یک کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای کاهش اثر منفی دلار در اقتصاد ایران،گفت: پیمان‌های دوجانبه ارزی شبیه سوئیفت می‌تواند شکل بگیرد که به جای کنار گذاشتن دلار یا یورو، پول ملی مبنای کار قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایبنا ، حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی درباره امکان ایجاد زمینه های استفاده از ارز غیر دلار در مبادلات مالی بین المللی، گفت: ماجرای مبادلات مالی با دنیا به خودی خود هدف نیست، هدف تامین نیازمندی‌های تجاری ما با دیگر کشورها برای تامین کالایی، خدماتی و صادرات محصولات است. بنابراین یکسری قوانین، پیمان‌ها و روابط جهانی برای بخش مبادلات ارزی و تبادلات مالی در دنیا وجود دارد که بعد از ایجاد قانون معروف آقای دلار در دنیا و بحث سوئیفت جهانی و حاکمیت دلار به میان کشیده شد.     
وی در ادامه اضافه کرد: دلار تبدیل به یک ارز جهانشمول شده که تمام عملیات‌های بانکی و مالی دنیا، مبانی قیمت و ارزش‌گذاری با آن صورت می‌گیرد. طی چند سال اخیر به دلایل متعددی از جمله دلایل اقتصادی، مالی و سیاسی این ماجرای آقای دلار کم کم به سمت شکسته شدن رفت و کشورهای مختلفی هم به دلایل اقتصادی و سیاسی تلاش کردند تا از دلار دور شوند و خود را از ریسک‌هایی که  در آقایی دلار و حاکمیت مبادلات مالی دنیا داشته، کنار بکشند.  
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: ایران هم یکی از قربانیان بزرگ این ماجرا بوده است، البته کشورهای بزرگ دیگر مانند روسیه، ترکیه، چین یا کشورهای کوچکتر آفریقایی که تحت تحریم آمریکا هم قرار گرفتند، زمانی که اقتصادشان در خطر قرار گرفت، راه دیگری برگزیدند، ما هم باید به دنبال راهکارهایی برای شکست تحریم‌ها و شکست اثرات آن بر اقتصاد کشورمان باشیم.
جیهانی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در ایران به دلایل سیاسی و موارد دیگر به جای یافتن راهکاری جهت مدیریت تحریم برای نجات کشور نسبت به آن بی‌توجهی صورت گرفته است. پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، کره جنوبی و افغانستان برای ایجاد پیمان‌های ارزی و پولی اعلام آمادگی کردند تا خود را از موضوعات حواشی دلاری نجات دهند، اما برای ایران دغدغه‌هایی که باید در این زمینه شکل گیرد، به وجود نیامده است.
وی در این رابطه که ایران از چه طریقی می‌تواند از میزان جذابیت دلار بکاهد؟ اظهار داشت: برای پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه می‌توان ساختاری شبیه سوئیفت طراحی کرد. ساختار سوئیفت به این شکل است که دو بانک تجاری با یکدیگر توافقنامه‌ای بر مبنای دلار یا یورو به امضاء می‌رسانند که جهت شرکت‌های مدنظر خریدار و فروشنده اعتبارات اسنادی را دست به دست کنند و جابه جایی پول از این طریق صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه ابراز کرد: پیمان‌های دوجانبه ارزی هم می‌تواند شبیه سوئیفت شکل بگیرد، با این تفاوت به دلیل آنکه در صدد کنار گذاردن دلار یا یورو باشیم، پول ملی را مبنا قرار می‌دهیم، بانک مرکزی دو کشور با هم یک توافقنامه برمبنای نحوه سازو کار عملیات و نحوه نرخ‌گذاری و ارزش دهی به دو پول ملی را تعیین می‌کنند، پس از آن دو حساب شکل می‌گیرد و بانک‌های تجاری بر مبنای اعتباری که در این دو حساب وجود دارد برای مشتریان خود که صادرکننده و یا وارد کننده هستند، تبادلات مالی را شکل می‌دهند.
جیهانی در این خصوص افزود: اتفاق فوق چند اثر موفق در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن‌ها کاهش اثرات تحریمی در بحث نرخ جابه جایی و انتقال پول است که ایران را در برابر اثرات کاهش ارزش و تورمی دلار آمریکایی و یورو حفظ می‌کند. آمریکا اکنون با ۵ درصد تورم روبرو است، به این معنا که نرخ دلار حداقل ۵ درصد کاهش خواهد داشت که ارش دارایی ما را هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر پیمان‌های دوجانبه ارزی در حوزه مدیریت ارزی هم به کمک می‌آید.  
وی در ادامه توضیح داد: فعالان اقتصادی کشور زمانی که با دلار کار کنند، قاعدتا دسترسی آن‌ها به منابع مالی در قبال فروش‌هایشان سخت خواهد بود. باید از طریق صرافی‌ها این کار را انجام دهند که قاعدتا بدون ریسک نیست. از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیری مبادلات تجاری تجار ایران زمانی که نرخ توافقی دو بانک مرکزی دو کشور بر فرض ایران و روسیه بر نرخ برابری ریال و روبل تعیین شود، تجار کشور برای هرگونه صادرات خود قابلیت برنامه‌ریزی خواهند داشت که می‌تواند در برنامه‌ریزی فروش و صادرات خود موثر واقع شود و این منجر به تقویت صادرات با کشورهای هدف خواهد شد.  
این کارشناس اقتصادی درباره ارزهایی که قابلیت جایگزینی برای دلار دارند، تصریح کرد: بنا نیست ارزی را جایگزین دلار کنیم. پیمان‌های دو جانبه ارزی که برمبنای ارزش‌گذاری دو پول ملی است، منعقد می‌شود. مسئله مورد اشاره این توانایی را دارد که به ظرفیتی تبدیل شود تا طرف خارجی را تشویق کند در قبال صادرات به ایران روبل به حساب بانکی بانک مرکزی در کشور روسیه پرداخت کند. علاوه بر این مسائل موضوع پیمان‌های دوجانبه ارزی می‌تواند بحث ایجاد دسترسی به خدمات  بانکداری جهانی را جدا از سیستم تحریم و سوئیفت برای فعالان اقتصادی را ایجاد کند.