گروه راه و ساختمان- اعظم زندیه -  بعد از بازار آپارتمان‌های مسکونی اینبار نوبت به واحدهای اجاری(تجاری) رسیده وبه نظرمی‌رسد مقصد جدید سوداگران باشد. بازار معاملات املاک اداری این روزها در حالی با تنوع گسترده فایل عرضه شده به بازار مواجه است که میزان تقاضا برای خرید و اجاره این واحدها به شدت کاهش یافته است. این رکود شدید در بازار معاملات املاک اداری که به خصوص در یک‌سال گذشته وبا ادامه روند شیوع ویروس کرونا شدت یافته است، در حال حاضر عمیق‌تر از رکود حاکم در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی است. فعالان بازار معاملات املاک اداری معتقدند در حالی که پیش از این و به دلیل هزینه تبدیل واحدهای مسکونی به واحدهای اداری و دریافت موقعیت اداری برای آنها، قیمت واحدهای اداری بالاتر از قیمت واحدهای مسکونی بود هم‌اکنون این روند تغییر کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در برخی موارد حتی دیده می‌شود که قیمت واحدهای اداری از قیمت واحدهای مسکونی مشابه آنها کمتر است. آنها دلیل این موضوع را کاهش تقاضا برای خرید واجاره املاک اداری از یک سو و دشوار بودن معامله این واحدها در شرایط رکودی بازار مسکن می‌دانند. اما غافل از این هستند که سوداگران به زودی آرامش این بازار را نیز به هم ریخته و قیمت ها را  بهنفع خود جابه جا خواهند کرد.
املاک تجاری و اداری در سال گذشته بیشترین ضربه را در سال‌های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به طوری که 30 تا 32 درصد فعالان صنفی ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند. به اعتقاد کارشناسان وضعیت رهن و اجاره و خرید و فروش املاک تجاری و اداری در سال گذشته بسیار اسفناک بود به طوری که در یک سال گذشته کمتر معامله خرید و فروش و رهن واجاره این املاک به ثبت رسیده است. اما تحرکات جدید حاکی از تکانه ای زیرپوستی در این بخش دارد.
وضعیت معاملات خریدوفروش واحدهای اداری به چالش کشیده شده است
در همین راستا علیرضا بهبهانی، کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه در طی چند سال اخیر وضعیت معاملات خریدوفروش واحدهای اداری به چالش کشیده شده است، به روزنامه اقتصاد سرآمد گفت: زمانی که در جامعه رونق اقتصادی وجود داشته باشد بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی با رشد مواجه می‌شود چنانچه به‌وضوح دیدم در سال 91هم‌زمان بارونق اقتصادی به‌واسطه فروش بشکه‌های 100 دلاری نفت بنگاه‌های اقتصادی و دفاتر خدماتی و تولیدی نیز افزایش یافت.
عرضه و تقاضای املاک اداری نامتوازن
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزود: در طی مدت ذکرشده تعداد عرضه و تقاضای املاک اداری نامتوازن بود و همواره این بازار با کمبود عرضه مواجه بود که این مورد باعث شد در طی سال‌های 92 تا 95 بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری در تولید ساختمان وارد این نوع کاربری‌ها شود و در همین سال‌ها بود که قیمت این واحدها به دلیل استقبال زیاد با افزایش قیمت روبرو شد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر هم‌زمان با رکود اقتصاد خریدوفروش و اجاره این واحدها در کمترین میزان خود قرار دارد، گفت: این موضوع باعث شده برخی به دنبال تغییر کاربری این واحد‌ها باشند که در آینده مشکلاتی را به همراه خواهد آورد.
عرضه قسطی املاک اداری به‌صورت مزایده
او در ادامه با بیان اینکه البته رکود کنونی بازار املاک به مدت چندین سال متوالی یک امتیاز مطلوب را برای این نوع کاربری‌ها ایجاد کرده است، افزود: از ابتدای سال جاری و هم‌زمان با افزایش نرخ تورم، افزایش اجاره‌بها، رکود اقتصادی، عدم اطمینان از میزان بهره‌برداری مالی از واحدهای اداری و همچنین عمیق‌تر شدن تدریجی رکود حاکم بر معاملات مسکن؛ بانک‌ها و نهادهایی که در زمره ملاکان بزرگ به شمار می‌آیند، نسبت به عرضه قسطی املاک اداری خود به‌صورت مزایده اقدام کردند.
بد و خوبِ حضور بانک‌ها در فروش
 املاک تجاری 
بهبهانی بابیان اینکه موج مزایده‌ای واحدهای اداری باعث شده این بخش تا حدودی از رکود قطعی خارج شود، گفت در این موج جدید عموماً املاک اداری یا واحدهای مسکونی در ساختمان‌های با موقعیت اداری که عموماً به مشاغلی همچون مطب پزشکان، دفتر وکلا، دفاتر ثبت‌اسناد و مواردی ازاین‌دست اختصاص پیدا می‌کنند، عرضه‌شده‌اند. شرایط بازپرداخت قسطی این املاک نیز به‌صورت پرداخت نقد 40 تا 50 درصد ارزش ملک و پرداخت قسطی بقیه قیمت نهایی به شکل قسطی و 24 ماهه است.
این کارشناس مسکن در ادامه افزود: البته نوع فروش اقساطی این املاک همچنان با سود بالای 18 درصد بوده و نیازمند تضمین دفتری و رسمی است؛ اما به‌هرحال بانک‌ها با این رویه چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنند. لذا با این اتفاق نباید آینده خوبی را برای قیمت این آپارتمان ها متصور بود.
املاک اداری که معمولا به‌صورت آپارتمان هستند، به املاکی گفته می‌شود که شهرداری به آنها مجوز «اداری» داده باشد. از این املاک به‌صورت قانونی و رسمی می‌توان برای راه‌اندازی دفاتر مختلف اداری استفاده کرد. این املاک قیمت بالاتری نسبت به املاک موقعیت اداری دارند املاک موقعیت اداری شامل ساختمان‌های مسکونی هستند که موقعیتشان در خیابان‌های پرتردد یا بر خیابان قرار دارد. این املاک با اینکه کاربری اداری ندارند، اما به خاطر موقعیتشان بسیار مورد توجه هستند و تحت شرایطی می‌توان از این ساختمان‌ها استفاده‌ اداری نیز کرد. به همین دلیل به آنها املاک با موقعیت اداری گفته می‌شود. چنانچه گفته شد این املاک قیمت پایین‌تری نسبت به املاک سنددار اداری دارند.