کارکرد صندوق توسعه حمل و نقل بانکداری تجاری یا حمایت از صنعت؟
در حالی که سالهاست خلأ یک نهاد مالی برای حمایت از توسعه زیرساخت ها و همچنین فعالیتهای اقتصادی صنعت حمل و نقل احساس می شود، به نظر می رسد صندوق حمل و نقل میتواند راهبر این ایده باشد.
به گزارش اقتصادسرآمداز مهر، تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل طبق ماده ۱۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم قانونی شده است.این صندوق بعدها به ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامههای ۵ ساله هم افزوده و ماندگان آن دائمی شد.
بر اساس این قانون، منابع مالی صندوق توسعه حمل و نقل شامل دریافت بخشی از هزینه حمل جادهای کالا بر اساس تن-کیلومتر یا سایر انواع پیمایش، ترانزیت کالا، بخشی از عوارض واردات کامیونهای دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت، کمکهای دولت و دیگر منابع مالی است.
۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور، راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس اساسنامه تصویب شده، هدف از تأسیس این صندوق که به صورت یک شرکت دولتی اداره میشود، هم تأمین مالی و توسعه بخشهای زیربنایی کشور بوده و هم بخش خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه این صندوق میتواند از طریق بانکهای عامل به متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و خدماتی حمل و نقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات اعطا کند.
از دیگر موارد مهم مذکور در این اساسنامه، تعیین سرمایه اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی از سوی هیئت دولت است که تا کنون تنها ۲۰ میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ اختصاص یافته و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای صندوق حمل و نقل در نظر گرفته شده است که هنوز با گذشت ۲ ماه و نیم از سال جاری، رقمی به این صندوق تخصیص نیافته است.
۲۸ مهر ماه سال گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بالاخره پس از مدتها از ابلاغ آئین نامه و اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم را به عنوان مشاور خود و رئیس راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور منصوب کرد.
هفته گذشته (۳ خرداد ۱۴۰۰) نیز دانش جعفری از سوی وزیر راه به عنوان رئیس هیئت عامل این صندوق منصوب شد؛ اسلامی در همان حکم، دیگر اعضای هیئت عامل را هم انتخاب و منصوب کرد.
این صندوق بر اساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و بناست علاوه بر تشویق به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، از شرکتهای دانش بنیان در این حوزه نیز حمایت کرده و به علاوه در بیمه سرمایه گذاریهای حوزه حمل و نقل نیز ورود کند.در اساسنامه این صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق آن موافقت شده است.
سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده و تأمین اعتبار این مبلغ از محل بودجه سنواتی و داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه قرار دارد، صورت خواهد پذیرفت.در همین راستا، سوم خردادماه سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور به مدت سه سال منصوب کرد.همچنین، ابراهیم محمدی و سبحان نظری طی احکام جداگانهای به عنوان دو عضو دیگر هیئت عامل این صندوق منصوب شدند.
مطابق با این احکام، لازم است اعضای هیئت عامل با هدف راه اندازی این صندوق که از اهمیت فوق العادهای برای توسعه پایدار و بهرهوری حمل و نقل برخوردار است، نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی و آئین نامههای مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق (موضوع بند ت ماده ۶ اساسنامه) و بسترسازی جهت تجهیز منابع مالی پیش بینی شده در جزو ۴ ماده ۴۸ قانون احکام برنامههای توسعه کشور اقدام کنند.
مطابق با اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق شامل مواردی همچون مشارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز زیرساختهای شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه، بررسی بازار فنی و اقتصادی پروژههای پیشنهاد شده، حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان حوزه حمل و نقل، بیمه سرمایه گذاری در این بخش، ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی و مشارکت در شرکت پروژههای زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.
داشتن یک بانک اختصاصی در صنعت حملونقل کشور، از آن طرحهایی است که سالها گاهوبیگاه از آن سخن رفته است.
بانکی که قرار بود همه گردش مالی صنعت حملونقل کشور را تجمیع و متمرکز کند.
این در حال است که گردش مالی صنعت حمل و نقل، رقم چشمگیری است اما به دلیل وجود نگاه بعضاً سیاستزده و عدم توجه کافی به آن، همواره در حاشیه مانده و هرگز نتوانسته تصویری واقعی از اهمیت خود را ارائه کند.در حالی که صنعت حمل و نقل در دنیا، سهم بعضاً تا ۳۰ درصدی (یک سوم) از توسعه ناخالص داخلی در برخی کشورها از جمله آلمان و در سالهای اخیر در ترکیه دارد، سهم این صنعت از جی دی پی کشورمان ناچیز و کمتر از ۹ درصد است.
به گزارش اقتصادسرآمداز مهر، تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل طبق ماده ۱۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم قانونی شده است.این صندوق بعدها به ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامههای ۵ ساله هم افزوده و ماندگان آن دائمی شد.
