تأمین ارز کافی برای پوشش نیازهای وارداتی کشور به‌خصوص در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم، یکی از اولویتها و چالشهای مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،‌ در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و رسوب انبوهی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور به یکی چالشهای فوری اقتصاد کشور بدل شده است.
ناترازی ارزی کنار ناترازی بودجه،‌ دو موضوعی هستند که در روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم  می‌تواند اثرات نامطلوبی در وضعیت معیشتی مردم به‌خصوص در کوتاه‌مدت داشته باشد، به‌عبارت دیگر از یک سو ناترازی بودجه احتمال تشدید شرایط تورمی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر کمبود کالاهای اساسی می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها در بازار دامن بزند.
پیگیریها از تیم اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد، اولویت تأمین ارز و دریافت برآورد کلی از منابع ارزی اعم از منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است.
تأمین منابع ارزی برای ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مانع از بروز یک شوک تورمی در نیمه دوم سال جاری شود.با توجه به چشم‌انداز نامشخص وضعیت تحریمهای اقتصادی، مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم به‌صورت ویژه تمرکز خود را بر شناسایی دقیق منابع حاصل از صادرات قرار داده‌اند و در این راستا بانک مرکزی نیز می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا در بازار جهانی کامودیتیها، توجه به صنایع صادرات‌محور کشور همچمون صنایع مس می‌تواند برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط سخت تحریمی پیشِ‌رو باشد. صنایع  مس ایران کنار محصولات شیمیایی، پتروشیمی و سایر فرآورده‌ها در شرایط سخت تحریمی می‌تواند نقطه قابل‌اتکایی برای تأمین ارز باکیفیت و قابل استفاده جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور به‌خصوص در حوزه نهاده‌های تولید باشد.توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس آمارهای گمرک ایران، حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی مربوط به اقلام واسطه‌ای و نهاده‌های تولیدی می‌باشد و از این منظر تأمین بموقع ارز و بازگشت ارزهای صادراتی می‌تواند یک مزیت ویژه برای اقتصاد آن هم در شرایط سخت تحریمی محسوب شود.در این شرایط هماهنگی و همکاری  شرکتهای بزرگ تولیدی و صادرات‌محور ایران همچون صنایع مس و فولاد و پتروشیمی‌ها می‌تواند یک تکیه‌گاه محکم برای تأمین منابع ارزی جهت پوشش نیازهای وارداتی کارخانجات تولیدی کشور باشد.بررسیها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی شرکتهای مذکور با وجود تحریمها به چرخه اقتصاد بازگشته است و این موضوع به‌شکلی قابل‌توجه به تأمین بموقع نیازهای ارزی کشور در حوزه واردات اقلام واسطه‌ای کمک کرده است. پیشتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره  با بیان اینکه منطق تشکیل دولت سایه در سال ۹۲، کمک به دولت مستقر برای تایید، تصحیح یا تکمیل روند اجرایی کشور بوده است، این گفتمان را یکی از ضرورت‌های فرهنگ سیاسی کشور برای حل مشکلات برشمرد و گفت: صرف گلایه از مشکلات و بیان درد دل، مسائل را حل نخواهد کرد؛ منطق گفتمان دولت سایه این است که با کمک کارشناسان و خبرگان هر بخش، مشورت‌ها و راه‌حل‌ها به مسئولان تصمیم‌گیر و مجریان قانون منتقل شود.
وی با بیان این نکته که اصناف در حوزه تولید، بهترین دولت سایه هستند، خاطرنشان کرد: اصناف و اتحادیه به دلیل آنکه بیشترین اشراف را نسبت به امر تولید دارند، شایسته‌ترین افراد برای تایید، تصحیح یا تکمیل سیاست‌های و بخشنامه‌های اجرایی در امر تولید هستند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی از شروط لازم موفقیتِ ساختار پرهزینه، کند و ضعیف اداری-اجرایی کشور در حل مشکلات، نقش‌پذیری و اثرگذاری مردم در امور است.
جلیلی گفت: تقویت فرهنگ کار جمعی میان بخش دولتی و بخش خصوصی یکی از ماموریت‌های اتحادیه‌هاست.وی با اشاره به تجربه حضور نیروهای مردمی در عرصه دفاع مقدس، برگشتن ورق جنگ به نفع کشور را ناشی از حضور این نیروها در کنار نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: در همین قضیه کرونا نیز تا زمانی که مردم پای کار نیامدند، مشکلات بر روی زمین مانده بود؛ اینکه ما خیال کنیم دستگاه اداری کشور خود به خود می‌تواند مسائل را حل نماید، اشتباه است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش اتحادیه‌ها و اصناف را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مردمی در پیگیری مسائل تولیدکنندگان برشمرد و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه ورود و اثرگذاری این نهادهای مردمی، بر عهده دولت است؛ از سوی دیگر، اصناف و اتحادیه‌ها نیز باید بتوانند، آسیب‌شناسی و راهکارهای خود را برای راهنمایی و ارائه مشورت به مسئولان اجرایی، مطرح نمایند.جلیلی افزود: بنابراین اصلاح این روندهای غلط باید از قبل جمع‌بندی شده و دولتی که بر سرکار خواهد آمد، با اتخاذ تضمیمات درست، سعی کند از روز اول کار شرایط را بهبود بخشد.
وی با اشاره به برخی پرونده‌های پیگیری شده در دولت سایه نظیر مسائل تولیدکنندگان صنعتی، صید ترال، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و … با کمک اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، گفت: نگاه دولت به اصناف باید نگاه فرصت محور باشد. اینگونه نیست که دولت بگوید به چند مشکل اصناف رسیدگی کنیم تا «پاپی» ما نشوند؛ بلکه اصناف و اتحادیه‌ها می‌توانند بازوهای دولت نه تنها در حل مشکلات بلکه برای افزایش اشتغال، تولید و ارزآوری باشند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره با بیان این نکته که پاسخ‌ها و راهکارهای پیشنهادی اصناف باید مشخص و دقیق مطرح شود، افزود: ما معتقدیم که بسیاری از مسائل و مشکلات دولت، بدون کمک و حضور اصناف حل نخواهد شد. نگاه دولت به اصناف نیز باید اینگونه باشد که از این ظرفیت کمی و کیفی مطلوب، به بهترین وجه استفاده نماید و ضمن پیگیری ابعاد مختلف یک مسئله با کمک اصناف، در نهایت یک پاسخ و نسخه معتبر برای این مسائل، ارائه شود.
جلیلی ایجاد اشتغال و ارزآوری را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که دولت با کمک اصناف قادر به رفع آن خواهد بود و خاطرنشان کرد: برای مثال دولت برای ایجاد یک شغل پایدار باید ده‌ها میلیون هزینه کند؛ در حالی که می‌تواند با تقویت اصناف و با کمترین هزینه، ایجاد اشتغال کند. کما اینکه در زمینه صادات و ارزی‌آوری نیز می‌تواند شرایط مطلوب را با همکاری اتحادیه‌ها به دست آورد.وی در پایان با طرح این مسئله که دولت چگونه و با چه سازوکار می‌تواند بهترین استفاده از فرصت اصناف و اتحادیه‌ها را داشته باشد، تاکید کرد: اصلاح سازوکار و حلقه وصل میان اصناف و بخش‌های مختلف دولت، یکی از ضرورت‌هایی است که امیدواریم با کمک شما عزیزان و اراده مسئولان دولت آتی، به سرانجام برسد.