گروه بازرسرمایه - مسعود وطنخواه - فعالان بازار سرمایه درباره خرید یا فروش گروه بانکی بورس، سر دو راهی قرار دارند. از یک سو، جذابیت قیمتی و احتمال تعدیلی مثبت به دلیل افزایش ارز و تسعیر آن تقاضا را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، خبرهای منتشرشده درباره جریمه بانک‌ها برای مشارکت نکردن در طرح  نهضت ملی مسکن سبب شده است که این روزها از جذابیت گروه بانکی کاسته و مه‌آلود شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح مسکن ملی، طرحی که در دولت دوازدهم (دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی) با ابتکار و پیشنهاد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که جایگزین عباس احمد آخوندی شد، تعریف و در حال اجرا است. برای کاهش قیمت مسکن دولت ایران پروژه‌های ساخت و ساز خانه‌های واحد آپارتمان و ویلایی از طریق وام دهی، واگذاری زمین مجانی (قانون جوانی جمعیت) و معافیت مالیات شرکت‌های تعاونی‌های مسکن را اجرا می‌کند. قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۰ ابلاغ شد وبه تصویب دولت و شورای نگهبان و شورای عالی مسکن رسید. بر اساس طرح حمایتی مسکن افراد و خانواده‌ها از طریق سایت ثمن درخواست تملک واحد و عقد قراداد را انجام می‌دهند. نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد است. تا خرداد ۱۴۰۲ میزان قراردادهای تسهیلاتی منعقده بانک مسکن معادل ۲۴۵ هزار و ۴۶۴ واحد مسکونی به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۸۵ میلیاردتومان است.
ارزش صنایع بورسی 18.7همت ریال است که از این مقدار حدود یک همت ریال (حدود نیم‌درصد) متعلق به گروه بانکی بورس است. نیم‌درصدی که بیشترین وزن به چهار بانک بزرگ بورس می‌رسد و هرگونه تغییر قیمت در این چهار بانک موجب تغییر دیدگاه نزد فعالان بورسی به گروه بانک می‌شود.
هفته گذشته خبری درباره جریمه تخلفات گروه بانکی منشتر شد که تاثیر منفی بر روی نگاه مثبت گروهی از خریداران سهام بانکی گذاشت.
افزایش نرخ ارز به واسطه اوضاع تورمی در کشور هر ساله سبب می‌شود که دولت در مقاطعی تصمیم به افزایش نرخ ارز در بازار دولتی بگیرد. بانک‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند (بانک‌ها به دلیل نوع عملکردشان که ایجاب می‌کند همواره ذخایر ارزی داشته باشند) اما بانک‌ها به دلیل اینکه باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به تسعیر ارز اقدام کنند و با توجه به اینکه این ابلاغیه با فاصله زمانی پس از افزایش نرخ ارز در بازار رسمی از سوی دولت منتشر می‌شود این اخیر زمانی سبب افزایش جذابیت قیمتی بانک‌ها و رشد تقاضا و در نهایت رشد قیمت سهام بانکی به دلیل احتمال افزایش سود می‌شود.
در کشور ما به دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریبا همه واحدهای تجاری از جمله واحدهایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند درگیر این مسأله‌اند. از آن جا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز جزء بزرگترین واحدهای تجاری کشور و به نوعی بخش مهمی از چرخه اقتصاد می‌باشند، توجه به این موضوع برای سرمایه‌گذاران این حوزه و حتی سایر بازارهای موازی الزامی است.
نرخ تسعیر ارز یعنی برای ارز مبادله‌ای یک عدد واحد و ثابت در نظر گرفته شود. این کار برای آن است که بتوان دو واحد پولی را به یکدیگر تبدیل کرد. نوسانات قیمت لحظه‌ای ارز باعث می‌شود که نتوان عدد مشخصی را تعیین کرد. به همین دلیل نرخ تسعیر ارز وارد تبادلات تجاری می‌شود.

جریمه‌ای که سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد
هفته گذشته خبری متشر شد که از تنبیه 26همت تومانی بانک‌ها به دلیل استنکاف از مشارکت در طرح ملی مسکن خبر می‌داد.
بانک‌هایی که در دو سال گذشته از پرداخت وام مسکن کوتاهی کردند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شدند. در این میان بانک‌ها می‌گویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.
انتشار این رقم بالا در صورت اجرایی شدن می‌تواند مقدار سود تقسیمی بانک‌ها در مجمع‌های آینده را کاهش دهد موردی که از چشم تیزبین گروهی از فعالان بورسی غافل نمانده است و یکی از دلایل قرمز رنگ شدن گروه بانک در هفته گذشته بود.

مقصر اصلی کیست؟
پیش از این محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، اعلام کرده بود: «علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و این سامانه اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است.»

وزارت راه: بانک‌ها متصل نشدند
اما هادی عباسی‌اصل، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت دبیر کانون بانک‌های خصوصی به ایسنا گفته است: «از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه تِم (Tem) تحت عنوان سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن راه‌اندازی شد که آیتم مربوط به اتصال بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیز در آن گنجانده شد. بانک های خصوصی بخشی از تعهدات تسهیلات ودیعه و تسهیلات خودمالکی را بر اساس آن پرداخت کرده‌اند اما در پروژه‌های ۹۹ ساله توجهی به آن نشان ندادند.»
جریمه منتفی نشده است
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد. بر این مبنا که اگر بانک‌ها نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات خود به مسکن را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

بازدهی منفی شاخص کل بورس
 در هفته گذشته
شاخص کل بورس هفته گذشته 16هزار و 551واحد کاهش را تجربه کرد و با بازدهی منفی هشت‌دهم درصدی در تراز 2میلیون و 22هزار واحدی ایستاد.
روند نزولی همراه با رکود معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته نیز ادامه یافت و همین امر سبب شد که خروج نقدینگی و کم بودن ارزش معاملات ادامه یابد.
ورود پول به بازار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد اما در مجموع معدل ورود پول منفی شد. قسمتی از ورود پول به بازار سرمایه در روزهای انتهایی هفته گذشته برای خرید حق تقدم سهام صبا فولاد خليج فارس (فصبا) بود.
انتشار خبرهای منفی از جریمه شدن بانک‌ها، احتمال موکول شدن تغییر تجدید ارزیابی برای شرکت‌های بورسی از 5سال به 3سال در بودجه سال آینده و بخشی از جزییات بودجه 1403 سبب شد که فعالان بورسی اندکی برای معاملات خود صبر کنند و با انتقال سرمایه خود به سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت ریسک خود را صفر کنند و منتظر روزهای بهتر شوند.