بر اساس این قانون، منابع مالی صندوق توسعه حمل و نقل شامل دریافت بخشی از هزینه حمل جادهای کالا بر اساس تن-کیلومتر یا سایر انواع پیمایش، ترانزیت کالا، بخشی از عوارض واردات کامیونهای دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت، کمکهای دولت و دیگر منابع مالی است.
۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور، راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس اساسنامه تصویب شده، هدف از تأسیس این صندوق که به صورت یک شرکت دولتی اداره میشود، هم تأمین مالی و توسعه بخشهای زیربنایی کشور بوده و هم بخش خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه این صندوق میتواند از طریق بانکهای عامل به متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و خدماتی حمل و نقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات اعطا کند.
از دیگر موارد مهم مذکور در این اساسنامه، تعیین سرمایه اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی از سوی هیئت دولت است که تا کنون تنها ۲۰ میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ اختصاص یافته و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای صندوق حمل و نقل در نظر گرفته شده است که هنوز با گذشت ۲ ماه و نیم از سال جاری، رقمی به این صندوق تخصیص نیافته است.
۲۸ مهر ماه سال گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بالاخره پس از مدتها از ابلاغ آئین نامه و اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم را به عنوان مشاور خود و رئیس راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور منصوب کرد.
هفته گذشته (۳ خرداد ۱۴۰۰) نیز دانش جعفری از سوی وزیر راه به عنوان رئیس هیئت عامل این صندوق منصوب شد؛ اسلامی در همان حکم، دیگر اعضای هیئت عامل را هم انتخاب و منصوب کرد.
این صندوق بر اساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و بناست علاوه بر تشویق به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، از شرکتهای دانش بنیان در این حوزه نیز حمایت کرده و به علاوه در بیمه سرمایه گذاریهای حوزه حمل و نقل نیز ورود کند.در اساسنامه این صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق آن موافقت شده است.
سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده و تأمین اعتبار این مبلغ از محل بودجه سنواتی و داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه قرار دارد، صورت خواهد پذیرفت.در همین راستا، سوم خردادماه سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور به مدت سه سال منصوب کرد.همچنین، ابراهیم محمدی و سبحان نظری طی احکام جداگانهای به عنوان دو عضو دیگر هیئت عامل این صندوق منصوب شدند.
مطابق با این احکام، لازم است اعضای هیئت عامل با هدف راه اندازی این صندوق که از اهمیت فوق العادهای برای توسعه پایدار و بهرهوری حمل و نقل برخوردار است، نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی و آئین نامههای مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق (موضوع بند ت ماده ۶ اساسنامه) و بسترسازی جهت تجهیز منابع مالی پیش بینی شده در جزو ۴ ماده ۴۸ قانون احکام برنامههای توسعه کشور اقدام کنند.
مطابق با اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق شامل مواردی همچون مشارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز زیرساختهای شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه، بررسی بازار فنی و اقتصادی پروژههای پیشنهاد شده، حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان حوزه حمل و نقل، بیمه سرمایه گذاری در این بخش، ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی و مشارکت در شرکت پروژههای زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.
داشتن یک بانک اختصاصی در صنعت حملونقل کشور، از آن طرحهایی است که سالها گاهوبیگاه از آن سخن رفته است.
بانکی که قرار بود همه گردش مالی صنعت حملونقل کشور را تجمیع و متمرکز کند.
این در حال است که گردش مالی صنعت حمل و نقل، رقم چشمگیری است اما به دلیل وجود نگاه بعضاً سیاستزده و عدم توجه کافی به آن، همواره در حاشیه مانده و هرگز نتوانسته تصویری واقعی از اهمیت خود را ارائه کند.در حالی که صنعت حمل و نقل در دنیا، سهم بعضاً تا ۳۰ درصدی (یک سوم) از توسعه ناخالص داخلی در برخی کشورها از جمله آلمان و در سالهای اخیر در ترکیه دارد، سهم این صنعت از جی دی پی کشورمان ناچیز و کمتر از ۹ درصد است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
شهرداری تهران مکلف به تعیین تکلیف گود پای برج میلاد شد
-
شکل گیری معاملات دومینویی مسکن
-
سالی هزار کیلومتر بزرگراه ساختهایم
-
مالیات بر عایدی سرمایه شلیک به قلب سوداگری مسکن
-
جاده تمامی روستاهای بالای ۵۰ خانوار کشور آسفالت میشود
-
کارکرد صندوق توسعه حمل و نقل بانکداری تجاری یا حمایت از صنعت؟
-
ورود هواپیمای ایرباس 321 به ناوگان ایرلاین داخلی
-
درخواست عضو شورای شهر تهران برای حل مشکل غرفهداران مترو
-
تبدیل باند رفت منطقه 2 آزادراه تهران-شمال به دوفاز
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد