عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به دنبال آن است تا برای حل مشکلات بخش کشاورزی، وظایفی که از این وزارتخانه به وزارت صمت داده شده را به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، علیرضا نظری با تأکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات بخش کشاورزی، گفت: در بخش کشاورزی یکسری از آسیب‌ها از گذشته باقی مانده که امروز تبدیل به یک بیماری مزمن شده، کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است و اراده جدی در مجلس وجود دارد که راهکاری برای حل مشکلات بخش کشاورزی اندیشیده شود.
وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی در این زمینه درباره محصولات پرمصرف در حوزه پروتئین‌ها و ویتامین‌ها است که عملاً باید بازار از نظر نهاده‌های دامی و کشاورزی تأمین شود؛ به این معنا که بازار باید از حیث تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوش قرمز تأمین باشد.نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، گفت: دولت امسال در زمینه تأمین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه بود و نتوانست به اندازه سقف مورد نیاز برای تأمین نهاده‌ها، ارز دولتی تخصیص دهد.
نظری ادامه داد: آن مقداری هم که تأمین منابع ارزی بر پایه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، غالباً به دست تولیدکنندگان نرسیده و دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین منابع ارزی نهاده‌های دامی اعتبار داشته اما بعضاً می‌بینیم که تولیدکنندگان نیز یا این نهاده را دریافت نکرده‌اند یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به دستشان رسیده است.
وی تأکید کرد: علت اصلی مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، به ضعف دولت در تأمین منابع ارزی بازمی‌گردد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه آن است که بخش عمده‌ای از اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله سیاستگذاری‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت صمت، واگذار و این مسئله باعث شد که این فرآیند و زنجیره در یک مدیریت واحد قرار نگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال تأمین ارز به عهده بانک مرکزی، بحث واردات تا مرز ترخیص از گمرک و انبارداری جزو حیطه اختیارات وزارت صمت شده و بخش توزیع در داخل کشور هم به بخش معاونت امور پشتیبانی و دام وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. ما شاهد خواهیم بود که در این بخش‌ها، زنجیره‌ها به هم وصل نبوده، باعث ایجاد حفره‌هایی شده و به راحتی برخی افراد از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای مورد نیاز و پرمصرف کشور در نظر گرفته شده بود، سوءاستفاده کردند و این ارز به تولیدکنندگان نرسید.