در شرایطی شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرده که برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات اگر‌چه تامین‌کننده منافع خودروسازان است اما بی‌ثباتی تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. رئیس شورای امسال همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان اعلام کرده که خودروسازان هر سه ماه یک‌بار می‌توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت‌ها را داشته باشند. کاری که خودروساز بدون اذن شورای رقابت نیز انجام می داد!!!.
به گزارش اقتصاد سرآمد، اعلام شرایط جدید شورای رقابت در حالی صورت می گیرد که، همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، از اردیبهشت امسال قیمت‌گذاری فصلی در دستور کار این شورا قرار گرفت. به این معنا که قیمت خودرو هر سه ماه یک‌بار به درخواست خودروسازان از سوی شورا تجدید نظر ‌شود. آن چه مشخص است با توجه به سیر صعودی نرخ ارز به واسطه توقف فروش نفت و همچنین روند افزایشی نرخ تورم، گریزی از افزایش فصلی قیمت خودرو نیست. 
در شرایط کنونی قیمت‌ها نسبت به سال 97 ، زمان استارت تحریم‌های ثانویه رشد چشمگیری پیدا کرده است  از  این افزایش قیمت نه تاثیری بر کاهش زیان انباشته تولید‌کنندگان داشته و نه از ضرر تولید کاسته است. آنچه مشخص است خودروسازان اعتقادی به واقعی‌سازی قیمت خودرو ندارند و بیشتر خواهان آزاد‌سازی هستند. به این معنا که مجوز افزایش قیمت شورای رقابت را چه در قالب مجوز سالانه و چه فصلی، قبول ندارند و بر قیمت‌گذاری حاشیه بازار تاکید دارند.کاری که به اعتقاد قریب به اتفاق فعالان اقتصادی باید هرچه زودتر عملیاتی شود.
کارشناسان اعتقاد راسخ دارند که با اجرای روش نخست، دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو رخت برخواهد بست، حال آنکه با واقعی‌سازی قیمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها و حضور سوداگران در این بازار خواهیم بود. اما تولید‌کنندگان این محصول بیش از آنکه به دنبال واقعی‌سازی قیمت‌ها باشند، آزاد‌سازی را دنبال می‌کنند. در این میان تنها کسی که برای تصمیم گیران صنعت خودرو ابداٌ اهمیتی نداشته و ندارد «مردم» هستند که اگر نباشند تمامی خودروها نه بر دست که کف کارخانه خودروساز خاک خواهند خورد.
مدیریت عرضه به دست مدیران خودروسازی افتاد
کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو ضمن بر شمردن مزایای تصمیم دولت برای نرخ گذاری هر سه ماه یکبار خودرو که طرح شورا ی منفعل رقابت است، به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد می گوید: از آنجا که تغییر قیمت فصلی همچنان با نظام عرضه و تقاضا فاصله دارد و قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود این مساله می‌تواند تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد. که مدیریت کامل بازار به طور نامحسوس توسط مدیران خودروسازی یکی از تبعات تصمیم مدیران بالادستی است. 
مدیران بدهکار، تعهدات معوق
وی با بیان این مطلب که مدیریت عرضه خواهد توانست محصولات خود را به قیمت بالاتر به فروش برساند، افزود: به رغم توسل مدیران خودروساز به مدیریت قیمت در عرضه اما، شرکت‌های خودروسازهمچنان سایه سنگین تعهدات معوق را روی دوش خود احساس می‌کنند و راه گریزی از ان برای انها نیست.
کریمی سنجری تصریح می کند: در حال حاضر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر موئلفه های زیادی از جمله نرخ ارز، تورم انتظاری و وضعیت نابسامان طرف عرضه قرار دارد و این افزایش سه ماه یک‌بار از مبدأ نمی‌تواند چندان روی بازار اثرگذار باشد زیرا نقش مولفه‌های اثرگذار دیگر بسیار پررنگ است.
تاثبر واردات خودرو بر کنترل بازار
کریمی اما واردات هوشمندانه را نیز راهی دیگر برای کنترل رفتار خودروسازان در دوران آزادسازی قیمت عنوان کرده و می‌گوید: اگر به واسطه بازی با ابزار تعرفه، به سمت واردات خودروهای قابل رقابت با محصولات پرتیراژ داخلی برود، می‌توان احتمال مدیریت بازار و احتکار توسط شرکت‌های داخلی را کاهش داد
هرچند خودروساز و شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری استقبال می کنند اما؛ اظهارات مسئولان وزارت صمت  در چند ماه گذشته را که مرور کنیم، متوجه می شویم آنها دل خوشی از نرخ‌گذاری دستوری ندارند و از تبعات منفی آن در تولید و بازار نیز صحبت به میان آورده‌اند. از همین رو انتظار می‌رفت و می‌رود وزارت صمت سوی پایان دادن به این «کهنه سیاست» خسارت بار دولتی حرکت کرده و طرحی را تدوین کند که در آن، قیمت‌گذاری دستوری به هیچ شکلی وجود نداشته باشد. تا پیش از ارائه بسته پیشنهادی  وزارت صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و با توجه به مواضع این وزارتخانه، گمان می‌رفت حذف کامل سیاست سرکوب قیمت در دستور کار قرار گیرد.هرچند وزارت صمت قصد دارد با این طرح، پایه‌های عبور از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را بنا بگذارد، با این حال به‌نظر می‌رسد طرح مذکور به نوعی قسطی و ناقص بوده و نه می‌تواند سرکوب قیمت را متوقف کند و نه بازار را از ید قدرت سوداگران بیرون آورد. 
نادیده گرفتن زنجیره کلیدی در قیمت گذاری خودرو
صنعت خودرو با 10 صنعت بزرگ کشور شامل فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ و رزین، نساجی و چرم، ماشین‌آلات و ابزارسازی، شیشه، لاستیک و کائوچو و برق و الکترونیک ارتباط نزدیک دارد و از محصولات این صنایع استفاده می‌کند. بر همین اساس، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید برمبنای زنجیره تولید خودرو صورت گیرد. به این معنا که در تعیین قیمت محصول نهایی خودرو باید قیمت محصولاتی که برای تولید آن خریداری می‌شود، محاسبه شود، اما فرمول‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران با نادیده گرفتن این زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و شگفت‌انگیزی دارد که مشابه آن را در هیچ کشور دیگری، نمی‌توان پیدا کرد.