سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبری، ۳۷۸۰ نفر از محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده‌اند، گفت: از این تعداد ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شده که در زمره آنها ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی بوده و اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی و شرکت در اغتشاشات را داشتند.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهار کرد: در ایران اسلامی آمار مبتلایان و آمار جان‌باختگان در هفته‌های اخیر سیر صعودی داشته است سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت داریم که مسئولیت مسئولان و متولیان امور مضاعف است چون وظیفه اخلاقی و انسانی و وظیفه اجرایی دارند.
در این نشست  خبرنگاری پرسید که آیا به جز دادگاه‌های زاکانی و داوری در دادگاه جرایم سیاسی آیا پرونده‌های دیگری برای مجرمان سیاسی تشکیل شده و برنامه برگزاری این دادگاه‌ها چه زمانی و چه شکلی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال اسماعیلی گفت: با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم سیاسی امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته تا الان پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شد در این دو مورد رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده اما چون احکام غیر قطعی است نمی‌توانم نتیجه دادرسی را اعلام کنم. در آذر ماه نیز دادگاهی در این حوزه برگزار می‌شود از این به بعد هرچه کیفرخواست درباره این قبیل جرایم از ناحیه دادسرای تهران برای  دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
اسماعیلی همچنین، در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه و آخرین اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده هایی که در مورد شرکت های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل می شود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بیکار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. همچنانکه در این مورد رسیدگی قضایی در حال انجام است و در کنار آن برای حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران اقداماتی صورت گرفته، جلسات مختلفی با مقامات در سطح ملی و استانی برگزار شده تا تامین حقوق کارکنان این مجموعه انجام شود که بر این اساس حقوق معوقه کارگران پرداخت و به روز شده است.
وی ادامه داد: همچنین با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد و کشت در فصل آن تداوم یافت، کارخانجات اورحال شد تا مجموعه آسیب نبیند. همچنین تعدادی کارگران اخراج شده بودند که پیگیری هایی برای برگشتن آنها به کار انجام شد، وضعیت شرکت نیز در مجاری قانونی در حال بررسی است و در مورد سرنوشت واگذاری آن نیز مراجع مربوطه باید تصمیم بگیرند.