گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - فراخواندن شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه (هلدینگ‌ها) و بانک‌ها برای جلسه شنبه در سازمان بورس برای افزایش سرمایه این شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب شد که تقاضا برای خرید سهام در بورس افزایش و به تبع آن رشد قیمت و شاخص کل بورس رخ دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، هفته گذشته خطاب به شرکت‌ها و هلندینگ‌ها نوشت: همان‌گونه که استحضار دارید، به استناد مفاد بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان است.
در همین راستا و بر اساس مفاد ماده (۲) قانون مذکور، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، این سازمان در نظر دارد از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی‌بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران استفاده کرده و با هدف همگرایی و نزدیک‌تر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به این مهم دست یابد.
ثبت دارایی به روش بهای تمام‌شده در زمان تورم یا زیان‌های ادامه‌دار در چند سال در نشان دادن ارزش روز دارایی نارسایی دارد که همین امر مشکلاتی را در مبادلات مالی شرکت‌ها نظیر سپردن کردن دارایی برای گرفتن اعتبار از بانک‌ها یا نشان دادن ارزش روز به سرمایه‌گذاران می‌شود.
در حقیقت بالا بردن مبلغ دارایی و در نهایت تجدید آن به صورت مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید در دارایی ثبت می‌شود و در ترازنامه موجود از آن به عنوان دارایی صاحب یاد می‌شود. به عبارت دیگر تجدید ارزیابی به معنای به‌روز کردن ارزش کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک ناپذیر یک شرکت است.
اگر شرکتی بتواند ارزش دارایی‌های خود را به‌روز نگهداری کند یعنی موفق به تجدید ارزیابی دارایی شده‌ است. در واقع با نوسان‌های موجود در بازار و تورم چشم‌گیری که در اقتصاد وجود دارد انجام چنین کاری بسیار سخت است. در حقیقت بالا بردن مبلغ دارایی و در نهایت تجدید آن به صورت مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید در دارایی ثبت می‌شود و در ترازنامه موجود از آن به عنوان دارایی صاحب یاد می‌شود.
به عبارت دیگر تجدید ارزیابی به معنای به‌روز کردن ارزش کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک ناپذیر یک شرکت است.

دو راهی شاخص کل بورس
سبزپوشی در شاخص کل بورس همراه با افزایش حجم و ارزش معاملات در روز پایانی هفته گذشته بود که این رشد آماری در حجم و ارزش معاملات به نوعی تاییدکننده رشد شاخص کل بود.

آمار معاملات هفته گذشته
شنبه، اولین روز هفته گذشته 39میلیارد تومان ورود پول حقیقی و ارزش معاملات خرد 3.9همت تومان ثبت شد. شاخص کل بورس نیز 2هزار و 344واحد کاهش یافت.
یکشنبه 18میلیارد تومان خروج پول حقیقی رخ داد ارزش معاملات خرد با اندکی افزایش به 4همت تومان رسید. شاخص کل بورس نیز 4هزار و 459واحد صعود کرد.
دوشنبه 193میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات خرد همان 4همت تومان ماند. شاخص کل بورس نیز هزار و 627واحد افزایش یافت.
سه‌شنبه252میلیارد تومان خروج پول حقیقی و ارزش معاملات خرد 4.1همت تومان ثبت شد. شاخص کل بورس نیز 5هزار و 805واحد صعود را تجربه کرد.
چهار روز اول هفته گذشته روند و ارزش معاملات بورس در محدوده‌ای یکنواخت بود، اما آخرین روز معماملات حجم و ارزش معاملات خرد با رشد قابل توجه به 6همت تومان رسید.
چهارشنبه 316میلیارد تومان ورود پول حقیقی و ارزش معاملات خرد 6.3همت تومان ثبت شد و شاخص کل بورس نیز با 28هزار و 466واحد افزایش به سطح 2میلیون و 60هزار واحد رسید.
آمارها نشان می‌دهند که در آخرین روز پایانی هفته گذشته نیز نظیر هفته‌های ماقبل حمایت حقوقی‌ها در بازار سرمایه اتفاق افتاد، اما موردی که گروهی از تحلیل‌گران را وادار کرد اندکی با شک و گمان به آمارها نگاه کنند نزدیک شدن شاخص کل بورس به محدوده 2میلیون و 60هزار واحد است. دو راهی که می‌تواند روزهای مهمی را برای بورس رقم بزند. اگر این بار نیز افزایش شاخص کل در روزهای هفته جاری با رشد حجم و ارزش معاملات و ورود پول هوشمند صورت گیرد. بورس وارد مرحله جدید افزایشی می‌شود در غیر اینصورت، باردیگر باید اصلاح و رکود بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.
23 آبان ماه گذشته همانطور که در شکل دیده می‌شود شاخص کل بورس توانسته بود تا محدوده 2میلیون  55هزار واحد رشد را تجربه کند از قضا این افزایش همراه با رشد حجم و ارزش معاملات بود، اما در ادامه بازار سرمایه نتوانست با رشد حجم و ارزش معاملات همراه شود. به عباردت دیگر، آمار معاملات بعد از 24 ابان به بعد نشان‌دهنده خروج پول هوشمند بود. موردی که از دید گروهی از فعالان بازار سرمایه مغفول نماند و پس از شناسایی سود از سوی گروهی  از حقوقی‌ها و حقیقی‌ها، باردیگر روند نزولی بورس شروع شد.
یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است که حجم معاملا‌ت باید تاییدکننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام داشته باشد به عبارت دیگر، حجم معاملا‌ت سنگین‌‌تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین‌تر و برعکس، اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تاییدکننده روند باشد.

اخراج بانک دی از بازار فرابورس
بانک دی پس از اینکه نتوانست از مهلت داده‌شده فرابورس برای خارج شدن از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود سرانجام از بازار فرابورس به بازار پایه تبعید شد.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
معاون ناشران فرابورس ایران از لغو پذیرش نماد معاملاتی بانک دی از بازار دوم فرابورس خبر داد و اعلام کرد: بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۰ در ۵ سال گذشته، ۴ سال آن را مشمول ماده ۱۴۱ بوده و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد، اما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نیز کماکان «دی» مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود.
معاون ناشران فرابورس عنوان کرد: با توجه به عدم خروج این شرکت از ماده ۱۴۱، نماد «دی» لغو پذیرش شد و در روزهای آتی به بازار پایه جهت درج و انتقال نماد منتقل خواهد شد