در حالی که مجلس رأی به تشکیل شورای عالی مسکن با ترکیبی کاملا دولتی داده که نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسی بخش مسکن انقلت‌هایی را به این مصوبه وارد می کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، طرح جهش تولید و تأمین مسکن اخیراً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدتی قبل در حاشیه بازدید از شهرستان‌های شرق استان تهران با بیان اینکه چندین سال است، که در تولید مسکن عقب افتاده‌ایم، گفت: هفته آینده قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» به انتها خواهد رسید؛ با ابلاغ این قانون، ظرفیت‌های موجود با محوریت مردم به کار گرفته شده و مساله تأمین زمین که تقریباً ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساختمان را در بر می‌گیرد، حل و فصل خواهد شد.وی افزود: امروز ۱۰۰ درصد حقوق افرادی که در یک شیفت کار می‌کنند، صرف مسکن و اجاره آن می‌شود و دیگر پولی برای سلامت و غذا نمی‌ماند، لذا اگر ما موضوع مسکن را حل کنیم، کمک بزرگی به معیشت مردم و پایداری خانواده شده است.یکی از مواد اصلی طرح جهش تولید مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن است.
مطابق با این مصوبه، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:رئیس جمهور (به عنوان رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (به عنوان نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظراگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای عالی مسکن را زیر سوال می‌برند، اما برخی نیز بر لزوم احیای این شورای عالی که در دولت‌های نهم و دهم و به خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم تشکیل می‌شد، تأکید دارند. در این خصوص برخی نمایندگان مجلس موافق طرح جهش تولید مسکن، معتقدند که شورای عالی مسکن، با توجه به ترکیب آن، شأنی بالاتر از سایر شوراهای اقتصادی دولت دارد؛ اما برخی هم معتقدند که با وجود شورای اقتصاد، شورای اقتصادی دولت و دیگر شوراهای موازی، نیازی به شورای عالی مسکن نیست و ممکن است به مرور زمان، از سطح رئیس دولت و وزرا به سطح برگزاری ریاست جلسات با وزیر راه و سپس معرفی معاونان دیگر وزرا به عنوان نماینده خود در شورای عالی مسکن تنزل یابد؛ جلساتی که هم اکنون هم در وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان وزرای مربوطه بعضاً در حال برگزاری است. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن توانست با برگزاری نشست‌هایی با وزارت کشور و معاونان وزیر کشور و همچنین رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور، شهرداری‌ها را ملزم به ارائه تخفیف در صدور پروانه طرح اقدام ملی مسکن کند.در دولت دوازدهم و با تغییر وزیر راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین اقدامات محمد اسلامی، احیای شورای عالی مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بود که برخی جلسات آن به ریاست رئیس جمهور و برخی هم با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیماتی اخذ می‌شد؛ سپس برخی از این مصوبات، به صورت مستقل و برخی هم با تصویب هیئت دولت امکان اجرا می‌یافت.
بنابراین، مصوبه اخیر مجلس در واقعی نوعی محکم کاری برای تشکیل شورای عالی مسکن است چرا که در سال‌های گذشته هم جلسات شورای عالی مسکن برگزار می شده است.اما آنچه سبب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، به شورای عالی مسکن و مصوبه اخیر مجلس به دیده تردید در موفقیت بنگرند، ترکیبی است که از سوی نمایندگان مجلس برای شورای مذکور در نظر گرفته شده است.اینکه تعدادی از وزرا و اعضای کابینه دولت برای حوزه ساخت و ساز که تقریباً ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی، تعاونی و مردمی است، تصمیم گیری کنند، به این دلیل است که شورای عالی مسکن قرار است تصمیم گیری های مرتبط با بخش مسکن را تسهیل و روان سازی کند.
البته در مصوبه اخیر مجلس، هیچ اشاره‌ای به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی مسکن و عدم نیاز به تغییر قوانین و آئین نامه‌های موجود در حوزه مسکن و ساخت و ساز از کانال این شورا و جایگزینی آن با مصوبات مجلس و دولت نشده است.
همچنین حذف بخش خصوصی (اعم از سازندگان، تأمین مالی کنندگان و واسطه گران خرید و فروش مسکن)، بدنه کارشناسی و پژوهشی اقتصاد مسکن، نظام مهندسی ساختمان، بانک تخصصی بخش مسکن، حوزه صدور پروانه ساختمانی (شهرداری‌ها) و جایگزینی آنها با یک مقام ارشد در دولت (وزیر یا معاون رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی) در ترکیب جدید شورای عالی مسکن، سبب می‌شود تا مصوبات شورای عالی مسکن یا بدون بررسی کافی یا با نواقص قانونی و نیاز به بررسی‌های جدید در مجلس و هیئت دولت یا وزارت راه و شهرسازی تصویب، ابلاغ و اجرا شوند که در عمل، شورای عالی مسکن را به یک واسطه جدید برای ایجاد تأخیر در طرح‌ها و پروژه‌های مسکنی کلان تبدیل خواهد کرد.
به خصوص که در تبصره ۳ ذیل ماده قانونی مذکور، قید شده که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری به جلسات شورای عالی مسکن دعوت می‌شوند، حق رأی نخواهند داشت.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل طولانی شدن پروژه‌های مسکن مهر و احتمال سرایت این ویروس به طرح اقدام ملی مسکن و نگرانی متقاضیانِ مسکن ملی از مبتلا شدن به سرنوشت «ماراتن وار» مسکن مهر، اظهار کرد: این مسأله به اشتباه برداشت مردم از طرح‌های مسکنی همچون مسکن مهر و مسکن ملی بر می‌گردد.