گروه خودرو -  شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو، حدود 3 سال قبل با فشار دولت احمدی نژاد به سرمایه گذاری در کشورهای فاقد صنعت خودروسازی شدند که امروز و با خروج شرکای خارجی این صنعت از کشور به پیامدهای ناخواسته این تصمیم غلط گرفتار شده و خلاصی ازاین وضع نیز جز با پذیرفتن ضررمالی کلان برای خودوسازانی که زیان انباشه عظیمی را در کارنامه خود دارند میسور نخواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، نتیجه این تصمیم اشتباه امروز در صنعت خودرو وقطعه سازی کشورمان بروز و ظهور پیدا کرده و رهایی از ان به گفته بسیاری از فعالان این صنعت ممکن نیست. زیان انباشته خودروسازان اکنون به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است و هر روز به این میزان افزوده می‌شود. افزایش تولید با این میزان زیان، کاری دشوار و نشدنی است، نیاز بازار کشور به یک تا یک میلیون و 200 هزارخودرو است که خودروساز باید این میزان را تولید کند، اما خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی که اکنون زیان 85 هزار میلیاردی دارد و نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
با وجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسوولان به داد این صنعت برسند.رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه دولت به دنبال این است که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کرد، با وجود طرح قرعه‌کشی‌ها، اگر دولت می‌خواهد مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی و ارزان خریداری کند می‌تواند به خریداران واقعی تسهیلات خرید ارائه کند؛ چرا از جیب قطعه‌ساز و خودروساز خرج می‌کند. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده به‌طور متوسط حدود 122میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط 114میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد.
نقش دولت در هدر رفت سرمایه
 درسایت‌های خارجی خودرو ایرانی
یک کارشناس صنعت خودرو درباره بدهی روزافزون خودروسازان به قطعه‌سازان در نتیجه اقدامات ندسال گذشته دولت، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: وقتی دولت به خودروسازان دستور سرمایه‌ گذاری در مناطقی را داده است که نتیجه‌بخش نبوده، باید ضرر آن را بپردازد.
دولت متهم ردیف اول ضرر سایت‌های خارجی خودرو
امرالله امینی با اشاره به این مطلب که، وقتی دولت به خودروسازان دستور داده است که در کشورهای خارجی سرمایه‎گذاری کند و این اقدام نتیجه‌ای در پی نداشته است، باید تکلیف ضرر آن را دولت روشن کند، افزود: سرمایه‌هایی که در سایت‌های خارجی هزینه شده بر باد رفته است و خودروسازان به دلیل این سرمایه‌های بر باد رفته نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌سازان بپردازند.زمانی که بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود قطعه‌سازان نمی‌توانند تیراژ خود را بالا ببرند و این یک سیکل معیوب است، بنابراین دولت باید ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بدهی قطعه‌سازان را بر عهده بگیرد.  
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: تیراژ خودرو به دلیل کمبود قطعات پایین است که باز هم این موضوع به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مربوط می‌شود. بهره‌وری خودروسازان به دلیل مدیریت ناصحیح، نبود آموزش و تکنولوژی نامناسب پایین است.
سپردن خودرو به بورس مشکلی را حل نمی‌کند
وی با یادآوری این نکته که، خودرو بازار رقابتی دارد و اینکه ما آن را به بورس و شورای رقابت بسپاریم موضوع را حل نمی‌کند، ابراز داشت: در دنیا سابقه عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و خودرو باید به تولید انبوه برسد. وقتی تیراژ تولید بالا برود، قیمت متوسط تولید پایین می‌آید و خودرو ارزان می‌شود. این معادله ساده نیاز به چرخش سرمایه در فضایی غیراز مردم و بورس نداد مگر پشت پرده پیز دیگری رقم خورده باشد.
زمام صنعت خودرو در دست دولت است
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اصل ماجرای خودرو به این برمی‌گردد که زمام صنعت خودرو در دست دولت است و مدیران آن را دولت تعیین می‌کند، به همین دلیل خودروسازی‌ها بهره‌وری و کارایی کافی ندارند و به نوعی حیاط خلوت دولت هستند که به آنها دستور می‌دهد در کجا سرمایه‌گذاری کنند. نتیجه این اقدم سایت های خودروسازی ایرانی در برخی کشورها است که تنها به هدر رفت سرمایه ما منجر شد.
یکی از اصلی ترین راهبردهای حمایت از صنایع نوپا در هر کشور، حمایت محدود دولتی به منظور ایجاد فرصت بلوغ برای آن صنعت است اما با وجود اینکه بیش از نیم قرن از تأسیس صنایع خودروسازی در ایران می‌گذرد، این صنعت هنوز به بلوغ نرسیده است. گویی این صنعت به مثابه کودکی 50 ساله است که در طول عمر خود همواره از حمایت‌های همه جانبه دولتی برخوردار بوده است. اصلی ترین حمایت دولت از این صنعت، غیر رقابتی کردن بازار به وسیله ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و عدم صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی جهت تولید خودرو در داخل کشور است.
خودروسازان علاوه بر گسترده‌تر کردن سایت‌های تولید در داخل کشور و راه اندازی خط تولید در شهرستان‌های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر سوال است، در سال‌های اخیر در کشورهای آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه اندازی کرده‌اند. خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتاً از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با برندهای قابل دسترسی در آن کشورها نبوده و گهگاه فروش مستلزم عرضه در زیر قیمت
 تمام شده است.