یک اقتصاددان با برشمردن چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم تاکید کرد:‌ سازمان برنامه نقش محوری در توسعه دارد و داوطلبان وزارتخانه‌ها باید متعهد شوند که برنامه‌های خود را خارج از منابع عمومی و با اتکا به بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی ارائه دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد از فارس ، بهروز علیشیری با اشاره به اینکه در دوره جدید آغاز به کار دولت سیزدهم، اقتصاد ایران چگونه به ریل توسعه باز خواهد گشت؟ اظهارداشت: اینکه جناب آقای رئیسی پذیرفت تا در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران این مسئولیت مهم را بعهده بگیرد، نشان از شجاعت و عزم ایشان برای اصلاح و تمشیت سریع آن دارد و حتما هم برنامه هایی در ذهن و بروی کاغذ دارد که این حس امیدوارنه را زمینه ساز پذیرش این مسئولیت مهم کرده است.
این اقتصاددان افزود:‌ از انجایی که این حس برای برون رفت از چالش های کنونی صرفا در حد پیش نیازهای اولیه است، همانطور که دولت های پیشین هم با این احساس مشترک وارد عرصه شدند و وعده های جذاب متعددی ارایه دادند و شکست خورده رفتند یا می روند؛ لازم است نکاتی را یاداور شوم تا شاید بتوان این چرخه های معیوب را قطع کرد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد یادآور شد:‌ حتما رئیس جمهور جدید از وضعیت اقتصاد کشور مطلع است. شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در طی یک دهه گذشته به شدت نزولی شده است. کشور در شرایط رکود-تورمی مزمن ساختاری قرار دارد. متوسط رشد سرمایه گذاری در طی این دهه منفی و رشد اقتصاد کشور در حد صفر است. متوسط نرخ تورم 30 درصدی و نرخ بیکاری دو رقمی در طی چند دهه گذشته بی سابقه است.سیل رشد نقدینگی 40 درصدی و حجم قریب 4 هزار هزار میلیارد تومانی آن، تومار هر سیاست اصلاح اقتصادی را در هم می پیچد. ناترازی بودجه و انفجار اثرات بدهی های نوپدید در سبد بدهی های جدید دولت آتی، بویژه سررسید اوراق، بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی سیاست های اصلاحی را از کنترل خارج می‌کند.
به گفته علیشیری، حوزه های توسعه بخشی هم متاثر از این شاخص های اقتصاد کلان حال روز خوبی ندارند. شاخص های توسعه صنعتی، تولید نیروگاهها، ایجاد زیربناهای اساسی، تولید مسکن مناسب، ناترازی تولید و مصرف انرژی، بحران آب، در برگیری چتر حمایت‌های اجتماعی بویژه در حوزه بهداشت و درمان، ناکارامدی و ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی، نابسامانی مطلق در مدیریت و بازدهی شرکت های دولتی و نیمه دولتی، بروز پدیده کژکاردی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازدهی حداقلی شهرک های صنعتی، عدم بلوغ نهادهای مالی و پولی، ناموزونی توسعه مناطق و افزایش شکاف طبقاتی، گسست میان نهادهای موزشی و اجرایی و افت شدید کیفیت تحصیلات عالی از جمله بروندادهای بیماری اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ممکن است عده ای با رجوع به نص اعلام کنند که با انجام برخی از جراحی ها و اعمال اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران می توان این چرخه های معیوب تشدید کننده ناموزنی توسعه را قطع کرد. در این صورت باید گفت که چرا انجام اصلاحاتی از این دست که در گذشته به وقوع پیوسته است، یک به یک در فهرست اثار ملی بازندگان قرار گرفته اند؟
وی با طرح این پرسش که سرانجام اصلاح سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، سیاست های اصلاح قیمت های انرژی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، و نهادهای نو پدیدی نظیر صندوق توسعه ملی، و امثال آنها چه شده و چه سرنوشتی داشته اند؟، اظهارداشت:‌ چرا ما تجربه ناکامی در اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی کشور داریم؟ چرا همه مقامات ارشد خود را موفق و وزرای مربوطه خود را بهترین می دانند، اما حال و روز اقتصاد ملی آن است که شمه‌ای از وصف آن را در بالا گفتم. تبیین دقیق این دسته از چالش ها و سوالات نشان خواهند داد که مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست!
