سارا مرادخانی- یک عضو هیات رئیسه مجلس می گوید: به نظر می رسد دولت با شکایت از نمایندگان می خواهد وکلای مردم را بترساند اما بداند نمایندگان مجلس یازدهم با این شکایت ها کنار نمی روند.علیرضا سلیمی ، با اشاره به شکایت دولت از برخی نمایندگان به دلیل انتقاد از عملکرد دولت، گفت: تذکر و سوال حق نماینده است، دولت چرا می خواهد این حق را از نمایندگان بگیرد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، هر چند که بارها هم مجلس و هم دولت بر تعامل تاکید کرده اند اما به نظر می رسد زیاد هم این تعامل سازنده نبوده است. دیروز یک نماینده مجلس از شکایت رییس جمهوری از وی خبر داد و دو روز قبل هم خبرگزاری رسمی مجلس در گزارشی نوشت که دولت نطق معمولی و اننقاد از شرایط کشور را توهین قلمداد کرده و در این خصوص نامه هایی به خانه ملت نگاهشته شده است. در این میان بحث قابل توجه مساله استقلال قوا و البته حدود اختیارات قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است.
 با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.
تفکیک قوا اشاره ای به تعادل و توازن قدرت ندارد و تنها گویای نوعی تنوّع و تقسیم وظایف بین ارگان های حکومتی، که به خاطر سنگینی کار و وظایف بوده است چون این کارها از جهت کمیّت، کیفیّت و تنوّع؛ مثل تقنین، اجرا و قضاوت، به گونه ای است که عملاً، یک شخص یا یک گروه نمی تواند از عهدۀ همۀ آن ها برآید و با تقسیم مسئولیت ها می توان از تراکم و تنوع کارها کاست. بنابراین، تفکیک قوا در این مرحله چیزی جز تقسیم وظیفه نیست و لزوماً سه طرفه هم نخواهد بود و تطبیق دقیقی با قوای سه گانه رایج در عصر ما ندارد.در واقع  تفکیک قوا در دومین مفهوم علاوه بر توزیع وظایف، نوعی استقلال را برای همۀ قوا در برابر یک دیگر در نظر می گیرد تا در کار یک دیگر دخالت نکنند.
امام خمینی، رهبر فرزانه انقلاب در خصوص بحث اصل تفکیک و استقلال قوا، دربارۀ شکل ارتباط میان قوّۀ مجریه اظهار می دارد که «خط مشی و برنامۀ قوۀ مجریه، به صورت اساسی و کلّی، توسط قوۀ مقننه ترسیم و طرح ریزی می شود و قوۀ مجریه در این زمینه نمی تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کند» لذا از یک سو، درباره مجلس، همان طور که قبلاً هم گفتیم بیان می کند که «اعضایِ مجلس محترم شورای اسلامی... با تعهد و جدیّت خود می توانند خط مشی دولت [قوه مجریه] را هرچه بهتر تعیین کنند».و از سوی دیگر، به قوۀ مجریه نیز توصیه می کند که به دقت قوانین و مصوبات مجلس را اجرا کنند و در خصوص لزوم مراقبت قوه مجریه در حسن اجرا و انجام وظیفه خود می گوید: «گاهی ممکن است قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند... لکن به دست مجریانِ غیر صالح که افتاد، آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذ بازی ها یا پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران کردن مردم عمل کنندکه به تدریج ومسامحه،غائله ایجادشود».ین دو سخن در عین این که حدّ و مرز دخالت قوه مقننه و مجریه را مشخص می کند.
اکنون به نظر می رسد دو قوه به جای ایجاد خط مشی برای یکدیگر درشرایط کنونی با تعاملی که ه ردو قوه به ان نیازمند هستند به رفع مشکلات کشور و مردم در شرایط تحریم و کرونا اهتمان بورزند.