گروه جامعه - امید اسماعیلی - یکی از الزامات ارتقاء و تثبیت جایگاه پژوهش در مختصات نظام تقنینی ـ نظارتی و دیپلماسی پارلمانی کشور، برخورداری مجلس شورای اسلامی از یک پشتوانه غنی علمی ـ پژوهشی است که نقش اتاق فکر را برای قوه مقننه ایفا کند. این مهم از طریق مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی رقم می‎خورد و این مرکز از طریق برگزاری اولین دوره آیین جایزه ملی قانون در تلاش است این وجه عقلایی تصمیم‌سازی برای قانونگذاری براساس محورهایی چون مشارکت‌های عمومی و تخصصی را برجسته سازد.
 کاویانی، دبیر آیین جایزه ملی قانون، در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد از چند و چون برگزاری اولین دوره آیین جایزه ملی قانون می گوید، آنچه در ذیل می آید ماحصل این پرسش و پاسخ است:

اقتصاد سرآمد: درباره جایزه ملی قانون و مشخصات این رویداد بفرمایید؟
کاویانی: جایزه ملی قانون برای اولین بار به وسیله قوه مققنه برگزار می‌گردد. در گذشته، کانون‌ها و مؤسسات با موضوع قانون همایش‌های ملی برگزار می‌کردند؛ اما برگزاری همایش توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه ـ که وظیفه قانونگذاری را دارد و اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور است، برای اولین بار می باشد که در آذرماه برگزار می‌شود.
هدف از برگزاری این جایزه، ترویج فرهنگ قانون مداری و حاکمین قانون در بین آحاد جامعه؛ مردم و مسئولان است که از طریق این همایش و با ارائه دستاوردهای قوه مقننه، مردم و مسئولان بیشتر در جریان امر قانونگذاری قرار می‌گیرند و با مراحل چهارگانه تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون آشنایی بیشتری پیدا می‌کنند. 
بنابراین، این همایش دو گونه جامعه هدف را مدنظر قرار داده است؛ بخشی برای عموم مردم و بخشی هم برای مسئولان در نظر گرفته شده است. برای این منظور تلاش شده است تا آثار فاخر در حوزه قانونگذاری و قوانین مصوب و آثار پژوهشی که به وسیله اساتید دانشگاه، دانشجویان و متخصصین طی 5 سال اخیر کار شده است، شناسایی گردد. به عبارتی، سعی شده است هم افرد و هم آثار آنان شناسایی شده و مورد تکریم قرار بگیرند. این اقدام مؤثر و خوبی از سوی قوه قانونگذاری کشور است که برای کسانی که در حوزه قانونگذاری و مراحل چهارگانه آن تلاش می‌کنند، جایزه و تکریم رقم می خورد.

اقتصاد سرآمد: محورهای همایش جایزه ملی قانون کدامند؟
کاویانی: این همایش سه محور علمی در حوزه قانونگذاری دارد؛ محور اول، حکمرانی، سیاسی و حقوقی؛ محور دوم، زیربنایی و امور تولیدی و اقتصادی است و محور سوم، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است و در این سه محور، جمع آوری آثار و شناسایی افراد مؤثر انجام شده است که طی یک فراخوان عمومی به تمامی سازمان‌های اجرایی، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، نهادهای تخصصی و اجرایی و حتی حوزه‌های علمیه سراسر کشور برگزاری جایزه ملی قانون اطلاع رسانی شده است تا آثار و پژوهش‌های آنان به دبیرخانه این رویداد ارسال گردد که آثاری در قالب گزارش‌های تخصصی، مقالات، رساله‌های دانشجویی و کتاب‌های تخصصی به دبیرخانه ارسال شده است.
همچنین، مکاتباتی هم با تمام سازمان‌های اجرایی انجام شده و از آنان درخواست گردید که آثار فاخری که برای مراحل چهارگانه تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون مؤثر بوده‌اند و همچنین افرادی که دست اندرکار در حوزه تدوین، پیشنهاد و تصویب آن قوانین بوده‌اند را به این دبیرخانه معرفی کنند. در این زمینه نیز، بیشتر از 300 پیشنهاد برای دبیرخانه ارسال شده است. در واقع، این پیشنهادها، اشاره به آن دسته از قوانین مؤثر داشتند که باعث تسهیل امور و حاکمیت قانون یا بهبود اداره جامعه شده‌اند. داوری آثار نیز توسط کارگروه‌های سه‌گانه تخصصی مستقل انجام خواهد شد و افراد و سازمان‌های برگزیده به رسم یادبود هدایایی را دریافت خواهند کرد.
امیدوارم، این رویداد ادامه‌دار باشد و سنگ بنایی برای شناسایی بهتر قوانین و افراد مؤثر در قانونگذاری گردد تا بتوانیم یک شبکه نخبگانی از افراد مؤثر در قانونگذاری تشکیل شود و باعث ظرفیت افزایی مرکز پژوهش های مجلس که بازوی مشورتی قوه مقننه است، گردد.

اقتصادسرآمد: در صحبت‌های خود به مردم، تعمیم بخشی به مردم و مردمی‌سازی قانون اشاره داشتید، مردم در کجای این رویداد قرار دارند؟
کاویانی: البته به حاکمیت قانون در بین مردم و مسئولان اشاره شد. در سامانه‌ای که برای این جایزه طراحی شد بخشی از آن به افراد حقیقی مربوط می‌شود و بخشی از آن هم به افراد حقوقی شامل سازمان‌ها مربوط می‌شود.
بخش حقیقی دارای دو بخش می‌باشد: یک بخش مرتبط با متخصصی و آثار آنان است و بخش دوم آن، بخش عمومی است که مردم می‌توانند به انتخاب خودشان درباره قوانین موجود در کشور اظهار نظر کنند و درباره قوانین مؤثر کشور نظرات خودشان را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند. به یک معنا، احصای نظرسنجی از مردم هم مدنظر است مبنی بر اینکه مردم به چه قوانینی اقبال نشان می‌دهند و چه قوانینی بیشتر مورد توجه آنان می‌باشد و به عبارتی یک مشارکت عمومی هم مطمح نظر می باشد که امیدواریم برای سال‌های آینده این مشارکت فراگیرتر شده و مشارکت مردم بارزتر گردد.

اقتصاد سرآمد: به نظر می‌رسد جای یک فراخوان عمومی و ملی که آحاد مردم در جریان قرار بگیرند، خالی باشد. اقداماتی مانند تبلیغات در فضای محیطی یا فضای مجازی یا در مطبوعات کم رنگ بوده است.
کاویانی: البته ما گزارش‎های مستند داریم که حدود 50 خبرگزاری، خبر این جایزه را پوشش دادند. همچنین دانشگاه‎ها و مراکز علمی از طریق نامه‎نگاری و ارسال پوستر و سازمان‌ها از طریق مکاتبات در جریان این رویداد قرار گرفتند. اما اطلاع‌رسانی به مردم آن چنان که مورد نظر بود، اتفاق نیفتاد، ولی از طریق ابزارهای در دسترس مانند وب سایت‌ها این اطلاع‌رسانی انجام شده و مستندات مربوطه نیز جمع‌آوری و تدوین شده است.
این دوره، اولین دوره برگزاری این جایزه ملی است و بنابراین مطمئناً نه خالی از اشکال و نه آسان است، اما امیدواریم این شروعی برای برگزاری مداوم آن در سال‌های آتی و همراه با ایده‌های جدید و خلاقانه و نو باشد و مردم و جامعه بیش از پیش در جریان قرار بگیرند.

اقتصادسرآمد: درخصوص جزئیات آثار رسیده تخصصی و گزارش دستگاه‌های اجرایی بفرمایید؟
کاویانی: آمارهای مربوط به جایزه ملی قانون را با توجه به اهمیت موضوع باید در زمان همایش اعلام کنیم، ولی با توجه به حجم و کیفیت آثار واصله، در قیاس با سایر همایش‎های همسان، این رویداد اعتبار قابل قبولی می‎تواند بگیرد. هم دانشگاهیان و هم سازمان‎ها و هم مردم مشارکت خوبی داشتند. مردم در پله سوم مشارکت ما هستند و اگر بخش تبلیغات عمومی از طریق رسانه ملی پررنگ‎تر بود، حضور بیشتر مردم را می‎توانستیم داشته باشیم.