وی تاکید کرد: می‌شود با راه حل کاملا ساده و قابل لمس بدون پیچیدگی ها‌ی فن، گذر واژه توسعه کشور را رمز گشایی کرد تا کشور را به کارگاه کسب و کار و تلاش و سازندگی تبدیل کرد.
علیشیری خطاب به رئیس جمهور منتخب کشور اعلام کرد: اقتصاد ایران بر پایه سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید سالیانه از متوسط نرخ رشد هشت درصدی برخوردار شود. این نرخ رشد باید در حوزه های توسعه بخشی نظیر نفت و انرژی، صنعت و معدن، اب و برق، کشاورزی، ارتباطات و خدمات رخ دهد. برای وقوع این اتفاق ساده و بر پایه متوسط نرخ بهره وری عوامل تولید، کشور سالیانه معادل 400 میلیارد دلار منابع مالی برای تزریق به این بخش ها نیاز دارد. این رقم به طور تقریبی معادل ده هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: لذا سهم هر یک از وزارتخانه های تخصصی بخشی در توسعه کشور یعنی نفت، صنایع و معادن، نیرو، کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات برای تامین مالی معادل 65 تا 75 میلیارد دلار در سال خواهد بود. سایر نهادهای ستادی کشور نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نهادهای واسط مالی و دیپلماسی اقتصادی نقش تکمیل کننده خواهند داشت، که باید رفتارهای خود را با ضربان بخش های تخصصی بالا هماهنگ کنند. متوجه هستیم که در این مدل نقش سازمان برنامه کشور محوری است و توپخانه و فرمانده توسعه است.
به گفته این استاد دانشگاه، این مساله ساده در اختیار وزرای داوطلب این وزارتخانه های تخصصی قرار بگیرد و انها باید متعهد شوند که خارج از بودجه عمومی دولت حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی که باید صرف امور جاری و خدمات رسانی مطلوب دولت شوند، این منابع را از بازارهای پولی و مالی ملی و بین المللی تجهیز کنند و تنها ملاک ارزیابی رئیس جمهور منتخب و مجلس و مردم از عملکرد وزراء همین شاخص و اندازگیری سالیانه آن باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در این صورت هم مجلس هم سایر دستورات را از اقدامات جاری حذف کند. طرح‌ها، نطق‌ها، تذکرات و نظایر آن! مجلس باید مواد 237تا 240 قانون الحاق موادی به قانون ایین نامه داخلی خود را احیاء کند و به مدد کمیسیون های تخصصی خود صرفا گزارش عمکلرد از وزراء و رئیس جمهور اخد کند و سالیانه بر آن نظارت کند. وزرای ضعیف و ناموفق را اخراج کند و در صورت نصاب لازم عزل وزراء با رئیس جمهور تعیین تکلیف کند! سالیانه و مستمر.
علیشیری تصریح کرد:‌ با این اقدام ساده مسیر اقتصاد کشور به آرامی لیکن مستمر به ریل توسعه باز خواهد گشت. اصلاحات ساختاری قابل فهم، نظام اداری ضد توسعه و فساد آفرین اصلاح، مسیر انتخاب بر پایه شایستگی و صعود حرفه ایی از نردبان شغلی احیاء، ساختارهای مالی و پولی در مسیر تکامل، شاخص های اقتصادی صعودی، مردم سالاری با ماهیت توسعه گرایی جایگزین ، و کشور کارگاه کسب و کار خواهد شد.