیز رخ می دهد که می تواند منظور اصلی و هدفگذاری اصلی از ایجاد و ترویج فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را مخدوش کند.
در حالی که فروشگاههای زنجیره ای همواره تخلف در ارائه تخفیف را رد کرده و حتی آن را غیرممکن خوانده‌اند، معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفته که در مواردی فروشگاه های زنجیره ای با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده یا تولید کننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می‌کنند که بعداً برای اعمال تخفیف‌های جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
حدود دو ماه پیش که اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود بر اساس بررسی های میدانی قیمت‌های غیر واقعی و گران‌تر از نرخ واقعی بر بسته‌بندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درج شده، امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گفته بود که قیمت مصرف کننده روی کالاها درج شده و بیشتر آنها در کل کشور قیمت مشخصی دارند؛ بنابراین امکان اینکه قیمت بالاتر روی کالا درج شود و بعد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به آن‌ها تخفیف داده شود اصلا وجود ندارد، چرا که هیچ کالایی مختص فروشگاه زنجیره‌ای تولید نمی‌شود. حتی اگر قیمت متفاوتی هم درج شود مردم متوجه می‌شوند و خرید نمی‌کنند.
او همچنین درباره اساس ارائه تخفیفها گفته بود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیف، قیمت خرید خود را در نظر می‌گیرند و کاری به قیمت مصرف کننده ندارند؛ به‌طوری‌که با در نظر گرفتن ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه‌های فروشگاهی و یک تا دو درصد سود، روی کالاها تخفیفاتی در نظر می‌گیرند که ممکن است این تخفیف به ۴۰ درصد هم برسد. به عبارت دیگر میزان تخفیف بستگی به این دارد که قیمت مصرف‌کننده چقدر درست باشد و در نظر گرفتن ۴۰ درصد تخفیف در فروشگاه زنجیره‌ای یعنی قیمت مصرف‌کننده آن قیمت درستی نیست.
در عین حال، اخیرا محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، در یک برنامه تلویزیونی از زد و بند فروشگاه های زنجیره ای با شرکت های بسته بندی خبر داده و گفته که در این زمینه سه نوع تخلف در این فروشگاه ها صورت می گیرد؛ به طوری‌که در مواردی فروشگاه های زنجیره ای کالایی که از تولیدکننده می‌خرند را با عناوین مختلف مثل بسته بندی و عناوین دیگری که در این فروشگاه ها در نظر گرفته می‌شود، تا دو برابر قیمت خریداری شده، می فروشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران هر گونه فرآیند تخفیف و حراج نیاز به مجوز و قاعده دارد و از نظر ما هر تخفیفی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه می‌شود واقعی نیست.
محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تعزیرات با مدارسی که کرایه سرویس مدارس را به خانواده‌ها عودت نمی‌دهند برخورد می‌کند، افزود: عودت ندادن دستمزدی که به عنوان حق سرویس مدارس دریافت کرده اند و خدمتی هم به سبب بیماری کرونا ارائه نشده است تخلف مدنی است و قابل توجیه نیست.
وی گفت: البته این موضوع تابع قرارداد هم می‌تواند باشد و ممکن است در قرارداد به نحوی نوشته باشند که اگر اتفاقی افتاد تعهدی به بازپرداخت نداشته باشند و باید شکل قرارداد‌ها را دید، اما پرداخت نکردن دستمزد بابت کاری که خدمت ارائه نشده تخلف مدنی است و باید مراجع حقوقی رسیدگی کنند.