گروه صنعت معدن تجارت - اقتصاد جهان در دهه پیش‌رو آبستن تحولات بسیاری است. به جز مسائلی نظیر گرمایش زمین و پاندمی، عبور دو اقتصاد بزرگ آسیایی از ایالات‌متحده آمریکا در افق 2025 و 2028 مهم‌ترین موضوعی است که تحلیل اقتصاد و به‌ویژه بخش فولاد را حائز ویژگی‌های خاصی می‌کند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد چین تا سال 2025 و هندوستان در فاصله 2028 تا 2030 با عبور از اقتصاد آمریکا، به بازیگران شماره یک و دو جهان در این حوزه تبدیل می‌شوند. و توسعه همکاری‌های دوجانبه چین و هند ابعاد این ماجرا را پیچیده‌تر کرده است. شباهت پیدا کردن نحوه تنظیم بازار و تغییر تعرفه در بخش‌های بسیاری از جمله قراضه در ماه‌های گذشته از سوی دو کشور موید همین نکته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، نکته جالب جهت‌گیری هندوستان در مخالفت با کارتل فولادی داخل کشور است که از نظر مقامات دولت هند می‌تواند برای اقتصاد این کشور مخرب باشد. این نگاه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم هند دومین سهامدار بزرگ فولاد جهان با تولید سالانه 97 میلیون تن است. بنابراین نباید فراموش کرد که حمایت بیش از حد از صنعت فولاد یک کشور، عواقب خواهد داشت و با نگاه به وضعیت هند، از تکرار وضعیتی مشابه در ایران جلوگیری کرد. 
در عین حال به جای حمایت صرف، باید از فرصت اقتصادی پیش آمده جهت تکمیل قرارداد 25 ساله با چین حداکثر استفاده را داشت. چین که در سالیان اخیر به شریک اول اغلب قدرت‌های اقتصادی جهان از جمله اتحادیه اروپا بدل شده، می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصادی را برای ایران فراهم آورد. لذا داشتن پلن B در کنار برنامه احیای برجام ضرورتی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. در بخش فولاد و معادن سنگ‌آهن نیز وضعیت به شکلی باید مدیریت شود که چشم‌انداز پیش روی صنعت لحاظ شود. نکته ای که امروز و با بازشگت ار حتی اگر نقشه وپا به پای میز مذاکره باید در دستور کار تیم مذاکره کننده کشورمان گنجانده شده باشد. حتی اگر نقشه B  کاملی پیش روی صنایع کشور باشد.
عواملی که باعث شد فولاد ایران مهجور بماند
محمد حقگو کارشناس صنعت فولاد در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد، نداشتن مناسبات با دنیا، به نتیجه نرسیدن طرح جامع فولاد، تامین سنگ آهن، حمایت کم، تصمیمات غیرکارشناسی و نداشتن افق روشن را از جمله مشکلات فراروی صنعت فولاد کشور دانست و به خبرنگارما، گفت: امروزه باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مسیر را به شکلی برای اکتشاف مهیا کرد که عیارهای بالاتر از 17درصد استخراج شوند. تمرکز روی مصرف ذخایر پرعیار پایداری بخش معدن را با مخاطراتی روبه‌رو می‌کند.
خطرات تداوم شرایط فعلی فولاد جدی است
وی تصریح کرد: باید مشکلات حاد بخش اکتشاف کشور که به خودداری از مصرف سنگ‌آهن با عیار پایین برمی‌گردد، از طریق بازطراحی بخش فرآوری و مصرف سنگ‌آهن اصلاح شود. این نکته‌ای است که در جریان حضور در یازدهمین همایش صنایع فولاد و سنگ‌آهن نیز به آن اشاره و خطرات تداوم وضعیت فعلی را به سیاست‌گذاران گوشزد کردم.
سیاست تعرفه گذاری در برابر فولاد ایران 
حقگو با تاکید بر ایم مطلب که، ایران در بخش فولاد و صادرات این محصول مهم نیز نیازمند برخی تحولات است، افزود: از جمله این تحولات می‌توان به شیوه حضور در بازارهای جهانی صادرات فولاد اشاره کرد. تا پیش از سال 2018 طیف متنوعی از بازیگران خصوصی، دولتی و شبه دولتی با ورود به مسیرهای صادراتی حجم درآمد کشور در این بازار را افزایش دادند. مع‌الاسف جهت‌گیری خاص برخی بازیگران در نحوه قیمت‌گذاری فولاد پایین‌تر از نرخ جهانی آن موجب شده تا برخی از بازارها سیاست ضد دامپینگ را علیه فولاد ایران اجرایی کنند.
افغانستان هم برای فولاد ما شاخ شد
وی یکی از عوارض این نوع برخورد با فولاد کشور  را تعرفه گذاری کشوری مانند افغانسان بر واردات فولاد به آن کشور عنوان کرد و گفت: نتیجه این شیوه از مواجهه با صادرات کشور، ترکیه است که بر واردات اسلب ایرانی تعرفه 25 درصدی وضع کرده است. نمونه دیگر این موضوع، صادرات بی‌رویه میلگرد فولادی به عراق است که تعرفه‌گذاری این کشور بر محصولات فولادی ایران را با نرخ 90 دلاری به همراه داشت.
متاسفانه شیوه برخورد برخی دلال مآبان با صنایع داخلی موجب شده تا برخی کشورها از جمله همسایگان ایران دچار توهم شده و اقدام به اعمال تعرفه برای صادرات ما به آن 
کشورها شود.
افغانستان نیز اخیرا عوارض ۸۵دلاری وضع کرده است. در این راستا به بنگاه‌های خصولتی، دولتی یا خصوصی که در بازارهای هدف دست به رقابت‌های غیر اصولی زده‌اند، توصیه می‌کنم بخش بازرگانی بنگاه‌های مذکور دست از این شیوه رقابت بردارند چرا که بازارهای خارجی محصولات داخلی نه متعلق به یک کشور خاص که محیط فعالیت برندهای متنوع داخلی ایرانی هستند. این شیوه اگر ادامه پیدا کند، صادرات فولاد در سال 1400 با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه وزارت صمت نیز در زمینه پایش بازارهای هدف صادراتی سیاست دقیقی را اتخاذ نمی‌کند. بی‌شک اصلاح این دو رویه ضروری‌ترین تصمیم پیش روی بخش فولاد در سال
 1400 است.
با ادامه این روند و درصورت حذف امتیازهای وابسته به منابع انرژی، صاحبان سرمایه امیدی به ادامه فعالیت خود در ایران نخواهند داشت. بدون شک اینگونه اقدامات منجر به خروج سرمایه از کشور و انتقال آن به سایر کشورها خواهد شد. در این شرایط صاحبان سرمایه ترجیح می دهند فعالیت خود را به سایر کشورها انتقال دهند؛ در نتیجه این سیاست ها نه تنها نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت، حتی منجر به خروج بخش قابل توجهی از سرمایه از صنعت فولاد خواهد شد.